غنی سازی تحریم ها با اقتصاد ایران و جیب شهروندان ایرانی چه کرد؟

هر چه زمان به سوم آذر (پایان مهت تعیین شده برای توافق نهایی اتمی) نزدیک‌تر می‌شود، هیجان بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی و غیرایرانی برای آغاز روند لغو تحریم‌ها نیز افزایش می‌یابد.

با اینکه پس از انقلاب ۱۳۵۷، تحریم‌های مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد ولی مجموعه تحریم‌هایی که از سال ۲۰۰۶ و با عمیق شدن اختلاف بر سر پرونده اتمی شروع شد، تاثیر بیشتر و ملموس‌تری بر اقتصاد ایران به جا گذاشته است تا جایی که طراحان تحریم‌ها از عبارت «فلج‌کننده» برای آن استفاده کردند.

بیشتر بخوانید: ۴ نوع تحریمی که گریبان ایران را گرفته، چیست؟

در ابتدا محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور وقت ایران، تحریم‌ها را «کاغذ پاره» خواند اما بعد از مدتی که ابعاد تحریم‌ها علیه صادرات نفت و نظام بانکی روشن شد، موضع رسمی ایران بر «ظالمانه بودن» و «غیرقانونی بودن» تحریم‌ها متمرکز شد.

۱- افت شدید درآمد نفت

حق نشر عکس ISNA

برای اقتصاد وابسته به نفت ایران، ساده‌ترین و درعین حال اثرگذارترین تحریم، ایجاد محدودیت برای استفاده دولت از درآمدهای نفتی است. اتحادیه اروپا و آمریکا از زمستان سال ۱۳۹۰ تحریم‌های جدیدی را علیه بانک مرکزی و صادرات نفت ایران وضع کردند که به تولید، تجارت و درآمد نفت، ضربه‌ای جدی وارد کرد.

بر اساس این تحریم ها، درآمد نفت ایران طبق آمار بانک مرکزی از ۱۱۸ میلیارد دلار سال ۱۳۹۰ به ۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ سقوط کرد و بنا بر اعلام بیژن زنگنه وزیر نفت، درآمد نفتی در سال ۱۳۹۲ تا سطح ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کاهش داشته است. این کاهش جدی درآمد، در زمانی رخ داد که دولت ایران در حال اجرای دو طرح پرهزینه مسکن مهر و یارانه نقدی بود. طرح‌هایی که هر کدام دارای ابعاد مالی بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد ایران هستند و نحوه تامین منابع برای آنها با انتقاد کارشناسان اقتصادی و مقام های دولتی روبرو شد. ایجاد تعهدات ریالی چندین هزار میلیارد تومانی، همزمان با کاهش ده‌ها میلیارد دلاری درآمد نفت، شرایط مالی بغرنجی برای بودجه دولت و اقتصاد ایران به جا گذاشته است.

۲- افزایش بی رویه نرخ ارز

حق نشر عکس non

در پی کاهش درآمد نفت، تلاطم بی‌سابقه‌ای در بازار ارز ایران به وجود آمد که یکی از ملموس‌ترین رخدادهای متاثر از تحریم‌ها سالهای گذشته‌ بر شهروندان بود. گرچه تحریم‌ها یگانه دلیل رشد نرخ ارز نبود، ولی محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم بود که جلوگیری از افزایش نرخ ارز را برای دولت غیرممکن کرد.

دولت ایران حدود یک دهه و به کمک درآمدهای سرشار نقتی خود توانست نرخ ارز را کنترل کند. با اینکه هرساله و به‌واسطه رشد نرخ تورم، ارزش ریال واحد پول ملی ایران نسبت به شاخص های پیشین اش افت می کرد و قدرت خرید داخلی ریال و به تبع آن شهروندان ایرانی کم می‌شد ولی دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار، اجازه نمی‌داد تا ارزش ریال در برابر دلار آمریکا و سایر ارزها افت کند به‌طوریکه نرخ دلار از متوسط ۸۱۵ تومان سال ۱۳۷۹ که قیمت جهانی نفت رو به رشد گذاشت، با افزایش ناچیز در قیاس با نرخ تورم، به ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ رسید که هنوز تحریم‌ها به طور جدی آغاز نشده بود.

اما از وقتی که تحریم‌ها دسترسی دولت را به دلارهای نفتی محدود و دشوار کرد، در عرض دو سال نرخ ارز با نوسان و تلاطم‌ها کم‌سابقه مواجه شد به‌نحویکه در سال ۱۳۹۱ نرخ برابری دلار آمریکا چند روزی به آستانه ۴هزار تومان هم رسید. البته این نرخ بعد از مدتی رو به کاهش گذاشت و از پاییز ۱۳۹۲ و تقریبا همزمان با توافق ژنو، نوسان در بازار ارز محدود شد و نرخ دلار در آستانه سالگرد این توافق در محدوده ۳۲۵۰ تومان قرار دارد.

۴- صعود قیمت طلا

با آشفتگی بازار ارز که در سالهای اخیر مانند دماسنج اقتصاد ایران عمل کرده، بازار طلا نیز به موازات آن دچار تلاطم شد. بسیاری از صاحبان خرده پس‌اندازها و حتی شمار قابل توجهی از دارندگان سرمایه‌ها که ریسک حضور در فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌دید و همزمان به دلیل نرخ بالای تورم تمایلی به حفظ دارایی‌های خود به صورت ریالی نداشتند، مشتری بازار ارز و طلا شدند. شهروندان ایرانی تا جایی که توانستند انواع ارز و سکه طلا خریدند و به پستوی خانه‌ها بردند؛ به‌طوریکه که رییس‌کل وقت بانک مرکزی در آبان ۱۳۹۱ میزان «ارز خانگی» را تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد کرد که بزرگی آن نیاز به هیچ توضیحی ندارد.

از آنجا که دولت روز به روز دشوارتر به درآمد ارزی خود دسترسی پیدا می‌کرد، خرید طلا در دستور کار قرار گرفت و از روشهای مختلف طلا به کشور وارد شد. به‌طور نمونه خبرگزاری رویترز در آبان ۱۳۹۱ از واردات دهها تن طلا از طریق ترکیه و امارات پرده برداشت و ارزش آن را ۲ میلیارد دلار برآورد کرد. دولت با اطمینان از ذخایر طلای خود به ضرب سکه طلا و پیش‌فروش آن اقدام کرد تا بخشی از تقاضای خرید ارز را به بازار طلا ببرد و از عطش خرید ارز کم کند.

به واسطه آن سفته‌بازی بازار طلا به قدری زیاد شد که متوسط قیمت هر سکه طلای تمام بهار که در سال ۱۳۸۹ و قبل از اجرایی شدن تحریم‌های «فلج‌کننده» حدود ۳۸۵هزار تومان بود در سال ۱۳۹۱ به مرز ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم رسید. بعد از آن قیمت سکه با روندی مشابه نرخ ارز، کاهش یافت و در آستانه سالگرد توافق ژنو در محدوده ۹۰۰هزار تومان قرار دارد. البته بخشی از افت و نوسان در بازار طلا متاثر از افت قیمت جهانی طلاست که در ماههای گذشته قابل‌توجه بوده است.

۵- کاهش تجارت و افت صنعت

حق نشر عکس AFP

مجموعه تحریم‌های چند سال گذشته با اینکه به طور مشخص صادرات و نظام بانکی جمهوری اسلامی را هدف‌گیری کرد ولی بر بیشتر صنایع و مبادلات تجارتی ایران اثر گذاشت. بسیاری از واردکنندگان کالا و صنعتگرانی که به دنبال واردات کالای اولیه و ماشین‌آلات بودند با چالش‌های تازه در کسب‌وکار خود مواجه شدند.

از یک سو درآمد کمبود منابع ارزی، باعث شد تا تامین منابع غیرریالی به بحران تبدیل شود. دولت با ایجاد مرکز مبادلات ارزی و ارایه ارز با نرخ دولتی سعی کرد بر این چالش غلبه کند اما نتیجه صف‌های طولانی و بروکراسی جدیدی بود که بیشتر نارضایتی به وجود آورد. از آن مهمتر چند نرخی شدن ارز فضای جدیدی برای رانت‌جویی و فساد ایجاد کرد به‌طوریکه گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از واردات کالاهای اساسی طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که نیمی از ارزهای کمیاب تخصیص داده شده طی این مدت، توسط دریافت‌کنندگان از کشور خارج ولی به ازای کالایی وارد کشور نشده است.

از سوی دیگر، بخشی از تجار و صنعتگران که توانستند به چالش کمبود ارز غلبه کنند در تبادلات مالی خود با کشورهای دیگر به مشکل برخوردند. چون با تحریم نظام بانکی ایران و فقدان ارایه خدمات سویفت، مبادلات مالی با خارج سخت شد و برای دور زدن تحریم‌ها، هزینه‌های غیرمعمولی به فعالان اقتصادی تحمیل شد. در نتیجه محدودیت‌های بازرگانی، تجارت خارجی ایران هم کاهش یافت به طوریکه واردات به ایران از ۴۱ میلیون تن سال ۱۳۸۹ به ۳۲ میلیون تن سال ۱۳۹۲ رسید و در مجموع ارزش تجارت خارجی از ۱۰۶میلیارد دلار سال ۱۳۹۰ به ۹۲ میلیارد دلار سال ۱۳۹۲ کاهش پیدا کرد.

بسیاری از صنایع از جمله صنعت بزرگ خودرو تا اندازه‌ای در واردات محصولات خود به بحران خوردند که چاره‌ای جز کاهش تولید نداشتند. به‌طوریکه معاونان وزارت صنعت در ایران در چند موضع‌گیری مختلف رشد صنعت در سال ۱۳۹۱ را تا منفی ۹/۵ درصد اعلام کردند و تیراژ تولید خودرو کشور از ۱میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه قبل از آغاز تحریم‌ها به حدود ۷۰۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ سقوط کرد.

۶- سقوط شاخص‌های کلان

حق نشر عکس MEHR

نتیجه کاهش تولید و تجارت، ایجاد رکود و کاهش رشد اقتصادی بود. رشد اقتصادی ایران بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ به حدود منفی ۶درصد رسیده و این نرخ برای سال ۱۳۹۲ نزدیک به منفی ۲ درصد بوده است.

طبیعی است که اقتصاد در حال رکود فرصت شغلی جدید ایجاد نمی‌کند و بیکاری در جامعه زیاد می‌شود. طبق آخرین برآورد مرکز آمار ایران، از جمعیت ۷۸ میلیون نفری ایران تنها ۲۱/۵ میلیون نفر شغل دارند که در تعریف شاغل بودن آنها انتقادها و تردیدهایی از سوی کارشناسان مستقل اقتصادی مطرح شده است. بیشتر ۴۳میلیون ایرانی در سن کار نیز دارای شغل نیستند، گرچه با تعاریف مرکز آمار، تنها ۲/۲ میلیون نفر آنها به عنوان بیکار رسمی پذیرفته می‌شوند و مابقی جز جمعیت غیرفعال درنظر گرفته می‌شوند.

در همین حال، نرخ تورم نیز طی سالهای گذشته به‌طور مستمر رشد کرده و تورمی مزمن اقتصاد ایران را فرا گرفته است. نتیجه این موضوع کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی است که بسیاری از آنها از بیکاری هم رنج می‌برند. گرچه طی یکسال گذشته رشد نرخ تورم کاهشی شده اما هنوز طبق برآورد مرکز آمار در حدود ۲۰ درصد است که یکی از ۵ تورم بالا در جهان محسوب می‌شود.

شرایط تورم رکودی اقتصاد ایران نه بی‌سابقه است و نه تنها به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده، اما یکی از ضروری‌ترین نیازها برای خروج از این وضعیت، لغو تحریم‌هاست. تحریم‌هایی که با لغو آنها تجارت ایران با سایر کشورها به سمت عادی شدن حرکت کند و امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران برای فعالیت و همکاری اقتصادی به همراه بیاورد.

برای همین است که بسیاری از فعالان اقتصادی که از تحریم‌ها متضرر شده‌اند حالا با هیجان پیگیر مذاکرات هسته‌ای هستند و به برای دستیابی به توافق بین ایران و جامعه جهانی لحظه‌شماری می‌کنند.