رویارویی مجلس با روحانی چه تاثیری بر انتخابات آینده دارد؟

حق نشر عکس FARS
Image caption رویکرد مجلس نهم به گونه ای است که حفظ اکثریت محافظه کاران در قوه مقننه، بدون دخالت شدید شورای نگهبان قابل تصور نیست

در جلسه امروز مجلس نهم، چهارمین تلاش رئیس جمهور ایران در عرض ۱۵ ماه برای تعیین تکلیف وزارت علوم ناکام ماند. در این جلسه یکی از نمایندگان مخالف، به شفافیت موضع همفکران خود در ارتباط با این وزارتخانه را چنین توضیح داد: "مقام معظم رهبری فرمودند که فتنه خط قرمز ماست... اگر ۲۰ نفر دیگر نیز معرفی شوند و ویژگی‌های میلی منفرد، توفیقی، فرجی دانا و دانش‌ آشتیانی [چهار وزیر پیشنهادی آقای روحانی] را داشته باشند این مجلس به آنان رای نخواهد داد."

سابقه جلسات رای اعتمادی که تاکنون برای گزینه های پیشنهادی وزارت علوم برگزار شده، نشان می دهد که تعریف نمایندگان از "همکاری با فتنه" آنچنان موسع است که گویی شامل همکاری با کسانی در سال ها پیش، که "بعدها" جزو منتقدان به انتخابات ۱۳۸۸ شده اند نیز می شود. تعریفی که در چارچوب آن، از همسویی با نمایندگان معترض به انتخابات مجلس هفتم (در ۱۰ سال پیش) گرفته تا سابقه همکاری با جبهه مشارکت (که زمانی حزب دارای اکثریت در مجلس و دولت جمهوری اسلامی بوده) برای اخراج از حکومت کفایت می کند.

این رویکرد، که عملا انتخاب هر مدیر اصلاح طلبی را برای وزارت علوم دشوار می کند، در درجه اول نشان دهنده میزان حساسیت محافظه کاران بر روی دانشگاه ها، و در درجه بعد بازتاب دهنده عزمی کلی تر برای رویاورویی با دیدگاه های رای دهندگان به آقای روحانی است، که نمی تواند به همان شیوه که مثلا برای وزرات دادگستری (که با قوه قضاییه سر و کار دارد) وزیری محافظه کار انتخاب کرده، برای وزارت علوم (که با دانشگاه ها سر و کار دارد) هم انتخاب مشابهی را انجام دهد.

اما در درازمدت، رویه مجلس، همچنین در بر گیرنده الزاماتی اجتناب ناپذیر در مورد نحوه برگزاری انتخابات مجلس آینده (دهم) است: این الزام که شورای نگهبان، به سمت ردصلاحیت بسیار گسترده نامزدهای انتخابات مجلس دهم به پیش برود.

چنین دورنمایی، ممکن است مغایر با برخی امیدواری هایی باشد که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، در ارتباط با رقابت های انتخاباتی آینده ایجاد شده بود.

انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، اگرچه بعد از رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای موثر - از جمله هاشمی رفسنجانی - برگزار شد، اما رقابتی با حضور حداقلی گرایش های مختلف داخل نظام بود. پیروزی حسن روحانی در رای گیری سال ۱۳۹۲، منجر به رواج این امیدواری شد که شاید حکومت ایران، با توجه به تجربه هایی چون بحران سیاسی بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و بحران اقتصادی ناشی از تشدید تحریم های هسته ای، متقاعد به تجدیدنظر نسبی در روش برگزاری انتخابات شده باشد.

اما حتی اگر تجربه انتخابات سال ۱۳۹۲ را نشانه ای از تمایلی عمومی تر در سطوح عالی حکومت ایران تلقی کنیم، به راحتی قابل تصور نیست که محافظه کاران حاکم، برای مهار دولت موجود -که آن را متهم به تلاش برای استفاده از "اهالی فتنه" و رد شدن از خط قرمز های نظام می کنند- نیازی به یک مجلس محافظه کار نداشته باشد.

مجلس رویاروی مطالبات 'غیرسیاسی'

با شروع به کار دولت آقای روحانی، مجلس نهم احتمالا بیشتر از آنچه در ابتدا تصور می شد به مقابله با این دولت پرداخته و حتی در این ارتباط، رکوردهایی را نیز در تاریخ مجالس بعد از انقلاب ثبت کرده است. رد کردن پی در پی سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت ورزش و جوانان و چهار بار مخالفت با گزینه های مطلوب حسن روحانی برای یک وزارت علوم، از جمله این رکوردها هستند.

با تلاش همین مجلس بوده که از زمان شروع به کار دولت یازدهم، نمایندگان با تصویب قوانینی بی سابقه در زمینه های اجتماعی، کوشیده دستگاه اجرایی را مجبور به اجرای مصوباتی کند که در تقابل مستقیم با وعده های انتخاباتی حسن روحانی هستند. این تلاش اما، در سطح افکار عمومی واکنش های ویژه ای داشته است: در حالی که عملکرد دولت آقای روحانی در زمینه داخلی، در معرض انتقاد گروه هایی از مخالفان و مدافعان آن قرار دارد، اما به نظر می رسد که اغلب درگیری های خبرساز مجلس نهم با دولت، از نظر تبلیغاتی به ضرر نمایندگان تمام شده است.

مقابله پی در پی و جنجال آفرین مجلس با وزرا، در بحبوحه تلاش دولت برای رفع تحریم هایی صورت می گیرد که زندگی طیف گسترده ای از ایرانیان - اعم از محافظه کار، اصلاح طلب، غیرسیاسی، سنتی، مدرن، روستایی، شهری، ... - را، به درجات متفاوت تحت فشار قرار داده است. فشارهایی که در این شرایط ویژه بر دولت ایجاد می شود، ظاهرا این تصویر - درست یا غلط- را به افکار عمومی ارائه می دهد که عده ای از نمایندگان تندرو، در بحبوحه تلاش دولت برای برداشتن فشار تحریم ها بر معیشت مردم، در مقابل کار آن اخلال ایجاد می کنند.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس بخشی از جنجالی ترین فشارهای خود بر دولت را، در عرصه هایی انجام می دهند که نه فعالان سیاسی یا مطبوعاتی، که بخش های گسترده تری از جامعه ایران را نگران یا عصبی می کنند. معروف ترین نمونه از این فشارها، پافشاری بر طرحی است که به گونه ای کم سابقه، دست نیروهای دارای هویت نامشخص را برای "نهی از منکر" در خیابان ها باز می کند. طرحی که به وضوح، از همان ابتدا نمایندگان حامی را در مقابل طیف گسترده ای از زنان و جوانان قرار داده است.

اگر در مجلس نهم، دست بالا با جریان محافظه کار معتدلی بود که - علی رغم حفظ موضع خود در قبال اصلاح طلبان - رویاروی مطالبات اقشار "غیر سیاسی" جامعه قرار نمی گرفت، انتخابات مجلس آینده در شرایط متفاوتی قابل برگزاری بود.

در آن صورت، این امکان وجود داشت که با دخالتی "معمول" از سوی شورای نگهبان - در حد رد صلاحیت اصلاح‌طبان مشهور و سیاستمداران معترض به انتخابات ۱۳۸۸- رقابتی حداقلی میان جریان های سیاسی میانه و محافظه کار شکل بگیرد و مجلسی با حضور هر دو طیف سیاسی تشکیل شود.

اما رویکرد فعلی مجلس نهم به دولت روحانی، به گونه ای است که حفظ اکثریت محافظه کاران در قوه مقننه، بدون دخالت شدید شورای نگهبان – حداقل در مرحله رد صلاحیت کاندیداها– قابل تصور نیست. دخالتی که گستردگی آن، احتمالا با عملکرد مجلس در سال پایانی عمر آن، ارتباطی معنی دار خواهد داشت.

مطالب مرتبط