مجلس شورای اسلامی؛ صحنه اعتراف‌گیری و بیعت؟

حق نشر عکس Mehr
Image caption چفیه ای که بر دوش محمد فرهادی انداخته شد، اقدامی نمادین با پیامی روشن بود

در جلسه علنی روز چهارشنبه پنجم آذرماه، سرانجام محمد فرهادی به عنوان پنجمین نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نمایندگان رای اعتماد گرفت، اما مجموعه مباحث مطرح شده در این جلسه نشان داد که همچون گذشته موضوع مهم و تعیین کننده برای نمایندگان، نه ویژگی های علمی و مدیریتی نامزد، بلکه توانایی او در مجاب کردن اصولگرایان به مرزبندی قطعی با چیزی است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی "فتنه" خوانده می شود.

انداختن چفیه ای بر دوش محمد فرهادی و حفظ آن در طول سخنرانی در دفاع از خود در جلسه علنی مجلس، حتی اگر به خاطر همزمانی جلسه رای اعتماد با هفته بسیج صورت گرفته باشد، همخوانی این اقدام با محتوای سخنان خود او و نمایندگان موافق و مخالفش، جای تردیدی نمی گذارد که چفیه در این جلسه برای وزیر جدید علوم نمادی از التزام عملی او به حرف هایش در مرزبندی با خط قرمز "فتنه" است.

اظهارات علی مطهری، که برخلاف چهار جلسه پیشین رای اعتماد به نامزد پیشنهادی وزارت علوم، این بار به عنوان مخالف سخن گفت، صریح تر از آن است که جای تاویل و تفسیری دیگر از ماهیت رویکرد و عملکرد مجلس باقی بگذارد.

او گفت: "علت مخالفت من با وزیر پیشنهادی علوم، موافقت فضای عمومی مجلس با وی است، در حالی که دو وزیر پیشنهادی قبلی قوی ‌تر بودند و با معیار فعالیت در فتنه، از سوی مجلس رد شدند."

علی لاریجانی، رئیس مجلس در واکنش به اظهارات آقای مطهری گفت:" اینکه گفته می ‌شود مجلس وزرای علوم پیشنهادی قبلی را فتنه‌ گر می ‌دانست و به همین دلیل به آنان رأی نداد، این هم حرف درستی نیست."

با این حال، نه تنها اظهارات تمامی نمایندگانی که به عنوان موافق و مخالف صحبت کردند، بلکه تمرکز آقای فرهادی نیز بر مساله انتخابات سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن که در جمهوری اسلامی از آن به عنوان "فتنه" یاد می شود، کمکی به اثبات سخن رئیس مجلس نکرد و علت رای های عدم اعتماد قبلی و رای اعتماد امروز را بیشتر از گذشته آشکار کرد.

آقای لاریجانی همچنین گفت: "نمایندگان مجلس شورای اسلامی خودشان صلاحیت افرادی را که معرفی می‌ شوند، بررسی می ‌کنند... دریافت ما از رأی نمایندگان این است که نمایندگان صلاحیت وزرای پیشنهادی قبلی را احراز نکردند و نتوانستند اطمینان کاملی بیابند که فرد پیشنهادی وزیر مناسبی است."

با این حال، به نظر نمی رسد که چنین اظهار نظری پاسخی قانع کننده به اظهارات علی مطهری باشد. او با این استدلال که محمد فرهادی هم نامه ای مشترک با میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و بسیاری از استادان دانشگاه ها را در اعتراض به نحوه برخورد با مردم امضا کرده، رد صلاحیت دو نامزد به گفته او قوی تر به اتهام همراهی با فتنه را نشانه آن دانست که "اگر مجلس به فرهادی برای تصدی سکان وزارت علوم رأی دهد، معامله ‌ای صورت گرفته است."

بقا، برائت و بیعت

در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، در بسیاری از میتینگ های تبلیغاتی حسن روحانی، شعارهایی صریح در باره ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و در راس آنان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی سر داده می شد و در پی اعلام پیروزی آقای روحانی نیز، از جمله در جشن ها و شادمانی های خیابانی بر این خواسته تاکید شد.

با این همه، ترکیب کابینه آقای روحانی نشان داد که او برای گذشتن از سد محکم اصولگرایانی که در انتخابات هم شکسته خورده بودند، تا چه اندازه باید با احتیاط و دوراندیشی عمل کند.

به همین دلیل، و درست برخلاف انتظار دست کم طیفی از حامیان و رای دهندگان به آقای روحانی، او و وزیران پیشنهادی اش در جریان معرفی به مجلس و گرفتن رای اعتماد، در محکومیت "فتنه" و مرزبندی با آن سخن گفتند. اقدامی که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آن با اصطلاحاتی چون "توبه" و "برائت" نیز یاد شده است.

Image caption در دادگاه های پس از انتخابات ۸۸، هدف، برائت از "فتنه" و بیعت دوباره با نظام بود

اما حتی این اقدام نیز، برای اصولگرایان حاکم بر مجلس و نهادها و مراکز قدرت همسو با آنان کافی نبود. به همین دلیل، شدت عمل اصولگرایان به ویژه در حوزه هایی که به سیاست داخلی مربوط می شد و عملا هم برخلاف سیاست خارجی و اقتصادی (برای حل و فصل بحران پرونده اتمی و تحریم ها) در فهرست اولویت های دولت نبود، دیده شد.

در این حوزه ها بود که اکثریت اصولگرای مجلس نشان داد مخصوصا در نقاط حساسی مثل وزارت علوم، وزارت کشور، آموزش و پرورش و... اگر احتمال حضور کسانی وجود داشته باشد که سابقه عضویت در گروه های اصلاح طلب داشته، یا به آنان نزدیک بوده و به موقع از "فتنه" به زبان و کردار برائت نجسته اند، حاضر نیست کوچک ترین انعطافی از خود نشان دهد.

این رویکرد، در اولین سالگرد آغاز فعالیت دولت حسن روحانی، به صراحت هر چه تمام تر از سوی شخص آیت الله علی خامنه ای نیز مورد تاکید قرار گرفت.

او روز پنجم شهریور ماه در دیدار اعضای دولت آقای روحانی گفت: "مسأله‌ فتنه و فتنه‌ گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌ گونه که در جلسه‌ رأی اعتماد خود بر فاصله‌ گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند."

این سخنان صریح که به معنای تایید آشکار استیضاح رضا فرجی دانا از سوی رهبر نظام بود، هم جهت را به نمایندگان نشان داد و هم راه را برای موضع گیری های بعدی آنان هموار ساخت تا آنجا که به رغم تلاش محمود نیلی احمد آبادی و فخرالدین احمدی آشتیانی برای اثبات این نکته که همراه "فتنه" نبوده اند و از آن برائت می جویند، نمایندگان مجلس نه تنها به آنها رای اعتماد ندادند، بلکه حسن روحانی را تهدید کردند که حتی اگر ۲۰ نامزد مشابه دیگر به مجلس معرفی شوند، آنها نیز رای اعتماد نخواهند گرفت.

به این ترتیب، در این فرآیند ماهیت مراسم دادن رای اعتماد به یک وزیر در صحن علنی مجلس عملا و به شکلی بنیادی تغییر کرد و این جلسات بیشتر از آنکه به جلسات رای اعتماد در دولت های پیشین شباهت داشته باشد، به جلسات دادگاه هایی شباهت یافت که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ برگزار شد.

با این حال، در آن دادگاه ها، تنها برخی از متهمان "اشتباه" خود در همراهی با "فتنه" را پذیرفتند، روایت رسمی نظام از حوادث پس از انتخابات را تکرار و آن را محکوم کردند و از نو با نظام و در راس آن، رهبر جمهوری اسلامی بیعت کردند، حال آنکه در جریان گرفتن رای اعتماد در دولت حسن روحانی، تقریبا تمامی نامزدهای وزارت که رابطه آنها با "فتنه" مورد سوال قرار گرفته بود، این رابطه را تکذیب و بر مرزبندی خود با این "خط قرمز" تاکید کردند.

گسترش این رویکرد از متهمان بازداشت شده و دادگاه ها به وزیران پیشنهادی و مجلس شورای اسلامی از یک سو دشواری کار هر جریان سیاسی را به نمایش می گذارد که همچون راس حاکمیت و هسته های اصلی قدرت به قضایای سال ۸۸ و پس از آن نگاه نمی کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که حلقه های بقا در قدرت همچنان تنگ تر می شوند و مکانیسم برائت و بیعت، شرط ابتدایی و لازم برای حضور در ساخت قدرت در هر لایه ای است.

مرده ای که کشته می گیرد

رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او که در جریان تظاهرات ۹ دی ماه ۱۳۸۸ مرزبندی قاطع و قطعی خود با جنبش سبز را به نمایش گذاشتند، از همان موقع خبر از مردن فتنه و خوابیدن آن داده اند؛ با این همه، تقریبا هیچ رویدادی در پنج سال گذشته وجود نداشته که متاثر از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن نبوده باشد.

به رغم فروکش کردن تظاهرات واعتراضات خیابانی و حتی برگزاری یک دوره دیگر انتخابات ریاست جمهوری، بحث های مطرح شده در جریان استیضاح وزیر پیشین علوم و انتخاب جانشین او در ماه های اخیر به خوبی نشان می دهد که حوادث سال ۱۳۸۸ دست کم در ذهن اصولگرایان زنده است.

چنین وضعیتی ممکن است تناقض آمیز به نظر برسد. اما به نظر می رسد هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی با تفکیک دو موضوع، این تناقض را به گونه دلخواه خود برطرف کرده است.

از نگاه آیت الله خامنه ای و طیفی مشخص از هوادارانش، تا آنجا که به ادامه اعتراضات، یا منشاء اثر بودن جنبش سبز، رهبران و طرفدارانش مربوط می شود، این "فتنه" باید امری سرکوب شده و جریانی مرده وانمود شود.

اما آنجا که پای صف بندی ها و تسوبه حساب های سیاسی و جناحی و یا تقسیم قدرت پیش می آید، "فتنه" امری زنده و موثر قلمداد می شود که بر وضعیت کنونی و آینده سیاسی تاثیر می گذارد.

این شیوه تفکیک، در ذات خود زمینه را برای تقویت رویکرد و فرآیند برائت و بیعت فراهم می سازد: برائت از گذشته خود و بیعت دوباره با نظام، آرمان های آن و از همه مهم تر رهبر آن.

اهداف کلان چنین فرآیندی را می توان در چند محور خلاصه کرد: رد ریزش نیروهای وفادار به حاکمیت، بی محتوا کردن جنبش سبز و منفعل کردن منتقدان درون حاکمیت و درنهایت تثبیت بیش از پیش قدرت برتر و فائقه.

از نگاه بسیاری، چنین فرآیندی از همان روزهای نخست استقرار جمهوری اسلامی وجود داشته و عمل کرده است. با این همه، آنچه در ماه های اخیر در صحن مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت یک نامزد وزارت انجام گرفته، ابعادی تازه و از این فرآیند را به نمایش می گذارد.

گسترش مکانیسم برائت و بیعت، نه فقط برای حفظ جان و موجودیت بلکه برای بقا در قدرت، اکنون طیفی گسترده از لایه های خودی را در بر گرفته است. این گسترش اما به ویژه به دلیل آنکه ناگزیز و همزمان با عیان شدگی همراه است، پیامدهایی متفاوت نیز به دنبال خواهد داشت که تحلیل و تضعیف کارآمدی این ساز و کار از جمله آنها خواهد بود.

مطالب مرتبط