درخواست مهدی کروبی از علی مطهری برای پی‌گیری محاکمه وی

مهدی کروبی حق نشر عکس Reuters

مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، از علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران خواسته است تا از جانب وی، پی گیر محاکمه آقای کروبی در یک دادگاه علنی باشد.

خانواده کروبی، با انتشار نامه ای سرگشاده در سایت سحام نیوز، اعلام کرده که آقای کروبی این درخواست را درجریان دیداری با اعضای خانواده خود در روز چهارشنبه پنجم آذر۱۳۹۳ مطرح کرده است.

محمدتقی کروبی فرزنده مهدی کروبی در مصاحبه با بی بی سی گفت که پدرش اصرار دارد که مطابق قانون مورد محاکمه قرار بگیرد و نسبت به خودداری حکومت از پذیرفتن مسئولیت حقوقی زندان خانگی خود معترض است.

در نامه خانواده کروبی آمده است که این روحانی منتقد حکومت ایران، ضمن انتقاد از "بی مسئولیتی مقامات عالی درنقض صریح قوانین اساسی و عادی کشور"، خواستار برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی شده تا "ضمن استماع کیفرخواست حاکمیت، دفاع و ادله خود را درکنار پاسخ به تهمت‌های یک‌طرفه دین فروشان در چند سال گذشته ارائه کند".

اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران تاکید دارد: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد."

در نامه خانواده کروبی تاکید شده که در پرونده مهدی کروبی "بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده‌ای به مراجع صالح قضایی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم شده است".

در ادامه نامه هدف از ادامه زندان خانگی، "فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدا این پرونده ملی" دانسته و تاکید شده: "درصورت اصرار حاکمیت بر تداوم این روند غیرشرعی، غیرقانونی و غیرانسانی و عدم پایان دادن به این رفتار، خانواده نیز ملزم به انتخاب وکلایی برای پیگیری این موضوع است."

محمدتقی کروبی به بی بی سی گفت که فضای امنیتی سال های گذشته به گونه ای بوده که پذیرفتن وکالت چنین پرونده ای برای وکلا غیرممکن به نظر می رسید، اما ممکن است در شرایط فعلی، امکان پی گیری حقوقی این پرونده بیشتر از سابق باشد.

اعتراضات مطهری به ادامه حصر

علی مطهری تاکنون در مناسبت های گوناگون، نسبت به ادامه حصر بدون محاکمه رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ انتقاد کرده است.

در دی ماه ۱۳۹۱، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران شخصا اسامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از میان "لیستی ۴۰ نفره" از معترضان به حکومت که قرار بوده زندانی شوند جدا کرده و مسئولیت برخورد با آنان را خود به عهده گرفته است.

به گواهی یک فایل صوتی که اخیرا منتشر شده است، آقای مطهری هفته پیش در یک سخنرانی در مشهد، با اشاره به مخالفت آیت الله خامنه ای با پایان دادن به زندان خانگی این رهبران، گفت که چنین نظری را مصداق "حکم حکومتی" نمی داند.

وی افزود: "این نظر ایشان است که کسی می‌تواند [با آن] مخالف باشد و من قانع نشدم. من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست."

علی مطهری در تیرماه گذشته ا علام کرد که آیت الله خامنه ای در پاسخ به ابراز نگرانی وی از امکان درگذشت رهبران "جنبش سبز" در حصرگفته‌ است: "جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند."

آقای خامنه ای در پاسخ به درخواست این نماینده مجلس برای آزادی یا محاکمه قضایی این رهبران، تاکید کرده بود: "اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم."

مدتی بعد از اظهارات علی مطهری، روح‌الله حسینیان، نماینده تهران گفت که شماری از نمایندگان به‌دلیل اظهارات آقای مطهری درباره رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از او به "هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس" شکایت کرده‌اند.

در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، برخی منابع از سپرده شدن پرونده زندان خانگی این افراد به شورای عالی امنیت ملی خبر دادند که منجر به گمانه زنی‌هایی در مورد امکان رفع حصر از آنها شد. با وجود این، بعدها تعدادی از مسئولان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، پایان زندان خانگی را منوط به تجدید نظر محصوران در دیدگاه های خود دانستند.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی، از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.

مطالب مرتبط