دسترسی‌ آزاد به اطلاعات؛ قانونی با چالش‌های عملی فراوان

حق نشر عکس MEHR
Image caption دسترسی آزاد به اطلاعات همواره یکی از مباحث انتخاباتی بوده است

بعد از چند سال وقفه در ابلاغ "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" در نهایت اواخر‌آبان‌ ماه ۱۳۹۳ این قانون از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران برای اجرا ابلاغ و کمیسیون آن نیز به دبیری معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تشکیل شد. کمیسیونی که ۸ عضو دارد و هر سه‌ نهاد اجرایی،‌ قانونگذار و قضایی،‌ به تناسب در آن حضور دارند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ششم دی ماه سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با ایراد شورای نگهبان درخصوص "لزوم اخذ مجوز دستگاههای ذیل نهاد رهبری برای انتشار اطلاعات" به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

مجمع این قانون را با الحاق تبصره ذیل ماده ۱۰ که اجازه رهبری برای انتشار اطلاعات این دستگاه‌ها را ضروری دانسته، در ۳۱ مردادماه سال ۸۸ و در کشاکش ماجراهای بعد از انتخابات تصویب کرد.

برابر بند‌هایی از این قانون، دولت آقای احمدی‌نژاد موظف بود آیین‌نامه‌های مورد اشاره در آن را ظرف شش ماه تهیه کند، اما نه تنها در زمان تعیین شده آیین‌نامه‌ای تهیه نشد، که تا پایان دولت قبلی قانون یادشده به کناری نهاده شد و صورت اجرایی نگرفت.

اکنون اما این قانون ابلاغ و دو آیین‌نامه‌ مهم آن نوشته و به گفته معاونت مطبوعاتی ارشاد آیین‌نامه سوم آن هم به زودی نوشته شده است و کمیسیون مربوطه در آینده‌ای نزدیک آغاز به کار خواهد کرد.

به نظر می‌رسد بخشی از تاخیری که دولت قبلی در انتشار این قانون و ابلاغ آن داشت بازمی‌گشت به رفتار غیرشفاف و سلیقه‌ای با برخی قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که دست برخی از نزدیکان را به بهره‌‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی برای منافع شخص یا گروهی خاص سوق می‌داد. برابر این قانون دولت مجبور بود اطلاعات ( به خصوص اطلاعات برخی پروژه‌های اقتصادی) را به شکلی شفاف در اختیار همگان قرار دهد که همین مسئله استفاده از رانت اطلاعاتی نزدیکان را با دشواری روبرو می‌ساخت.

مواد بحث برانگیز

انتشار این قانون با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد، اگر چه شرایط سیاسی ایران بحث و بررسی عمیق‌تر‌آن را به محاق افکند و اهمیت آن برای افکار عمومی به خوبی گشوده نشد،‌اما برخی از نهادها و افراد حقوقدان به بحث و گفت وگو درباره آن پرداختند.

علی نجفی توانا وکیل و رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درگفت وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت ضمن استقبال از این قانون و مفاد آن " تأکید تنها بر آزادی و تأمین حقوق مردم در تحصیل و دسترسی آزاد به اطلاعات" را کافی ندانست و خواستار"تعیین تکلیف و اجبار نهادهای عمومی به ارائه اطلاعاتی" شد که "دانستن آنها حق مردم است".

درمقابل کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، فصل چهارم این قانون را مانعی برای دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات دانسته و به روزنامه‌ اعتماد گفته است: "بخش عظیمی از رفتارهای دولت اموری هستند که نه اطلاعاتی و نه نظامی هستند. در زمینه رفتارهای اقتصادی و قراردادها، رسانه‌ها هیچگاه نمی‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند." و این پرسش را مطرح کرد که "مثلا در قراردادهای دولتی یا شهرداری چه میزان بودجه‌هایی هزینه می‌شود؟"

از جمله مباحثی که در این قانون آمده است و احتمالا محل چالش‌های جدی خواهد شد، چگونگی و زمان انتشار اطلاعات و اسنادی است که به مراتب طبقه‌بندی محرمانه، خیلی محرمانه، سرّی و خیلی سرّی تقسیم شده است.

در ماده ۱۱ قانون آمده است: "دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه طبقه‌بندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقه‌بندی کنند."

اما مشکل این است که چه کسی می‌تواند با این گونه نگرانی‌های دستگاه‌ها برخورد کند و از اعمال سلیقه مدیران برای پرهیز از در اختیار گذاشتن اطلاعات جلوگیری نمایند و روح حاکم بر این قانون را نادیده انگارند. و اصولا معیار سری و غیر سری بودن یک سند چیست؟

چنانکه روزنامه سلام را در همان زمان‌ها به دلیل انتشار سند خیلی محرمانه به مدت ۵ سال توقیف کردند، در حالی که عباس عبدی یک روز بعد از توقیف سلام در نشستی مطبوعاتی اعلام کرده بود دستنوشته سعید امامی بدون هیچ مهر محرمانه‌ای به دست خبرنگار آنها افتاده بود و منتشرش کردند.

در همین سال‌ها برخی از روزنامه‌نگاران و اهل رسانه به این دلیل دستگیر شدند و مورد اتهام قرار گرفتند که در حکم محکومیت آنها آمد: "به اسناد محرمانه دسترسی داشته‌اند"، اما این اسناد نه تنها محرمانه نبود که همه مردم به آن دسترسی داشتند.

برای نمونه هر روزه بخش سیاسی سازمان صدا و سیما بولتنی از اخبار و گفت وگوهای رسانه‌های خارجی همانند بی‌بی سی، رادیو آمریکا و یا رسانه‌های دیگر را مکتوب می کرد و روی میز مدیران قرار می‌داد و نسخه‌ای از آن را به برخی مطبوعات می‌فرستاد که روی آن "مهر محرمانه" خورده بود،‌ در حالی که این مطالب تماما یک شب قبل از همان رسانه‌ها پخش و در دسترس همگان بود. اما وجود همین اسناد در نزد برخی از روزنامه‌نگاران به عنوان مدرک جرم تلقی و بر علیه آنها در دادگاه استفاده شد.

یا برخی از روزنامه‌نگاران حوزه اقتصادی به جرم جاسوسی بازداشت و محکوم شدند، که نمونه آن علی فرحبخش، روزنامه‌نگار روزنامه سرمایه، بود. استنادات دادگاه به اسناد جاسوسی خبرنگار مورد نظر تماما مربوط به اطلاعاتی بود که روی سایت‌های نهادهای اقتصادی چون مرکز آمار ایران و یا سازمان‌های دیگر اقتصادی قرار داشت و برای هر فردی قابل دسترسی بود.

قوانینی که اجرا نمی‌شوند

مشکل اما تنها در نوشتن و ابلاغ قانون‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه نیست، بلکه باز می‌گردد به عدم اجرا و یا اجرای گزینشی برخی از قوانین که اوج آن در همین قانون مستثنی‌شدن نهادهای زیر نظر رهبری از انتشار اطلاعات و اسناد است. این گونه برخوردهای چندگانه و سلیقه‌ای با قوانین عمدتا به مواردی بازمی‌گردد که یک طرف آن شهروندان قرار دارند و طرف دیگر آن دولت و یا نهادهای حاکمیتی. برای نمونه در سال ۸۳ بخشنامه‌ای از سوی آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه با عنوان "حقوق شهروندی" منتشر شد که این بخشنامه در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ و در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بدون هیچ گونه تغییری به تصویب رسیدو یک روز بعد نیز با همان فوریت و تعجیل در شورای نگهبان مطرح شده و به تائید می‌رسد. اگر این قانون قرار بود ملاک برخورد دولت و نهادها و ماموران تحت امر قوه قضاییه قرار گیرد،‌ تا به امروز برخی شعبات قوه قضاییه، قضات و ماموران باید مورد محاکمه قرار می‌گرفتند اما ، به خصوص بعد از سال ۸۸، بسیاری از رفتارها با روح و مفاد این قانون در تضاد قرار داشت که بی اعتنایی قوه قضاییه سبب شد تا فشارهای سختی بر گروهی از اصحاب سیاست رو روزنامه‌نگاران وارد شود. این فشارها حتی در دولت آقای روحانی نیز بر روزنامه‌نگاران و اصحاب سیاست وارد می‌شود.

یا قانون "بهبود مستمر فضای کسب و کار" که اسفندماه سال ۱۳۹۰ تصویب و از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد،‌ عملا بایکوت شد و هیچ گاه صورت اجرایی نگرفت و آیین‌نامه‌هایی که دولت و وزارت‌های مربوطه باید برای آن می نوشتند نوشته نشد؟ چرا که در این قانون مواد درخشانی در جلوگیری از انحصار دولتی‌، و مقابله با ورود شبه‌دولتی‌ها در معاملات و بروز فساد اداری هست که به ایجاد رقابت واقعی بین کارآفرینان واقعی در بخش خصوصی کمک می‌کند اما این قانون، در عمل از زمان تصویبش تا کنون صورت و صبغه اجرایی نگرفته است.

به نظر می‌رسد با توجه به مقاومت‌هایی که در کانون‌های قدرت و ثروت شکل گرفته در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی به وجود آمده است، قانون یادشده به سرنوشت دو قانون مهم دیگری دچار شود که یکی در ابتدای دهه هشتاد و دیگری در ابتدای دهه نود تصویب و ابلاغ شد، اما در عمل کمتر نهاد مسئولی به اجرای آن وقعی نهاد و بابت عدم اجرای آن طبق همین قانون، متحمل مجازاتی شد. حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد دولتی که اجرایی کردن فصل مربوط به حقوق شهروندان و مردم در قانون اساسی را در اولویت‌های تبلیغات انتخاباتی خود قرار داده بود،‌ در عمل نیز به وعده‌های خود وفا خواهد کرد و یا اینکه قانون یادشده نیز برای اجرا شدن به پیچ و خم‌های فراوانی برخواهد خورد که دیگر قوانین مربوط به حقوق اساسی مردم برخورده است.