دادگستری کرمان جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیاردی را تشریح کرد

حق نشر عکس kermandadgostari.ir
Image caption موحد جزئیات "فساد دوازده میلیاردی" را شرح داده است

رئیس کل دادگستری کرمان جزئیات پرونده فساد دوازده هزار میلیاردی بانکی در کرمان را تشریح کرده است.

روز چهارشنبه، ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر)، وبسایت دادگستری کل کرمان اظهارات یدالله موحد، رئیس کل دادگستری این استان را منتشر کرد که گفته است پرونده فساد بانکی به عملیاتی در بانک تجارت، شعبه تختی کرمان مربوط می‌شود و با احتساب صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان و چک‌های بدون پشتوانه به مبلغ دوازده هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، "مبلغ کل این فساد سیزده هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان" است.

به گفته آقای موحد، سابقه این پرونده به دی ماه سال ۱۳۹۲ باز می‌گردد که گزارشی دریافت شد حاکی از اینکه تعدادی ضمانت‌نامه بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در این شعبه واصل شده است و بر این اساس، پرونده‌ای در شعبه اول دادسرای انقلاب کرمان تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزوده است که تحقیقات بعدی نشان داد که دامنه تخلفات بیش از صدور چند ضمانت‌نامه بانکی بوده و گروهی متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و دادگستری پیگیری این مساله را برعهده گرفتند. نتیجه تحقیقات نشان داد که طی پنج سال، در این شعبه تعدادی ضمانت‌نامه بانکی خارج از ضوابط صادر و مجوزهای لازم صادر شده که مبلغ آنها به ۵۷۱ میلیارد تومان می‌رسید.

در ارتباط با این پرونده، دوازده نفر به عنوان متهم دستگیر و هشت نفر زندانی شدند. به گفته رئیس دادگستری استان کرمان، دو نفر از متهمان از مسئولان شعبه بوده‌اند و بخشی از کارکنان شعب بانک‌ها و مشتریانی که این ضمانت‌نامه ها را دریافت کرده‌اند از متهمان این پرونده هستند. وی افزوده است که چهار تن از متهمان با قرارهای تامین آزاد هستند و دادگاه رسیدگی به این پرونده به زودی برگزار خواهد شد.

حق نشر عکس d
Image caption به گفته رئیس دادگستری کرمان پرونده فساد به عملیات بانکی در شعبه بانک تجارت ارتباط دارد

آقای موحد گفته است که با بررسی این ضمانت‌نامه‌ها، مشخص شد که ۶۷۰ فقره چک بین بانکی بدون پشتوانه نیز صادر شده که مبلغ آنها به دوازده میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد. به گفته وی: "کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می‌کرده و آن مبلغ از طریق چک بین‌بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شده است."

رئیس دادگستری کرمان میزان خسارت ناشی از این کلاهبرداری بانکی را ۲۳۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که تا کنون، اصل وجه برگشت داده شده و خسارت وارده به بانک نیز به بانک پرداخت شده که آخرین قسط پرداختی، قرار است در دی ماه سال جاری تادیه شود.

این مقام دادگستری کرمان گفته است که "انبوهی از صندوق‌ها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت و هدایت کارآمد فعالیت می‌کنند" و آن را مخاطره آمیز دانسته است. وی خواسته است که این موسسات و همچنین "موسسات خیریه‌ای که در قالب‌های مختلف فعالیت اقتصادی دارند" تحت نظارت موثر قرار گیرند.

خبر وقوع فساد مالی دوازده هزار میلیارد تومانی برای نخستین بار اوایل این هفته توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد عنوان شد. آقای طیب‌نیا گفته بود که افرادی با تشکیل یک "شرکت کاغذی" و همکاری ماموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند، وام های بانکی دریافت می کردند. وی ا فزود که شرکتی دیگر از فاکتور این شرکت استفاده کرده و "داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود."

حق نشر عکس FARS
Image caption طیب‌نیا برای اولین بار از وقوع فساد بانکی اخیر خبر داد

در پی اظهارات وزیر اقتصاد، دادستان تهران گفت که نام پنج بانک در پرونده فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی که اخیرا از سوی وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام شده مطرح است و افزود که "تا کنون یک متهم در ارتباط با این پرونده در کرمان بازداشت شده و در تهران هم پرونده تحت رسیدگی دادسرای اقتصادی است."

روز گذشته، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با تایید وقوع یک مورد دیگر فساد بانکی، گفت که "برای حفظ منابع بانک" در مورد این واقعه اطلاع‌رسانی صورت نگرفت. وی در عین حال گفت که "دوازده هزار میلیارد تومان هم حجم سوء‌استفاده نیست بلکه گردشی است که اتفاق افتاده و بالاترین مبلغی که در دوره‌ای در اختیارشان بوده، ۷۰ میلیارد تومان بوده و این هم به مدت یک هفته بوده است."

در چند سال اخیر، گاه مواردی از فساد و کلاهبرداری مالی کلان و پیگرد افرادی در ارتباط با این موارد خبرساز شده است. در عین حال،برخی مقامات حکومتی، اطلاع‌رسانی گسترده را باعث خدشه دار شدن وجهه جمهوری اسلامی دانسته و در مورد "سیاه‌نمایی" در این موارد هشدار داده‌اند.

در مورد فساد بانکی اخیر، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در همایش مبارزه با فساد در تهران گفت در پرونده فساد دوازده هزار میلیارد تومانی اختلاس رخ نداده و افزوده "اگر این رقم درست باشد باید بپرسیم نظارت بانک مرکزی کجاست." وی پرونده‌های فساد مالی را "زخمی بر پیکر نظام" توصیف کرد و گفت نباید اجازه داد این موارد به ابزار سیاسی و سیاه‌نمایی تبدیل شود.

پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفته بود "دوازده هزار میلیارد اختلاس به معنای آن نیست که همه پول را از یک بانک گرفته باشند و یک‌باره آن را باز پس نداده باشند بلکه این پول در گردش بوده و بین دو بانک اتفاق افتاده است. بانک به بانکی دیگر چک می داده و با یکدیگر مراوده داشته‌اند." رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته در این پرونده "جریان آن این طور که مطرح می شود نیست بلکه برخی اسناد رد و بدل شده و ما جعل اسناد داشته ایم و اکنون در مرحله دادسرا قرار دارد".

پرونده فساد دوازده هزار میلیارد تومانی، یاد آور پرونده ۱۳۴ میلیارد تومانی بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ و پرونده سه هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۰ است که متهمان اصلی هر دو پرونده اعدام شدند.

اخیرا موسسه شفافیت بین الملل در گزارش سالانه خود در مورد میزان فساد در کشورهای مختلف جهان، از گستردگی فساد در ایران خبر داد و اعلام کرد که در میان ۱۷۴ کشور جهان، ایران در رده ۱۳۶ جای گرفته است.

مطالب مرتبط