علی مطهری به رئیس قوه قضاییه: ادامه حصر خلاف قانون اساسی است

حق نشر عکس NASIM
Image caption علی مطهری به قوه قضاییه توصبه کرده اگر نمی خواهد محصوران را محاکمه کند "زودتر به این غائله [حصر] خاتمه دهد"

علی مطهری، نماینده مجلس ایران، در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بدون حکم قضایی را "خلاف اصول متعدد قانون اساسی" دانست.

آقای مطهری در نامه ای که یکشنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) در سایت شخصی خود منتشر کرده، نوشته که شورای عالی امنیت ملی "حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوب‌های خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوب‌ها در حصر قرار دهد". او افزوده که این شورا باید بعد از رفع شرایط اضطراری، محصوران را آزاد کند یا برای محاکمه به قوه قضاییه بسپرد.

صادق لاریجانی چهارشنبه گذشته، در اظهاراتی که در پاسخ به انتقادها از ادامه حصر، از جمله سخنان قبلی علی مطهری بیان می شد، گفت که زندان خانگی این رهبران، بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

آقای لاریجانی، در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران ادامه داد: "هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزار کردن دادگاه است". وی در عین حال برگزاری چنین دادگاهی را مشروط به آن دانست که محصوران در دادگاه "حرف های خود" را نزنند و از "تحریک عواطف مردم" بپرهیزند.

آقای مطهری در نامه جدید خود، این اظهارات رئیس قوه قضاییه را خلاف منطق دانسته و نوشته: "طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است."

علی مطهری در ادامه به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده است: "می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید، زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند."

آقای مطهری در عین حال تاکید کرده است که در یک دادگاه صالح "طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه... خواهد بود."

او همچنین گفته است: "اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است."

علی مطهری پیش از جدیدترین اظهارات صادق لاریجانی در مورد ادامه حصر نیز گفته بود که شواری عالی امنیت ملی نمی تواند هم مسئول امنیت ملی باشد و هم حکم قضایی صادر کند.

وی همچنین، خطاب به کسانی که می گویند حصر رهبران معترضان برای تأمین امنیت خود آنهاست، گفته بود: "برای تأمین امنیت آنها نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت می کنند".

وی پیشنهاد کرده بود که رهبران معترضان آزاد شوند و "اگر تخلفی کرده اند، مجازاتش همین چند سال حبس آنها باشد".

مهدی کروبی و میرحسین موسوی کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی، از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.