قوه قضاییه ایران: شرایط فراهم شود سران فتنه به زودی محاکمه می‌شوند

حق نشر عکس httpmizanonline.ir
Image caption سخنگوی قوه قضاییه ایران زمانی برای برگزاری دادگاه رهبران اعتراض‌های ۸۸ مشخص نکرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ایران می‌گوید اگر زمینه های لازم فراهم شود به زودی دادگاهی برای محاکمه "سران فتنه ۸۸" تشکیل می‌شود.

به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، آقای اژه‌ای در نشست خبری امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه گفت که نتیجه جلسات چنین دادگاهی در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد، اما "تا قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی‌توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد."

سخنگوی قوه قضاییه ایران تاریخی برای محاکمه احتمالی رهبران اعتراض‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ مشخص نکرده است.

در هفته‌های اخیر و همزمان با سالگرد نهم دی اتهامات زیادی علیه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی مطرح شد که از حدود چهار سال پیش بدون اتهام رسمی در حصر خانگی هستند.

رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ همواره خواهان برگزاری دادگاه علنی برای دفاع از خود بوده‌اند.

___________________________________________________________________

میرحسین موسوی در واکنش به حملات و اتهامات اخیر: ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.

___________________________________________________________________

واکنش به نامه مطهری

هفته گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در پاسخ به انتقاداتی که در مورد حصر بدون محاکمه رهبران معترضان انتخاباتی سال ۱۳۸۸ مطرح شده، گفت که مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قصد حصرشدگان برای بیان "حرف‌های خود"، مانع از برگزاری چنین محاکمه‌ای بوده است.

مقامات ایران می‌گویند که حصر خانگی رهبران اعتراض‌ها به خواست آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته و هدف آن جلوگیری از ادامه اعتراضات خیابانی بوده است.

علی مطهری، نماینده مجلس ایران دیروز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بدون حکم قضایی را "خلاف اصول متعدد قانون اساسی" دانست.

آقای مطهری نوشته بود که شورای عالی امنیت ملی "حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی و تا زمان رفع شرایط اضطراری رهبران یک حرکت اجتماعی را در حصر قرار دهد". به گفته او این شورا باید بعد از رفع شرایط اضطراری، محصوران را آزاد کند یا برای محاکمه به قوه قضاییه بسپرد.

آقای اژه‌ای امروز به این نامه واکنش نشان داده و برخی مطالب آن را "کذب محض" خوانده است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران اقدام اقای مطهری را "قابل تعقیب قضایی" دانسته و گفته در آینده نزدیک به آن پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط