ممنوعیت شکار در ایران و معضل شکارچیان غیر مجاز

حق نشر عکس MEHR

در حالی که مخالفان شکار سال‌ها برای متقاعد کردن سازمان محیط‌ زیست به عنوان متولی رسمی حفاظت از حیات‌وحش در ایران تلاش کرده‌اند شکار را متوقف کنند عکس‌العمل سرد آنان نسبت به خبر "ممنوعیت شکار قانونی" در کشور شگفت‌آور بود. خبری که چندان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی بازتاب نداشت.

مخالفان شکار و شماری از فعالان محیط‌زیست پس از محدودتر شدن فضای سیاسی و اجتماعی در سال ۱۳۸۸ به جای آن که طرح‌های مخرب دولت را مورد انتقاد قرار دهند، پیشنهاد آیش پنج‌ساله محیط‌ زیست را به آیش پنج‌ساله حیات‌وحش تغییر دادند. آنان از سازمان محیط‌ زیست می‌خواستند "شکار قانونی" را برای پنج سال ممنوع اعلام کند تا حیات‌وحش فرصتی برای باز‌سازی و ترمیم خود به دست آورد.

پیشنهاد دهندگان که در رسانه‌های رسمی، فضای مجازی و وبلاگ‌نویسی نیز فعال بودند توضیحی قانع‌کننده منتشر نکردند که چرا برای پیشنهادشان (نظیر برنامه‌های عمرانی) زمانی پنج‌ ساله در نظر گرفته‌اند.

مهمتر این که آیا وضعیت بغرنج حیات‌وحش امروز ایران فقط به دلیل "شکار قانونی" به وجود آمده است؟ آیا سازمان محیط‌زیست توان مقابله با متخلفان شکار و صید را دارد؟ آیا عملی شدن پیشنهاد آنان باعث نمی‌شود که شکارچیان قانونی نیز به جرگه متخلفان بپیوندند؟

و پنج سال بعد

سازمان محیط‌زیست بدون هیچ توضیحی درباره توانایی در اجرای طرح ممنوعیت شکار قانونی و اثرات احتمالی آن بر حیات‌وحش، تنها به انتشار خبری در این‌ باره اکتفا کرد. خبری که از سوی مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار سازمان محیط زیست منتشر شد.

دو روز بعد معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط‌زیست در پاسخ به خبرنگاری که پرسید هدف سازمان متبوعش از ممنوعیت شکار در سال ۹۳ چه بوده، گفت: "براساس شرایط حاکم بر حیات‌وحش و پیشنهاد جمعی در خصوص حفظ تنوع‌زیستی کشور با یک برنامه‌ریزی دقیق، پروانه شکار فقط برای افرادی صادر خواهد شد که اقداماتی را در رابطه با افزایش و پرورش حیات‌وحش داشته‌اند. در واقع تنها در جاهایی که افزایش وحوش از طریق اقدامات انجام‌شده توسط جوامع محلی و بخش خصوصی صورت گرفته است پروانه شکار صادر می‌شود."

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان محیط‌زیست، رییس سازمان محیط‌زیست گفته است افرادی که "مورد تایید سازمان محیط‌زیست" قرار گرفته‌اند از منافع این تایید بهره‌مند می‌شوند.

خانم ابتکار در مصاحبه‌اش از افراد و شرکت‌های خصوصی که در افزایش شمار حیات‌وحش نقش داشته‌اند و مورد تایید آن سازمان هستند اطلاعات بیشتری ارائه نکرد. بدین ترتیب "شکار قانونی" در ایران برای اکثر شکارچیان قانون‌مدار ممنوع شد اما عده‌ای‌ از این ممنوعیت، مستثنی هستند.

روزی ۲۸ مورد شکار غیرمجاز

تخریب‌ زیستگاه، تغییر کاربری اراضی مناطق طبیعی و تبدیل آنها به عرصه‌هایی برای ایجاد واحدهای کشاورزی، صنعتی یا مسکونی در کنار شکار لجام‌گسیخته همواره در منابع علمی به عنوان مهمترین عوامل فشار بر روی جوامع حیات‌وحش معرفی شده‌اند. این فشارها سبب شده دو گربه‌سان بزرگ جثه یعنی شیر و ببر منقرض شوند و امروز ۷۴ گونه از مهره‌داران‌ ایران شرایط نامطلوبی داشته باشند.

نام این جانوران در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) قرار گرفته است. فهرست سرخ، فراگیرترین مرجع درباره وضعیت زیستی و حفاظتی گونه‌ها در سراسر جهان است.

دامنه فشار بر زیستگاه‌های طبیعی ایران به مناطق حفاظت شده نیز کشیده شده است. به طوری که پس از حدود نیم‌قرن حفاظت از این مناطق و فعالیت سازمان محیط‌ زیست هر از گاهی اعلام می‌شود که بخش‌هایی از این عرصه‌ها به افراد یا ارگان‌ها واگذار شده است.

"شکار قانونی" به عنوان عامل مخرب زیستگاه و حیات‌وحش شناخته نمی‌شود. با این حال سازمان محیط‌ زیست به جای کنترل عوامل جدی‌تر تخریب زیستگاه و شکار غیرمجاز، تصمیم گرفت شکار قانونی را در اختیار افراد محدودتری قرار دهد.

پیش از این نیز شکار قانونی با محدودیت‌هایی جدی روبه‌رو بود.

به گفته احمدعلی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان محیط‌ زیست تعداد پروانه‌های شکار صادر شده در سال گذشته ۳۷۵ مورد، شامل ۲۰۰ پروانه شکار عادی و ۱۷۵ پروانه شکار ویژه بوده است.

حق نشر عکس MEHR
Image caption در سال گذشته هر روز حدود ۲۸ مورد شکار و ۳ قبضه سلاح غیرمجاز در ایران کشف شده است

او که در مناظره‌ای تلویزیونی حضور داشت به آمار تخلف‌های کشف‌شده شکار و صید ظرف هشت ماه اول سال گذشته پرداخت: "از فروردین تا آبان ۹۲ یعنی ظرف هشت ماه حدود ۱۲۱۵ شکار غیرمجاز پستانداران، ۳۰۰ زنده‌گیری و پنج‌هزار و ۱۲۹ شکار غیرمجاز پرنده داشته‌ایم که در این رابطه ۶۰۸ سلاح غیرمجاز و ۶۰ مورد سلاح جنگی به دست آمده است."

به عبارت ساده‌تر، هر روز حدود ۲۸ مورد شکار و ۳ قبضه سلاح غیرمجاز در ایران کشف شده است. هیچ برآوردی در دست نیست که نشان دهد شکارچیان غیرمجاز تا چه حد در اجرای عمل غیرقانونی خود موفق بوده‌اند و فشاری که از این طریق به زیستگاه‌ها و جانوران وحشی وارد می‌شود چه میزان است.

دفتر حیات‌وحش سازمان محیط‌زیست در سال گذشته برآورد کرد ۵۷ هزار و ۴۰۰ قوچ و میش، ۴۴ هزار و ۲۶ کل و بز، ۱۴ هزار و ۷۹ آهو و دو هزار و ۲۵۰ جبیر در سراسر ایران زندگی می‌کنند.

به عبارتی، جمعیت بخشی از جانوران بزرگ‌جثه ۱۱۷ هزار و ۷۵۵ راس است؛ جانورانی که ممکن است هدف گلوله بیش از ۵۰۰ هزار تفنگ‌‌ شکاری مجاز، یک میلیون اسلحه شکاری غیرمجاز و سلاح جنگی قرار ‌گیرند. با ممنوع کردن شکار مجاز ممکن است شمار اندکی از تفنگ‌های دارای پروانه از کمدها خارج نشوند.

شکاردزدها، شکارکُش‌ها و آنان که به شکار غیرمجاز می‌رفتند همچنان و البته با آزادی عمل بیشتری در غیاب شکارچیان قانون‌مدار به رویه خود ادامه خواهند داد. به علاوه، این احتمال نیز وجود دارد شکارچیانی که پیش‌تر با کسب مجوز‌های قانونی راهی طبیعت می‌شدند به شکارچیان قانون‌گریز بدل شوند.

سازمان محیط‌ زیست از یک سو با همکاری در واگذاری مناطق حفاظت‌شده، تعارض و کشمکش بین محیط‌بانان با شکارچیان و مردم محلی را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر با اعمال محدودیت بیشتر بر شکار و صید، وظیفه محیط‌بان‌ها را دشوارتر می‌کند.

محیط‌بانانی که جمعیت آنان به گفته معاون سازمان محیط‌ زیست فقط دو هزار و ۶۸۸ نفر است و وظیفه پاسداری از ۱۷ میلیون هکتار را به عهده دارند، یعنی هر محیط‌بان موظف است از شش هزار و ۳۵۰ هکتار حفاظت کند. این افراد نه تنها تجهیزات لازم را برای محافظت از تالاب، کوه، کویر و جنگل ندارند که سهمیه بنزین‌شان هم برای گشت‌زنی در مناطق مختلف کافی نیست.

منفذی برای گریز

ممنوعیت شکار می‌تواند برای شماری از شرکت‌های گردشگری و تورهای شکار از منظر اقتصادی بحران‌آفرین باشد. اما تعداد محدودی که هم در تورهای شکار فعالند و هم دستی در تکثیر و پرورش حیات‌وحش دارند از این فرصت استثنایی، بیشترین سود را خواهد برد. گرچه خانم ابتکار شمار این افراد یا شرکت‌ها‌ی‌شان را مشخص نکرده و نگفته در کدام مناطق و استان‌های کشور وضعیت حیات‌وحش با کمک بخش خصوصی و افراد محلی افزایش یافته است.

بدین ترتیب سازمان محیط‌زیست با ممنوع کردن "شکار قانونی" نه تنها صورت مساله را در ارتباط با تخریب‌های سازمان‌یافته زیستگاه‌های طبیعی و "شکار غیرمجاز" پاک می‌کند، که فرصتی در اختیار "افراد مورد تایید" خود قرار می‌دهد که بیش از گذشته از این خوان تنعم برخوردار شوند.