محمدرضا رحیمی به حبس، رد مال و جریمه محکوم شد

محمدرضا رحیمی حق نشر عکس Fars
Image caption نام محمدرضا رحیمی در پرونده اختلاس از بیمه ایران مطرح بود

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

خبرگزاری های ایران گزارش داده اند که این حکم توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شده و قطعی است.

جرم آقای رحیمی رسما اعلام نشده، اما نام او در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و سوءاستفاده های ارزی مطرح بود.

آقای رحیمی حدود سه ماه و نیم پیش در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نوشته بود که اتهاماتش به مسئولیت چند ساله او در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مربوط بوده است.

او در این نامه ادعا کرده بود که مبالغ مطرح شده در پرونده وی، طبق "صلاحدید برخی بزرگان و مسئولان کشور" از جمله "تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس" پرداخت شده است.

چند هفته پس از انتشار این نامه، وکیل آقای رحیمی از پرداخت پول توسط او به "۱۷۰ تا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس" برای خرج کردن "در دوره انتخابات" خبر داد.

هویت این نمایندگان افشاء نشده و مشخص نیست که این پول ها از چه منبعی پرداخت شده است.

اتهام دست داشتن آقای رحیمی در فساد نخستن بار به صورت علنی توسط الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس و در اوج اختلافات مجلس با دولت آقای احمدی نژاد مطرح شد، هنگامی که او گفت که آقای رحیمی رئیس "حلقه فاطمی" بوده است.

اعضای این حلقه به اختلاس در بیمه ایران و سوءاستفاده از قدرت متهم بودند.

آقای رحیمی تهدید کرده است که پس از صدور حکم پرونده اش، "ناگفته هایی" را بیان خواهد کرد.

حلقه فاطمی

ماجرای 'حلقه خیابان فاطمی' از اسفند ماه سال ۱۳۸۸ و زمانی آغاز شد که صادق لاریجانی٬ رئیس قوه‌قضائیه از کشف "یک باند فساد اقتصادی" خبر داد که اعضای آن "با جعل اسناد دولتی و قضایی" موفق شده‌ بودند "میلیاردها" تومان به دست آورند.

همان زمان سایت پارلمان‌نیوز٬ متعلق به فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هشتم٬ نوشت که "یک مقام ارشد دولتی" در راس این شبکه قرار دارد که تلاش شده از شغل خود کناره‌گیری کند تا "مقدمات بررسی پرونده فراهم شود".

بیش از ۲۰۰ تن از نمایندگان مجلس هشتم هم در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی تأیید کردند که "برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی" در این پرونده نقش موثری داشته اند.

آقای نادران در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ گفت که این مقام دولتی، "رئیس حلقه خیابان فاطمی" است که در مورد "منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می‌کرده". وی اضافه کرد که تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی بازداشت شده‌اند.

اعلام نام آقای رحیمی به عنوان یکی از متهمان پرونده، با انتشار برخی اخبار غیررسمی درباره "اعمال نفوذ" محمود احمدی‌نژاد برای جلوگیری از محاکمه این متهم همراه شد.

این در حالی بود که آقای رحیمی ریاست "ستاد مبارزه با فساد اقتصادی" را برعهده داشت.

مطالب مرتبط