معاون اول قوه قضائیه: به نظر برخی قضات اتهامات رحیمی بیش از این مقدار بوده است

حق نشر عکس Fars
Image caption اژه‌ای: براساس تشخیص حتی برخی قضات که در پرونده بودند یا کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند، اتهامات بیش از این مقدار بوده

معاون قوه قضاییه ایران با ارائه جزئیات بیشتری از پرونده اتهامی علیه محمدرضا رحیمی، از پیگرد قضایی و محاکمه و محکومیت او دفاع کرده است.

در پی انتشار نامه سرگشاده محمدرضا رحیمی، معاون سابق رئیس جمهوری ایران، خطاب به محمود احمدی نژاد و انتقاد از محکومیت خود، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، در یک نشست خبری با رد برخی از اظهارات آقای رحیمی، از نحوه رسیدگی قضایی به پرونده علیه او دفاع کرد و وجود انگیزه سیاسی در این رسیدگی را مردود دانست.

محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، در نامه سرگشاده‌ای، با انتقاد از موضعگیری آقای احمدی نژاد در قبال پیگرد قانونی خود و با اظهار اینکه به خاطر اقداماتی که در دوره معاونت ریاست جمهوری انجام داده مجازات می‌شود، محاکمه و محکومیت خود را دارای انگیزه سیاسی دانسته بود.

آقای اژه‌ای با تاکید بر اینکه حکم دادگاه علیه آقای رحیمی قطعی شده و در نتیجه "نام بردن وی محذور قانونی" ندارد، گفته است که پرونده‌ مرتبط با محمدرضا رحیمی در مهرماه سال ۱۳۸۸ و در ارتباط با فساد در شرکت بیمه ایران تشکیل شد و "فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت، فردی به نام جابر ابدالی بود." به گفته معاون اول قوه قضاییه، این فرد در پرونده دیگری هم در مورد پرداخت رشوه برای رفع و رجوع بدهی بانکی "یکی از افراد تقریبا ثروتمند" نقش داشت و در این ارتباط هم، "پای آقای رحیمی به میان کشیده شد."

آقای رحیمی در نامه سرگشاده خود گفته که آقای ابدالی مبلغی را به طور قانونی برای کمک به هزینه مبارزات انتخاباتی ۱۷۰ نماینده مجلس در اختیار او گذاشت و این مبلغ به همان مصرف نیز رسید.

حق نشر عکس ISNA
Image caption رحیمی پس از برکناری مشائی به معاونت اول رسید و این سمت را تا پایان دوره احمدی نژاد حفظ کرد

معاون اول قوه قضاییه با اظهار اینکه به دلیل موقعیت خاص محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری، رسیدگی قضایی با برخی موانع و مشکلات مواجه بود، گفته است که در سال ۱۳۹۰ "وقتی تحقیقات به جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد" اسم او ضمیمه پرونده شد و ثبت کیفری گردید و از نیمه اول همان سال، تحقیقات رسمی از معاون اول رئیس جمهوری آغاز شد. به گفته آقای اژه‌ای، پس از چند جلسه تحقیقات با حضور آقای رحیمی و وکلای او، قرار مجرمیت و کیفرخواستی علیه محمدرضا رحیمی و سایر متهمین این پرونده تشکیل و پرونده به دادگاه ارسال شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه افزوده است که متهمان در دادگاه محکوم شدند اما حکم مورد اعتراض قرار گرفت و به دیوان عالی کشور رفت و سرانجام دیوان عالی "حکم رحیمی را ۵ سال حبس قطعی به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال ارتشا و جزای نقدی محکوم کرد و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز آقای رحیمی را به ۳ ماه و یک روز حبس و ردّ مالی که از طریق نامشروع تحصیل شده بود محکوم کرد. در مجموع، آقای رحیمی به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان جزای نقدی از بابت رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتی و ۵ سال و ۹۱ روز حبس قطعی محکوم شد." وی گفته است که حکم قطعی شده و پس از انجام تشریفات اداری، به اجرا درخواهدآمد.

در مورد وضعیت محکومین در صورتی که توانایی مالی پرداخت جزای نقدی و رد مال را نداشته باشند، آقای اژه‌ای گفته است که در این موارد، فرد به ازای مبلغی که از این بابت بدهکار است، زندانی خواهد شد و مقدار زندان را قانون تعیین کرده است. آقای رحیمی در نامه سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد، از ناتوانی مالی خود سخن گفته بود.

معاون اول قوه قضائیه گفته است که "این پرونده جزو پرونده‌هایی است که دقت کافی و لازم در آن صورت گرفته و البته ممکن است براساس تشخیص حتی برخی قضات که در پرونده بودند یا کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند، اتهامات بیش از این مقدار بوده اما آنچه نهایتا قاضی حکم داده و قطعی شده همین مقدار است و ما تابع حکم قطعی دادگاه هستیم."

حق نشر عکس khamenei.ir
Image caption احمدی نژاد و دولت او برای مدت‌ها از حمایت گسترده رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بودند

در مورد احتمال رسیدگی مجدد به پرونده نیز، معاون قوه قضاییه گفته است که اگر محکوم پرونده یا وکلای او دلایلی مبنی بر مغایرت حکم با "بیّن شرعی" داشته باشند، می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی کنند اما اینکه چنین درخواستی پذیرفته می‌شود یا نه، بستگی به رسیدگی دارد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست خبری به خصوص اظهارات محمدرضا رحیمی در مورد وجود انگیزه سیاسی در این پرونده را رد کرده و گفته است که "او می‌خواهد وانمود کند براساس غرض‌ورزی و اغراض سیاسی این پرونده تشکیل شده اما قانونا، شرعا و اخلاقا برای آحاد جامعه وظیفه داریم در رابطه با این موضوعات دقت کنیم. " آقای اژه‌ای با اشاره به مطالبی که آقای رحیمی "تلویحا و تصریحا" درباره قوه قضاییه گفته نیز افزوده است: "این مطالب صحت ندارد و به هیچوجه صادق نیست که قوه قضاییه با انگیزه خاصی بخواهد پرونده تشکیل دهد."

محمدرضا رحیمی در مرداد سال ۱۳۸۸ و آغاز دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژادبه جای اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول ریاست جمهوری گماشته شد. آقای مشایی تنها چند روز این سمت را برعهده داشت اما آقای احمدی نژاد به دلیل مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای با آقای رحیم مشایی، او را از این سمت برکنار کرد و به سمت ریاست دفتر رئیس جمهوری گماشت. آقای رحیمی تا پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در مقام معاون اول ریاست جمهوری باقی ماند.

محمود احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری خود از حمایت گسترده رهبر جمهوری اسلامی و در نتیجه، پشتبیانی گسترده مقامات حکومتی از جمله اکثر نمایندگان مجلس برخوردار بود و پس از انتخابات بحث‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری نیز آیت‌الله خامنه ای بر همسویی و اعتماد خود به وی تاکید نهاد و به خصوص ساده‌زیستی او را ستود. آقای احمدی نژاد نیز در انتقاداتی که از دولت های قبلی در جمهوری اسلامی به عمل می آورد، بر سلامت مالی و پاکی دولت خود تاکید ویژه داشت.

در فروردین سال ۱۳۹۰، بین رئیس جمهوری و رهبر بر سر انتصاب وزیر اطلاعات اختلاف بروز کرد که باعث شد آقای احمدی نژاد و برخی افراد نزدیک به او هدف انتقادات شدید مقامات حکومتی از جمله بسیاری از نمایندگان مجلس قرار گیرند و حتی اتهام "انحراف سیاسی" و فساد مالی علیه بعضی از مقامات دولت او مطرح شود.

مطالب مرتبط