کانون مدافعان حقوق بشر: رهبر ایران اختیار قانونی صدور حکم حصر خانگی را ندارد

حق نشر عکس non
Image caption عکس‌ها از ایسنا و AFP و EPA

کانون مدافعان حقوق بشر در آستانه آغاز پنجمین سال حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در ایران، قوه قضاییه را به دلیل "بازداشت غیرقانونی" این سه نفر، "مجرم" دانسته و گفته است، طبق قانون اساسی ایران، رهبر یا شورای عالی امنیت ملی اختیارات قانونی لازم را برای صدور حکم حبس خانگی ندارند.

در اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی از قوه قضاییه ایران به دلیل بازداشت، حصر خانگی و ایجاد محدودیت بدون محاکمه و "رعایت نکردن اصول متعدد قانون اساسی" انتقاد شده است.

بر اساس اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی ایران، حکم مجازات فقط باید از طریق "دادگاه صالح و قانونی" صادر شود و هیچ‌کس را نمی توان بدون اثبات جرم در دادگاه، مجرم دانست.

در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر ایران به اظهارات بعضی از شخصیت‌ها درباره نقش رهبر ایران در بازداشت خانگی سران منتقدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشاره و تاکید شده است: "طبق گفته برخی مسئولان حکومتی، بازداشت افراد فوق به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و اگر چنین امری صحت داشته باشد، این موضوع خارج از حدود اختیاراتی است که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبر اعطا کرده است."

به گفته این کانون، در صورتی که شورای عالی امنیت ملی هم باعث بازداشت خانگی سران مخالفان شده باشد، مغایر اصل ۱۷۸ قانون اساسی عمل کرده است.

کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی بدون قید و شرط میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، همسرش زهرا رهنود و مهدی کروبی، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شده است.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از چهار سال پیش، و در پی اعتراضات ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی بوده‌اند. فاطمه کروبی نیز با آغاز حصر مدتی را در بازداشت خانگی به سر برد اما سپس آزاد شد.

کانون مدافعان حقوق بشر اوایل دهه هشتاد توسط پنج وکیل دادگستری از جمله شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح تاسیس شد. محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو موسس این کانون در حال حاضر در زندان هستند.

شورای هماهنگی راه سبز امید به سخنگویی اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی هم در بیانیه‌ای خواستار برگزاری محاکمه قانونی سران منتقدان انتخابات ۱۳۸۸ ایران شده است و گفته است پیش از این محاکمه باید به مفاسد اقتصادی کلان که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از منتقدان آن بوده‌اند، رسیدگی شود.

مطالب مرتبط