همه‌پرسی قانون اساسی اقلیم کردستان؛ بارزانی در ایستگاه آخر؟

حق نشر عکس AP
Image caption در صورت ادغام ریاست و نخست‌وزیری اقلیم، قدرت سیاسی کردستان از انحصار حزب دمکرات کردستان عراق و مسعود بارزانی در خواهد آمد

دولت اقلیم کردستان عراق، این روزها ضمن ادامه مذاکرات با حکومت مرکزی و جنگ با گروه "دولت اسلامی" (داعش)، در سطح داخلی درگیر بازنگری و تدوین یک قانون اساسی جامع است که نتیجه آن، احتمالا منجر به دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی این اقلیم و نحوه اداره آن خواهد شد.

مجلس کردستان عراق در ماه آوریل ۲۰۱۵، به منظور اجرای لایحه بازنگری و تدوین قانون اساسی، کمیته‌ای متشکل از ۲۱ نماینده وابسته به گروه های مختلف را تشکیل داد تا در عرض ۹۰ روز متن قانون اساسی جدید را تهیه و به همه‌پرسی بگذارند. طبق این مصوبه، در صورتی که کمیته انتخابی در زمان تعیین شده موفق به انجام وظایف خود نشود، مجلس می‌تواند زمان فعالیت آن را تمدید کند.

در این کمیته، ۷ نماینده از حزب دمکرات کردستان، ۴ نماینده از اتحادیه میهنی کردستان، ۴ نماینده از حزب تغییر، ۲ نماینده از حزب اتحاد اسلامی، ۱ نماینده از جمعیت اسلامی، ۱ نماینده از اقلیت مسیحی، ۱ نماینده از اقلیت ترکمن و ۱ نماینده نیز از چهار فراکسیون دیگر مجلس انتخاب شدند.

حزب سوسیالیست کردستان، حزب شیوعی، جنبش اسلامی و "رویه سوم" چهار فراکسیونی هستند که تنها ١ عضو به نمایندگی از آنها وارد کمیته بازنگری و تدوین قانون اساسی جدید اقلیم کردستان شده است. اين چهار گروه از سهم خود در این کمیته ناراضی هستند و هنوز نماینده خود را معرفی نکرده‌اند.

برخی از نمایندگان کمیته، به نیابت از احزابی که در آن عضویت دارند، خواهان تغییر نظام حکمرانی از ریاستی به پارلمانی‌ و برخی دیگر خواهان بقای نظام فعلی در کردستان عراق هستند.

لایحه بازنگری و تدوین قانون اساسی اقلیم در شرایطی به تصویب رسیده که مدت زمان ریاست مسعود بارزانی، رئيس فعلی اقلیم کردستان عراق رو به پایان است.

بارزانی که دو دوره رئيس اقلیم کردستان عراق بود و دوره دوم آن در ژوئن ۲۰۱۳ به پایان رسید، طبق قانون اجازه نداشت برای بار سوم نامزد تصدی‌گری این سمت شود، اما در همان سال با تصویب لایحه تمدید ریاست اقلیم، او بار دیگر با رای اکثریت نمایندگان مجلس در این سمت ابقا شد.

رقابت سیاسی بر سر قانون اساسی جدید

مسعود بارزانی، همزمان رئيس حزب دمکرات کردستان عراق است. از زمان ابقای او در سمت ریاست اقلیم تا کنون، آرایش سیاسی کردستان دستخوش تحولات چشمگیری شده است. از جمله اتحادیه میهنی، حزب متحد سابق آقای بارزانی که اصلی‌ترین تاثیر را در تصویب لایحه تمدید ریاست اقلیم داشت، اکنون در جبهه مقابل و از مدافعان لغو نظام ریاستی در اقلیم به شمار می‌رود.

در همین حال حزب تغییر نیز که بعد از پیروزی درانتخابات گذشته (سپتامبر ۲۰۱۳) و فائق آمدن بر اتحادیه میهنی، به متحد حزب دمکرات کردستان عراق تبدیل شد، خواهان تغییر حکومت اقلیم از ریاستی به پارلمانی است.

حزب دمکرات کردستان، که بیشترین نماینده را در کمیته بازنگری و تدوین قانون اساسی دارد، خواهان حفظ نظام ریاستی است. نمایندگان دیگر احزاب در کمیته تدوین قانون اساسی جامع، هنوز در این رابطه به صورت رسمی اعلام موضع نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد دو حزب اتحاد اسلامی و جمعیت اسلامی تنها در شرایطی با تغییر نظام حکمرانی یا بقای نظام ریاستی موافقت کنند که مطالباتشان ـ و مهمترین آنها ابقای ماده ۶ قانون اساسی که تطابق با موازین اسلام را پیش‌شرط هر نوع قانون گذاری می‌کند ـ پذیرفته شود.

دو نماینده اقلیت‌های مذهبی نیز، به طور سنتی به حزب دمکرات و آقای بارزانی نزدیک هستند و ممکن است در این رقابت جزو مدافعان بقای نظام ریاستی بمانند.

اقلیم کردستان عراق به طور رسمی تابع قانون اساسی عراق است، اما در عمل این قانون به اجرا گذاشته نمی‌شود و در عوض، مجلس کردستان با تصویب قوانین و لایحه‌هایی در زمینه‌های مختلف، کوشیده تا به اداره حکومت بر این منطقه جنبه قانونی بدهد.

مجلس کردستان در سال ۲۰۰۹، با استناد به بند نخست ماده ۵۶ قانون اول این مجلس، مصوبه سال ۱۹۹۲، خواهان به همه‌پرسی گذاشتن پیش‌نویس قانون اساسی جدید شد. در همین راستا پیش‌نویسی از این قانون تدوین و همزمان با پرداخت یارانه‌های غیر نقدی در بین مردم توزیع شد. این در حالی بود که همه‌پرسی برای این پیش‌نویس، آن زمان به دلیل اختلافات سیاسی برگزار نشد.

قانون فعلی اقلیم کردستان عراق، اختیارات فراوانی از جمله فرماندهی نیروی نظامی پیشمرگه را به رئیس اقلیم کردستان واگذار کرده است که از لحاظ نفوذ سیاسی و قانونی در جایگاهی بالاتر از نخست‌وزیر قرار دارد، درحالی که در یک سیستم پارلمانی، قوای نظامی مستقیما تحت‌نظر نخست‌وزیر و کابینه او خواهد بود.

رهبر جنبشی که هیچ گاه انتخاب نشد

جنگ عراق و کویت و وضع ممنوعیت پرواز هواپیماهای عراقی بالاتر از طول جغرافیایی ۲۳ درجه، در سال ۱۹۹۱ زمینه‌ای فراهم کرد که کرد‌ها حکومت خود را تأسیس کنند و با حل اختلافات درونی و متحد شدن علیه دولت صدام حسین، اداره منطقه کردستان عراق را به دست بگیرند.

اولین انتخابات این منطقه، در ماه مه سال ۱۹۹۲ برگزار و نخستین مجلس نیز در همان سال تاسیس شد. بحث ریاست نظام سیاسی کردستان ابتدا در این مجلس با عنوان "رهبر جنبش رهایی‌بخش خلق کرد" طرح شد. مسعود بارزانی و جلال طالبانی که دو نامزد اصلی رقابت برای این سمت بودند، هیچ یک در دور اول موفق به کسب حد نصاب آرا نشدند.

به دلیل اختلافات سیاسی، دور دوم انتخابات برگزار نشد و بدین‌ترتیب مقام "رهبر جنبش رهایی‌بخش خلق کرد" هیچ‌گاه از حد یک تصریح قانونی فراتر نرفت. نظر به اینکه هیچ یک از دو حزب شرکت کننده در انتخابات عمومی نیز اکثریت آرا را به دست نیاوردند، طرفین بر تقسیم مساوی قدرت سیاسی درون یک حکومت واحد توافق کردند.

اداره کردستان سرانجام بعد از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۶ و بعد از اعلام حکومت سلیمانیه از طرف اتحادیه میهنی در ابتدای ۱۹۹۷میان این دو حزب تقسیم شد.

تمدید ریاست در "وضعیت فوق العاده"

در سال ۲۰۰۵، بار دیگر موضوع رهبری اقلیم در مجلس کردستان مطرح شد. سرانجام در همان سال، طبق اساسی‌ترین بند "توافقنامه استراتژیک" میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، سمت رهبری اقلیم کردستان به مسعود بازرانی رئیس حزب دموکرات و در مقابل، مقام ریاست‌جمهوری عراق به جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی واگذار شد.

در سپتامبر ۲۰۱۳ در پی اعلام نتایج آخرین انتخابات اقلیم، مقام های این دو حزب به صورت تلویحی توافقنامه استراتژیک خود را که به مدت دست‌کم ۵ سال معتبر بود، فسخ کردند. در این انتخابات، اتحادیه میهنی از رقیب خود حزب تغییر شکست خورد و جایگاهش از دومین نیرو به سومین جریان سیاسی در مجلس کردستان سقوط کرد.

نتایج این انتخابات، که برنده قاطع آن حزب دمکرات بود، قدرت سیاسی در اقلیم کردستان را به انحصار این حزب درآورد. در حال حاضر علاوه بر ریاست اقلیم، سمت نخست‌وزیری نیز به این حزب تعلق دارد.

حزب دمکرات تا کنون در مورد مساله تمدید ریاست اقلیم موضع رسمی نگرفته، اما مخالفان این حزب که در میانشان حزب متحد تغییر هم وجود دارد، نگرانند که بارزانی بخواهد با تغییر قانون اساسی، که قوانین پیشین را منتفی می‌‌کند، با همین اختیارات برای دوره‌ای دیگر در این سمت ابقا شود.

در لایحه تمدید دوساله ریاست اقلیم، تاکید شده که باردیگر امکان استفاده از امکان تمدید وجود نخواهد داشت و همین تاکید، بر پیچیدگی‌های لایحه بازنگری و تدوین قانون اساسی افزوده است. هر چند در صورت تصویب پیش‌نویس قانون جدید و به رای گذاشتن آن، بارزانی این امکان را خواهد داشت تا باردیگر برای این سمت نامزد شود.

موضوع تمدید ریاست اقلیم، به بعد از همه‌پرسی قانون اساسی جدید موکول شده که قرار است طی حداقل ۳ ماه آینده برگزار شود. این درحالی است که مدت قانونی ریاست بارزانی، پیش از این موعد، یعنی در ۱۹ اوت ۲۰۱۵ به پایان می‌رسد و ممکن است برای مدت نا مشخصی کردستان عراق در این رابطه با خلا سیاسی مواجه شود.

بر اساس قانون ریاست اقلیم، مصوب سال ۲۰۰۵، اگر مدت زمان ریاست اقلیم به سر رسد اما به علت جنگ یا بلاهای طبیعی امکان برگزاری انتخاباتی جدید وجود نداشته باشد، رئيس اقلیم تا فراهم‌شدن شرایط مناسب در سمت خود ابقا خواهد شد.

کردستان عراق از حدود یک سال پیش با داعش در حال جنگی تمام عیار است و هنوز مشخص نیست آیا پیش‌بینی این وضعیت در متن قانون ریاست اقلیم، به بقای بارزانی مشروعیت حقوقی کافی خواهد داد یا اینکه مجلس باید به تصمیمی دیگر متوسل شود.

شکستن انحصار قدرت سیاسی

موضوع دیگری که بر پیچیدگی‌های وضعیت سیاسی موجود در اقلیم افزوده، ساز و کار برگزاری همه‌پرسی برای قانون اساسی است.

طبق قوانین حکومت عراق فدرال، هرگونه انتخابات و همه‌پرسی باید با نظارت کمیسیون عالی انتخابات عراق برگزار شود، اما مسعود بارازنی بعد از حمله گروه دولت اسلامی به عراق، با حضور در مجلس کردستان خواستار تشکیل کمیسیونی مستقل از حکومت مرکزی برای برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان شد؛ ظاهرا به این منظور که اقلیم، برای هر گونه تغییر و تحول عمده سیاسی آمادگی داشته باشد.

کمیته بازنگری و تدوین قانون اساسی جدید، که باید سه ماه دیگر متن پیشنهادی قانون را در اختیار عموم مردم کردستان قرار دهد، هنوز راه‌حل‌ عبور از این تناقض قانونی ارائه نداده است. هر چند در بدبینانه‌ترین حالت قانونی، ممکن است بارزانی با اعلام شرایط فوق العاده که اختیار آن در قوانین فعلی (بند ۵ ماده ۱۰ قانون ریاست اقلیم مصوب ۲۰۰۵) پیش‌بینی شده و باید با مشورت و توافق رئيس انجمن وزرا و مجلس صورت گیرد، ریاست خود را بر اقلیم تمدید کند.

هنوز جبهه‌بندی‌ اعضای این کمیته در مقابل نظام حکمرانی قطعی نشده، اما حزب دمکرات کردستان و مسعود بارزانی در صورت اتحاد گروه‌های رقیب برای تغییر نظام سیاسی، موقعیت دشواری پیش خواهند داشت.

در صورت تغییر نظام سیاسی کردستان عراق و ادغام شدن ریاست و نخست‌وزیری اقلیم در یک سمت واحد، قدرت سیاسی کردستان برای اولین‌بار بعد از فروپاشی حکومت صدام حسین، از انحصار حزب دمکرات کردستان عراق و رهبر این حزب در خواهد آمد. حتی در صورتی که سیستم پارلمانی احتمالی، همچنان سمت ریاست اقلیم را به رسمیت بشناسد، طبق قوانین جدید رئیس اقلیم دیگر از اختیارات اجرایی سابق برخوردار نخواهد بود.

در چنین شرایطی حزب تغییر و اتحادیه میهنی بر اساس تعداد کرسی‌های خود در مجلس، از میان سه سمت کلیدی ریاست مجلس، ریاست اقلیم کردستان و نخست وزیر اقلیم، دو سمت کلیدی را در اخیتار خواهند داشت و سمت باقی مانده عاید حزب دمکرات خواهد شد. این در حالی است که حزب دمکرات در حال حاضر، بر خلاف استحقاق انتخاباتی دو سمت کلیدی ریاست و نخست وزیری اقلیم را به عهده دارد.

تصویب نظام حکمرانی ریاستی در اقلیم کردستان عراق، عملا به معنی پیروزی بارزانی و متعاقب آن ریاست مجدد او بر کردستان خواهد بود.

مطالب مرتبط