کلیات 'طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای' در مجلس ایران تصویب شد

حق نشر عکس AFP

مجلس ایران کلیات طرح "الزام دولت به حفظ دست‌آوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" را به تصویب رسانده است.

به گزارش رسانه‌های ایران کلیات این طرح در دقایق پایانی جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۱ ژوئن/ ۳۱ خرداد) با "۱۹۹ رای موافق، سه رای مخالف و ۵ ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر" تصویب شد.

این در حالی است که بررسی کلیات این طرح از دستور کار امروز مجلس خارج شده بود.

خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس اعتراض گروهی از نمایندگان را در پی داشت، اما علی لاریجانی، رئیس مجلس در این مورد گفت: "مسائل مربوط به طرح صیانت از حقوق هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارتباط دارد و شورا درباره آن نظر می‌دهد... ملاحظات این شورا در نظر گرفته شود که ما ملاحظات را منتقل کرده‌ایم، اما برخی از ملاحظات متأسفانه رعایت نشده است."

به گزارش رسانه‌های ایران، پس از این اظهارات و در حالی که مجلس به بررسی طرح استانی شدن انتخابات مشغول بود، عده ای از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در گوشه ای از صحن به بحث و تبادل نظر پرداختند و ظاهرا متن اصلاح شده ای را در آخرین دقایق جلسه علنی امضاء کردند و به هیئت رئیسه ارائه دادند.

آقای لاریجانی پس از بررسی این متن گفت که ملاحظات مورد نظر رهبر ایران و شورای عالی امنیت ملی در آن در نظر گرفته شده و آن را به رأی گذاشت که به تصویب رسید.

رییس مجلس ایران گفت که جزییات این طرح در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۳ ژوئن) بررسی و تصویب می‌شود.

متن

به گزارش خانه ملت، متن طرح پس از تغییرات امروز به این شرح است:

"در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر شفاف رعایت شود.

۱- لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

۲- آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره یک: براساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره ۲: وزیر امور خارجه کشور موظف است روند اجرای توافقنامه را هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. کمیسیون امنیت ملی مجلس هر ۶ ماه گزارش حسن روند توافق را به نمایندگان مجلس ارائه نمایند."