اژه‌ای: تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی بر اثر فشار نبوده است

حق نشر عکس AFP

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، گفته است که در پرونده مهدی هاشمی "تغییر قاضی رسیدگی کننده به دلیل فشار نبوده است."

اگرچه وی گفت که فشار بر این قوه وجود دارد و افزود تلاش این قوه بر این است که "تسلیم" این فشارها نشود.

به گزارش خبرگزاریهای ایران سخنگوی قوه قضاییه ایران در سخنانی در بخش گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون دولتی ایران (شنبه شب ۲۷ ژوئن/۶ تیر) تاکید کرد: "در رابطه با پرونده آقای مهدی هاشمی تغییر قاضی رسیدگی کننده به پرونده به خاطر فشار نبوده است بلکه به خاطر ممنوعیت قانونی بود که پس از انتصاب آقای سراج به ریاست سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شد."

او گفت که آقای سراج "سمتشان عوض شد و الان رئیس سازمان بازرسی کل کشور است" و افزود: "بازرسی کل در این پرونده، گزارش دهنده بوده و بعدا نیز حق اعتراض دارد اگر صلاح بداند. مضافا اگر کسی رئیس بارزسی کل کشور باشد، نمی‌تواند لزوما قاضی این پرونده‌ها نیز باشد."

در اوایل سال گذشته خورشیدی محاکمه مهدی هاشمی به ریاست قاضی ناصر سراج تعیین شده بود ولی به دلیل موافقت دادگاه با مهلت خواهی متهم و همچنین وجود "نقص در کیفرخواست" این پرونده به دادسرا بازگشت و طی این مدت قاضی پرونده و زمان محاکمه تغییر کرد.

پیشتر برخی از گزارشها حاکی از انتقاد به این تغییر در پرونده آقای هاشمی بود.

اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، روز ۲ اوت سال گذشته میلادی (۱۱مرداد سال گذشته خورشیدی) در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به صورت غیرعلنی و در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار شد.

حکم قطعی

حق نشر عکس Tasnim

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز پنجشنبه (۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد) از صدور حکم قطعی ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، خبر داد.

او در سخنانی در گرگان گفت: "حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس است و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد."

به گزارش دانشجو نیوز، آقای اژه‌ای در خصوص اتهامات آقای هاشمی گفت: "آقای هاشمی به سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی در دادگاه محکوم شد."