حسن روحانی خواستار تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی شد

حق نشر عکس AP

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در جمع مسئولان ارشد دستگاه قضایی این کشور گفت: "باید با تدوین لایحه جرم سیاسی معلوم شود که جرم سیاسی و جرم امنیتی چیست تا نشاط سیاسی در جامعه افزایش یابد و وجهه کشور در دنیا بالا و بالاتر برود."

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای روحانی یکشنبه ۷ تیر در سخنانی در همایش سراسری مسئولان قضایی ابراز امیدواری کرد که دولت و قوه قضاییه با همکاری همدیگر لایحه جرم سیاسی را تدوین کنند.

رئیس جمهور، خواستار آن شد که در برخورد با مخالفان حکومت رفتار امام اول شیعیان مدنظر قرار بگیرد که، به گفته او، "تا مخالفانش دست به شمشیر نبردند با وجود تندترین زبان‌ها و بدترین شیوه‌ها از آزادی‌های متنوعی برخوردار بودند".

به گزارش خبرگزاری ها، در همایش سراسری قوه قضاییه صادق لاریجانی رئیس این قوه نیز سخنرانی کرده و در بخشی از صحبت های خود، بدون اشاره به مصداق مشخصی از "اظهارات لیبرالی برخی از مدیران" گلایه کرده است.

حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۳ هم در مصاحبه ای مطبوعاتی، بر حمایت دولت از "تصویب هرچه زودتر" لایحه جرم سیاسی در مجلس تاکید کرده بود.

طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد". مطابق همین اصل، "نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند."

این در حالی است که با گذشت ۳۶ سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنوز قانونی برای تعریف جرم سیاسی تصویب نشده است.

فراز و نشیب های لایحه جرم سیاسی

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، نخستین تلاش برای تدوین لایحه جرم سیاسی انجام شد.

در آن مقطع، قوه قضاییه لایحه ای را با موضع جرم سیاسی به قوه مجریه فرستاد. سپس، دولت با انجام تغییراتی در لایحه، آن را در سال ۱۳۸۰، بعد از دوره مسئولیت محمد یزدی، برای تصویب به مجلس ارسال کرد. اما در پی تصویب لایحه در مجلس ششم، شورای نگهبان آن را در ۱۸ مورد مختلف مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و ادامه پیگیری لایحه متوقف شد.

بار روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه، وی در اوایل سال ۱۳۸۳ بخشنامه ای را برای رعایت حقوق شهروندی دستگیرشدگان و زندانیان ابلاغ کرد و نمایندگان مجلس ششم، ظاهرا به دلیل شباهت "بخشنامه حقوق شهروندی" با قسمت هایی از لایحه جرم سیاسی، همین بخشنامه را تحت عنوان "قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع " به تصویب رساندند. هرچند به نظر می رسد که آن قانون، در عمل در دستگاه قضایی جدی گرفته نشد.

در دوره آقای هاشمی شاهرودی، همچنین تلاش هایی برای تدوین لایحه جرم سیاسی صورت گرفت که چون سایر لوایح قضایی، باید از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت داده می شد تا سپس، توسط وزارت دادگستری به مجلس ارسال شود.

در اواخر دوران مسئولیت محمود هاشمی شاهرودی، ۴ ماده از لایحه جرم سیاسی آماده شد و ادامه کار متوقف ماند. این در حالی بود که برنامه پنج‌ساله چهارم، که دوره زمانی ابتدای ۱۳۸۴ تا انتهای ۱۳۸۸ را پوشش می داد، قوه قضاییه را موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی کرده بود.

در پی روی کار آمدن صادق لاریجانی در قوه قضاییه ایران در سال ۱۳۸۸، این قوه در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که در حال آماده کردن لایحه‌ای دیگر در مورد جرم سیاسی است، اما باز هم در عمل، تحول جدیدی در این زمینه صورت نگرفت.

با متوقف ماندن تدوین "لایحه جرم سیاسی"، سرانجام در ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم تدوین "طرح جرم سیاسی" را در دستور کار قرار داد که کلیات آن، در اردیبهشت ۱۳۹۳ به تصویب این کمیسیون رسید.

مدتی بعد از تصویب کلیات طرح در مجلس، قوه قضاییه هم اعلام کرد که پیشنهادات خود در مورد جرایم سیاسی را برای بررسی تطبیقی با طرح مجلس به کمیسیون قضایی فرستاده است.

نهایتا، این طرح در خرداد ۱۳۹۳ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید، اما هنوز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته نشده است.

با توجه به اظهارات امروز حسن روحانی در مورد لزوم همکاری قوای مجریه و قضاییه برای تدوین لایحه جرم سیاسی، مشخص نیست که این پیشنهاد، با پی‌‎گیری طرح جرم سیاسی در مجلس چه ارتباطی خواهد داشت.

در صورتی که منظور رئیس جمهور، تدوین یک لایحه جدید در این زمینه باشد، به معنی پیشنهاد شروع فرایند تدوین این لایجه در قوه قضاییه، با همکاری دولت خواهد بود.