'افشاگری‌های' غیرمترقبه رسانه‌های ایران در مورد پرونده 'دکل نفتی مفقوده'

حق نشر عکس shana

خبرگزاری فارس امروز با اعلام خبر "دستگیری م.ش یکی از متهمان پرونده دکل ۸۷ میلیون دلاری" نوشته است که "رضا طباطبایی" شریک این فرد که در دوبی به سر می برد "قرار است از طریق اینترپل (پلیس بین الملل) بازداشت و به ایران منتقل شود."

ظاهرا فردی که خبرگزاری فارس امروز یکشنبه ۸ شهریور خبر از دستگیری او داده، "مراد شیرانی" است که دیروز، علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی ایران، در مصاحبه ای با روزنامه جمهوری اسلامی، وی را از متهمان اصلی پرونده دکل نفتی دانسته بود.

خبر اختصاصی فارس در مورد اینکه رضا طباطبایی "قرار است" توسط اینترپل دستگیر شود، در صورت صحت داشتن، به معنی افشای نامعمول خبری در مورد متهم یک پرونده اقتصادی بزرگ است که هنوز بازداشت نشده ولی در معرض دستگیری و انتقال به ایران قرار دارد.

به نوشته برخی نشریات ایران، رضا طباطبایی و مراد شیرانی، پیش از این سال ها به فعالیت های واسطه ای در بازارهای جهانی نفت اشتغال داشته اند ولی در زمان دولت دهم، تحت عنوان "مشاور" شرکت تاسیسات دریایی ایران، به همکاری با آن پرداختند.

علی طاهری مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی، دیروز در مصاحبه ای با روزنامه جمهوری اسلامی گفت دلیل استفاده از این دو نفر در سمت مشاوراین بوده که به او گفته شده بود "تنها کسانی که می‌توانند کار واسطه‌گری دکل را بکند، همین آقایان هستند".

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، تیر ماه گذشته با اعلام "مفقود شدن" یک دکل نفتی در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، از تشکیل پرونده ای در این مورد با شکایت وزارت نفت خبر داد.

گزارش های بعدی رسانه های ایران، حکایت از آن داشت که پول این دکل در سال ۱۳۹۰ به یک شرکت واسطه به نام "دین" که مستقر در دوبی است پرداخت شده، اما دکل به ایران تحویل داده نشده است.

"بخش قابل انتشار" مصاحبه جمهوری اسلامی

روز شنبه، روزنامه جمهوری مصاحبه ای تفصیلی را با علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی انجام داده و نوشته که که آنچه منتشر می کند، "بخش قابل انتشار" مصاحبه در مورد "پشت پرده دکل گم شده نفتی" است.

آقای طاهری، که در مصاحبه خود گفته قبلا عضو نیروی دریایی سپاه پاسداران بوده است، مدعی شده که پیش از خریدن دکل نفتی، برخی "مسئولین نظارتی" ایران، "چندین بار پیش او آمده اند و از خرید دکل حمایت کرده اند".

او همچنین با اشاره به غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته است که در پی خبرساز شدن ماجرای دکل نفتی، آقای اژه ای گفته است: "دکلی گم نشده و من با حراست وزارت نفت صحبت کرده‌ام".

علی طاهری مطلق افزوده است که در پی شروع پیگیری های قضایی در مورد پرونده، مسئولان وزارت نفت "پیغامی دریافت کردند که خیالتان راحت باشد، پول یک جایی پنهان است."

وی بدون توضیح بیشتر در مورد کسانی که به گفته او چنین پیغامی را به مسئولان داده اند افزوده است: "بالاخره پول که در زمین فرونرفته، پس طرفی که پول‌ها نزد اوست آن قدر باید از پشتیبانی و حمایت برخوردار باشد که به این همه حرف و حدیث‌ها اعتنایی نمی‌کند."

این مقام سابق در بخش هایی از گفتگوی خود، مدعی نقش داشتن کسانی در پرونده شده که روزنامه جمهوری اسلامی، از ذکر نام کاملشان خودداری کرده و از آنان با حروف اول نام و نام خانوادگی یاد کرده است.

او به عنوان نمونه از افرادی چون "ق.م"، "هـ. الف" یا "آقای ش که در اطلاعات است" نام برده که توضیح دقیقی در مورد نقش آنها در پرونده ذکر نشده است.

نتایج "دور زدن تحریم ها"

به گفته علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی، ماجرای خرید دکل نفتی، در بحبوحه تحریم های هسته ای علیه ایران مطرح شده که به علت تحریم ها، امکان خرید دکل های حفاری مورد نیاز کشور وجود نداشته است.

وی گفته در آن زمان، رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم تاکید داشته است باید "هر کسی به هر طریقی می‌تواند" بکوشد که دکل حفاری نفت تهیه کند.

آقای طاهری افزوده که در چنین شرایطی "ر.ط" پیشنهاد تهیه یک دکل دست دوم را داده و "آقای ش" شرکتی به نام "د" را به عنوان واسطه این معامله معرفی کرده تا از طریق آن بتوان با دور زدن تحریم ها، دکل نفتی خرید.

با توجه به اطلاعاتی که در رسانه های ایران در مورد شرکت و افراد واسطه این معامله منتشر شده، ظاهرا "ر.ط" رضا طباطبایی (که خبرگزاری فارس امروز نوشته قرار است توسط اینترپل دستگیر شود)، "آقای ش" مراد شیرانی (که خبرگزاری فارس خبر از دستگیریش داده) و "شرکت د"، شرکت دین (شرکت واسطه معامله در دوبی) است.

آقای طاهری اظهار داشته: "به من گفتند ما یک شرکتی را به تو معرفی می‌کنیم که این شرکت در این شرایط حاضر است ریسک را قبول کند و معامله را انجام دهد. نام مدیرعاملش فردی اردنی به نام ع بود... به آقای ش گفتم شما این طرف را می‌شناسید؟ گفت بله."

مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شده انتقال پول به این شرکت در حالی انجام شده که که مدیرعامل اردنی، همکار رضا طباطبایی بوده است: "بعدها آقای ع به من گفت که اساسا این شرکت مال خود ط بوده، بنابراین همه این پول‌ها پیش اوست وفقط به من وکالت داده است."

علی طاهری مطلق در بخشی از مصاحبه تاکید کرده که "در زمان تحریم‌ها به بهانه دور زدن محدودیت‌ها، خریدهای خارجی به شرکت‌ها و افراد واسطه‌ای سپرده می‌شد که در برخی موارد نسبت به سلامت اقتصادی آنها تردید‌های جدی وجود داشت."

او گفته است که بیژن زنگنه وزیر نفت، در جلسه ای از او انتقاد کرده که چرا در هنگام عقد قرارداد برای دکل نفتی از شرکت واسطه "ضمانت" گرفته نشده و او پاسخ داده است که در زمان تحریم ها "نمی شد برای قراردادها ضمانت گرفت و همه کارها الهی به امید تو بود."

"افراد دارای ارتباطات ویژه"

در یک "افشاگری" جداگانه، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، چهارشنبه گذشته اسنادی را در مورد نقش مراد شیرانی در پرونده دکل نفتی منتشر کرد که به نوشته روزنامه شرق "از منبعی خاص در اختیار نمایندگان قرار گرفته" یود.

روزنامه شرق روز پنجشنبه گذشته آقای شیرانی را کارمند اخراجی شرکت ملی حفاری (اهواز) معرفی کرد و علت اخراج او را "ارائه فاکتور صوری و جعلی" در خریدهای بزرگ دانست.

آقای قاضی‌پور گفت که آقای شیرانی حدود هشت سال "مشاور عالی مدیرعامل" شرکت تأسیسات دریایی بوده‌ و شخصا دستور پرداخت پول کامل این دکل را به شرکت فروشنده آن صادر کرده است.

روزنامه شرق نوشت در حالی که طبق قرارداد اولیه "باید قبل از تحویل دکل، فقط ٢٠ درصد وجه‌المعامله به شرکت فروشنده پرداخت می‌شده"، ولی آقای شیرانی قرارداد اولیه را با "قرارداد دیگری که خریدار را موظف و ملزم به پرداخت صددرصد قیمت دکل در ابتدای معامله و قبل از تحویل دکل می‌کند" عوض کرده است.

دو روز بعد از چاپ این گزارش، روزنامه شرق گزارش دیگری را منتشر کرد که در آن آمده بود براساس "سندی که که آقای شیرانی در اختیار این روزنامه قرار داده"، رضا طباطبایی عامل اصلی معامله دکل نفتی و مالک شرکت واسطه ای به نام دین بوده که پول این معامله، به حسابش واریز شده است.

به ادعای مراد شیرانی، دلیل پرداخت ۱۰۰ درصد بهای دکل ها این بود که "برخی افراد خاص که دارای ارتباطات ویژه با فردی به نام رضا طباطبایی بودند، با اعمال نفوذ و فشار بر شرکت تأسیسات دریایی، شرکت را مجبور به پرداخت ٨٠ درصد باقی‌مانده قیمت قبل از تحویل دکل کرده بودند".

وی راجع به این "افراد خاص دارای ارتباطات ویژه" توضیح بیشتری نداده بود.