دادستان کل ایران: ارتباط با بابک زنجانی نیاز به دستور قضایی دارد

حق نشر عکس FARS

ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای ملاقات با بابک زنجانی در زندان، گفت که قوه قضائیه از همراهی نمایندگان استقبال می‌کند، اما رسیدگی به یک پرونده قضایی تنها در شأن قاضی است.

آقای رئیسی یکشنبه شب ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر) در یک گفت‌و‌گوی زنده با تلویزیون ایران گفت که ارتباط گرفتن با متهم نیاز به دستور قضایی دارد.

تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ایران تاکنون دوبار خواهان دیدار و گفت‌و‌گو با آقای زنجانی شده‌اند که به اتهام "فساد نفتی" در بازداشت به سر می‌برد.

دولت ایران می‌گوید که مقدار زیادی نفت خام در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در اختیار آقای زنجانی قرار گرفته بود تا برای دور زدن تحریم‌های نفتی در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، اما پول ناشی از فروش این محموله‌ها به خزانه دولت باز نگشته است.

آقای زنجانی در پاسخ گفته بود که مبلغ مورد نظر در حساب‌های بانکی او در خارج از ایران آماده است، اما به دلیل تحریم های بانکی، امکان جابجا کردن آن وجود ندارد.

ابهامات زیادی در مورد پرونده آقای زنجانی مطرح شده است و بسیاری از چهره‌های سیاسی و رسانه های ایران در پی یافتن پاسخ این ابهامات هستند.

دادستان کل ایران در گفت‌و‌گوی یکشنبه شب در پاسخ به این سئوال که آیا اجازه مصاحبه با آقای زنجانی به رادیو تلویزیون ایران داده خواهد شد یا نه، گفت که چون پرونده او در حال رسیدگی است، چنین امکانی وجود ندارد.

کرسنت

آقای رئیسی همچنین در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس برای ورود به پرونده قرارداد گازی کرسنت گفت: "ارتباط نمایندگان مجلس با قوه قضائیه از طریق کمیسیون اصل نود و کمیسیون قضایی است و مکاتباتی در این مورد انجام شده است ... اگر تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شود، دستگاه قضایی همکاری لازم را در این باره انجام خواهد داد".

او گفت که گاه نمایندگان مجلس اطلاعاتی دارند که به درد قوه قضائیه می‌خورد، اما هشدار داد که "دخالت یک نماینده یا یک رسانه" در پرونده اخلال ایجاد خواهد کرد.

دادستان کل ایران تأکید کرد که "در رسیدگی به پرونده قضایی فقط قاضی می تواند ورود کند و شخص دیگری حق ورود ندارد".

آقای رئیسی گفت که پرونده کرسنت مراحل قضایی را گذرانده، دادستانی کل به حکم صادر شده اعتراض کرده و رئیس قوه قضائیه این اعتراض را پذیرفته است. بنابراین پرونده مذکور به دیوان عالی کشور رفته و رأی قطعی در مورد آن به زودی صادر خواهد شد.

در مورد جزئیات پرونده کرسنت در دستگاه قضایی ایران اطلاعات زیادی منتشر نشده است. بعضی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مدیران پیشین شرکت ملی نفت ایران و حتی وزیر فعلی نفت که قرارداد کرسنت در دوره پیشین تصدی او در این وزارتخانه منعقد شده بود، در این پرونده متهم هستند.

منتقدان قرارداد کرسنت می‌گویند که منافع ایران در این قرارداد در نظر گرفته نشده و قیمت گاز برای صدور به امارات متحده عربی بسیار پایین در نظر گرفته شده است. آنها بعضی مقامات، از جمله وزیر نفت را به سوءمدیریت و حتی فساد متهم کرده اند.

دولت ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از اجرای این قرارداد سر باز زد و این پرونده در یک هیئت داوری بین المللی در لاهه بررسی می‌شود.

مطالب مرتبط