چهار متهم به همدستی با ایران در کویت به قید وثیقه آزاد شدند

حق نشر عکس Kuwait

چهار متهم به عضویت در گروهی که گفته می‌شود با همکاری ایران و حزب‌الله لبنان برای انجام حملاتی در کویت توطئه ‌می‌کردند، به قید وثیقه آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به گفته یکی از مقامات قضایی کویت، در جلسه دادگاهی که پشت درهای بسته برگزار شد، قاضی پرونده مظنونان را به قید وثیقه‌ای معادل ۱۶۵۰ دلار برای هرکدام آزاد کرد.

در جلسه دیگری که دو هفته پیش برگزار شد، ۲۳ مظنون - از گروهی ۲۶ نفره- که همه از شیعیان کویت بودند، اتهامات علیه خود را رد کردند و گفتند که زیر شکنجه‌های سخت بدنی مجبور به اعتراف شده بودند.

سه مظنون دیگر از جمله یک ایرانی همچنان تحت تعقیب‌اند و هنوز دستگیر نشده‌اند.

قاچاق و ساخت مواد منفجره، در اختیار داشتن سلاح گرم و مهمات و تجهیزات استراق سمع و همچنین جاسوسی برای ایران و حزب‌الله لبنان از جمله اتهامات این افراد است که از سوی مقامات کویتی به "هسته ترور" موسوم شده‌اند.

ایران رسما داشتن هرگونه ارتباطی با این گروه را تکذیب می‌کند.

در پی بازداشت این افراد و ارتباط دادن آنها با ایران، سفارت ایران در کویت در بیانیه‎ای "مراتب ناخرسندی عمیق خود از به میان آمدن نام ایران در یک پرونده داخلی کویت که اساسا در ارتباط با کشف سلاح و مهمات مفتوحه گردیده" ابراز کرد و گفت که موضوع بازداشت یک تبعه ایران قبل از اینکه از مجاری رسمی به اطلاع این سفارت برسد، توسط رسانه‌ها منتشر شده است.

سفارت ایران در بیانیه خود گفته بود که تا کنون هیچ اطلاع رسمی در مورد هویت "فرد ادعایی ایرانی" و جزئیات اتهام او دریافت نکرده و از مقامات کویتی خواست که امکان دسترسی کنسولی به این فرد را فراهم آورند.

دادستانان همچنان مظنونان را متهم کرده‌اند که مواد منفجره وارد کویت و از آنها بر ساخت بمب استفاده کرده‌اند.

چند نفر از آنان نیز به عضویت در گروه حزب‌الله متهم شده‌اند.

ماه گذشته وزارت کشور کویت گفته بود که در پی بازداشت اعضای "هسته ترور" مقدار زیادی مهمات، مواد منفجره و اسلحه کشف کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن عبداللهی حسن، مظنون اصلی این پرونده به دادگاه گفته است که این مهمات و سلاح‌ها مربوط به زمان اشغال کویت توسط صدام حسین در سال‌ ۹۱-۱۹۹۰ است و از طریق عضو ارشدی از خاندان آل صباح به دست او رسیده است. حکومت کویت در اختیار خاندان آل صباح است.

به دستور قاضی این پرونده، جلسه بعدی دادگاه چهارم اکتبر برگزار می‌شود.

در ماه ژوئن سال جاری، بیست و هفت نفر در بمب‌گذاری انتحاری در مسجد شیعیان در پایتخت کویت کشته شدند که باعث افزایش حساسیت نهادهای امنیتی کویت نسبت به احتمال عملیات خرابکارانه و تلاش برای ایجاد شکاف و اختلاف فرقه‌ای در آن کشور شد.

مطالب مرتبط