'قاچاقچیان'؛ متهمان فراموش شده دادگاه انقلاب

پرونده ویژه: عدالت انقلابی؛ نگاهی به دادگاه‌‎های انقلاب

حق نشر عکس mehr
Image caption بیش از نیمی از زندانیان در ایران، در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند. از این تعداد، سالانه صد‌ها تن در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخته می‌شوند

بیش از نیمی از زندانیان در ایران، در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند. از این تعداد، سالانه صد‌ها تن در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخته می‌شوند. شیوه‌ محاکمه‌ این متهمان در این دادگاه‌ها چگونه است؟ در این یادداشت سعی می‌شود به چند موضوع مرتبط پرداخته شود و در خلال آن پاسخ‌هایی برای این پرسش‌ها بیابیم.

نگاهی به گذشته، جرایم مواد مخدر تا پیش از محکمه‌های دادگاه‌های انقلاب

تا پیش از قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی و آغاز به کار دادگاه‌های انقلاب،‌ قوانین متعددی دربار‌‌ه‌ تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر در ایران اجرا شده بود که حتی پیشینه‌ برخی از آن به دوره قاجار می‌رسد. فرضاً اولین قانونی که برای محدود‌ کردن مصرف تریاک در ایران تصویب شد مربوط به سال ۱۲۸۹ خورشیدی است.

بر اساس ماده‌ اول «قانون تحدید تریاک»، ( اسفند ۱۲۸۹) از هر مثقال تریاک مالیده بایستی سیصد دینار مالیات به دولت پرداخت می‌شد. این قانون را باید در زمره‌ی نخستین تدابیر حکومتی برای کاهش مصرف تریاک در ایران به حساب بیاوریم.

حکومت پهلوی هم به نوبه خود سیاست‌های قضایی متفاوتی در قبال مسئله اعتیاد در ایران به کار بست. اما به رغم تمامی تفاوت‌هایی که در این قوانین دوره پهلوی‌ها دیده می‌شود؛ یک مسئله را نمی‌توان نادیده گرفت؛ سیاست حکومت پهلوی در قیاس با جمهوری اسلامی بسیار ملایم‌تر بود.

برای نمونه، نه تنها در هیچ مقطعی از دوران پهلوی، اعتیاد به مواد مخدر «جرم» تلقی نشد؛ بلکه حتی در دوره‌هایی نیز معتادان بالای شصت سال می‌توانستند سهمیه‌ تریاک دولتی داشته باشند. (به موجب قانون سال ۱۳۴۸) یا حتی در برخی از قوانین قدیمی‌تر، نگهداری مقدار مشخصی از تریاک، اساساً آزاد بود. (بر اساس قانون «مجازات مرتكبین قاچاق تریاك» (مرداد ۱۳۰۷) حمل و نگهداری سوخته تریاک، تا ۱۶ مثقال مجاز بوده است و برای بیش‌تر از آن هم تنها جریمه‌ای نقدی تعیین شده بود.)

دادگاه‌های انقلاب و جرایم مواد مخدر

با قدرت‌‌گیری نظام جمهوری اسلامی، کار محاکمه و برخورد با مجرمان مواد مخدر به دادگاه‌های تازه‌ تاسیس موسوم به «دادگاه‌های انقلاب» واگذار شد. دادگاه‌هایی که فراخور سیاست‌های امنیتی حکومت تازه، خود را خارج از «مجموعه دادگستری» معرفی می‌کردند. نگاه امنیتی به بیماری اعتیاد در جمهوری اسلامی باعث شد که حتی برای چندین سال، اداره‌‌ اردوگاه‌های نگهداری معتاد‌ان به نیروهای سپاه پاسداران واگذار شود.

بر اساس یافته‌های یرواند آبراهامیان، در کتاب «اعتراف شکنجه‌شدگان» در ۲۸ ماه اول تشکیل داد‌گاه‌های انقلاب در ایران، ۷۵۷ تن اعدام شدند. از این تعداد، ۱۳۸ نفر فروشنده مواد مخدر بوده‌اند.

اعدام‌های پرشمار مجرمان مواد مخدر، تنها در سال‌های نخست قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی در دستور کار حاکمیت نبوده است. حتی هنگامی که جمهوری اسلامی قدرت خود را به نسبت تثبیت هم ارزیابی می‌کرد؛ باز شاهد اعدام‌های گسترده‌ مجرمان مواد مخدر هستیم. تا جایی که می‌توان این نوع برخوردها را بخشی از سیاست‌های رسمی دولت در امر کنترل اجتماعی جامعه به حساب آورد.

نقض‌های ساختاری حقوق متهمان

پرداختن به چگونگی محاکمه‌ قاچاقچیان مواد مخدر، تنها دغدغه‌ فعالان مخالف اعدام نیست. واقعیت این است که شیوه‌ دادرسی یا شرایطی که متهمان مواد مخدر در آن بازداشت، محاکمه و در نهایت به مجازات‌های بدنی و سنگینی نظیر شلاق یا حبس‌های طولانی‌ یا حتی اعدام محکوم می‌شوند؛ پر از ایراد است.

تردیدی نیست که «تامین حقوق متهمان»، شرط پایه‌ای برای مشروعیت دادن به هر حکم یا تصمیم قضایی است. بنابراین حتی آن‌هایی که از اعدام قاچاقچیان و مجرمان مواد مخدر دفاع می‌کنند؛ لازم است که نسبت به تضییع سازمان‌یافته حقوق متهمان عادی یا غیرسیاسی موضعی روشن داشته باشند.

چند ایراد اصلی در کار دادگاه‌های انقلاب

۱- نداشتن خاستگاه و جایگاه قانونی

حق نشر عکس o
Image caption اعدام‌های پرشمار مجرمان مواد مخدر، تنها در سال‌های نخست قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی در دستور کار حاکمیت نبوده است. حتی هنگامی که جمهوری اسلامی قدرت خود را به نسبت تثبیت هم ارزیابی می‌کرد؛ باز شاهد اعدام‌های گسترده‌ مجرمان مواد مخدر هستیم. تا جایی که می‌توان این نوع برخوردها را بخشی از سیاست‌های رسمی دولت در امر کنترل اجتماعی جامعه به حساب آورد.

در تیرماه سال ۱۳۵۸، قانون «دادگاه‏ رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» به تصویب «شورای انقلاب» رسید. تقریباً یک ماه پس از این تاریخ، یعنی در مردادماه سال ۵۸ هنگامی که آئین‌نامه این قانون در «روزنامه رسمی کشور» منتشر شد؛ معلوم شد که نام این دادگاه تازه را «دادگاه انقلاب» گذاشته‌اند.

در ماده دوم آئین‌نامه این دادگاه آمده بوده :«دادگاه‏ و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام‏ تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب‏ شورای انقلاب اسلامی، پس از کسب اجازه از امام منحل می‌‏شود و...:»

مهم‌ترین ایرادی که بر تشکیل و تداوم فعالیت‌های «دادگاه‌های انقلاب» می‌توان وارد کرد این است که این مرجع، هیچ جایگاه و وجاهت حقوقی در «قانون اساسی ایران» ندارد. به این معنا که نه تنها هیچ سابقه‌ای از آن در پیشینه‌ رژیم قضایی ایران موجود نیست؛ بلکه حتی در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تشکیل این دادگاه پیش‌بینی نشده است. در واقع تنها با خواست و دستور آیت‌الله خمینی بود که چنین تشکیلاتی با چنین اختیارات گسترده‌‌ای در ساختار حقوقی ایران پدید آمد.

این دادگاه غیرقانونی است و تمامی احکام آن را هم باید غیرقانونی به حساب آورد. در اصل ۱۵۹ قانون اساسی ایران آمده است که مرجع رسمی تظلمات و شکایات‏ «دادگستری» است. بنابراین هیچ تشکیلات حقوقی خارج از نظام شناخته شده‌ «دادگستری» در ایران پذیرفتنی نیست. (از جمله دادگاه‌های ویژه روحانیت) تنها استثنایی که در این میان وجود دارد؛ «محاکم نظامی» است که در خود قانون اساسی ( اصل ۱۷۲) به آن اشاره شده است.

۲- دشواری وکلا برای دسترسی به پرونده‌ها

واقعیت این است که وکلای دادگستری ایران برای دفاع از موکلان خود با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. این مشکلات در دادگاه‌های کیفری در قیاس با دادگاه‌های مدنی بیش‌تر است و در «دادگاه‌های انقلاب» و در جریان رسیدگی به پرونده‌های سیاسی-امنیتی به اوج خود می‌رسد.

با این حال در پرونده‌های «غیرسیاسی» دادگاه انقلاب هم وکلای نمی‌‌توانند آزادانه عمل کنند. برای مثال برای سال‌ها، دادگاه‌های انقلاب از ورود وکلای دادگستری جلوگیری می‌کردند و همین امروز نیز مراجعه به دادگاه انقلاب و دسترسی به پرونده‌های موکلان به سادگی صورت نمی‌گیرد.

___________________________________________________________

نمی‌توان کتمان کرد که همین امروز هم بعد از گذشت بیش از سه دهه، کماکان چنین «نگاه امنیتی» به ویژه در مناطقی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و حتی تهران حاکم است. واقعیت این است رفتاری که با متهمان «دادگاه‌های انقلاب» می‌شود؛ حتی در قیاس با سایر دادگاه‌های جزاییِ جمهوری اسلامی هم بسیار زننده‌تر و توهین‌آمیز‌تر است.

___________________________________________________________

۳- تداوم نگاه‌ امنیتی

در دادگاه‌های انقلاب، نه تنها به سبب نگاه‌های امنیتی، حقوق متهمان سیاسی نقض می‌شود؛ بلکه به همین خاطر، به اتهام‌های سایر متهمان هم در وضعیت‌ قابل قبولی رسیدگی نمی‌‌شود.

نمی‌توان کتمان کرد که همین امروز هم بعد از گذشت بیش از سه دهه، کماکان چنین «نگاه امنیتی» به ویژه در مناطقی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و حتی تهران حاکم است. واقعیت این است رفتاری که با متهمان «دادگاه‌های انقلاب» می‌شود؛ حتی در قیاس با سایر دادگاه‌های جزاییِ جمهوری اسلامی هم بسیار زننده‌تر و توهین‌آمیز‌تر است.

امید آخر، تجدید‌نظرخواهی

حتی در دقیق‌ترین و کارآمدترین نظام‌های حقوقی نیز همیشه این امکان وجود دارد که خطاهای قضایی رخ دهد. بنابراین حتی اگر به موضوع «امکان صدور احکام اعدام آن هم تنها توسط یک قاضی»، هیچ اشاره‌ای نداشته باشیم؛ باز ضرورت دارد که «حق تجدیدنظرخواهی» در تمامی پرونده‌ها به رسمیت شناخته شود.

با این همه، واقعیت امر این است که بر اساس ماده‌ ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر چنین حقی از این محکومان در دادگاه‌های انقلاب سلب شده بود. اما با اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری از تیرماه سال ۱۳۹۴ مسئله متفاوت شده است؛ بر پایه قانون جدید، اصل بر امکان تجدیدنظرخواهی تمامی پرونده‌های کیفری است؛ مگر در مواردی که در همین قانون به آن‌ها اشاره شده است. بنابراین ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر را باید به نوعی نسخ شده به حساب آورد و امید داشت که حتی پرونده‌هایی که در مرحله‌ اجرایی قرار دارند و محکوم در آستانه‌ اعدام است با این قانون تازه به «تجدیدنظر» بروند.

مطالب مرتبط