مقام‌های عالی قضایی جمهوری اسلامی

قابل کلیک
  • محمدصادق گیوی، مشهور به صادق خلخالی

    ×

    دو روز پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی منصوب شد.

    صادق خلخالی به گفته خودش حکم اعدام صدها نفر را صادر کرد. اعدام سریع شماری از مقام‌های سیاسی و نظامی حکومت پهلوی از اقدامات او بود. امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر پیشین، از کسانی بود که بلافاصله پس از محاکمه‌ای کوتاه اعدام شد.

    علاوه بر مقام‌های رژیم سابق، صادق خلخالی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، از جمله چپ‌گرایان و مخالفان در کردستان را نیز در دادگاه‌های صحرایی محکوم و اعدام کرد.

    او سپس سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر شد و موجی از اعدام محکومان جرایم مواد مخدر را به راه انداخت. صادق خلخالی سه دوره نماینده مجلس و همچنین نماینده مجلس خبرگان رهبری بود. او از اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز بود.

    او در سال ١٣٧٦ در دفاع از احکام اعدامی که صادر کرده بود گفت: 'وجدانم این قدر راحت است که اگر بگذارید الان می‌گیرم می‌خوابم.'

    صادق خلخالی پس از دهه شصت نقش پررنگی در سیاست ایران نداشت. او از اینکه نتوانست برخی را که قصد اعدامشان را داشت اعدام کند اظهار تاسف کرده بود. صادق خلخالی در سال ۱۳۸۲ درگذشت.

  • محمد حسینی بهشتی

    ×

    در اسفند ۱۳۵۸ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد.

    در دستگاه قضایی ایران در آن مقطع رئیس قوه قضاییه وجود نداشت و محمد بهشتی بالاترین مقام قضایی محسوب می‌شد.

    محمد بهشتی در شکل دادن به ساختار دستگاه قضایی ایران و انتخاب مقام‌های مختلف قضایی نقش محوری داشته است. او، که از ابتدای تاسیس مدرسه حقانی عضو هیات مدیره آن بود بسیاری از شاگردان این مدرسه را وارد رده‌های بالای دستگاه قضایی ایران کرد.

    ارائه و دفاع از لایحه قصاص یکی از تاثیرگذارترین اقدامات قضایی او بوده است. او در سال ۱۳۵۹ اسدالله لاجوردی را به عنوان دادستان انقلاب تهران انتخاب کرد.

    محمد بهشتی از توقیف روزنامه‌ها در خرداد ۱۳۶۰ دفاع کرده بود. سازمان مجاهدین خلق و شماری از گروه‌های چپگرای مخالف جمهوری اسلامی او را چهره کلیدی در سرکوب خود می‌دانستند و محمد بهشتی هدف تندترین انتقادات آنان بود.

    شماری از اصلاح‌طلبان می‌گویند که او با اقدامات 'تندروانه' در قوه قضاییه مخالف بوده است.

    او عضو شورای انقلاب، نماینده مجلس خبرگان قانونی اساسی و همچنین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بود و در انفجار دفتر این حزب در ۷ تیر ۱۳۶۰ کشته شد.

  • محمد محمدی گیلانی

    ×

    از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب منصوب شد.

    او همچنین پس از محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور بود.

    محمد محمدی گیلانی عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان را محاکمه و به حبس ابد محکوم کرد.

    گفته می‌شد که او دو فرزند خود را که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند اعدام کرده است. این روایت مورد تایید برخی از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی بوده است، هرچند برخی با اشاره به شواهدی می‌گویند دو پسر محمد محمدی گیلانی در درگیری کشته شدند و اعدام نشدند.

    او درباره شلاق زدن زندانیان گفته بود: 'تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند.' (کیهان، ۲۸ / ۶ / ۱۳۶۰)

    او رئیس هیات عفو قوه قضاییه بود.

    آقای محمدی گیلانی همچنین به دلیل اجرای یک برنامه تلویزیونی که احکام اسلامی را در آن توضیح می‌داد مشهور بود.

    عضویت در شورای نگهبان، دبیری این شورا و سه دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری از دیگر مقام‌های محمد محمدی گیلانی بود.

    محمد محمدی گیلانی در سال ۱۳۹۳ درگذشت.

  • عبدالکریم موسوی اردبیلی

    ×

    در اسفند ۱۳۵۸ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.

    پس از آن هم بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ رئیس شورای عالی قضایی و بالاترین مقام قضایی ایران بود و نقشی محوری در تدوین قوانین کیفری و جزایی داشت.

    او همچنین نماینده مجلس خبرگان بود.

    مهدی خزعلی در سال ١٣٩٠ از او نقل کرد که با اعدام‌ دسته جمعی زندانیان سیاسی مخالف بوده است، اما آیت‌الله منتظری پیشتر از کوتاهی او در این مورد انتقاد کرده و گفته بود: 'شما خودت می‌رفتی با آنها صحبت می‌کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به ۵ سال زندان محکوم شده و روحش هم از فعالیت‌های منافقین خبردار نبوده چه طور ما او را اعدام کنیم.'

    عبدالکریم موسوی اردبیلی پس از مرگ آیت‌الله خمینی به قم رفت و از آن زمان نقش پررنگی در سیاست ایران نداشته است. تاسیس دانشگاه مفید قم یکی از دیگر اقدام‌های او است.

  • محمد یزدی

    ×

    در سال ۱۳۶۸ از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب شد و تا سال ۱۳۷۸ در این مقام بود.

    سعید مرتضوی هم در دوران محمد یزدی به ریاست دادگاه مطبوعات رسید.

    عباس پالیزدار او را به فساد گسترده مالی متهم کرده است، یکی از این اتهامات تملک کارخانه لاستیک دنا به قیمتی ارزان و از طریق اعمال نفوذ بوده است.

    محمد یزدی پیش از ریاست قوه قضاییه ایران نماینده خبرگان قانون اساسی، دو دوره نماینده مجلس و عضو شورای نگهبان بود و پس از ریاست قوه قضاییه هم از طرف رهبر ایران به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان منصوب شد.

    او در سال ۱۳۹۳ به ریاست مجلس خبرگان رهبری رسید.

    او همچنین دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از تشکل‌های مهم روحانیون محافظه‌کار در ایران و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه است.

  • محمود هاشمی شاهرودی

    ×

    در سال ۱۳۷۸ از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد و تا سال ۱۳۸۸ در این مقام بود.

    او در آغاز ورودش به قوه قضاییه گفت 'ویرانه‌ای' را تحویل گرفته است.

    رسیدگی به پرونده‌هایی جنجالی چون قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ١٣٧٧، ۱۸ تیر ١٣٧٨ و حمله به کوی دانشگاه و صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی انجام شد. توقیف گسترده مطبوعات اصلاح‌طلب و مستقل در سال ١٣٧٩ و پس از آن نیز در دوران او انجام شد.

    محاکمه دسته‌جمعی شماری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ١٣٨٨ نیز در حالی که او هنوز رئیس قوه قضاییه بود آغاز شد. بسیاری این محاکمات را 'نمایشی و فرمایشی' توصیف کردند.

    محمود هاشمی شاهرودی در عراق متولد شده و پیش از انقلاب ایران به خاطر فعالیت‌هایش در عراق به زندان افتاده بود.

    او پس از انقلاب ایران رابط آیت‌الله خمینی و روحانیان بلندپایه شیعه در عراق و از چهره‌های کلیدی در تاسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (تشکل سیاسی شیعه) و اولین رئیس آن بود.

    او از سال ۱۳۷۳ به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان منصوب شد. محمود هاشمی شاهرودی پس از پایان دوره ریاستش بر قوه قضاییه مجددا به عنوان عضو شورای نگهبان منصوب شد. او همچنین نائب رئیس مجلس خبرگان است.

  • صادق لاریجانی

    ×

    از سال ۱۳۸۸ از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شده است.

    صادق لاریجانی موضع تندی درباره منتقدان جمهوری اسلامی داشته و از مجازات‌های سختگیرانه دفاع کرده است.

    قوه قضاییه ایران در دوره ریاست او به طور فزاینده به صدور و اجرای احکام اعدام پرداخته است. صادق لاریجانی معتقد است 'مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است.'

    صادق لاریجانی به دفعات از محدودیت و سرکوب رهبران و فعالان جنبش سبز دفاع کرده است.

    سابقه حضور صادق لاریجانی در سطوح عالی سیاسی پیش از رسیدنش به ریاست قوه قضاییه به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۷۷ و عضویت در شورای نگهبان از سال ۱۳۸۰ محدود می‌شد.

    او در نجف (عراق) متولد شده و علی و محمدجواد لاریجانی، دو برادر او، از چهره‌های پرنفوذ در جمهوری اسلامی هستند.

  • مهدی هادوی

    ×

    پس از انقلاب از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد، اما پس از چهار ماه از این مقام استعفا داد.

    او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ رئیس دادگستری قم بود و در سال ۱۳۴۲ که آیت‌الله خمینی محکوم شد از امضای حکم تبعید او سر باز زد و از مقامش برکنار شد.

  • علی قدوسی

    ×

    در سال ۱۳۵۸ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان کل انقلاب منصوب شد. او همچنین عضو شورای عالی قضایی بود.

    علی قدوسی برای اولین بار آیین‌نامه دادگاه‌های انقلاب را نوشت.

    او درباره شکنجه زندانیان گفته بود: 'در زندان‌ها شکنجه صورت نمی‌گیرد، اما مجازات‌های شرعی اسلامی اعمال می‌گردند.'

    علی قدوسی از نزدیکان محمد بهشتی بود.

    او همچنین پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به مدت ده سال مدیر مدرسه حقانی بود. بسیاری از مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در مدرسه حقانی تحصیل کرده بودند.

    او در شهریور ۱۳۶۰ در اثر انفجار بمبی کشته شد.

  • محمدمهدی ربانی املشی

    ×

    در تیر ماه ۱۳۶۰ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.

    او پیش از آن رئیس شعبه اول دادگاه عالی انقلاب بود و کمی بعد به عضویت شورای عالی قضایی نیز منصوب شد و عهده‌دار اداره دادگاه‌های مدنی و خاص بود.

    آقای ربانی املشی به غیر از مسئولیت‌های قضایی یکی از هفت نفری بود که آیت‌‎الله خمینی به عنوان اعضای ستاد انقلاب فرهنگی منصوب کرد. او همچنین نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و عضو شورای نگهبان بود.

    او از طرف آیت‌الله خمینی مسئول پیگیری انفجار دفتر نخست‌وزیری در شهریور ١٣۶٠ شد. یک سال بعد یوسف صانعی جای او را گرفت.

    محمد موسوی بجنوردی می‌گوید که این تغییر با استعفای ربانی املشی اتفاق افتاد، اما احمد منتظری می‌گوید که او از طرف آیت‌الله خمینی برکنار شد و پس از آن هم نامه استعفایی ننوشت.

    آقای ربانی املشی در سال ١٣۶۴ درگذشت. در اعترافاتی که از مهدی هاشمی، از نزدیکان آیت‌الله منتظری، گرفته شد او گفت که با عاملی سرطانزا ربانی املشی را مسموم کرده بود، هرچند صحت این اعترافات مورد تردید است.

  • یوسف صانعی

    ×

    در دی ١٣۶۱ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. مشهور بود که موضع تندی علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی دارد.

    او در دوران دادستانی گفته بود: 'ضدانقلاب باید با موازین دادگاه انقلاب مجازات شود و نمی‌شود ضدانقلاب را با مجازات جرم‌های عادی مجازات کرد. امید ضد انقلاب از اوین باید قطع باشد. اوین باید محیط ترس باشد.' (۱۹ /۴ /۱۳۶۴)

    یوسف صانعی در مسائل اجتماعی نیز موضع تندی داشت. در اردیبهشت ١٣۶۴ استعفا داد که موافقت نشد، اما کمی بعد محمد موسوی خوئینی‌ها جایگزین او شد.

    در سال ١٣۶۸ و با تغییر رهبر جمهوری اسلامی، گفت: 'تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ' اما بعدها و به ویژه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تغییر موضع جدی داد. او ضمن انتقادهای صریح از حکومت، احکام فقهی نویی به ویژه درباره حقوق زنان و حقوق غیرمسلمانان صادر کرده است.

    او پیشتر عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری هم بود.

  • محمد موسوی خوئینی‌ها

    ×

    در تیر ماه ١٣۶۴ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی از دیگر مقام‌های او است.

    او پیشتر و در جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا (۱۳۵۹-۱۳۵۸) به عنوان رهبر گروگانگیران و حلقه ارتباطی آنها با آیت‌الله خمینی عمل می‌کرد. در اولین انتخابات ریاست جمهوری مسئول بررسی صلاحیت کاندیداها بود.

    در سال ۱۳۶۱ ستادی سه نفره برای هماهنگی اقدامات سپاه و اطلاعات نخست‌وزیری علیه حزب توده تشکیل داد.

    برخی از محافظه‌کاران او را متهم می‌کنند که در پیگیری پرونده انفجار نخست وزیری در شهریور ۱۳۶۰ قصور داشته است.

    محمد موسوی خوئینی‌ها در سال ۱۳۶۷ گفت: 'ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.' (۳۰ / ۱۰ / ۱۳۶۷)

    با مرگ آیت‌الله خمینی او به یکی از چهره‌های کلیدی طیف روحانیون منتقد حکومت و اصلاح‌طلبان تبدیل شد و نقش او در روزنامه سلام و مجمع روحانیون مبارز از مهمترین بخش‌های زندگی سیاسی او در این دوره است.

  • حسین موسوی تبریزی

    ×

    در سال ۱۳۶۰ با حکم آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان کل انقلاب منصوب شد.

    پیش از آن رئیس کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و شرقی بود و نقش محوری در برخورد با حزب خلق مسلمان، نزدیک به آیت‌الله شریعتمداری داشت و دستور اعدام شماری از اعضای این حزب را صادر کرد. او همچنین رئیس دادگاه رسیدگی به ماجرای آتش‌سوزی سینما رکس آبادان بود.

    در دادستانی علی فلاحیان را مسئول هماهنگی دستگاه‌های مختلف امنیتی برای برخورد با سازمان مجاهدین خلق کرد. محاکمه محمدرضا سعادتی نیز به عهده او بود.

    در زمانی که دادستان کل انقلاب بود گفته بود: 'ما نظام جمهوری اسلامی می‌خواهیم. تنها که نماز و روزه نیست. یکی از احکام جمهوری اسلامی این است هر کس در برابر این نظام و امام عادلش بایستد کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت، زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود.' (کیهان ۲۹ / ۶ / ۱۳۶۰)

    او با شورای عالی قضایی و اسدالله لاجوردی مشکل داشت و با ادغام دادستانی کل و دادستانی انقلاب در سال ۱۳۶۳ از مقام خود کنار رفت و آیت‌الله خمینی از او به خاطر 'مقابله با منافقین و سایر ضد انقلابیون' تشکر کرد.

    علی رازینی تلویحا او را به فساد اخلاقی در ارتباط با یک زندانی سیاسی متهم می‌کند.

    پس از آن دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود. اما سپس حضورش در سیاست کمرنگ شد. او هم‌‌اکنون از روحانیون نزدیک به اصلاح‌طلبان است.

  • محمد محمدی ری‌شهری

    ×

    بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ قاضی شماری از مهمترین پرونده‌های سیاسی بوده و احکام اعدام بسیاری صادر کرده است.

    او کمی بعد از انقلاب در راه انداختن دادگاه‌های انقلاب نقش داشت و سپس در سال ۱۳۵۸ رئیس دادگاه انقلاب ارتش شد.

    محاکمه صادق قطب‌زاده، مهدی هاشمی، افسران درگیر در کودتای نوژه و همچنین چهره‌های نظامی حزب توده چون ناخدا افضلی به عهده او بود. بسیاری از آنها پیش از اعدام اعتراف کردند. همچنین گفته می‌شود که محمد ری شهری نقش محوری در اعتراف گرفتن از آیت‌الله شریعتمداری داشت.

    محمد ری‌شهری درباره شکنجه زندانیان گفته بود: 'اگر مقصود رئیس جمهور [بنی‌صدر] از شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می‌کند، ما منکر آن نیستیم، زیرا دستور اسلام است.' (کتاب 'غائله ۱۴ اسفند ۵۹' ص ۳۳۲)

    او نقش اساسی در تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داشت و در سال ۱۳۶۳ به عنوان اولین وزیر اطلاعات انتخاب شد.

    محمد ری شهری در سال ۱۳۶۸ از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد. در سال ۱۳۶۹ هم دادستان کل کشور شد.

    نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و سرپرستی حجاج از دیگر مقام‌های او است.

  • ابوالفضل موسوی‌تبریزی

    ×

    در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه مدتی دادستان کل کشور و همچنین رئیس دیوان عدالت اداری بود و با ریاست محمود هاشمی شاهرودی به عنوان مشاور عالی قوه قضاییه انتخاب شد.

    او همچنین نماینده دوره‌های اول و دوم پس از انقلاب نماینده مجلس شورای اسلامی و سه دوره هم عضو مجلس خبرگان رهبری بود.

    ابوالفضل موسوی تبریزی از نزدیکان آیت‌الله شریعتمداری بود، اما در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب از او فاصله گرفت.

    او در سال ١٣٨٢ درگذشت.

  • مرتضی مقتدایی

    ×

    در دوران محمد یزدی دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور بود.

    در سال ١٣٧٦ و در دوران دادستانی پس از حمله به منزل و دفتر آیت‌الله منتظری در میان مهاجمان حاضر شد و از آنها تشکر کرد. در خاطرات آیت‌‎الله منتظری از قول مرتضی مقتدایی نقل شده: 'از این حرکتی که شما عزیزان انجام ‏دادید که حمایت از حریم ولایت و رهبری بود جدا تقدیر و تشکر می‎شود... در آینده هم اگر خدای ‏نکرده یک چنین قضایایی پیش بیاید انتظار هست که همین شماها باید بپاخیزید.'

    مرتضی مقتدایی در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب ١٣۵٧ به عنوان قاضی دادگاه‌های انقلاب منصوب شد.

    او سپس عضو و سخنگوی شورای عالی قضایی شد. در سال ١٣٦٢ 'ضوابط اعدام عناصر ضد انقلاب و قاچاقچیان مواد مخدر' توسط او ابلاغ شد.

    مرتضی مقتدایی در دوره‌های دوم و سوم مجلس خبرگان عضو آن بود.

    او عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. مرتضی مقتدایی رابطه نزدیکی با محمد یزدی دارد و از طرف او به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه منصوب شده است.

  • عبدالنبی نمازی

    ×

    در دوره اول ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه دادستان کل کشور بود.

    در زمانی که او دادستان کل کشور بود به پرونده‌هایی چون قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ١٣٧٧ و ۱۸ تیر ١٣٧٨ و حمله به کوی دانشگاه رسیدگی شد. صدور حکم اعدام هاشم آقاجری و توقیف گسترده مطبوعات اصلاح‌طلب و مستقل در سال ١٣٧٩ نیز در دوران دادستانی عبدالنبی نمازی انجام شدند.

    او در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ به عنوان حاکم شرع و قاضی دادگاه انقلاب در سرپل ذهاب، قصر شیرین و مناطق غربی ایران منصوب شد و به گفته خودش در سرکوب گروه‌های مخالف نقش داشت. او همچنین حاکم شرع دادگاه نظامی کرمانشاه بود و در رسیدگی به پرونده 'کودتای نوژه' موثر بود.

    عبدالنبی نمازی سپس مسئول آموزش عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و به همین واسطه در برخی از عملیات‌های نظامی سپاه در دوران جنگ نقش داشت.

    او در سال‌های اخیر علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی موضع گیری کرده است و همچنین پس از اختلاف محمود احمدی‌نژاد با آیت‌الله خامنه‌ای علیه او نیز موضع گرفته است.

    او هم‌اکنون نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان است.

  • قربانعلی دری نجف‌آبادی

    ×

    در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری بود. چند جلسه از دادگاه‌‌های دسته جمعی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ١٣٨٨ در دوران دادستانی او برگزار شد.

    رسیدگی به چند پرونده فساد بزرگ مالی نیز در دوران دادستانی او آغاز شد.

    او از جمله مقام‌های جمهوری اسلامی است که مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

    قربانعلی دری نجف‌آبادی در کابینه اول محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود اما با افشای دست داشتن ماموران عالی رتبه وزارت اطلاعات در قتل روشنفکران و مخالفان از مقام خود استعفا داد. با وجود اینکه به طور گسترده این اتهام علیه او مطرح بود که در جریان قتل‌ها قرار داشته، به طور رسمی متهم نشد.

    او با وجود نزدیکی به آیت‌الله منتظری، به ترتیبی که مدتی رئیس دفتر او بود، در خاطراتش نقش خود در 'سلب اختیارات' از آیت‌الله منتظری را برجسته عنوان کرده است.

    دبیری هیات عالی گزینش، عضویت در ستاد قرارگاه خاتم الانبیا و عضویت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر مقام‌های او بوده است.

    او نماینده ولی فقیه و امام جمعه اراک است.

  • غلامحسین محسنی اژه‌ای

    ×

    غلامحسین محسنی اژه‌ای یکی از موثرترین چهره‌های قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.

    او از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٣ و در اولین دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه دادستان کل کشور بود.

    عمده دادگاه‌های بازداشت‌شدگان انتخابات ١٣٨٨ در دوران دادستانی او برگزار شد. همچنین در دوران دادستانی او قوه قضاییه به طور فزاینده به صدور و اجرای احکام اعدام پرداخت.

    او پیشتر و از سال ١٣٨۴ تا ١٣٨٨ و در کابینه اول محمود احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود. 'براندازی نرم' و 'انقلاب مخملی' در دوران وزارت او به کلیدواژه‌های وزارت اطلاعات برای برخورد با مخالفان تبدیل شد و در دوران وزارت و دادستانی او صدها نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان به زندان افتادند.

    سابقه حضور غلامحسین محسنی اژ‌ه‌ای در وزارت اطلاعات به ابتدای تشکیل آن می‌رسد. او در سال‌های ١٣٦٣ و ١٣٦٤ مسئول گزینش وزارت اطلاعات و از سال ١٣٦٤ تا ١٣٦٧ و سپس ١٣٧٠ تا ١٣٧٣ نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه بود. اکبر گنجی او را متهم می‌کند که در 'قتل‌های زنجیره‌ای' دست داشته است.

    دادستانی ویژه روحانیت تهران و دادستانی ویژه روحانیت کل کشور از دیگر مقام‌های او بوده است.

    او در سال ١٣٧٧ محاکمه غلامحسین کرباسچی را به عهده داشت و او را به پرداخت جریمه و سه سال و نیم زندان محکوم کرد.

    درگیری غلامحسین محسنی اژه‌ای با عیسی سحرخیز در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات یکی از خبرهای جنجال‌برانگیز درباره او بوده است. گفته شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای در آن جلسه به سمت عیسی سحرخیز قندان پرت کرد و شانه او را گاز گرفت.

    او هم‌اکنون معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران است.

  • ابراهیم رئیسی

    ×

    از سال ١٣٩٣ دادستان کل کشور بوده است. او پیش از این و از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٩٣ معاون اول قوه قضاییه بود.

    او همچنین از سال ١٣٩١ از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شده است.

    ابراهیم رئیسی پیشتر دادستان انقلاب تهران نیز بوده است و گفته می‌شود که به عنوان معاون دادستان، او یکی از مقام‌های دخیل در اعدام‌ دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶۷ بوده است.

    در زمستان ١٣۶۷ آیت‌الله خمینی به او حکم داد که به همراه حسینعلی نیری به پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی رسیدگی کند.

    ریاست سازمان بازرسی کل کشور و عضویت در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری از دیگر مقام‌های ابراهیم رئیسی بوده است.

    او از احکام سختگیرانه دفاع می‌کند و از جمله گفته است: 'حکم قطع دست از افتخارات ما است.' (آفتاب ۴ / ۸ / ۱۳۸۹) او همچنین از حبس خانگی رهبران جنبش سبز دفاع می‌‎کند.

  • اسدالله لاجوردی

    ×

    پیش از انقلاب از اعضای هیات‌های موتلفه اسلامی بود و پس از ترور حسنعلی منصور بازداشت شد. پس از آن هم چند بار به زندان افتاد. در دوران زندانش با زندانیان مجاهد و چپ مشکل داشت.

    او در روزهای پس از پیروزی انقلاب ١٣۵۷ در مدرسه رفاه زندانبان مقام‌های رژیم سابق بود. در رسیدگی به پرونده گروه فرقان نقش داشت و در سال ١٣۵۹ با پیشنهاد محمد بهشتی و حکم علی قدوسی به عنوان دادستان انقلاب تهران منصوب شد.

    اسدالله لاجوردی به سختگیری با زندانیان سیاسی مشهور بود و به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوارن، برای اعتراف و 'توبه' کردن زندانیان آنان را تحت شکنجه قرار می‌داد. برخی از هواداران جمهوری اسلامی او را به خاطر 'تواب سازی' مخالفان ستایش می‌کنند.

    در دوران مسئولیت اسدالله لاجوردی صدها زندانی سیاسی اعدام شدند.

    به غیر از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، برخی مقام‌های وقت هم او را به 'تندروی' متهم می‌کردند.

    اسدالله لاجوردی با شورای عالی قضایی مشکل داشت و در سال ۱۳۶۳ از دادستانی تهران برکنار شد. او درباره اختلافاتش با آن شورا گفته بود: 'دعوای ما این است که ما می‌گوییم آقا ما نمی‌توانیم تا زمانی که من دادستان هستم موافقت بکنم این آقای سگ منافق، سگ کمونیست برود دانشگاه!'

    پس از برکناری از دادستانی مدتی در صحنه سیاسی حضور نداشت اما در سال ۱۳۶۸ محمد یزدی او را به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها منصوب کرد و او تا سال ١٣۷۶ در این مقام بود.

    اسدالله لاجوردی در سال ١٣٧٧ در سوءقصدی در بازار تهران کشته شد.

  • محمد کچویی

    ×

    اولین رئیس زندان اوین پس از انقلاب ١٣۵۷ بود. او پیش از آن جزو مسئولان انتظامات مدرسه رفاه بود که برخی از مقام‌های رژیم پیشین در آن نگهداری می‌شدند.

    محمد کچویی از اعضای جمعیت موتلفه اسلامی بود و پیش از انقلاب به زندان افتاده بود. او پیش از انقلاب در زندان با مجاهدین خلق مشکل داشت و مجاهدین پس از انقلاب او را متهم می‌کردند که زندانیان را شکنجه می‌کرده است.

    محمد کچویی در ۸ تیر ۱۳۶۰ توسط یکی از اعضای مجاهدین خلق که در دادستانی نفوذ کرده بود کشته شد.

    به دنبال ترور او محمدرضا سعادتی، از رهبران مجاهدین که به جرم جاسوسی زندانی بود، متهم شد که در این سوءقصد نقش داشته و به همین دلیل اعدام شد.

  • داوود رحمانی مشهور به حاج داوود

    ×

    از سال ١٣۶۰ تا ۶۴-۱۳۶۳ رئیس زندان قزل حصار بود.

    بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوره می‌گویند که داوود رحمانی به طور گسترده به شکنجه زندانیان سیاسی می‌پرداخت تا آنها را به اعتراف کردن، دست کشیدن از عقایدشان و توبه وادارد.

    او به ویژه به سختگیری با زندانیان زن مشهور بود.

    یکی از شیوه‌های شکنجه‌ای که به او نسبت داده می‌شود قرار دادن زندانی در محیطی مثل تابوت به مدتی طولانی است. به این شیوه 'قبر، قیامت و دستگاه' گفته می‌شد.

    منیره برادران، نویسنده و زندانی سیاسی سابق، درباره این شیوه شکنجه می‌گوید: 'اصلا این تابوت‌ها قابل مقایسه با سلول انفرادی نیست. سلول انفرادی در آن شرایط مثل یک هتل لوکس است... در آن جعبه‌ها یا تابوت‌ها هیچ خبری از این امکانات نبود یعنی تمام رابطه تو با دنیای بیرون قطع است.'

    پس از آن که اسدالله لاجوردی از مقام خود در دادستانی برکنار شد، داوود رحمانی نیز از زندان قزل حصار رفت. گفته می‌شود که او در بازار تهران به کسب و کار مشغول است.

    (بی‌بی‌سی نتوانست از میان عکس‌های موجود، هیچ‌یک را به عنوان عکس موثقی از او تشخیص دهد)

  • مجید انصاری

    ×

    اولین رئیس سازمان زندان‌های ایران پس از انقلاب و از سال ۶۴-۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ در این مقام بود.

    مجید انصاری با برخی از مقام‌های دادستانی مثل اسدالله لاجوردی مشکل داشت. در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۳ آمده که مجید انصاری از 'تنبیه‌ها، تعزیرها، سخت‌گیری‌ها و آزاد نکردن‌ عده‌ای‌ که‌ مدت‌محکومیت‌ آنها تمام‌ شده‌' ناراضی بود.

    در عین حال برخی از زندانیان سیاسی، مجید انصاری را به بدرفتاری با زندانیان متهم می‌کردند.

    از جمله نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده، در شرح بدرفتاری‌ها و شکنجه‌های دوران زندانش مجید انصاری را متهم کرده بود که مطالب کذبی را به او نسبت داده بود و پس از اعتراض نورالدین کیانوری او را به انفرادی فرستاد و به دروغ گفته بود که به اعدام محکوم شده است.

    مجید انصاری، که در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی نماینده بود، برای نامزدی در انتخابات مجلس سوم در سال ۱۳۶۶ از ریاست سازمان زندان‌ها کنار رفت. او درباره اعدام‌ دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفته بود: 'عده‌ای از زندانیان در زندان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصاد کشف شد. لذا اینان که تعداد بسیار کمی بودند پس از عملیات اعدام شدند.'

    او از دهه ١٣٧٠ به بعد یکی از چهره‌های جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی بوده و هم اکنون معاون پارلمانی حسن روحانی است.

  • مصطفی پورمحمدی

    ×

    از سال ١٣٩٢ در کابینه حسن روحانی وزیر دادگستری است.

    مصطفی پورمحمدی مدت کوتاهی پس از انقلاب ١٣۵۷ وارد قوه قضاییه شد و از سال ١٣۵۸ تا ١٣۶۵ در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان دادستان انقلاب بود.

    به گفته خودش محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان وقت کشور، به خاطر نزدیکی او به آیت‌الله خامنه‌ای عزلش کرد. مصطفی پور محمدی در سال ۱۳۶۶ معاون وزیر اطلاعات شد و در سال ۱۳۶۹ هم به مقام جانشینی وزیر اطلاعات رسید.

    بسیاری می‌گویند که مصطفی پورمحمدی عضو هیات سه نفره‌ای بوده است که درباره اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶۷ تصمیم گرفت. آیت‌الله حسینعلی منتظری نیز او را یکی از مسئولان اصلی این اعدام‌ها معرفی کرده بود. خود او این اتهام را رد می‌کند.

    مصطفی پورمحمدی از سال ١٣٧٠ رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود و برخی او را به نقش داشتن در قتل‌های زنجیره‌ای متهم می‌کنند. او این اتهام را نیز رد کرده است.

    ریاست گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبری، وزارت کشور در کابینه اول محمود احمدی‌نژاد و ریاست سازمان بازرسی کل کشور از دیگر مقام‌های مصطفی پورمحمدی بوده است.

  • حسینعلی نیری

    ×

    از مقام‌های قضایی نزدیک به محمد محمدی گیلانی و اسدالله لاجوردی بود.

    حسینعلی نیری در دهه شصت 'حاکم شرع' زندان اوین بود. در سال ۱۳۶۷ آیت‌الله خمینی به او و مرتضی اشراقی، و یک نماینده از وزارت اطلاعات [احتمالا مصطفی پورمحمدی] حکم داد که درباره زندانیانی که 'بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند' و 'محارب و محکوم به اعدام می‌باشند' تصمیم بگیرند.

    به این ترتیب حسینعلی نیری را یکی از افرادی می‌دانند که در اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است.

    در زمستان ١٣۶۷ هم آیت‌الله خمینی به او حکم داد که به همراه ابراهیم رئیسی به پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی رسیدگی کند.

    او اکنون معاون رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

  • مرتضی اشراقی

    ×

    پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ وارد دستگاه قضایی ایران شد.

    او در اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شد.

    در سال ۱۳۶۷ آیت‌الله خمینی به او و حسینعلی نیری، و یک نماینده از وزارت اطلاعات [احتمالا مصطفی پورمحمدی] حکم داد که درباره زندانیانی که 'بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند' و 'محارب و محکوم به اعدام می‌باشند' تصمیم بگیرند.

    به این ترتیب مرتضی اشراقی را یکی از افرادی می‌دانند که در اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است.

    او در مقطع اعدام‌ها در این باره گفته بود: 'در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.'

    گفته می‌شود که او بعدها رئیس یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور شد.

    (بی‌بی‌سی نتوانست از میان عکس‌های موجود، هیچ‌یک را به عنوان عکس موثقی از او تشخیص دهد)

  • اسماعیل شوشتری

    ×

    از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ رئیس سازمان زندان‌های ایران بود.

    او در کابینه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، به مدت ۱۶ سال وزیر دادگستری بود.

    اسماعیل شوشتری در سال ۱۳۵۸ و زمانی که احمد آذری قمی دادستان انقلاب تهران بود وارد دادستانی انقلاب شد.

    او در دوره اول مجلس شورای اسلامی نماینده بود.

    از آنجا که اسماعیل شوشتری در سال ۱۳۶۷ رئیس سازمان زندان‌ها بود او را یکی از کسانی می‌دانند که در اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی نقش داشته است.

    اسماعیل شوشتری در دوران ریاست خود بر سازمان زندان‌ها در تکمیل آیین‌نامه این سازمان و ساختار اداری آن نقش داشت.

    او هم اکنون رئیس دفتر بازرسی ویژه حسن روحانی است.

  • علی رازینی

    ×

    علی رازینی یکی از مقام‌‎های قضایی پر سابقه جمهوری اسلامی است.

    او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت.

    علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به 'فاز مسلحانه' مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.

    او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد.

    در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.

    علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.

    محاکمه مهدی هاشمی و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بوده است.

    علی رازینی در سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد. او هم اکنون معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران است.

  • علی یونسی

    ×

    در سال ۱۳۶۳ از طرف علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی دفاع، به عنوان مسئول امور قضایی نیروهای مسلح منصوب شد. او دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح را نیز به عهده داشت.

    علی یونسی در سال ۱۳۶۸ هم از طرف آیت‌الله خامنه‌ای نماینده رهبر در حفاظت اطلاعات ارتش شد.

    او همچنین در این مقطع دادستان تهران بود.

    گفته می‌شود که او محاکمه ده‌ها نفر از نظامیان حزب توده و فداییان اکثریت را به عهده داشته و آنان را به اعدام محکوم کرده است. علی یونسی این اتهام را رد می‌کند.

    وی که در مقطع قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران در پاییز ۱۳۷۷ رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود عضو هیات سه نفره محمد خاتمی برای پیگیری قتل‌ها شد و با رفتن قربانعلی دری نجف‌آبادی از وزارت اطلاعات، علی یونسی جای او را گرفت.

    او هم‌اکنون دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها است.

  • علی فلاحیان

    ×

    پس از انقلاب ۱۳۵۷ در شهرهای مختلف حاکم شرع بود.

    او از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۴ فرمانده کل 'کمیته‌های انقلاب اسلامی' بود. سپس قائم مقام دادستان انقلاب شد.

    علی فلاحیان در سال ۱۳۶۶ با حکم آیت‌الله خمینی به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شد. او در این مقام در محاکمه و اعدام مهدی هاشمی، از نزدیکان آیت‌الله منتظری نقش داشت.

    او از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و در کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر اطلاعات بود. او خود از موسسین این وزارتخانه بود.

    او در دوره‌های سوم و چهارم عضو مجلس خبرگان رهبری بوده است.

  • حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد

    ×

    در اواسط دهه ۱۳۸۰ معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود.

    قاضی حداد در این دوران در هدایت برخوردهای قضایی با فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجویی نقش محوری داشت.

    برخی زندانیان سیاسی دهه شصت می‌گویند که او در دهه شصت دادیار زندان اوین بود.

    گفته می‌شود او در سال ۱۳۶۸ به دلیل این که 'اتهاماتی' علیهش مطرح بود از دادیاری اوین برکنار شد و به 'ستاد اجرایی فرمان امام' رفت که مصادره اموال بخش عمده‌ای از وظایفش است.

    حسن زارع دهنوی سپس به دادگاه انقلاب رفت و در آنجا رئیس شعبه ۲۶ بود. قاضی حداد در این شعبه دادگاه انقلاب ده‌ها نفر از فعالان سیاسی و دانشجویی را محاکمه کرد. او در مواردی احکام سنگینی برای فعالان صادر کرد.

    سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، او را در سال ۱۳۸۵ به سمت معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب کرد.

    با تغییراتی که در سال ۱۳۸۸ در دادستانی تهران انجام گرفت، معاونت امنیت دادسرای تهران منحل شد. به دنبال کشته شدن چند تن از معترضان در بازداشتگاه کهریزک قاضی حداد یکی از سه مقام‌ قضایی بود که در این رابطه محاکمه شدند.

    به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، حسن زارع دهنوی یکی از قاضی‌های دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

  • سعید مرتضوی

    ×

    در دهه ١٣٨٠ یکی از خبرسازترین مقام‌های قضایی ایران بوده است.

    سعید مرتضوی اواسط دهه ١٣۶٩ و وقتی تنها ١٩ سال داشت که به عنوان دادیار در شهربابک، در استان کرمان، مشغول به کار شد و یک سال بعد به مقام قضاوت رسید.

    او مسئولیت‌های مختلفی در دادگستری کرمان داشت تا اینکه در اوایل دهه ١٣٧٠ به قضاوت در یکی از دادگاه‌های عمومی تهران رسید.

    'همشهری' در زندگینامه سعید مرتضوی آورده است که او مدتی در تهران قاضی 'دادگاه امنیتی تهران، ویژه صدور احکام وزارت اطلاعات' بوده است.

    او سپس به ریاست دادگاه مطبوعات رسید و در این مقام ده‌ها روزنامه و مجله را توقیف و ده‌ها روزنامه‌نگار را محاکمه کرد. سعید مرتضوی در میان روزنامه‌نگاران به سختگیری مشهور بود.

    سعید مرتضوی در سال ١٣٨٢ و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تا سال ١٣٨٨ در این مقام بود.

    پس از آن صادق لاریجانی سعید مرتضوی را به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب کرد، اما در جریان رسیدگی به پرونده معترضان کشته‌شده در بازداشتگاه کهریزک او از سمت‌های قضایی خود برکنار شد و در دولت محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۹۰ به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

    تاکنون اتهامات مختلفی علیه سعید مرتضوی طرح شده است.

    محسن آرمین، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، او را در مرگ مشکوک زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی-کانادایی که در زندان اوین کشته شد، مسئول دانسته بود. دولت ایران علت مرگ خانم کاظمی را برخورد جسمی سخت به سر او عنوان کرد.

    در سال ۱۳۸۷ هم چند نماینده مجلس، از جمله علیرضا زاکانی، سعید مرتضوی را متهم کردند که در مقام دادستان در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد 'گزینشی' عمل کرده و با طولانی کردن رسیدگی به پرونده به از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌ها کمک کرده است. سعید مرتضوی همه این اتهامات را رد کرد.

    در سال ۱۳۸۸ و با کشته شدن دست کم سه نفر از معترضان در بازداشتگاه کهریزک سعید مرتضوی به اتهام 'معاونت در قتل، گزارش خلاف واقع و بازداشت غیرقانونی' محاکمه شد، که نتیجه محاکمه، تبرئه او از دو اتهام اول بود.

    در سال ۱۳۹۱ و در اوج درگیری‌های محمود احمدی‌نژاد با برادران لاریجانی، آقای احمدی‌نژاد نوار و فیلمی از فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی منتشر و آقای لاریجانی را به فساد مالی متهم کرد. یک روز بعد سعید مرتضوی بازداشت و دو روز بعد آزاد شد.

    مجلس ایران هیاتی برای تحقیق درباره سازمان تامین اجتماعی تشکیل داد که این هیات در گزارشی سعید مرتضوی را به 'سوءاستفاده از منابع سازمان' و 'امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی' متهم کرد.

    سعید مرتضوی در محاکمه‌ای در سال ۱۳۹۴ به 'حبس و رد مال' محکوم شد.

  • ابوالقاسم صلواتی

    ×

    شماری از مهمترین دادگاه‌های سال‌های اخیر به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده است.

    خبرگزاری قوه قضاییه ایران او را به عنوان یکی از قاضیان 'با شهامت' معرفی می‌کند و فعالان حقوق بشری و منتقدان حکومت ایران او را به سختگیری می‌شناسند.

    قاضی صلواتی یکی از چهره‌های قضایی ایران است که اتحادیه اروپا به خاطر 'نقض حقوق بشر' آنها را تحریم کرده است.

    او از اواسط دهه ١٣٨٠ محاکمه تعداد زیادی از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی را در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به عهده داشته است و به برخی از آنها احکام حبس طولانی مدت و در مواردی اعدام داده است.

    برخی فعالان سیاسی ادعا می‌کنند قاضی صلواتی در برخورد با متهمان سیاسی تحت نفوذ وزارت اطلاعات است. به عنوان نمونه عبدالله مومنی در نامه‌ای نوشته بود که قاضی صلواتی به او گفته بود اگر بازجوها از او راضی باشند او را آزاد می‌کند.

    شاید مهمترین دادگاهی که قاضی صلواتی ریاست آن را به عهده داشت، محاکمه گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در جریان اعتراضات سال ١٣٨٨ بود. در این محاکمات ده‌ها نفر به اتهام 'دست داشتن در کودتای مخملی' محاکمه شدند.

    منتقدان این دادگاه را 'نمایشی' خواندند و عده‌ای از آنها گفتند که تحت فشار مجبور به اعتراف شده بودند.

    ابراهیم یزدی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، فرزاد کمانگر، مجید توکلی، آرش رحمانی‌پور، محمدعلی زمانی، فائزه هاشمی، عیسی سحرخیز، مصطفی تاجزاده و رسول بداقی برخی از چهره‌هایی هستند که قاضی صلواتی آنها را محاکمه کرده است.

    یکی از آخرین پرونده‌هایی که قاضی صلواتی رسیدگی به آن را به عهده گرفته پرونده بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌دار ایرانی است.

  • قاضی مقیسه

    ×

    محمد مقیسه قاضی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران است.

    او یکی از قاضی‌هایی است که به پرونده‌های متهمان سیاسی و امنیتی رسیدگی می‌کند. او میان فعالان سیاسی ایرانی به سختگیری مشهور است.

    برخی زندانیان سیاسی دهه شصت می‌گویند که او در آن دوران دادیار زندان اوین بود.

    او در دادگاه انقلاب چهره‌هایی چون بهزاد نبوی، بهاره هدایت، مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی) و حسن یونسی را به حبس محکوم کرده است.

    محکوم کردن ٨ نویسنده فیسبوکی به مجموعا ١٢٣ سال حبس و محکوم کردن عضو 'انجمن پادشاهی' به اعدام، از دیگر اقدامات خبرساز او است.

    قاضی مقیسه همچنین رسیدگی به پرونده پگاه آهنگرانی و سعید ملک‌پور را به عهده داشت.

    او یکی از چهره‌های قضایی است که اتحادیه اروپا به خاطر 'نقض حقوق بشر' مورد تحریم قرار داده است.

    (بی‌بی‌سی نتوانست از میان عکس‌های موجود، هیچ‌یک را به عنوان عکس موثقی از او تشخیص دهد)

چهره‌های قضایی ایران

این مجموعه نگاهی است به شماری از مهمترین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر. برای دیدن سابقه کوتاهی از هر نفر روی عکس او کلیک کنید.

عدالت انقلابی؛ نگاهی به دادگاه‌های انقلاب

مطالب مرتبط