افسانه 'نیروهای خودسر' در جمهوری اسلامی ایران

حق نشر عکس khamenei.ir

استقبال از علی لاریجانی با شعارهایی همچون "مرگ بر منافق" در مراسم عزاداری بیت رهبری در شب عاشورا، جدیدترین نمونه از حملات سیاسی به چهره های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در حضور آیت الله خامنه‌ای است.

علی لاریجانی، در پی تصویب سریع طرح اجرای برجام در جلسه ۱۹ مهر مجلس ایران، مورد حمله شدید عده ای از محافظه کاران قرار گرفته که او را به خاطر اشاره به نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران در این فرایند، مورد انتقاد شدید قرار می دهند. اشاره به مسئولیت آیت الله خامنه ای در اجرایی شدن برجام، ظاهرا از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته که وی، به هر علت، تمایلی به علنی کردن این مسئولیت ندارد.

این اولین بار نیست که کسانی که متهم به ناهمسویی با رهبر شده اند، هدف شعارها یا اقدامات تند "لباس شخصی ها" قرار می گیرند.

یکی از معروف ترین صحنه های چنین برخوردی، مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه وی در ۱۴ خرداد ۱۳۸۹ بود که در جریان آن، عده ای از شعاردهندگان در حضور آقای خامنه ای و با شعار حمایت از رهبر، سخنرانی حسن خمینی را بر هم زدند. حسن خمینی در آن زمان، متهم به ناهمسویی با رهبر در جریان وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸ شده بود.

در ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ و پس از خبرسازشدن "نافرمانی" رئیس جمهور وقت بر سر وزات اطلاعات، نوبت به بر هم خوردن سخنرانی محمود احمدی نژاد با شعارهای حمایت از رهبر رسید. یک سال بعد و در ادامه نافرمانی های آقای احمدی نژاد از آیت الله خامنه ای، باز سخنرانی او بر هم خورد؛ هرچند حسن خمینی هم، مانند سال ۱۳۹۰ و البته کمتر از سال ۱۳۸۹، هدف شعارهای تند قرار گرفت. با روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، نوبت به او رسید که سخنرانیش در مراسم ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ – به میزانی کمتر از زمان آقای احمدی نژاد – مختل شود.

قابل انکار نیست که رهبر جمهوری اسلامی، در مواردی تندروی های لباس شخصی ها را مورد انتقاد قرار داده است. او مثلا در اظهارنظرهایی جداگانه، از حمله به کوی دانشگاه در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و نیز ورود معترضان به سفارت بریتانیا در سال ۱۳۹۰ انتقاد کرده است.

اما در هیچ کدام از این دفعات، نشانه ای وجود نداشته که آیت الله خامنه ای، منتقد "نقش آفرینی" لباس شخصی ها در خیابان ها باشد و هر بار، حداکثر، از بابت برخی "زیاده روی" های این نیروها یا هزینه‌های کنترل‌نشده اقداماتشان گله منده بوده است.

به عنوان نمونه، بعد از ورود به سفارت بریتانیا، آقای خامنه ای با اشاره به "اشغال آن سفارت خبیث" گفته که در این فقره، "احساسات جوانان درست بوده ولی رفتنشان [به داخل ساختمان] درست نبوده"؛ یا در پی هر دو بار حمله به خوابگاه دانشجویان در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸، قوه قضاییه که زیر نظر رهبری قرار دارد، با عاملان این حمله برخوردی نکرده است.

میزان مصونیت لباس شخصی های مهاجم به دانشجویان در حدی بوده که حتی بعد از ماجرای کوی دانشگاه در ۱۳۷۸، کسانی در حد سرپرست ناحیه انتظامی تهران بزرگ یا فرمانده "نوپو" هم مورد محاکمه قرار گرفتند (هرچند تبرئه شدند) اما پای یکی از لباس شخصی‌ها نیز به دادگاه کشیده نشد.

حتی در گزارش شورای عالی امنیت در مورد کوی دانشگاه، با وجود افشای رسمی نقش نوپو به عنوان ناشناخته ترین واحد یگان ویژه نیروی انتظامی، لباس شخصی های مهاجم با علامت سه نقطه (...) یا عناوینی از قبیل "افراد شناخته شده از تشکل‌های معروف غیررسمی" مورد اشاره قرار گرفتند.

مطالعه موردی "خودسرهای وزارت اطلاعات"

شاید معروف ترین اقدام منتسب به "نیروهای خودسر" در جمهوری اسلامی ایران، واقعه معروف به "قتل های زنجیره‌ای" باشد. فرایندی که اگرچه در سال ۱۳۷۷ خبرساز شد، اما "سازوکاری" بود که از سال ها پیش در داخل وزارت اطلاعات ایران عمل می کرد و در نتیجه آن، افرادی که برای امنیت ملی مضر تشخیص داده می شدند، در معرض انتخاب و حذف فیزیکی قرار می گرفتند.

به دنبال مشخص شدن نقش ماموران وزارت اطلاعات در این قتل ها با پیگیری محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، وی گفت که چنین ترورهایی، دیگر در این وزارتخانه تکرار نخواهد شد.

آقای خاتمی، موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد، اما این پیش بینی او، به گونه ای غیرمنتظره به واقعیت پیوست: پس از ۱۳۷۷، البته قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای حکومتی یا مورد حمایت حکومت ایران انجام گرفت (از سوء قصد ناکام به سعید حجاریان گرفته تا کشتن زندانیان یا معترضان خیابانی یا احتمالا برخی عملیات برون مرزی سپاه پاسداران)، اما شواهدی در دست نیست که "ترور مخالفان سیاسی از سوی وزارت اطلاعات" ادامه یافته باشد.

علی الظاهر دلیل مشخصی که باعث شد تا محمد خاتمی، با وجود اختیارات بسیار محدود خود در وزارت اطلاعات، از تکرار نشدن ترورهای سیاسی این وزارتخانه در آینده سخن بگوید، این بود که به هر صورت اطمینان یافته بود که "نظام جمهوری اسلامی ایران" تصمیم گرفته است که چارچوب انجام این ترورها متوقف شود. چارچوبی که فعالیتش، بر خلاف بسیاری از شایعات منتشر شده در آن مقطع، در قالب تصمیم گیری مقام های ارشد حکومتی برای حذف فیزیکی افراد مشخص نبود؛ اما به معنی به رسمیت شناختن فرایندی در داخل وزارت اطلاعات بود که اختیار انتخاب و حذف افراد را داشت.

به نظر می رسد که افسانه "عملیات خودسرانه لباس شخصی ها" نیز، حکایت کمابیش مشابهی دارد. در صورتی که نظام حکومتی ایران، صلاح بداند که فرایند استفاده از لباس شخصی‌ها را در عرصه سیاست ایران متوقف کند، فعالیت آنها به سرعت پایان خواهد یافت.

تا وقتی که چنین اتفاقی نیفتاده، منطقا معنایی جز این ندارد که راس نظام جمهوری اسلامی ایران، توقف فعالیت آنها را به مصلحت نمی داند.