نودمین سالگرد؛ روزی که قاجاریه منقرض و سلطنت پهلوی آغاز شد

مجلس شورای ملی
Image caption مجلس شورای ملی

نمایندگان پنجمین دوره مجلس شورای ملی در ایران در آبان ۱۳۰۴ «ماده واحده‌ای» را تصویب کردند که به انقراض سلسله قاجاریه منجر شد.

پیش از آن رضاخان «سردار سپه» که رئیس‌الوزرای وقت بود و طرفدارانش تلاش کرده بودند که نوع حکومت ایران را به جمهوری تغییر دهند، اما در این کار ناکام مانده بودند.

ماده واحده تغییر سلطنت

به نوشته حسین مکی در «تاریخ بیست ساله ایران» (جلد سوم)، صبحگاه ۹ آبان ۱۳۰۴ میرزا حسن مستوفی‌الممالک، رئیس وقت مجلس از محمد مصدق تلفنی سؤال کرد که آیا از «ماده واحده برای تغییر سلطنت و خلع احمدشاه» خبر دارد؟ مصدق خبر نداشت.

مستوفی به او گفت که شب پیش در منزل سردار سپه ماده واحده‌ای تهیه شده و نمایندگان را یک به یک آنجا بردند تا آن را امضا کنند.

این گفته مورد تصدیق یحیی دولت‌آبادی نماینده وقت مجلس قرار گرفت که به عنوان مخالف طرح در صحن مجلس «از شتاب بی‌جا در تهیه طرح انتقاد کرد و شکوه کرد که شب پیش یاران رضاخان به او فشار آوردند تا طرح را امضا کند.» («ایران: برآمدن رضاخان و برافتادن قاجاریه و نقش انگلیسی‌ها». نوشته سیروس غنی. ترجمه حسن کامشاد)

بنا به اسناد، هفت و هفت نماینده این طرح را امضا کردند.

از میان نمایندگان مخالف که شمار آنها به حدود بیست تن می‌رسید، چهار نفر در مخالفت علنی نطق کردند.

Image caption عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور

مصدق به مستوفی‌الممالک پیشنهاد کرد که استعفای خود را یک‌بار دیگر در مجلس طرح کند تا بلکه طرح ماده واحده به تأخیر بیافتد. او در روزهای پیش استعفای خود را به مجلس داده بود.

حسن مدرس همسو با نمایندگان مخالف مسئله استعفا را پیش کشید، اما طرح انحلال قاجاریه که گفته می‌شد توسط علی اکبر داور و عبدالحسین تیمورتاش تهیه شده بود تقدیم مجلس شد.

گفته می‌شود تعدادی تلگراف از نقاط مختلف ایران به مجلس فرستاد شده بود که در آنها نارضایتی از قاجاریه اعلام شده بود. برخی معتقد بودند که این تلگراف‌ها ساختگی بودند.

در این ماده واحده اشاره شده بود که چون شکایات زیادی از سلطنت قاجاریه به مجلس رسیده، امضاکنندگان با قید دو فوریت پیشنهاد می‌کنند مجلس «بنام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار شود.»

در این طرح تعیین تکلیف حکومت «موکول به نظر مجلس مؤسسان برای تغییر مواد ۳۶-۳۷-۳۸-۴۰ متمم قانون اساسی» شد.

حسن مدرس در این هنگام اخطار قانونی می‌دهد و در جواب نایب رئیس جلسه که پرسیده بود ماده اخطار چیست، گفته بود: «ماده‌اش این است که خلاف قانون اساسی است. صد هزار رأی هم بدهید خلاف قانون است.» و صحن مجلس را ترک کرده بود.

نطق نمایندگان مخالف

Image caption احمدشاه قاجار و رضاخان سردار سپه که سال‌ها وزیر جنگ و سپس رئیس‌الوزراء بود

اقلیت مجلس می‌دانستند که این طرح رأی خواهد آورد و مجلس مؤسسان تشکیل خواهد شد.

با این حال چهار نماینده به عنوان مخالف حرف زدند: مصدق، حسن تقی‌زاده، حسین علاء و یحیی دولت‌آبادی.

به نظر سیروس غنی، تاریخ پژوه، تنها مصدق نطق خوبی انجام داد.

این نطق پر شور مصدق به یک نطق تاریخی تبدیل شد. در این نطق او ابتدا در جواب کسانی که او را غیرمسلمان خوانده بودند، قرآن را از جیب بغلش درآورد و «در حضور همه آقایان» شهادت خود را اعلام کرد.

او در مخالفت خود با انحلال قاجاریه ضمن اینکه تاکید کرد مدافع این سلسله پادشاهی نیست و «از آنها کاملاً مأیوس» است، گفت که تغییر قانون اساسی «دو جنبه دارد» یکی جنبه داخلی و دیگری جنبه خارجی.

جنبه داخلی آن است که اگر سردار سپه، پادشاه شود، او هم مسئول و هم فرمانده کل قوا و حاکم بر همه چیز خواهد بود، و چنین وضعی «ارتجاع...و استبداد صرف» خواهد بود.

مصدق در نطق خود گفت: «حالا آقای رییس‌الوزراء پادشاه شد. اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی می‌کنیم... مملکت مثل زنگبار بشود که گمان نمی‌کنم در زنگبار هم این طور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد».

Image caption رضا شاه پهلوی بر تخت سلطنت

از نظر مصدق، در مملکت مشروطه رئیس‌الوزرا مهم است نه پادشاه. سپس با اشاره به خدمات رضاخان به مملکت او را عنوان نخست‌وزیر مؤثر و مفید دانست نه در مقام پادشاه.

جنبه خارجی از نظر مصدق این بود که قانون اساسی ایران در جامعه ملل «معروفیت» داشت و جهان، ایران را با آن قانون اساسی به رسمیت می‌شناخت، بنابراین تغییر آن به ضرر مملکت می‌شد. «قانون اساسی یک اصولی دارد که به واسطه معروفیتش به عقیده بنده حتی‌المقدور تا یک قضیه حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی تغییر داد».

مصدق در پایان گفت: «خدایا تو را به شهادت می‌طلبم که آنچه گفتم عقیده خودم بود و آنچه در خیر مملکت است می‌گویم و اینجا عتبه [درگاه] آقایان را می‌بوسم و مرخص می‌شوم».

مصدق مجلس را ترک کرد و منتظر نشد که نطق داور در رد ادله‌اش را بشنود.

به عقیده غنی، هر چهار نماینده مخالف کلمه‌ای به نفع قاجاریه نگفتند و رضاخان را به خاطر برقراری امنیت ستودند، اما به طور خلاصه سه دلیل برای مخالفت خود اقامه کردند: ۱- نمایندگان سوگند خورده‌اند که به پادشاه وفادار باشند؛ ۲- قانون اساسی سلطنت را به قاجاریه واگذار کرده و برای خلع آن قانون اساسی باید ترمیم شود؛ ۳- فقط با نوعی همه‌پرسی می‌توان قانون اساسی را تغییر داد.

از ۸۵ نماینده حاضر ۸۰ نفر رأی مثبت دادند و ۵ نفر ممتنع بودند.

مجلس مؤسسان

بر طبق اسناد هیچ یک از نمایندگان مخالف طرح به مجلس مؤسسان راه پیدا نکردند و دستیاران رضاخان نمایندگان طرفدار او را به مجلس بردند.

به نوشته مکی «چیزی که در تسریع شهربانی در انتخاب افراد مورد نظر واقع گردید بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتخابات مجلس مؤسسان بود، چه غالب اهل تهران باطناً از سردار سپه دل خوشی نداشتند.» مأمورین شهربانی هم موقعیت را مغتنم شمردند و افراد مورد نظر را پای صندوق بردند.

به این ترتیب ۲۶۰ نماینده مجلس مؤسسان تعیین شدند.

۱۵ آذر اولین جلسه این مجلس تشکیل شد و قرار شد سه متمم قانون اساسی را که مربوط به سلسله قاجاریه بود تغییر دهند و اصل چهلم را «به حال خود باقی گذارند».

اصل ۳۶ سلطنت مشروطه را به رضاخان تفویض کرد. طبق اصل ۳۷ مقرر شد که پسر بزرگ پادشاه از مادری ایرانی‌الاصل ولیعهد باشد. اصل ۳۸ هم می‌گفت که در هنگام انتقال سلطنت، ولیعهد باید حد اقل ۲۰ ساله باشد.

قبل از تشکیل مجلس مؤسسان قرار نبود که پادشاهی موروثی باشد، اما بعد از تشکیل مجلس این نظر نادیده انگاشته شد و رضاخان بر موروثی بودن تاکید کرد.

روز ۲۱ آذر مجلس مؤسسان به تغییر قانون اساسی، انحلال قاجاریه و پادشاهی رضاخان رأی مثبت داد.

تنها سه نفر به این تغییر رأی ممتنع داده بودند که گویا به خاطر موروثی شدن سلطنت نظرشان درباره تغییر قانون اساسی عوض شده بود.

رضاخان روز ۲۴ آذر مراسم تحلیف را در مجلس شورای ملی به جا آورد و به قانون اساسی جدید سوگند یاد کرد.

در سال‌های پس از آن مصدق تبعید شد و مخالفان رضاخان یک یک از پیش پای او برداشته شدند.

به این ترتیب حکومت او و پسرش تا زمان سرنگونی بیش از نیم قرن برقرار بود.