وضعیت پیچیده دولت روحانی بعد از اجرای برجام

اجرای توافق جامع هسته ای - برجام - نقطه آغاز مسیری است که امکان دارد به اندازه روند حصول توافق هسته ای پیچیده باشد. وضعیت داخلی ایران پس از توافق، از جمله مهمترین مجهولات این فضای جدید است.

پرسش مشخص این است که اجرای برجام، بر متغیرهایی چون فضای افکار عمومی، معادلات داخلی حکومت، انتخابات آینده، وضعیت منتقدان حکومت، فضای روابط خارجی و سرانجام وضعیت اقتصادی کشور چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت؟

بررسی تاثیر توافق هسته ای بر هر یک از متغیرهای ذکر شده، البته نیازمند بحثی جداگانه است. اما در ارزیابی فهرست وار از فضای معادلات داخلی ایران، می توان به طرح گمانه زنی هایی اولیه در مورد تغییرات احتمالی هر یک از این متغیرها پرداخت.

فضای افکار عمومی

اجرای توافق هسته ای، در کوتاه مدت یا حتی میان مدت محبوبیت دولت حسن روحانی را افزایش می دهد. از بعد روانی، مذاکره موفق دیپلمات های ایرانی با نمایندگان قدرت های بزرگ جهان، "نوع جدیدی" از غرور ملی را ایجاد کرده که افکار عمومی ایران، پیشتر با آن آشنا نبوده است.

از بعد عملی اما، این توافق در طیف وسیعی از شهروندان انتظار بهبود ملموس در وضعیت معیشتی را ایجاد می کند. انتظاری که مسئولان دولت حسن روحانی، از طریق تاکیدات مکرر بر تأثیر تحریم ها بر زندگی مردم، در افزایش آن نقش تعیین کننده ای داشته اند.

با این حال شاید شتاب و میزان تغییر در وضعیت زندگی ایرانیان، که بخش مهمی از آن در عوامل ساختاری ریشه دارد، در حد انتظارات ایجاد شده نخواهد نباشد. در چنین فضایی محبوبیت دولت روحانی در بخشی بزرگ از جامعه، به شدت تحت تاثیر میزان تغییرات معیشتی در فضای بعد از تحریم ها قرار می گیرد.

همزمان، بخش هایی از جامعه نیز، از دولت حسن روحانی انتظار دارند که پس از به نتیجه رساندن اولویت اصلی خود، تلاش بیشتری برای تحقق وعده های انتخاباتیش در زمینه های اجتماعی و سیاسی انجام دهد. محبوبیت دولت در میان این بخش نیز، کاملا تحت تاثیر میزان تغییرات سیاسی و اجتماعی در فضای جدید خواهد بود.

معادلات داخلی حکومت

هرچند اجرایی شدن برجام، بدون همراهی آیت الله خامنه ای غیرممکن بوده، اما در این توافق، امکان تامین برخی از "خط قرمز های" اعلام شده توسط او - از قبیل ممنوعیت بازدید از مراکز نظامی ایران- وجود نداشته است.

رهبر ایران قاعدتا از آزاد شدن منابع مالی ایران پس از اجرای برجام استقبال می کند، اما در عین حال، با حملات بخشی از محافظه کاران به مسئولان مذاکرات هم مخالفت نخواهد کرد. محافظه کارانی که متهم کردن دولت به "بی توجهی به خط قرمزهای رهبر" را ادامه خواهند داد.

آنها همچنین، رفتار آمریکا و متحدانش در فضای بعد از اجرای برجام را به دقت زیر ذره بین می گذارند و هر گونه سخت گیری غرب با جمهوری اسلامی را، به عنوان نشانه ای از اثبات پیش بینی آیت الله خامنه ای برجسته خواهند کرد، که در آغاز مذاکرات گفته بود به نتایج آن خوش بین نیست.

با وجود همه اینها، نباید فراموش کرد که بخش دیگری از محافظه کاران، حامی مذاکرات هسته ای بوده اند. افرادی که دامنه آنها، از امثال علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گرفته تا علی اکبر ناطق رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبری گسترده شده است.

می توان انتظار داشت که توافق هسته ای، حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت موضع این گروه از محافظه کاران را در دفاع از عملکرد دولت تقویت کند، با این حال، تضمینی نیست که همه این افراد، همیشه جزو متحدان دولت باقی بمانند.

انتخابات

هرچند توافق هسته ای، منطقا باعث افزایش محبوبیت حامیان حسن روحانی در انتخابات مجلس آینده می شود، اما معلوم نیست که چه تعداد از این حامیان، اجازه کاندیدا شدن را داشته باشند.

شورای نگهبان، در رد صلاحیت گسترده حامیان اصلاح طلب دولت تردید نداشته است. با وجود این، طبیعتا میزان رد صلاحیت حامیان محافظه کار دولت، به مراتب کمتر بوده است.

انتخابات بعدی مجلس، در عین حال برای اولین بار همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزاری می شود. با توجه به ۷۶ سال سن آیت الله خامنه ای و ۸ سال دوره مجلس خبرگان، غیرممکن نیست که مجلس آینده انتخاب کننده جانشین رهبری باشد و همین موضوع، انتظار هرگونه نرمش شورای نگهبان را بر سر تایید صلاحیت کاندیدها منتفی می کند.

همه اینها منطقا باعث می شود تا دولت آقای روحانی، در موضوع صلاحیت کاندیداهای مجلس و خبرگان، چالش سختی را با محافظه کاران رقیب در پیش رو داشته باشد.

در دراز مدت اما به دست آمدن توافق هسته ای، احتمالا از همین حالا محافظه کاران حاکم را نگران انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز می کند؛ انتخاباتی که در آن علاوه بر حسن روحانی، محمدجواد ظریف هم شانس نقش‌آفرینی موثر را خواهد داشت.

وضعیت اصلاح طلبان و منتقدان

مشکل بتوان تصور کرد که اجرای برجام، تأثیری معنی داری بر وضعیت حقوق بشر یا شرایط اصلاح طلبان و منتقدان حکومت داشته باشد.

نهادهای قضایی و امنیتی زیر نظر رهبری، در دو سال گذشته تلاشی منسجم را انجام داده اند تا نشان دهند نرمش بر سر پرونده هسته ای، به معنی عقب نشینی جمهوری اسلامی از سایر خط قرمزهایش – از جمله در موضوعات سیاسی و فرهنگی – نیست.

شخص آیت الله خامنه ای، حتی مکررا از امکان "نفوذ" غرب در شرایط بعد از توافق هسته ای ابراز نگرانی کرده و بازتاب این نگرانی، در رفتار نهادهای حکومتی انتصابی ایران مشهود بوده است. انتظار می رود که چنین رویه ای در دوران بعد از اجرای برجام نیز، با تداوم سخت گیری سیاسی و امنیتی با منتقدان ادامه داشته باشد.

این، البته به معنی نفی احتمال هر گونه بهبود مقطعی در زمینه های مشخص نیست، اما شواهد کافی وجود ندارد که انتظار نوعی "روند گشایش فضا" را شرایط بعد از اجرای برجام توضیح بدهد.

روابط خارجی ایران

آیت الله خامنه ای در گذشته تاکید کرده که مذاکره هسته ای با آمریکا به معنی دوست شدن با این کشور نیست، اما اگر این مذاکره به نتیجه برسد، ممکن است بتوان در موضوعات دیگر هم با آنها گفتگو کرد.

بر همین مبنا، احتمال دارد در فضای بعد از تحریم ها، زمینه نوعی همکاری با ایالات متحده در موضوعی دیگر، مثلا در مبارزه با داعش، فراهم بشود. هرچند کماکان، گمانه زنی در مورد تغییراتی در حد "عادی سازی روابط با امریکا"، کاملا بلاموضوع به نظر می رسد.

از سوی دیگر نمی توان تصور کرد که اجرای برجام، تلاش های مخالفان تنش زدایی با ایران و از جمله حلقه های نزدیک به اسرائیل و عربستان سعودی را در آمریکا متوقف کند که در کانون هایی چون حزب جمهوری‌خواه و کنگره صدای بلندی دارند. در صورتی که این مخالفان بتوانند تهران را زیر فشار سنگین واشنگتن قرار دهند - که اگر جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسند محتمل است - قدرت ایجاد بحران های جدید در روابط دوجانبه را خواهند داشت.

این در حالی است که نهادهای قدرتمند امنیتی و نظامی ایران که به قوه مجریه پاسخگو نیستند و متحدان سیاسی آنها نیز، یقینا از قدرت ایجاد بحران هایی مشابه در زمینه سیاست خارجی برخوردارند.

فضای اقتصاد

میزان دارایی های بلوکه شده ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده که البته بخش اعظم آن قابل بازگشت به ایران به صورت پول نقد نیست. همین تحریم ها، در کنار کاهش قیمت نفت، باعث شده تا درآمد سالانه نفتی ایران از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲۴ میلیارد دلار در سال جاری برسد.

دولت آقای روحانی، که در گذشته برای جبران کاهش درآمد خود بودجه پروژه های زیربنایی را کاهش داده، اعلام کرده که بخشی از درآمد حاصل از رفع تحریم ها را به جبران همین کاهش اختصاص می دهد. لغو تحریم ها از سوی دیگر، طبیعتا دست دولت را در تامین خدمات و کالاهای مصرفی بازتر می کند، سرمایه گذاری خارجی در ایران را افزایش می دهد و بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت خواهد داشت.

در عین حال، سرازیر شدن پول حاصل از لغو تحریم ها به کشور، ممکن است به افزایش فساد و تشدید رقابت میان دستگاه های مختلف حکومتی برای هزینه کردن منجر شود.

از جمله، دستگاه هایی که دولت نظارتی بر نحوه هزینه شدن بودجه آنها ندارد و ممکن است درآمد اضافی خود را، در زمینه هایی ناهمسو با سیاست های دولت، یا حتی در جهت مقابله با این سیاست ها به کار بگیرند.

مطالب مرتبط