مجلس ایران کلیات طرح 'جرم سیاسی' را تصویب کرد

مجلس ایران در جلسه امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه طرح کلیات "جرم سیاسی" را تصویب کرده است. کلیات این طرح پس از صحبت‌های طراحان، مخالفان و موافقان، تصویب و بررسی جزئیات آن به جلسات آینده موکول شد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح طرح کلیات "جرم سیاسی" گفت: "آنچه در این طرح آمده، همان عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون مجازات اسلامی برای آنها جرم تعیین شده، اما اگر در قالب تعریف شده در این طرح اتفاق بیفتد، جرم سیاسی تلقی می شود و مرتکب آن از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود."

مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران هم که به نمایندگی از دولت سخن می‌گفت، اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن را اقدامی مثبت توصیف کرد و گفت: "در دولت نسبت به طرح اولیه مجلس اشکالاتی مطرح شد که برخی از آنها در کمیسیون قضایی اصلاح شد. با این حال به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی گردد."

آقای انصاری همچنین گفت که "بهتر بود" که با همکاری دولت و قوه قضاییه این طرح نهایی می‌شد و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا ۲ سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.

طبق قانون اساسی ایران رسیدگی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود، اما با گذشت بیش از ۳۶ سال از تصویب این قانون، هنوز جرم سیاسی در ایران تعریف نشده و متهمان سیاسی بدون حضور هیئت منصفه و در موارد متعدد، به صورت غیر علنی محاکمه شده اند.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در مرداد ماه ۱۳۹۳ در مصاحبه ای مطبوعاتی، بر حمایت دولت از "تصویب هرچه زودتر" لایحه جرم سیاسی در مجلس تاکید کرده بود.

براساس اعلام مجلس طرح جرم سیاسی در ۶ ماده و با هدف تعریف دقیق جرم سیاسی و تمایز آن از سایر جرایم مطرح در قانون مجازات اسلامی و نیز اعلام اقدامات حمایتی از مرتکبان جرایم سیاسی و با هدف اجرای قانون اساسی تدوین شده است.

در اواخر دوران مسئولیت محمود هاشمی شاهرودی، ۴ ماده از لایحه جرم سیاسی آماده شد و ادامه کار متوقف ماند. این در حالی بود که برنامه پنج‌ساله چهارم، که دوره زمانی ابتدای ۱۳۸۴ تا انتهای ۱۳۸۸ را پوشش می داد، قوه قضاییه را موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی کرده بود.

در پی روی کار آمدن صادق لاریجانی در قوه قضاییه ایران در سال ۱۳۸۸، این قوه در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که در حال آماده کردن لایحه‌ای دیگر در مورد جرم سیاسی است، اما باز هم در عمل، تحول جدیدی در این زمینه صورت نگرفت.

با متوقف ماندن تدوین " لایحه جرم سیاسی"، سرانجام در ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم تدوین "طرح جرم سیاسی" را در دستور کار قرار داد که کلیات آن، در اردیبهشت ۱۳۹۳ به تصویب این کمیسیون رسید.

مدتی بعد از تصویب کلیات طرح در مجلس، قوه قضاییه هم اعلام کرد که پیشنهادات خود در مورد جرایم سیاسی را برای بررسی تطبیقی با طرح مجلس به کمیسیون قضایی فرستاده است.