روحانی در مورد رد صلاحیت ها چه می‌تواند بکند؟

حق نشر عکس

در پی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای حامی دولت حسن روحانی و به ویژه اصلاح طلبان، بسیاری از حامیان دولت خواستار مداخله رئیس جمهور شده اند. این در حالی است که معاون حقوقی آقای روحانی خبر از رایزنی رئیس جمهور با شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت ها داده و خود رئیس جمهور هم گفته است که برای حل مشکل رد صلاحیت ها از "تمام اختیارات قانونی" خود استفاده می کند.

یکی از توقعاتی که در چنین مواقعی از روسای جمهور ایران وجود داشته، استفاده از اختیارات ذکر شده در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد "اجرای قانون اساسی" است. با وجود این، شورای نگهبان ایران که اختیار تفسیر قانون اساسی ایران را به عهده دارد، در گذشته - و جدیدترین نوبت آن در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد- اعلام کرده که معتقد نیست اصل ۱۱۳ قانون اساسی به رئیس جمهور حق اخطار قانون اساسی به شورای نگهبان را می دهد.

این تفسیر، البته با برداشت هر چهار رئیس جمهوری که در دوره رهبری آیت الله خامنه ای بر سر کار بوده اند مغایرت داشته، اما حتی اگر امکان بازنگری در آن وجود داشته باشد، قابل تصور نیست که چنین بازنگری حساسی در پنج هفته باقی مانده تا انتخابات مجلس دهم امکانپذیر باشد.

به نظر می رسد که در چنین شرایطی، موثرترین کاری که در زمین "واقعی" سیاست ایران از عهده رئیس جمهور بر می آید، رایزنی بر سر موضوع بررسی صلاحیت هاست که قاعدتا طرف اصلی آن نیز، نه شورای نگهبان، که تعیین کننده نهایی برگزاری انتخابات یعنی آیت الله خامنه ای خواهد بود.

احتمالا این شیوه برخورد با مساله رد صلاحیت ها، مطلوب طیفی از رای دهندگان به آقای روحانی نیست که امکان دارد از او، انتظار مواجهه شدید با شورای نگهبان بر سر موضوع صلاحیت ها را داشته باشند. با وجود این، منطقا تضمینی وجود ندارد که چنین مواجهه ای، حتی از نظر تامین انتظارات رای دهندگان نیز، نهایتا به نفع دولت یازدهم تمام شود.

انتخابات مجلس هفتم، از جمله تجربه های قابل استناد در همین ارتباط است. در آن مقطع، در پی ردصلاحیت بی سابقه کاندیداهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان و تحصن اعتراضی ۱۳۹ نماینده مجلس، وزارت کشور اعلام کرد که انتخابات غیررقابتی را برگزار نخواهد کرد، خبر استعفای ۱۴ عضو کابینه، ۲۸ استاندار و بیش از ۸۰ فرماندار انتشار یافت (که البته پذیرفته نشد)، و حتی رئیس جمهور وقت به اعضای دولت گفت: "محکم بایستید اگر نخواستند با هم می رویم".

این واکنش ها، البته برای چند هفته هیجان زیادی را در سطح مطبوعات و مخاطبان آنها ایجاد کرد. اما با حمایت تمام قد آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان، دولت دو روز مانده به انتخابات اعلام کرد که انتخابات را به روال عادی برگزاری می کند و نتیجتا، همان استانداران و فرمانداران "مستعفی"، مسئول برگزاری انتخابات به شیوه مورد نظر شورای نگهبان -و البته از موضعی پایین تر از زمان قبل استعفا- شدند.

نتیجه اجتناب ناپذیر چنین وضعیتی، رای ندادن بخش بزرگی از هواداران خشمگین تغییرات، در شرایطی بود که بعد از افزایش کوتاه مدت و بی سابقه سطح توقعاتشان از سوی مقام های دولتی، در آستانه انتخابات به ناگهان ناامید شده بودند. نرخ رسمی مشارکت در انتخابات مجلس هفتم، که به پیروزی آسان محافظه کاران انجامید، اندکی بیش از ۵۰ درصد بود که پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات مجالس ایران محسوب می شد.

شرایط سیاسی امروز ایران، در مقایسه با زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم تغییر زیادی کرده است. ولی می توان تصور کرد که هنوز یک معادله منطقی در عرصه سیاست ایران برقرار باشد: اینکه سیاستمداران در هنگام چالش‌های تعیین کننده، از ایجاد انتظاراتی در اجتماع که توان تحققشان را ندارند، سود نمی برند.

ایجاد انتظارات تحقق ناپذیر، احتمالا بر سر موضوعاتی که سرنوشت آنها در آینده دور روشن می شود نیز بی هزینه نیست، اما قطعا در ارتباط با موضوعاتی که تکلیفشان در آینده بسیار نزدیک -مثلا تنها پنج هفته بعد- روشن می شود، بسیار پرهزینه است.

قاعدتا بر همین مبناست که بسیاری از سیاستمداران ترجیح می دهند در هنگام چالش های سیاسی، درست تا نقطه ای جلو بروند که در عمل، امکان ایستادن در آن را داشته باشند.