مجلس هفتم؛ بازگشت اصولگرایان

حق نشر عکس
Image caption فهرست جبهه متحد اصولگرایان

اصولگرایان حتی قبل از مجلس هفتم بر مدار پیروزی قرار گرفته بودند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اسفند ۱۳۸۱ برگزار شد، اصولگرایان پیروز میدان بودند. در شهر تهران میزان مشارکت به حدود یک سوم دور قبل کاهش پیدا کرد و در غیاب رای‌دهندگان طرفدار اصلاح طلبان، فهرست ائتلاف آبادگران ایران اسلامی به پیروزی قاطع دست یافت. آنها محمود احمدی‌نژاد را به عنوان شهردار تازه تهران انتخاب کردند.

این انتخابات، که مجلس اصلاح طلب ششم نظارت بر آن را بر عهده داشت، معروف به آزادترین انتخابات جمهوری اسلامی شد. آیت‌الله خامنه‌ای در زمان انتخابات در سفر به سیستان و بلوچستان بود. چنین تعبیر شد که او به دلیل مخالفت به شکل "بررسی گشاددستانه" نامزدها با سفر به شهری که در آن امکان رای دادن نداشت، به گونه‌ای انتخابات را تحریم کرد.

صفحه ویژه: انتخابات مجلس هفتم

آلبوم عکس: گشایش مجلس هفتم

هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در میانه اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌ها و استعفای گروهی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم برگزار شد. بیش از ۸۰۰۰ نفر در این انتخابات نامزد شده بودند، ولی صلاحیت بیش از ۳۶۰۰ نفر توسط شورای نگهبان رد شده بود. احزاب و گروه‌های اصلاح طلب مستاصل مانده بودند که آیا به طور کامل از انتخابات کنار بکشند یا به طور محدود شرکت کنند.

در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی دوره هفتم،عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور در گزارش خود به مجلس آماری از رد صلاحیت‌ها در انتخاباتی که ۸۱۷۲ نامزد در آن ثبت نام کرده بودند داد:

"هیئت‌های‌ اجرایی‌ در بررسی‌های‌ قانونی‌ خود و با استفاده‌ از سوابقی‌ که‌ در چارچوب‌ قانون‌ و همراه‌ با سند و مدرک‌ بود، صلاحیت‌ تعداد ۴۳۴ نفر از داوطلبان‌ را رد کردند و در مرحله‌ بعد، هیئت‌های‌ نظارت‌ استان‌ و هیئت‌ مرکزی‌ نظارت‌، صلاحیت‌ تعداد ۳۶۱۷ نفر از داوطلبان‌ را رد نمودند. برای‌ تعداد ۱۵۹۹ نفر، عنوان‌ عدم‌ احراز بدون‌ ذکر استناد قانونی‌ به عنوان‌ مستند ردصلاحیت‌ ذکر شده‌ بود. همچنین‌ تعداد ‌۱۸۲۸ مورد به‌ عنوان‌ عدم‌ التزام‌ به‌ اسلام‌ و ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ و تعداد ۱۴۰۹ مورد اتهام‌ عدم‌ التزام‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ و تعداد ۷۵۱ مورد به‌ اتهام‌ سوءشهرت‌ در محل‌ و تعداد ۵۵ مورد اتهام‌ اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر و ۳۵ مورد، اتهام‌ وابستگان‌ به‌ رژیم‌ سابق‌ از قبیل‌ عضویت‌ در ساواک‌ و فراماسونری‌ برای‌ داوطلبان‌ ذکر شده‌ بود."

با رد صلاحیت نهایی ۲۱۸۵ نامزد و انصراف ۱۳۰۳ نفر، رقابت بین ۴۶۶۵ داوطلب نمایندگی مجلس برگزار شد.

در شهر تهران، اگرچه سیاستمدارانی از قبیل مهدی کروبی در انتخابات شرکت کردند، ولی درست پیش از برگزاری از دور رقابت‌ها کنار کشیدند. حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز به حضور در انتخابات علی‌رغم شرایط دشوار اعتقاد داشتند. بحث اصلی میان اصلاح طلبان، پایداری یا خروج از حاکمیت بود. در مقابل جامعه روحانیت مبارز و گروه‌های همسو بر فعالیت انتخاباتی خود افزودند و از تشکل انتخاباتی نوظهور 'ائتلاف آبادگران ایران اسلامی' حمایت کردند. اصلاح طلبان باقی‌مانده در رقابت زیر چتر 'ائتلاف برای ایران' گرد آمدند و برای تهران ۲۶ کاندیدا معرفی کردند.

مشخصه انتخابات مجلس هفتم ظهور دوباره ائتلاف‌ها بود. رنگین کمانی از ائتلاف‌ها با اسامی مختلف شکل گرفته بود. به گونه‌ای مجلس چهارم دوباره تکرار می‌شد. وابستگی‌ها و شعارهای سیاسی جای خود را به تاکید بر اولویت‌های اقتصادی داده بود و با وجود چهره‌های تازه، اسامی شبیه‌ به هم و شعارهای عمومی، رای‌دهندگان به سختی می‌توانستند گروه‌ها را از هم تمیز دهند. ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی، ائتلاف آبادانی و توسعه ایران، ائتلاف ملی کار و تولید نمونه‌هایی از این ائتلاف‌ها بودند، اگرچه اغلب آنها به اصولگرایان گرایش داشتند.

انتخابات در اول اسفند ۱۳۸۲ برگزار شد. قدری بیش از ۴۶ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند و اندکی بیش از ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را در صندوق‌ها ریختند. مشارکت در شهر تهران به ۳۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد. استان تهران با حدود ۳۷ درصد کمترین میزان مشارکت را داشت و بیشترین میزان کاهش مشارکت هم در استان کردستان ثبت شد و درصد شرکت کنندگان در این استان از ۷۰ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافت. استان کهگیلویه و بویر احمد با ۸۹ درصد بالاترین درصد مشارکت را داشت.

غلامعلی حداد عادل با حدود نیمی از آرایی که محمدرضا خاتمی، نفر اول انتخابات تهران در دور قبل به دست آورده بود، این بار به عنوان نفر اول شهر تهران به مجلس راه یافته و بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد. او در دور قبل به عنوان آخرین نفر از تهران وارد مجلس شد، ریاست فراکسیون اقلیت مجلس (پیروان خط امام و رهبری) را بر عهده داشت و این بار رئیس فراکسیون اکثریت (اصولگرایان) شد.

رهبر جمهوری اسلامی مجلس هفتم را به درختی تشبیه کرد که در سنگلاخ رویید و استوار ماند. از دید آیت‌الله خامنه‌ای مجلس هفتم "در موضع رفیع قانونگذاری ایستاد و در همه فراز و نشیب ها موضع ضد استکباری را علنا با صراحت و وضوح و منطق بیان کرد."

یک سال پس از شکل‌گیری مجلس هفتم، دولت سید محمد خاتمی هم جای خود را به دولت محمود احمدی نژاد داد. از اولین اقدامات مجلس هفتم در همان سال اول تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها بود که به عنوان عیدی سال ۱۳۸۴ به مردم تقدیم شد. در نتیجه این طرح، که مورد مخالفت جدی دولت خاتمی قرار گرفت، قیمت گاز، برق، آب، تلفن و مواد سوختی که دولت برای آنها یارانه پرداخت می‌کرد ثابت می‌ماند. ظرف دو سال میزان یارانه پرداختی از سوی دولت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود و دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵ مجبور به افزایش مجدد قیمت‌ها شد. آیت‌الله خامنه‌ای در آخرین سال مجلس هفتم، هماهنگی بین مجلس و دولت نهم را از برکات این دوره مجلس توصیف کرد.

از مهمترین اقدامات دولت احمدی نژاد که با حمایت مجلس هفتم اتفاق افتاد انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که مغز طراحی اقتصاد کشور به حساب می‌رفت و در دوره سید محمد خاتمی از ارتقا جایگاه سازمان برنامه و بودجه پدید آمده بود. در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، وظایف این سازمان به دو معاونت ریاست جمهوری انتقال یافت. بعدها گفته شد که خود احمدی نژاد هم از این انحلال پشیمان شد. این سازمان در دولت حسن روحانی احیا شد. این رویکرد مدیریتی در مورد شورای اقتصاد هم اتفاق افتاد.

شاید بتوان مهمترین عملکرد مجلس هفتم را پشتیبانی از دولت محمود احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی دانست. سیاست خارجی دولت جدید رویکردی تهاجمی یا به قول رهبر جمهوری اسلامی "طلبکارانه" داشت. برعکس مجلس ششم که عقب نشینی در برنامه هسته‌ای و تصویب پروتکل الحاقی را تجویز می‌کرد، اکثریت مجلس هفتم تداوم برنامه‌ هسته‌ای تحت هر شرایطی را توصیه می‌کرد و سه مصوبه مهم در این زمینه داشت. این ۳ مصوبه الزام دولت به دستیابی به فن‌آوری صلح آمیز هسته‌ای، الزام دولت به ساخت بیست نیروگاه هسته‌ای ۱۰۰۰ مگاواتی تا سال ۱۴۰۴ و تعلیق اقدامات داوطلبانه مبتنی بر پروتکل الحاقی در صورت ارسال پرونده ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان بود. پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد و اولین قطعنامه آن شورا که زمینه‌ساز قطعنامه‌های بعدی و اعمال تحریم‌های هسته‌ای برای ایران بود در سال ۱۳۸۵ به تصویب هر ۱۵ عضو رسید.

در این دوره حسن روحانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا داد. علی لاریجانی جایگزین او شد که در سال ۱۳۸۶ و در پی بروز اختلافات با محمود احمدی نژاد جای خود را به سعید جلیلی داد.

به تدریج ترک‌هایی در جبهه اصولگرایی خود را نمایان می‌کردند. در انتخابات سومین دوره شوراهای شهر و روستا که در آذر ۱۳۸۵ برگزار شد، جریان اصولگرا تلاش کرد در قالب 'شورای هماهنگی نیروهای انقلاب' با هفت عضو (احمدی‌نژاد، حداد عادل، فدایی، زاکانی، باهنر، چمران و عسگراولادی) به ائتلافی واحد برسد. نتیجه اختلاف بین اعضای شورا این شد که سه فهرست جداگانه با عنوان 'رایحه خوش خدمت'، 'ائتلاف بزرگ اصولگرایان' و 'اصولگرایان اصلاح‌طلب' وارد رقابت‌ها شدند. طرفداران احمدی‌نژاد که انتخاب او به عنوان شهردار تهران در سال ۱۳۸۲ را مدیون مهدی چمران، رئیس اصولگرای شورای شهر دوم بودند، نام او را از فهرست انتخاباتی‌شان حذف کردند. اصولگرایان اکثریت شورا را در دست گرفتند، ولی اختلافات درونی‌شان جدی‌تر شد و اصلاح‌طلبان هم توانستند چهار نفر را وارد شورای شهر تهران کنند.

در سال ۱۳۸۴ محمود احمدی‌نژاد در دور دوم با کسب بیش از ۱۷ میلیون رای و هفت میلیون رای فاصله با اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیروز و ششمین رئیس جمهور ایران شد.

حق نشر عکس
Image caption ساختمان جدید مجلس

انتقال مجلس به ساختمان تازه

از ۲۶ آبان ۱۳۸۳، جلسات مجلس شورای اسلامی در مجتمع بهارستان برگزار شد. بحث تغییر مکان جلسات مجلس از سال ۱۳۶۳ آغاز شده بود و آشکار بود که ساختمان مجلس سنای شاهنشاهی امکانات لازم را برای کار ۲۹۰ نماینده را ندارد. در سال ۱۳۷۲ و با تصمیم هیئت رئیسه مجلس چهارم، بهارستان برای ساخت مجلس جدید مکان یابی شد. در دوران مشروطیت چهارباغ بهارستان، نگارستان، نظامیه و سالاریه در این منطقه وجود داشتند و اولین مجلس مشروطه هم در این منطقه تاسیس شده بود. کار ساخت در ۱۳۷۵ آغاز شد و قرار بود که تا ۱۳۷۹ این پروژه تکمیل شود، ولی ایرادهایی از جمله مشکل در سیستم صوتی مانع از افتتاح مجلس تازه و انتقال جلسات به ساختمان بهارستان شد. نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان برای مجموعه ۱۴۰ هزار متر مربعی بهارستان هزینه شد. در این مجموعه بیش از ۱۹ هزار متر مربع به تالار اصلی، کمیسیون ها و دفاتر هیات رئیسه تخصیص یافته است که سه برابر فضای قبلی در ساختمان سنای شاهنشاهی است.