کشتی به گل نشسته صندوق بازنشستگی کشوری

حق نشر عکس

واریز حقوق اسفند ماه بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، امسال با تاخیری طولانی به آخرین روز سال ۱۳۹۴ افتاد. خبرگزاری ها علت تاخیر را "کسری بودجه سه هزار میلیارد تومانی" این صندوق دانستند.

این تاخیر در حالی رخ داد که نه کمبود اعتبار در صندوق بازنشستگی موضوع تازه‌ای است و احتمالا نه تاخیر اخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان برای آخرین بار خواهد بود.

صندوق بازنشستگی کشوری یکی از ۱۸ صندوق فعال در حوزه بیمه و بازنشستگی است که کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را تحت پوشش قرار می‌دهد. هم‌اکنون حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار بازنشسته و یک میلیون و ۱۵۰ هزار شاغل، مشترک این صندوق هستند.

آن طور که کارشناسان بیمه‌ای و مسئولان صندوق بازنشستگی می‌گویند (از جمله اظهارات محمود اسلامیان مدیر عامل این صندوق در نشست خبری مرداد ماه سال گذشته) بر اساس محاسبات بیمه‌ای (آکچوئری) در یک صندوق بازنشستگی نسبت بازنشستگی (تعداد شاغلان به بازنشستگان) نباید از ۷ به ۱ کمتر باشد. این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری در طی سال‌ها کاهش پیدا کرده تا جایی که در حال حاضر تعداد شاغلان بیش از بازنشستگان است.

محمدعلی ابراهیم‌زاده معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در پاییز گذشته اعلام کرد متوسط سن بازنشستگی در این صندوق ۵۱.۵ است. به عبارت دیگر، مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری به طور متوسط کمتر از ۲۵ سال حق بیمه پرداخت می‌کنند و در مقابل بیش از ۳۵ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند؛ در حالی که بر اساس محاسبات بیمه‌ای، سال‌های پرداخت حق بیمه باید بیش از سال‌های دریافت حقوق باشد.

صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۴ دهه پیش تاسیس شد و در همه‌ این سال‌ها نه بر اساس اصول بیمه‌ای اداره شده است، نه اصل خودکفایی بر آن حاکم بوده و نه توانسته است از زیر سایه دولت خارج شود.

این صندوق در سال ۱۳۵۴ با مشترکانی اندک آغاز به کار کرد و به مرور زمان با گسترش بدنه دولت، تعداد مشترکان آن هم بیشتر شد. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال‌های آخر دهه‌ ۱۳۸۰ و محدود شدن استخدام رسمی، منجر به آن شد که مشترکان شاغل بسیار کمی به خانواده صندوق اضافه شوند. همزمان، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد - با وجود افزایش سن امید به زندگی- باعث شد که به تعداد حقوق بگیران مشترک آن به شدت اضافه شود. این دو عامل، در به هم ریختن نسبت بازنشستگی در این صندوق در دهه‌ اخیر نقشی اساسی داشتند.

حالا صندوق بازنشستگی کارکنان دولت همچون کشتی به گل نشسته‌ای می‌ماند که بدون حمایت دولت قادر به کوچکترین حرکتی نیست. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد اعتبار پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق با کمک دولت تامین می‌شود.

به زبان ساده، صندوق بازنشستگی کشوری صندوقی ورشکسته است و اگر به عنوان یک شرکت خصوصی فعالیت می‌کرد باید سال‌ها پیش کرکره را پایین می‌کشید واعلام ورشکستگی می‌کرد.

بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی است و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، تامین اجتماعی را برای همه‌ افراد جامعه فراهم کند. در دهه های گذشته دولت‌های مختلفی آمده و رفته‌اند اما نه تنها بهبودی در این وضعیت ایجاد نشده، که در عمل، بار تامین اجتماعی بیشتر و بیشتر به دوش صندوق‌های بازنشستگی افتاده است.

این موضوع در کنار تصدی‌گری دولتی٬‌ انتصاب‌ مدیران صندوق بر پایه گرایش‌های سیاسی، سوءمدیریت‌ها و تمایل به بنگاه‌داری در راس هرم صندوق‌ باعث شده است که با گذشت ۴۰ سال از عمر صندوق بازنشستگی کشوری، با شرایطی مواجه باشیم که این صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان ناتوان باشد.

راهکارها

درست است که صندوق بازنشستگی کشوری صندوقی ورشکسته است اما در عین حال صندوقی است که حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار شاغل و بازنشسته دستگاه‌های دولتی را تحت پوشش خود دارد؛ بنابراین دولت حتی در صورت تمایل، نمی‌تواند این چتر حمایتی را ببندد.

در سال ۱۳۸۶ با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، "قانون مدیریت خدمات کشوری" جایگزین "قانون اداری و استخدامی" شد که بیش از چهار دهه، معیار و مبنای استخدام‌های دولتی بود. بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرای آزمایشی آن به پایان رسیده است، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمندان خود را تحت شرایطی بازنشسته کنند.

داشتن حداقل ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه کار -بسته به نوع شغل فرد- و یا با درخواست کارمند اگر که فرد بیش از ۳۰ سال سابقه کار داشته باشد از جمله این شرایط است. یکی دیگر از شرایط بازنشستگی، داشتن حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت است.

در اصلاحیه این قانون و همچنین برنامه پیشنهادی ششم توسعه، دولت پیشنهاد داده است که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت افزایش پیدا کند. دولت در اصلاحیه‌ دیگری پیشنهاد داده است تا هر سال شش ماه به سن بازنشستگی اضافه شود تا در طول ده سال، مجموعا سن بازنشستگی ۵ سال افزایش پیدا کند.

تجربه‌های گذشته نشان داده است که به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن افکار عمومی و ذی‌نفع بودن مسئولان تصمیم‌گیر در مجلس و دولت، با اصلاحات بلندمدتی از جمله افزایش سن بازنشستگی مخالفت شده است. اما در شرایط حاضر دولت انتظار دارد که مجلس با تصویب اصلاحات پیشنهادی، از سقوط سریع‌تر صندوق جلوگیری کند.

راهکاری جداگانه که در میان گروهی از کارشناسان طرفدارانی دارد، این است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سیستم مالیات بر مصرف تعریف و بخشی از این مالیات برای برقراری تامین اجتماعی اولیه برای همه مردم هزینه شود.

و سرانجام، راهکار دیگری که برخی کارشناسان ارائه می‌کنند این است که مشترکان صندوق فعلی را حفظ شوند اما برای کسانی که در آینده می‌خواهند در دولت استحدام شوند صندوق جدیدی بر اساس اصول بیمه‌ای اداره شود؛ راهکاری که البته، نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد.