هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه چه می‌کند؟

احمدی نژاد و هاشمی شاهرودی حق نشر عکس Getty
Image caption هیئت حل اختلاف قوا در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و برای حل اختلافات او با مجلس و قوه قضائیه تشکیل شد و ریاست آن به عهده محمود هاشمی‌شاهرودی گذاشته شد

اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و وزارت کشور درباره یکی از منتخبان مجلس ایران به هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه کشیده شده و این هیئت درباره سرنوشت کرسی سوم حوزه اصفهان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

شورای نگهبان آرای مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان را ابطال اعلام کرده، اما حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و مسئولان وزارت کشور معتقدند که اعتبارنامه خانم خالقی باید صادر و در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

تاکنون به صورت رسمی دلایل ابطال آرای خانم خالقی اعلام نشده است.

اما هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه چه اختیاراتی دارد؟ این هیئت تاکنون در قبال اختلافات میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه چه نظراتی داده است و نظرات هیئت حل اختلاف قوا چقدر و تا چه میزان تعیین کننده است؟

مبنای قانونی

بر اساس بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله خامنه‌ای سوم مرداد ۱۳۹۰ هیئتی پنج نفره با همین عنوان تشکیل داد و وظیفه این هیئت را "بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی" عنوان کرد. ریاست این هیئت به عهده محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه قرار گرفت و محمدحسن ابوترابی فرد (نماینده مجلس) مرتضی نبوی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) عباسعلی کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان) و سید صمد موسوی خوشدل (از مسئولین حقوقی دفتر رهبر جمهوری اسامی) اعضای آن معرفی شدند. از دولت هیچ‌کسی در این هیئت حضور ندارد.

هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه همزمان با بالا گرفتن اختلافات محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق با مجلس از یک سو و قوه قضائیه از سوی دیگر تشکیل شد.

از مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت محمود احمدی‌نژاد به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانه‌ها بود.

از مرداد ۱۳۹۲ که حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران سوگند یاد کرد تاکنون دو بار این هیئت و با درخواست او درباره اختلاف دولت با سایر قوا نظر داده است، یک‌بار به نفع دولت و یک‌بار به ضرر دولت.

لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دو موضوعی است که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در این هیئت مورد بررسی قرار گرفته است.

محمدعلی نجفی دانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اختلاف دولت و قوه قضائیه و ارجاع این اختلاف به هیئت حل اختلاف قوا در مصاحبه‌ای گفته است "لایحه ارسالی دولت آقای روحانی در ظرف مدت قانونی به مجلس ارسال شد و علی‌القاعده می‌بایست در همان زمان اعلام وصول می‌شد، اما با توجه به اینکه قوه قضاییه اعتقاد داشت این لایحه در زمان مقرر ارسال نشده، بر اساس تفسیری از اختیارات رئیس قوه قضاییه، لایحه‌ای را آماده و به عنوان لایحه قضایی به مجلس ارسال و خواستار بررسی این لایحه و اعلام وصول آن شد".

هیئت عالی حل اختلاف قوا در این زمینه به نفع دولت رأی داده و اعلام کرد که "لایحه دولت در ظرف مدت قانونی ارسال شده و باید اعلام وصول شود".

اما این هیئت درباره قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ضرر دولت رأی داد. حسن روحانی پس از تصویب این قانون در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان، ایراداتی به این قانون گرفته و از ابلاغ آن خودداری کرد. علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ابلاغ این قانون را صادر کرد. بر اساس قانون اگر پس از تصویب یک مصوبه در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان، رئیس‌جمهور تا ۷۲ ساعت از ابلاغ آن خودداری کند رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند مصوبه‌ای که تبدیل به قانون شده را ابلاغ کند. هیئت عالی حل اختلاف قوا، ایرادات حسن روحانی را رد و رأی به نفع مجلس داد.

سابقه

هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در مورد مینو خالقی هم نظری مشورتی خواهد بود و باید از سوی رهبر ایران که مسئول حل اختلاف قواست ابلاغ شود.

شورای نگهبان بر اساس آنچه که از اصل ۹۱ تا اصل ۹۹ قانون اساسی درباره فلسفه وجودی و وظایف این شورا تعریف شده، بخشی از قوه مقننه محسوب می‌شود و از این جهت ارجاع اختلاف میان دولت و شورای نگهبان به هیئت حل اختلاف قوا موضوعیت پیدا می‌کند.

سابقه تشکیل هیئتی شبیه هیئت حل اختلاف به دوران حیات آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برمی‌گردد. در سال ۱۳۶۰ و پس از بروز اختلافاتی میان قوای سه‌گانه و نخست‌وزیری وقت، هیئتی با دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شده بود. آقای خمینی خطاب به اعضای این هیئت نوشته بود: "موارد تخلفات از حقوق قانونی هر یک [از قوا] رسیدگی بنمایید؛ و نیز در زمان جنگ که زمانی استثنایی است، به اقوال و اعمال هر کس که موجب اختلاف و تشنج در کشور می‌شود رسیدگی بنماید. و نیز در همین زمینه، مطبوعات و رسانه‌های گروهی را مورد بررسی قرار دهید، تا هر کس و هر چه به حسب رأی اکثریت متخلف و تخلف به شمار آمد در مرتبه اول به آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود بکوشند؛ و در مرحله بعد به وسیله رسانه‌های گروهی به مردم شریف کشور معرفی، و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید".

چند سال بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی و با هدف رفع اختلاف بین دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد و در بازنگری قانون اساسی ایران تثبیت شد.

برخی ناظران سیاسی، تشکیل "هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوا" در سال ۹۰ را موازی مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جهت کاستن از اختیارات این مجمع تحلیل کردند. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اکبر هاشمی رفسنجانی است.