روزنامه های تهران؛ احتمال فروپاشی اروپا و بریتانیا

روزنامه های امروز صبح تهران، سه شنبه ۸ تیر در تیترهای اول خود از نگرانی جهانی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و سخنان رییس پیشین مجلس درباره عملکرد ۳۷ ساله حکومت پرداخته و در مقالات و گزارش هایی افشای فیش های حقوق کلان مدیران را پی گرفته و خواستار برکناری آنان شده اند.

حق نشر عکس Ebtekar
Image caption تیتر و عکس صفحه اول ابتکار

حاصل ۳۷ سال

در روزی که روزنامه های مختلف سخنان ناطق نوری را منعکس کرده اند که در مراسم عزاداری مرقد بینان گذار جمهوری اسلامی گفته بعد از ۳۷ سال نمی توانیم مدعی الگو بودن کشور شویم و خواستار آسیب شناسی انقلاب اسلامی شده است ضیاء مصباح در سرمقاله جهان صنعت با تاکید بر این که شرایط اقتصادی کشورمان از بسیاری جهات دچار نارسایی شدید است، عملکرد اقتصادی حکومت را چنین تصویر کرده: تقویت بخش تجاری در مقابل بخش تولید و صنایع، پخش مناقصه‌ها بین شرکت‌های خودساخته، مصادره بنیادها و اموال به اصطلاح طاغوتیان، حکومتی کردن بخش خصوصی، دادن وام‌های کلان به‌وسیله بانک‌ها به نورچشمی‌ها، ادامه وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و انجام پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و سد گتوند.

به نظر نویسنده این مقاله حاصل برنامه های گفته شده این شده است که بیش از نیمی از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تامین معاش ندارند، ورشکستگی واحدهای تولیدی، کاهش تولید، افزایش بیکاری، تورم، گرانی، فساد و..، زیاد شدن فاصله طبقاتی، قرار گرفتن اقلیتی کوچک و ثروتمند در برابر اکثریت اقشار تهیدست و نابود کردن بنیه طبقه متوسط، غارت صندوق‌های بازنشستگی، تعاون، بیمه‌های اجتماعی و امثالهم، ورشکستگی اغلب بانک‌ها به‌خاطر پرداخت وام‌های کلان به منتسبان، ورشکستگی و تعطیل شدن روزمره صنایع و شرکت‌های خصوصی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بیکاری گسترده جوانان.

حامدتوکلی در سرمقاله ابتکار نوشته: مردم حق دارند بدانند در پستوی قدرت چه می گذرد. قدرت ها تمایل دارند با چهره بزک شده و پوشالی بر عرصه رسمی ظاهر شوند. نمی توان این چهره را واقعی دانست. روی واقعی قدرت، در پس پرده مستور است. آن چهره مستور در پستوها نقاب بر می دارد و "حجاب یک سو" می نهد. لذا باید پستوها آفتابی شود تا آن چهره مستور بر آفتاب افتد و دانستن محقق شود. مچ ارباب قدرت را تنها در پستو می توان گرفت.

به نوشته این مقاله: قانون البته پاره ای از تحقق "دانستن"ها را نیابتا به نمایندگان ملت واگذار کرده است. فرض این واگذاری این است که، آنان چشم بیدار ملت بر حکومت اند. در این قانون مفروض است که لابی های مجلس، هیچ حقی از مردم موضوع معاملات (و یا با ظاهر و نامی شریف تر، موضوع تعاملات) ارباب قدرت قرار نمی گیرد. فرض این است که دیوان محاسبات، از صاحبان قدرت حسابرسی می کند و حق مردم را می ستاند.

در ادامه سرمقاله ابتکار آمده: از این روی، مردم حق دارند بدانند که در این وانفسای اقتصادی، کارگزاران آنان چقدر سهم از ثروت ملی به ارث می برند. نهادهای نظارتی قرار بود نیابتا متولی اجرای این حق شوند. لذا مردم حق دارند بدانند این نهادها چه می کردند که این حقوق پایمال شد. حق مردم است بدانند میان قدرت و ناظران قدرت چه گذشته است که این چنین بر سر ثروت ملی رفته است.

تلنگر به مسوولان

ولی درویشی در ستون تلنگر مردم سالاری نقل کرده که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار واریز ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه نمایندگی‌اش به حساب کمیته امداد امام‌ خمینی شده و به دنبال آن نوشته: یکی از نیازمندان خطاب به آن نماینده بخشنده نوشته که ای کاش خودتان این پول‌ها را بین نیازمندان اطرافتان پخش می‌کردید!

نکته دیگر این طنزنویس به نقل از دادستان تهران است که گفته ۲۶ دستگاه متولی فرهنگ در کشور هستند و باید پاسخ دهند که بودجه‌ها را چه می‌کنند؟ و جواب داده: انصافا حرف حق جواب ندارد. این نهادها به تناسب میزان بودجه‌های دریافتی شان بفرمایند که این همه بودجه را صرف کدام فرهنگ و در کدام سیاره می‌کنند، که در مسائل فرهنگی کشور خودمان نمودی ندارد؟

طنزنویس مردم سالاری در نهایت از قول حجت الاسلام حسین انصاری راد نوشته دکتر روحانی در جریان انتخابات وعده آزادی حصرشدگان را داد و اما این مساله در اختیار آقای روحانی نیست و ایشان واقعا قادر به رفع حصر نیست. و خود بر آن افزوده: ما فکر کردیم از آنجا که ایشان حقوقدانی مسند دار در شورای عالی امنیت ملی و جاهای دیگر بودند، لابد این قضیه در اختیار رئیس‌جمهور است که آنچنان شفاف و صریح وعده عملی شدنش را می‌دادند.

حق نشر عکس Sharq
Image caption تیتر و کارتون وحید شریفی، شرق

خطر گم‌شدن جعبه سیاه نفتی

شرق در گزارش اصلی خود نوشته: وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی گفت: «این فرد هنوز در زندان است و هیچ‌یک از بدهی‌های خود را تسویه نکرده است؛ البته یک‌سری از اموال او به وزارت نفت داده شده و ما به‌دنبال فروش این اموال هستیم که این اموال در فروش با مشکلات زیادی مواجهند و در نهایت فکر نمی‌کنم بتوان تمام اموال او را به فروش رساند و رقم بزرگی نیز از این طریق عاید وزارت نفت نخواهد شد».

به نوشته این گزارش بیژن زنگنه با اشاره به اینکه ارزش دارایی‌های زنجانی به دو هزار ‌میلیارد تومان نمی‌رسد، افزود: «بدهی‌های رسمی او نزدیک به ۱۰‌ هزار ‌میلیارد تومان است و هنوز نیز می‌گوید فردا و پس‌فردا بدهی خود را می‌دهم. اما با این اموالی که به دست ما رسیده است رقمی عاید وزارت نفت نمی‌شود».

در بخشی دیگر از گفته های زنگنه به نوشته شرق وی با اشاره به اینکه بعد از صدور حکم اعدام نیز تغییری در این زمینه به وجود نیامده است، ادامه داد: «در صورت اعدام وی نیز همین دو هزار ‌میلیارد تومان به دست می‌آید؛ البته قوه قضائیه در این زمینه کار خود را می‌کند. اما ما علاقه‌ای نداریم که ایشان اعدام شود، چراکه زنجانی درحال‌حاضر مثل جعبه سیاهی است که با اعدام‌شدن گم می‌شود».

افشای حقوق های کلان

مرتضی مبلغ در مقاله ای در روزنامه ایران به پیشنهاد مشاور فرهنگی رییس جمهور برای تشکیل کمیته شفافیت ملی اشاره کرده و ضمن تایید آن نوشته: چنین کمیته‌ای می‌تواند به صورت فراگیر و با دربرگیری نهادهای دولتی و غیر دولتی یا به تعبیر دیگر همه نهادهای حاکمیتی، به پرسش ملی ایجاد شده درباره پرداخت‌های نامتعارف پاسخ دهد.

این معاون وزارت کشور دوران اصلاحات با اشاره به گزارشی که رییس جمهور دستور تهیه آن را داده نوشته: قاعدتا انتظار مردم، رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی آن است که در گزارش یاد شده، ریشه‌ها، دلایل، خلأهای احتمالی قانونی، موارد تأیید شده تخلفات احتمالی چه در دوره فعلی و چه در دوره قبل به همراه راهکارهایی برای اصلاح وضع موجود و جبران مافات تخلفات احتمالی ارائه شود.

مقاله روزنامه ایران پذیرفته که: پرداخت‌هایی خارج از عرف جامعه انجام شده بدون آنکه دستگاه‌های نظارتی رسمی متوجه آن شده باشند. تأکید می‌شود که شفافیت را نباید منحصر و محدود در ماجرای حقوق‌ها کرد. تجربه همین چند سال اخیر بخوبی نشان می‌دهد که در سایه فضا‌های غیر شفاف سوء‌استفاده‌های کلان میلیاردی و اختلاس‌های بزرگی انجام شد که پرونده‌های برخی از آنها همچنان در دستگاه قضایی و نزد افکار عمومی مفتوح است و رقم‌های مطرح شده در بحث حقوق‌های کلان در قیاس با آن ناچیز می‌کند.

محمدجواد اخوان در سرمقاله روزنامه جوان نوشته: ماجرای افشای فیش حقوقی برخی مدیران دولتی که حكایت از دریافتی‌های غیرعادی و نجومی این دسته از مدیران داشت و جنجال‌های رسانه‌ای پیرامون آن، ‌این روزها به یکی از دلمشغولی‌های افکار عمومی تبدیل‌شده و سؤالات مختلفی را در ذهن‌ها شکل داده است. قانونی یا غیرقانونی بودن ارقام حقوق و مزایای درج ‌شده بر فیش‌ها، نوع گرایش سیاسی مدیران مربوط، فاصله دریافتی میان کف حقوق کارگران و کارمندان زیردست با مدیران فرادست مهم‌ترین نکاتی بوده که از زاویه دید ناظران بدان پرداخته‌ شده است.

به نوشته روزنامه سپاه پاسداران: پس‌ از آنکه «فیش‌های نجومی» مدیران، اندک‌اندک رسانه‌ای شد، واکنش‌های مدیران صاحب فیش جالب و البته تأمل‌برانگیز بود. عده‌ای از اساس منکر اصالت فیش‌ها شده و آن ‌را محصول «فتوشاپ» خواندند، عده‌ای نیز فیش حقوقی خود را قبل از آنکه از شبکه‌های اجتماعی سر درآورد، منتشر کردند، گویی که از افشای ارقام دریافتی خود ابایی ندارند. جالب اینجاست که با انتشار حقوق این دسته اخیر از مدیران دولتی، روشن شد که دریافتی‌شان نیز بین ۱۲ تا ۲۰ برابر کف حقوق است.

به نوشته جوان: جنس برخی توجیهاتی که مدیران یاد شده ارائه کرده‌اند، یادآور مسائلی متفاوت و البته بسیار ژرف‌تر از موضوع میزان حقوق و مزایای یک مدیر در نظام اداری کشور است، خصوصاً آنکه در کنار اینها، برخی شنیده‌ها حاکی از وجود برخی مدیران یا دارایی بیش از هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم است با آنکه واکنش برخی از مسئولان دولتی، نشان از کم‌اهمیت جلوه کردن مسائلی از این ‌دست در ذهن آنهاست. اینها، همه و همه حاکی از یک خبر ناگوار است و آنکه «صدای پای اشرافیت» خیلی نزدیک‌تر، نسبت به گذشته می‌آید.

اعتماد در سرمقاله خود نوشته: اخبار مربوط به فیش‌های حقوقی، از این حیث اهمیت داشت كه شنیدن آن حتی برای افراد سیاسی و دوستان این افراد و نیز مقامات سیاسی غیرمنتظره بود و آنها را در شوك فرو برد. کشور تاكنون با اتفاقات و اخبار غیرمنتظره زیادی مواجه شده‌، ولی این مورد از هر جهت اثرات تخریبی داشت زیرا چنین برداشت شد كه به اعتماد عمومی ضربه زده شده است.

مقاله این روزنامه اصلاح طلب افزوده: اگر اخبار دزدی و غارت می‌شنیدیم، آنقدر تعجب نمی‌كردیم، همچنان كه در دولت پیش نیز از محكوم شدن معاون اول آن دچار تعجب نشدیم. از اینكه چنین اقدامی قانونی انجام شده تاسف می‌خوریم. چون كسی كه از بودجه دولت دزدی كند، برچسب دزد بر او می‌خورد و همین برای او كافی است، ولی كسی كه از طریق قانونی و براساس ضوابط موجود چنین دریافت‌هایی را داشته باشد، هیچ برچسبی نمی‌خورد و زندان هم نمی‌رود و به سایر مجازات‌ها هم محكوم نمی‌شود، تنها راه و چاره برای جامعه، فشار اخلاقی و هنجاری آوردن بر او می‌شود.

اعتماد در عین حال همگان را از افتادن به دام یک خطا برحذر داشته و آن تاكید بیش از حد بر نقش افراد است. مثل پدری كه فرزندش مرتكب خطا و جرم شود و تمام مسوولیت را متوجه فرزند كند، در حالی كه اگر نیك بنگرد مسوولیت بخشی از ماجرا و چه بسا بخش مهم آن متوجه خودش به عنوان یك پدر است. در این مورد خاص مسوولیت ساختار مدیریتی و نظارتی دولتی را نباید دست كم گرفت. اگر این ساختار اقدام به تعدیل و تصحیح مصوبات دولت پیش در پرداخت‌ها می‌كرد، آیا مورد اعتراض مدیران فعلی قرار می‌گرفت؟ بعید می‌دانم كه هیچ‌كدام از این مدیران معترض می‌شدند، همچنان كه یك مورد از این مدیران نیز پیش از این افشاگری‌ها خواهان اصلاح در مقررات پرداخت حقوق سازمان متبوع خود شده است.

بخش خصوصی کجاست؟

دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشته: دریافتی مدیران دولتی، به‌دلیل نفس كار در دولت، كه هدف آن اساسا خدمت به مردم، به‌عنوان صاحبان اصلی كشوراست تقریبا و بدون استثنا در تمام دنیا از مدیران بخش خصوصی پایین تر است. مدیران بخش خصوصی، عمدتا از محل اضافه كردن به سود سهامداران جوایزی را دریافت می‌كنند كه در نهایت درآمد آنان را می‌تواند بسیار زیاد کند. البته ایشان در صورت زیان نیز، توسط سهامداران بازخواست یا حتی اخراج شده و حقوق عادی خود را می‌گیرند.

اما سووال نویسنده این است که: آیا در ایران واقعا مدیر بخش خصوصی وجود دارد؟ و آیا مدیران دولتی در بخش خصوصی توانایی كار دارند؟ جواب این سوال اندكی دشوار است. در ایران، به‌دلایل بسیار زیاد بخش خصوصی واقعی كه حاضر به پرداخت‌های بسیار بالا باشد بسیار كم داریم. در صورت وجود، این بخش مدیران خود را از میان كسانی كه از ابتدا با سختی‌های كار در بخش خصوصی آشنا بوده و براساس شایستگی انتخاب می‌كند. اما بخش‌هایی داریم كه در واقع دولتی هستند، ولی لباس بخش خصوصی را پوشیده‌اند.

در پایان مقاله دنیای اقتصاد آمده: دولت یا شركت‌های دولتی از سهامداران عمده‌اند و بخش خصوصی و مردم حضور غیر‌فعالی در آنها دارند، مانند بسیاری از بیمه‌ها، بانك‌ها و هزاران شركت موجود در بورس. مدیران این بخش‌ها، كارآیی پایین بخش دولتی را در ازای مزایای بالای بخش خصوصی دارند و البته زندگی خوبی را نیز برای خود فراهم آورده‌اند. بدیهی است این گروه در مقابل هر گونه تغییر در شیوه اداره دولت وخصوصی سازی مقاومت عجیبی دارند؛ اما دسته آخر، مدیران دولتی هستند که تا جایی كه بتوانند با انواع روش‌ها به حداكثرسازی درآمدهای خود می‌پردازند و البته لباس قانون را نیز همواره بر تن درآمدهای خود می‌كنند تا متهم به هیچ خلافی نشوند.

حق نشر عکس Vaghaye Etefaghie
Image caption کارتون مجید ادیبی، وقایع اتفاقیه

همه پرسی بریتانیا و فروپاشی اتحادیه اروپا

حسام الدین واعظ زاده اظهار عقیده کرده که مهم ترین ماجرا بعد از تصویب خروج بریتانیا توسط اکثریت مردم این است که از لحاظ داخلی برای بریتانیا هیچ دورنمای مثبتی دیده نمی‌شود چراكه این كشور از چهار منطقه تشكیل شده كه این چهار منطقه همه با قرارداد و معاهده نه براساس جنگ با هم متحد شده‌اند. این معاهده می‌تواند هر لحظه و در هر زمانی به اتمام برسد. مثل اسكاتلند یا ایرلند شمالی اخیرا اعلام كرده اند كه ما هم به دنبال برگزاری انتخابات هستیم.

بنابراین در میان این كش‌وقوس‌ها، واگرایی داخلی بریتانیا هم مطرح است كه دیگر نامی از بریتانیای كبیر باقی نخواهد ماند كه خطری داخلی و امنیتی برای این كشور محسوب می‌شود و پرستی‍ژ بین‌المللی آن را به خطر می‌اندازد.

نویسنده پیش بینی کرده که: در عرصه خارجی هم همینطور، كشوری كه قطعه‌قطعه شود و از نظر داخلی گرفتار اختلافات شود، باید منتظر تحولات بسیار عمیق در این كشور و مناطقی كه به نوعی در آن نفوذ دارد مثل كشورهای اروپایی و كشورهای مشترك‌المنافع كه حدود ۵۴ كشور مستعمره بریتانیا هستند، بود. همچنین باید منتظر تاثیرات امنیتی عدیده‌ای باشیم.

کیهان در گزارشی با عنوان از پاپ تا جورج سورس همه از فروپاشی اتحادیه اروپا می گویند نوشته: موسسات تحقیقاتی همچون اندیشکده مرکز اصلاحات اروپا، اندیشکده بروکینگز، کارنگی و دیگر موسسات نیز نسبت به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داده و اعلام کردند که «تجزیه‌طلبی در انگلستان بیدار شده و این پادشاهی رو به کوچک شدن و تضعیف می‌رود.»

بریتانیا تمام شد

به نوشته این روزنامه تندرو: وزیر اول اسکاتلند گفته، «بریتانیایی که مردم اسکاتلند دو سال پیش رای به ماندن در آن دادند دیگر وجود خارجی ندارد.» وی همچنین هشدار داده که «نخست‌وزیر بعدی انگلیس نباید برگزاری همه‌پرسی دیگر استقلال اسکاتلند را منع کند.»

بخش دیگر از گزارش کیهان به استقلال خواهی لندن اختصاص دارد که در آن با اشاره به جمع آوری توماری برای استقلال شهر لندن نوشته این طومار از صادق‌خان شهردار لندن خواسته تا استقلال این شهر را اعلام کرده و درخواست عضویت لندن در اتحادیه اروپا را ارائه کند، تا بدین ترتیب خطر تجزیه علاوه بر اتحادیه اروپا، بریتانیا را هم تهدید کند.

محیط بانان کیستند

در حالی که روزنامه های مختلف گزارش یک محیط بان دیگر است که باز به دست شکارچیان قاچاق کشته شده اسماعیل کهرم مشاور سازمان محیط زیست در مقاله ای در اعتماد به تصویر زندگی محیط بانان پرداخته و با شرح فداکاری های آنان نوشته:

در تهران از هر ١٠ نفر شش نفر نمی‌دانستند كه محیط‌بان یعنی چه؟ اینها آدم‌های خاص هستند از میان بهترین جوان‌های ایران انتخاب می‌شوند. به استخدام سازمان حفاظت محیط زیست در می‌آیند. دوره‌های گوناگون می‌بینند. ضابط دادگستری هستند و تعلیم در مورد قوانین می‌بینند و اسلحه را خوب می‌شناسند. طبیعت را خوب می‌فهمند؛ چون اغلب در دل آن به دنیا آمده‌اند و در آن بزرگ شده‌اند.

نویسنده سپس از محیط بانانی گفته که: از دیدن یك بره آهو به گریه می‌افتند و از صدای یك پرنده به وجد می‌آیند. نماد صبر و تحمل هستند، مانند چدن سخت و مانند مخمل نرم و دلپذیر، مظلوم و فراموش شده در مناطقی خدمت می‌كنند كه نه آب است و نه آبادانی ولی هر جا هستند طبیعت زنده است.

در پایان مقاله اعتماد آمده: اخیرا اقداماتی برای معیشت آنها، برای جایگاه اجتماعی آنها، برای آموزش آنان، ضوابط حمل سلاح و افزایش اعتبار آنها صورت گرفته. ولی كافی نیست. اخیرا با شهادت سه محیط‌بان پرویز هرمزی، محمد دهقانی و منوچهر شجاعی، مجلس شورای اسلامی قول رسیدگی به وضع آنها را داده. امیدم آن است كه مرگ این سه تهمتن پهنه‌های طبیعت ایران به هدر نرود.

حق نشر عکس Farhikhtegan
Image caption کارتون فیروزه مظفری، فرهیختگان

سبد جهیزیه

وحید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میرزایی در ستون طنز شهروند نوشته: هنوز از اعطای وام ١٠‌میلیون تومانی ازدواج به جوانان مستعد چیزی نگذشته بود که رئیس اتاق تعاون خبر از اجرای طرح سبد جهیزیه برای تسهیل امر ازدواج داد. یعنی مسئولان دیگر واقعا نمی‌دانند برای سروسامان دادن به جوانان چه کار کنند. الهی بمیرم، دیگر کم مانده است کت و شلوار سورمه‌ای بپوشند، یک جعبه شیرینی تهیه کنند و دست جوان را بگیرند ببرند خواستگاری و بالای سر عروس و داماد قند بسابند و کل بکشند!

طنزنویس سپس تجسم کرده که: بالای سر آن دو کبوتر عشق، مثلا علی لاریجانی یک طرف پارچه را گرفته، علی نوبخت یک طرف دیگر را، علی مطهری هم دارد قند می‌سابد و عارف هم دارد خطبه را می‌خواند، رئیس بانک رفاه هم یک بسته دلار دستش است که می‌خواهد به محض بله گفتن عروس به‌عنوان وام بلاعوض بدهد دست عروس و داماد! این‌طور مسئولانی داریم ما!

به نوشته ستون طنز شهروند: از طرفی مسئولان خوب متوجه شده‌اند که بدن مردم به چیزهایی مانند یارانه و سبد کالا خو گرفته است و اگر مدتی سبد کالا توزیع نشود یا توی صف یارانه یا سبد کالا نایستند، دچار نوعی رخوت و سستی می‌شوند. این است که هرچند وقت یک‌بار که برنج هندی زیاد وارد کرده‌اند یا مرغ یخ‌زده در سردخانه‌ها مانده یا کالای چینی که دوستان عزیز وارد کردند (جنس ایرانی که تولید نمی‌شود!) مثل یخچال و اجاق گاز در انبار پر شده، درجهت رفاه حال مردم شریف ایران یک طرحی، سبدی، چیزی اجرا می‌کنند.

مطالب مرتبط