رئیس سازمان بازرسی: صدقی با اصرار یکی از نزدیکان روحانی رئیس بانک رفاه شد

Image caption خبرگزاری‌های ایرانی ابتدا حسین فریدون را در این باره مسئول معرفی کردند اما بعدا نام او حذف شد

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی ایران می‌گوید علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران با وجود اینکه "پرونده‌های سنگین" داشته، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهور ایران به این سمت منصوب شده بود.

آقای سراج گفت که با این انتصاب مخالف کرده اما قوه قضائیه کاری بیشتر از این نمی‌توانسته بکند.

اشاره آقای سراج به علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران است که چهار روز پیش خبر برکناری او به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف منتشر شد. آقای صدقی کمی بعد خبر برکناری خود را تکذیب کرد.

آقای سراج گفته پرونده مورد اشاره‌‎ای به دوره مسئولیت علی صدقی در بانک ملی مربوط می‌شود.

حسن روحانی رییس جمهور ایران حدود دو هفته پیش دستور اکید به عزل مدیران متخلف داد و اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهور هم دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره را برای تطبیق دریافتها با قوانین و مقررات صادر کرد.

با اینکه تقریبا تمام رسانه‌های ایران در ابتدا از قول آقای سراج عنوان کردند که فردی که به انتصاب آقای صدقی اصرار داشته، حسین فریدون برادر و دستیار ویژه حسن روحانی بوده اما بعدا بیشتر آنها این نام را حذف کردند.

آقای سراج همچنین گفته شیوع دریافت‌های نامتعارف در سطح کارکنان دولت "حدود سه درصد و در رده مدیران قطعا بیشتر است."

میزان حقوق مدیران دولتی و انتشار فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیون تومانی تعدادی از مدیران بیمه و بانک‌ها در رسانه‌های منتقد دولت، به جنجالی در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی ایران بدل شده است.

شماری از مدیران دولتی برای اینکه نشان دهند حقوق نامتعارف ندارند فیش‌های حقوقی خود را داوطلبانه منتشر کرده‌اند.

اما مخالفان و موافقان دولت هر یک انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفته‌اند و سعی کرده‌اند با انتشار این فیش‌ها نشان دهند که این پرداخت‌ها از چه زمانی آغاز شده است.

مخالفان دولت دولت حسن روحانی را آغازگر این پرداخت‌ها می‌دانند و دولت کنونی معتقد است این پرداخت‌ها از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شروع شده است.

حق نشر عکس Nasimonline.ir
Image caption علی صدقی

به گفته فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران ماده قانونی که پرداخت‌های بالا بر اساس آن انجام شده "از سال ۹۰ اجرایی شد"، اما مجوز اعمال آن در سال ۹۳ صادر شده است.

اما هم حسن روحانی و هم اسحاق جهانگیری معاون اول او آغاز روند پرداخت حقوق‌های بالا را مربوط به دولت محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند و آقای جهانگیری گفته است: "در دولت [محمود احمدی‌نژاد] به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند."

حق نشر عکس MEHR
Image caption ناصر سراج

روزنامه ایران روزنامه رسمی دولت هم فهرستی از مدیران دولتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد و مدعی شد که بسیاری از مقام‌های سیاسی در آن دوره تا ۱۰۰ سکه طلا و ده‌ها میلیون تومان پاداش گرفته‌اند.

دیروز روزنامه ایران در گزارشی نوشت: "صورت‌های مالی شرکت خودروسازی سایپا نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۷ و ۸۸ مهرداد بذرپاش (صاحب امتیاز فعلی روزنامه وطن امروز) به عنوان مدیرعامل به همراه چهار عضو دیگر هیئت مدیره مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند که با احتساب نرخ تورم به مقدار کنونی معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود."

اما اعضای هیئت مدیره وقت شرکت سایپا و همچنین دفتر مهرداد بذرپاش امروز با انتشار دو بیانیه این موضوع را تکذیب کردند.

بیانیه دفتر آقای بذرباش این خبر را "کذب محض" و "تسویه حساب" دولت با روزنامه وطن امروز خواند که موضوع پرداخت‌های نامتعارف مدیران دولتی را پیگیری می‌کند.

در این بیانیه آمده ۳۰۰ میلیون تومانی که روزنامه ایران به آن اشاره کرده "به سهامداران حقوقی پرداخت می‌شود و این مبلغ به هیچ عنوان به اعضای هیئت مدیره پرداخت نشده است."

در این بیانیه همچنین آمده که دریافتی اعضای هیئت مدیره شرکتهای سایپا بسیار کمتر از مدیران بانک‌های دولتی است و روزنامه ایران قصد "فرافکنی" و "دروغ‌پردازی" داشته است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران هفته پیش گفته بود "این فیش‌ها امروز به ابزاری برای برخوردهای جناحی تبدیل شده است و دولت و قوه قضائیه باید به صورت جدی با آن برخورد کنند."