دفاع 'خارج از دستور' یک نماینده مجلس در برابر اتهام فساد مالی

حق نشر عکس ISNA
Image caption فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی، رئیس مستعفی صندوق توسعه ملی است

فاطمه حسینی، نماینده مجلس ایران، در سخنانی خارج از دستور کار مجلس از خود و خانواده‌اش در برابر اتهامات فساد مالی دفاع کرده است.

خانم حسینی که در انتخابات اخیر به عنوان جوان‌ترین نماینده و از فهرست امید به مجلس راه یافت، در پاسخ به اتهام مطرح شده علیه او و همسرش مبنی بر تاسیس یک صرافی و "فساد مالی هفت هزار میلیارد تومانی" گفته است که این صرافی مجوز قانونی داشته و "هیچ عقل سلیم و انسان فهیمی نمی تواند چنین دروغ بزرگی را باور کند".

نطق فاطمه حسینی در دفاع از خود و خانواده‌‌اش به دلیل "خارج از موضوع بودن" مورد اعتراض بعضی نمایندگان دیگر قرار گرفت و بنا بر گزارش‌ها، علی مطهری، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، دو بار میکروفن او را قطع کرد. با وجود این خانم حسینی متن پاسخ خود را تا انتها قرائت کرد.

او حملات اخیر به خود و "یکایک" اعضای خانواده‌اش را از نظر "یورش به حریم شخصی و خانوادگی" در سال‌های اخیر کم‌سابقه توصیف کرد.

فاطمه حسینی، دختر صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی ایران است که در جریان رسیدگی به پرونده حقوق‌های بالای مدیران دستگاه‌های دولتی از سمت خود کناره‌گیری کرد.

در جریان جنجال مربوط به موضوع حقوق‌ها، خبرگزاری فارس در گزارشی موضوع تأسیس یک صرافی را هم مطرح کرد که تصویر مجوز آن نشان می‌داد که توسط فاطمه حسینی و همسرش در سال ۱۳۹۰ تأسیس شده است.

+ بیشتر بخوانید: همه آنچه می‌خواهید درباره جنجال فیش‌های حقوقی بدانید

در این گزارش از این دو نفر به عنوان "کاسبان تحریم" یاد شده بود و آنها متهم شده بودند که با تأسیس صرافی در دوره نوسانات ارزی "سود چرب و شیرینی" نصیب خود کرده‌اند.

خانم حسینی در سخنان امروز خود در مجلس گفته است که این صرافی کمتر از یک سال فعالیت داشته و "حتی یک واحد از منابع ارزی بانک مرکزی دریافت ننموده و به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت در نوسانات شدید به فعالیت ادامه نداده است".

او از دولتمردان و مسئولان قوه قضاییه خواسته است که "در برابر این نمونه از هجمه حرمت‌شکنی و بی‌اخلاقی که پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را متزلزل خواهد کرد" فورا اقدام کنند.

جنجال اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی و اتهامات فساد مالی ابعاد گسترده‌ای یافته و به کناره‌گیری تعدادی از مدیران بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی منجر شده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خواهان رسیدگی به این موضوع و اطلاع‌رسانی به مردم شده و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دستور برخورد فوری به این مسئله را صادر کرده است.