تشکیل سازمان بیمه سلامت؛ سنگ بنایی بر یک زمین ناهموار

حق نشر عکس

محمدجواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، به‌تازگی با اعلام تحت پوشش بودن ۴۰ میلیون ایرانی گفت از این تعداد، ۲ میلیون عضو صندوق روستایی، ۱۱میلیون عضو بیمه همگانی و مابقی "خویش‌فرما" هستند.

وی حدود ده روز پیش هم از بابت اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه به بیمه سلامت در اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵، از دولت و مجلس قدردانی کرده بود. مبلغی که به گفته مسئولان، قرار است صرف پرداخت مطالبات سازمان بیمه به ۴۴ هزار موسسه طرف قرارداد شود.

صرف‌نظر از اینکه فروش ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در زمان باقی‌مانده از سال چقدر امکان‌پذیر است، اختصاص این مبلغ حکایت از تلاش دولت برای حل مشکلات مالی گسترده سازمان بیمه سلامت، کمتر از سه سال پس از تاسیس آن دارد.

تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران در بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود؛ ماده واحده‌ای که به شعارهای تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ نیز راه یافت. او گفت که بیمه‌ها "وضع عجیبی دارند و راه حل مشکل این است که درگام اول باید پوشش بیمه عام شود ودرگام بعدی بیمه‌ها اختیاری شوند".

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه با تشکیل سازمان بیمه سلامت قرار بود "بیمه پایه یکسانی به تمام مردم ارایه شود و همه جمعیت... کشور از یک بیمه پایه درمان برخوردار شوند".

ثبت‌نام برای تحت پوشش قرار دادن افرادی که از هیچ‌گونه بیمه درمانی برخوردار نبودند، کمتر از یک سال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ کلید خورد. مسئولان می گویند با احرای این طرح، سهم مبلغ پرداختی مردم در هزینه‌های بستری شدن، از ۳۷ درصد به ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

به گفته همین مسئولان، اجرای بیمه سلامت ایران رضایت نسبی مردم به ویژه رضایت گروه‌های محروم و ساکنان مناطق روستایی را به دست آورده است.

مشکل تجمیع صندوق های بیمه

در آغاز اجرای طرح بیمه همگانی اعلام شد که افراد فاقد بیمه تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرند، اما نبود سیستم آماری متمرکز از تعداد افراد بیمه شده کشور، از همان ابتدا ابهام‌هایی را در مورد تعداد واقعی مشمولان این سازمان به وجود آورد. به عنوان مثال صندوق تامین اجتماعی با توجه به بانک اطلاعاتی خود تعداد این افراد را حدود ۱۱ میلیون و وزارت بهداشت این رقم را ۱۰ میلیون می‌دانست و حتی برخی مسئولان عدد ۱۳ میلیون را نیز ذکر کرده بودند.

همچنین بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ،بخش‌های درمانی سازمان‌های بیمه‌ای موجود باید در سازمان بیمه سلامت تجمیع شوند؛ اقدامی که با توجه به یکسان نبودن سهم‌های حق بیمه و نوع و کیفیت خدمات ارائه شده در سازمان‌های بیمه‌ای همچون سازمان خدمات درمانی، صندوق تامین اجتماعی و صندوق عشایر و روستائیان دشوار به نظر می‌رسید.

مسئولان صندوق تامین اجتماعی، به عنوان دومین صندوق ارائه کننده بیمه درمانی در کشور، مخالف جدی ادغام این صندوق در سازمان بیمه خدمات درمانی بودند؛ سازمانی که به طور عمده ارائه خدمات درمانی به کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد. مشترکان این صندوق نیز به این ادغام معترض بودند و اعتقاد داشتند این اقدام می تواند به کاهش سطح خدمات ارائه شده به آنها از سوی صندوق تامین اجتماعی منجر شود.

بازنشستگان عضو این صندوق، بارها با برگزاری تجمعاتی اعتراضی مقابل مجلس یا ساختمان صندوق تامین اجتماعی مخالفت خود را با این تجمیع نشان دادند، تا اینکه در دهم آذر ماه ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس نیز بررسی طرح تجمیع صندوق‌ها را از دستور کار خارج کردند.

مشخص نبودن متولی طرح

پیش از آغاز به کار سازمان بیمه سلامت ایران، بر سر نحوه مدیریت آن اختلاف نظر وجود داشت. مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقد بودند این سازمان باید به صورت مشترک تحت نظر این وزارتخانه و وزارت رفاه سابق (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی) اداره شود و مدیرعامل آن هم مورد توافق هر دو وزارتخانه باشد. سکان هدایت سازمان تازه تاسیس سلامت ایران اما در نهایت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شد.

اختلاف‌ها و ناهماهنگی‌ها اما پس از تاسیس این سازمان هم ادامه یافت تا اینکه محمدنعیم امینی‌فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم شهریور ماه جاری اعلام کرد که در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه "با موافقت اعضای کمیسیون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد زیر نظر وزارت بهداشت و درمان اداره می شود".

همچنین به گفته او بخش درمان صندوق‌های بیمه پایه به جز صندوق تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تا پایان برنامه ششم توسعه منحل و به سازمان بیمه سلامت منتقل می‌شوند.

نبود پشتیبان قوی مالی

مشکل دیگر در این زمینه، چگونگی تامین منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران است. در فصل چهارم اساسنامه سازمان به چند منبع اشاره شده که از جمله مهمترین آنها، حق بیمه دریافتی و منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌هاست.

این در حالی است که منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، هرگز آن طور که مورد نظر مسئولان بود محقق نشد و به تبع آن صندوق سازمان بیمه سلامت هم از این بابت خالی ماند.

از طرف دیگر تجمیع نشدن بخش درمان صندوق‌های بیمه‌ای و رایگان بودن پوشش بیمه‌ای برای افراد فاقد بیمه هم در عمل منجر به آن شد که سازمان درآمدی بابت دریافت حق بیمه نداشته باشد.

نیاز به انجام اصلاحات

دولت حسن روحانی در زمانی اقدام به تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران کرد که تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، به شدت حوزه سلامت را تحت‌ تاثیر قرار داده بود. محدود شدن منابع مالی بخش بهداشت و سخت شدن وارادات دارو و تجهیزات پزشکی از جمله پیامدهای تحریم‌ها در این حوزه بود.

در چنین شرایطی تشکیل شتاب‌زده سازمانی که قرار بود ستون فقرات درمان کشور باشد با مشکلات متنوعی رو به رو شد که تامین اعتبار مهمترین آنها بود.

برخی رسانه‌ها، پیشتر از پولی شدن بیمه سلامت خبر داده بودند. مدیر عامل این سازمان اما هرگونه سیاست‌گذاری در این زمینه را به تصمیم هیئت دولت وابسته دانسته است.

به نظر می‌رسد که در حال حاضر، سازمان‌های بیمه‌ای پاشنه آشیل بیمه سلامت هستند. به گفته برخی کارشناسان، احتمالا واقع‌بینانه‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند در شرایط فعلی انجام دهد این است که آنها را متقاعد کند تا زیر چتر سازمان بیمه سلامت متحد شوند.

نهایت آنکه اگر دولت و مجلس نتوانند مشکلات مالی و تشکیلاتی سازمان بیمه سلامت را حل کنند، ممکن است سازمانی که قرار بوده فراهم کننده بیمه پایه درمانی برای همه ایرانیان باشد، هرگز نتواند به اهداف اولیه تشکیل خود نزدیک شود.