BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:43 گرينويچ - سه شنبه 30 مارس 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
12 فروردين گام اول برای جمهوری اسلامی
 

 
 
آيت الله خمينی با پيشنهاد به تاخير انداختن همه پرسی درباره جمهوری اسلامی موافقت نکرد
آيت الله خمينی با پيشنهاد به تاخير انداختن همه پرسی درباره جمهوری اسلامی موافقت نکرد
روز 12 فروردين سال 1358 زمانی که آشکار شد که 98 در صد از شرکت کنندگان در همه پرسی که در آن تنها "آری" يا "نه" گفتن به يک گزينه مطرح بود، به جمهوری اسلامی رای داده اند، آيت الله خمينی اين روز را به نام روز جمهوری اسلامی نامگذاری کرد و از همان زمان عنوانی که در ربع قرن گذشته به حکومت دينی ايران داده شد، از نظر حکومت های مختلف جهان رسميت يافت.

در حالی که سران حکومت تازه، تبليغ می کردند که همه پرسی تعيين حکومت اولين انتخابات آزادی است که بعد از ربع قرن در ايران برپا می شود، بسياری از اعضای دولت و گروه های سياسی هوادار انقلاب معتقد بودند نامعلوم بودن محتوای جمهوری اسلامی و قرار دادن مردم در برابر دو گزينه ای که رژيم ساقط شده پادشاهی و يا جمهوری اسلامی است، خلاف اصول دموکراتيک است.

نه يک کلمه بيش نه يک کلمه کم

در آن زمان آيت الله خمينی که رهبری جنبش ضد سلطنتی را به عهده داشت با تاکيد بر "جمهوری اسلامی نه کلمه ای کم و نه کلمه ای بيش" پيشنهاد گروه های سياسی و از جمله نخست وزير منتخب خود را رد کرد و به تعويق انداختن انتخابات را نيز نپذيرفت.

حزب توده ايران، سازمان مجاهدين خلق و شاخه ای از جبهه ملی به رياست دکتر سنجابی، تنها گروه های غيرمذهبی بودند که پس از اعلام نظر قاطع آيت الله خمينی اعلام داشتند که در همه پرسی شرکت می کنند و به جمهوری اسلامی رای مثبت می دهند.


اتحاد نيروهای چپ و جبهه دموکراتيک ملی – که از ترکيب تعدادی از سازمان های چپ و ملی يک ماه قبل تشکيل شده بود – از جمله مهم ترين گروه های سياسی بودند که همه پرسی را "غيرعادلانه" خواندند و اعلام داشتند که در آن شرکت نمی کنند. اين گروه ها در روزهای بعد به دو درصدی ها شهرت گرفتند.

به گفته منابع بی طرف، آنچه اين پيروزی بزرگ را به نيروهای وفادار به آيت الله خمينی هديه داد سرعت برگزاری همه پرسی و بهره گيری از نفرت مردم از رژيم ساقط شده پادشاهی و مقبوليت آيت الله خمينی بود که در آن زمان از نظر بسياری از مردم مظهر "آزادی و استقلال" که شعار اصلی روزهای انقلاب بود شمرده می شد.

قدرت نمايی حزب جمهوری اسلامی

از ميان دويست حزب و گروه سياسی که در همان پنجاه روز وارد صحنه سياسی ايران شده بودند، حزب جمهوری اسلامی که نيروهای مذهبی و هواداران آيت الله خمينی در آن گرد آمده بودند و دکتر محمد بهشتی، سازماندهی آن را به عهده گرفته بود، در جريان همه پرسی نشان داد که بازوان خود را در سراسر کشور گسترده است.

آيت الله طالقانی، که گروه های چپ و ملی از وی حمايت می کردند، و آيت الله شريعتمداری از مراجع بزرگ قم که حزب جمهوری خلق مسلمان را بنا نهاده بود، در جريان همه پرسی به «جمهوری اسلامی » رای مثبت دادند.

همزمان با برگزاری همه پرسی تعيين حکومت، شاه سابق ايران که بعد از مصر در مراکش پناه گرفته بود، زير فشار دولت مراکش که توسط بنيادگرايان مذهبی تهديد شده بود، همراه خانواده خود به باهاما رفت، شاپور بختيار آخرين نخست وزير پادشاهی در پاريس ظاهر شد و اعلام داشت که مبارزاتی را عليه جمهوری اسلامی سامان خواهد داد.

آيت الله خمينی در آن زمان از نظر بسياری از مردم مظهر "آزادی و استقلال" که شعار اصلی روزهای انقلاب بود شمرده می شد
آيت الله خمينی در آن زمان از نظر بسياری از مردم مظهر "آزادی و استقلال" که شعار اصلی روزهای انقلاب بود شمرده می شد

در ميان کسانی که راديو و تلويزيون ايران به عنوان رای دهندگان به جمهوری اسلامی از آنها نام برد سران رژيم پادشاهی بودند که در زندان به پای صندوق های رای رفتند و چندين نفر از همين گروه که در خارج از کشور بودند در آگهی هائی که در روزنامه های تهران چاپ شد با ابراز نفرت از رژيم پادشاهی رای مثبت خود به جمهوری اسلامی را اعلام داشتند!

اخبار و گزارش های تلويزيونی نشان می داد که اکثريت ايرانيان خارج از کشور نيز در صف های دراز در مقابل سفارتخانه های ايران حضور يافتند و بيشترين بخش از آرای منفی که به جمهوری اسلامی داده شد متعلق به بخشی از دويست هزار ايرانی بود که در آن زمان در خارج از کشور بودند.

بحران پشت بحران

به نظر می رسيد شتابی که گروه های مذهبی و پيروان آيت الله خمينی به برگزاری همه پرسی تعيين رژيم دادند به شرايط کلی کشور مربوط می شد که در استان های مرزی آن درگيری های شديد مسلحانه آغاز شده و اعتصاب ها و اعتراض های هر روزی و تعطيل کارخانه ها و موسسات اداری و پريشانی ارتش و نيروهای مسلح نگرانی از آينده را در دل رهبران جديد کاشته بود.

يک روز قبل از برگزاری همه پرسی، تلاش های آيت لله طالقانی و هيات اعزامی از مرکز- که ابوالحسن بنی صدر و هاشمی رفسنجانی روسای جمهوری بعدی در آن بودند – در کردستان، و ترکمن صحرا به شکست انجاميد و اين دو منطقه در معرض جنگ داخلی قرار گرفت.

نا آرامی های خوزستان نيز دو ماه بعد با دخالت نيروهای مسلح و اعدام هائی که صادق خلخالی صورت داد و تبعيد آيت لله شبيرخاقان رهبر مذهبی عرب زبانان پايان گرفت و تنها در استان های مرزی شرق کشور بود که حجت الاسلام خامنه ای - رهبر بعدی جمهوری اسلامی - به عنوان نماينده آيت الله خمينی توانست شرايط را آرام کند و مانع از گسترش جنگ بزرگ خانگی شد.

به دنبال برگزاری همه پرسی 12 فروردين، تشکيل مجلس موسسانی برای تدوين قانون اساسی کشور، برگزاری انتخابات رياست جمهوری و اشغال سفارت آمريکا در تهران که به عمر دولت مهندس بازرگان پايان داد و شورای انقلاب را حاکم بر کشور کرد از جمله اقداماتی بود که برای شکل گيری جمهوری اسلامی در سال 58 رخ داد.

با اين همه و در زمانی که با ترور آيت الله مطهری و مرگ آيت الله طالقانی اولين و دومين روسای شورای انقلاب که در مقابل روحانيون محافظه کار و بنيادگرايان مقاومت هائی داشتند، هنوز روند اداره کشور به نحوی نبود که قدرت روحانيون را تثبيت و آنان را راضی کند.

نامه ای به امضای دکتر بهشتی، علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی و محمدجواد باهنر که در بهمن همان سال نوشته شد و تا سالی بعد به دست آيت لله خمينی نرسيد، نشان می دهد که نگرانی از تکرار جنبش مشروطيت و افتادن قدرت به دست ليبرال ها در ذهن روحانيونی که بعدها رهبری جمهوری اسلامی را به عهده گرفتند، به شدت وجود داشت و باعث گلايه آنان از رهبر شده بود.

ورود ولايت فقيه به صحنه

در حالی که در جريان کار مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی، با کنار گذاشته شدن پيش نويسی که توسط دولت مهندس بازرگان تهيه شده و به امضای آيت الله خمينی رسيده بود "ولايت فقيه" به عنوان بالاترين مقام حکومت جديد جلوه ای قانونی گرفت، ولی نامه نوشته شده به رهبر جمهوری اسلامی نشان می دهد که روحانيون طالب قدرت بيش تری بودند.

بيست و پنج سال پس از به رسميت رسيدن جمهوری اسلامی، اسناد و مدارکی که منتشر شده نشان می دهد که اين حکومت که در دهه اول عمر خود با بهره گرفتن از نفوذ کلام آيت الله خمينی از مهلکه های سخت گذشت و علاوه بر جنگ هشت ساله ای با همسايه خود توانست تمامی گروه های سياسی مخالف را سرکوب کند، تنها پس از مرگ بنيانگذار آن و بازنگری در قانون اساسی بود که به شکلی درآمد که منظور روحانيون و محافظه کاران و سنت گرايان بود.

چالش بزرگ

اگرچه ترکيب حکومت و قانون اساسی جديد جمهوری اسلامی، ده سال بعد، در دوم خرداد سال 1376 با رای مردم به يک روحانی اصلاح طلب با چالش بزرگی روبرو شد که در بيست و پنجمين سال تاسيس جمهوری اسلامی، همه پرسی ديگری برای تدوين قانون اساسی ديگر را در صدر خواست گروه های سياسی قرار داده است.

نسل تازه ای از ايرانيان که در ربع قرن اخير زاده شده اند در زمانی که اکثريت گرفته اند در آرزوی حکومتی مردم سالار و بيش تر متعهد به حقوق بشر، در تحرک های تازه ای که از خود نشان داده اند با مقاومت رهبرانی روبرو هستند که به هر شکل قصد دارند از آنچه طی دوبار تدوين قانون اساسی به دست آوردند، محافظت کنند.

آخرين انتخابات برگزار شده در اسفند 82 برای تعيين نمايندگان مجلس شورای اسلامی نشان داد که رهبران امروزی جمهوری اسلامی ناگزير شده اند به آرای روستاها و شهرهای کوچک و نيمی از آن درصدی که در همه پرسی 12 فروردين 1358 به دست آمد، قناعت کنند.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران