BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:31 گرينويچ - سه شنبه 13 ژوئيه 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
وزارتخانه ای برای رفاه
 

 
 
بيمارستانی در شيراز
بيمه و درمان از مسائل اساسی در تامين اجتماعی است
در آذرماه ۱۳۸۲ مجلس ششم قانونی را تصويب کرد که از معدود طرحهای بزرگ اصلاح طلبان بود که با مخالفت جدی شورای نگهبان روبرو نشد. اين طرح ايجاد يک وزارتخانه جديد را قانونی می کرد که وزارت رفاه و تامين اجتماعی ناميده می شود.

اکنون پيشنهاد وزير برای اين وزارتخانه از سوی رئيس جمهوری بحث های زيادی را در باره اين وزارتخانه جديد درمحافل سياسی و مطبوعاتی ايجاد کرده است. مخالفان، ايجاد اين وزارتخانه را بار تازه ای بر دولت و در جهت خلاف سياست کوچک کردن دولت می دانند و نگران تضييع شدن حقوق کارگرانی هستند که تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی قرار دارند. موافقان در مقابل به تشتت در امر بيمه و تامين اجتماعی و امدادرسانی و فقر زدايی استناد می کنند و نياز برای هماهنگی و ساماندهی به آن که از ديد آنها تنها از عهده يک وزارتخانه برمی آيد.

 در حال حاضر ۲۸ سازمان، دستگاه و صندوق به طور مستقيم امور نظام تامين اجتماعی را اداره می کنند اما همانند بازيکنانی بدون مربی هستند که با هم هماهنگ نيستند. وزارت رفاه وظيفه هدايت و هماهنگ کردن آنها را بر عهده خواهد گرفت.
 
مجيد يارمند، از مديران سازمان مديريت و برنامه ريزی

کارشناسان با توجه به ابعاد عظيم مساله تامين اجتماعی حرکت دولت را يک اقدام اصلاحی مهم می بينند اما نگران آن اند که حتی اگر تاسيس اين وزارتخانه از سد مخالفت ها بگذرد در ميان انبوه منافع و روش های متضاد سازمانهای درگير و نيز ذهنيتهای بخش گرا از انجام کاری که برای آن طراحی شده بازماند. مشکل ياد شده را در بيان معاون وزارت بهداشت می توان ديد. محمد اسماعيل اکبری برای مخالفت خود با وزارت رفاه که در روزنامه همشهری ( ۹ آذر ۱۳۸۲) منعکس شده استدلال می کند که: "جمع آوری برخی واحدها در قالب وزراتخانه جمع اضداد است زيرا اين نهادها با نگرش ها و بينشها و فرهنگهای متفاوتی شکل گرفته اند."

چارچوب مسئوليت های وزارت رفاه و تامين اجتماعی

وزارت رفاه بر اساس قانون مصوب مجلس هماهنگی برنامه های نظام جامع تامين اجتماعی را با برنامه های مربوط به اشتغال، بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش بر عهده خواهد داشت.

تنظيم کلان بودجه عمومی دولت در قلمرو بيمه های اجتماعی بيمه های خدمات درمانی امور حمايتی و امدادی کشور بر عهده وزارت رفاه خواهد بود.

وضع کنونی
خدمات تامين اجتماعی هنوز شامل اکثريت قاطع روستاييان کشور نمی شود. - ايرنا
سرانه بهداشت و درمان دو هزار و هشتصد تومان در سال ۱۳۸۳ معادل تقريبا 3.5 دلار است ( ۱۸۶۰ تومان در سال ۸۲)- وزير بهداشت
۱۵ درصد جمعيت ايران زير خط فقر هستند، اما تنها ۷ درصد آنها تحت پوشش نهادهای بهزيستی و کميته امداد و ديگر خدمات فقر زدايی قرار دارند - سايت سخنگوی دولت

ساماندهی به يارانه های دولتی و مديريت اجرايی نظام هدفمندی برای يارانه های اجتماعی وظيفه ديگر اين وزارتخانه است تا آن را به سوی افراد و خانواده های نيازمند با رويکرد خوداتکايی و اشتغال جهت دهی کند.

وزرات رفاه همچنين زمينه گسترش حضور و مشارکت بيشتر نهادهای خيريه، وقف و مدنی را در حوزه های حمايتی و امدادی فراهم می کند.

با تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعی ۲۸ نهاد و سازمان فعال در اين زمينه بدون آنکه در هم ادغام شوند هماهنگ خواهند شد تا دولت قادر شود نسبت به فقر زدايی از جامعه اقدام کند.

روزنامه ايران در گزارشی در اين زمينه ( ۱۶ خرداد ۱۳۸۳) می نويسد: "با وجود ۲۸ نهاد بيمه ای، حمايتی و امدادی در کشور از جمله سازمان تامين اجتماعی، سازمان بهزيستی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، سازمان حوادث غير مترقبه، سازمان اورژانس کشور، کميته امداد، بنياد جانبازان و مستضعفان، بنياد شهيد، سازمان بازنشستگی، صندوق بيمه روستاييان و ماند آنها امر تامين اجتماعی در کشور بسامان نيست."

به نوشته روزنامه ايران وزرات رفاه به اين سمت حرکت خواهد کرد که نظام جامع اطلاعات ايرانيان را فراهم آورد تا بر اساس آن کد تامين اجتماعی ( در آمريکا: Social Securty Number) برای فرد فرد شهروندان اختصاص داده شود.

قانون رفاه پيش نياز تمام قوانين توسعه

محمد ستاری فر، معاون پيشين رئيس جمهوری و از طراحان اصلی وزارت رفاه، در تازه ترين گفتگويی که خبرگزاری ايسنا منتشر کرده است می گويد قانون نظام جامع تامين اجتماعی از قانون برنامه ۵ ساله نيز مهمتر است. زيرا قانون رفاه و تامين اجتماعی پيش نياز تمام قوانين توسعه‌ای به شمار می‌آيد.

آقای ستاری فر اهميت قانون نظام جامع و برتری آن بر ساير قوانين را در پايداری و دايمی بودن آن می داند و می افزايد: "اگر اغراق نباشد بايد بگويم من شخصا درجه اعتبار اين قانون را بعد از قانون اساسی می‌دانم." از ديد او، اجرای مناسب اين قانون می‌تواند به بی نيازی ايران از قوانين ۵ ساله برنامه توسعه منجر شود .

تامين اجتماعی پس از انقلاب

اصل ۲۹ قانون اساسی ايران برخورداری از تامين اجتماعی را حقی همگانی می شناسد. بازنشستگی، بيکاری، پيری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بيمه از موضوعات و مواردی است که اين اصل برای برخورداری از تامين اجتماعی به رسميت شناخته است.

 مهاجرت عظيم روستائيان به شهرها که از نزديک به ۲۰ سال پيش از انقلاب آغاز شده و تا ۲۰ سالی پس از انقلاب ادامه داشته مناسبات شهری را به مناسبات روستايی آلوده است.
 
کارشناسان

به نظر آقای ستاری فر، از ابتدای انقلاب تا به امروز يکی از دغدغه های مهم، يافتن راهکار عملی برای توانمند سازی مردم و تامين حداقل معاش شهروندان جامعه بوده است. او تصويب لايحه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی را پاسخی به اين دغدغه تاريخی می شمارد.

پانزده درصد جمعيت ايران زير خط فقر زندگی می کنند

او می گويد تا امروز اين دغدغه ها هيچگاه به صورت مجموعه ای واحد و منسجم خود را نشان نداده است و دستگاههای فعال در حوزه فقر زدايی و تامين اجتماعی تا کنون از سياستگذاری متمرکزی برخوردار نبوده اند.

مشکل عدم تمرکز تا حدودی ناشی از سياست های متفاوت دولتهای پس ازانقلاب است و تا حدودی به ساختار اجتماعی ايران برمی گردد.

ساختار اجتماعی ايران تحت تاثير مهاجرت های گسترده روستاييان متکی به نوعی فرهنگ روستايی است. زيرا در فرهنگ روستايی هر واحد برای خود استقلال نسبی قائل است و مديريت کلان را دفع می کند. به نظر کارشناسان مهاجرت عظيم روستائيان به شهرها که از نزديک به ۲۰ سال پيش از انقلاب آغاز شده و تا ۲۰ سالی پس از انقلاب ادامه داشته مناسبات شهری را به مناسبات روستايی آلوده است.

به همين دليل است که در ايران امروز هر سازمانی برای خود حيطه ای از خدمات درمانی و بيمه تعريف می کند که سازمانهای ديگر را به آن راه نيست. شهرداری، شرکت نفت، وزارتخانه های مختلف و کميته ها و بنيادهای متنوع هر کدام جداگانه دارای بيمارستان ها و بيمه ها و امکانات هستند که معمولا به ديگران سرويس نمی دهند. طبعا هر يک از اين نهادها در مقابل از دست دادن انحصارات و شريک شدن امکانات خود با ديگران مقاومت می کنند.

مغز متفکر يا مربی برای تيم

آقای ستاری فر می گويد وزارت رفاه و تامين اجتماعی به دنبال تصدی کردن امور به جای نهادهای موجود نيست بلکه می خواهد برای بدنه فعلی نقش يک مغز متفکر و برنامه ريز و سياستگذار را بازی کند.

مجيد يارمند، مدير کل دفتر تامين اجتماعی سازمان مديريت و برنامه ريزی، در تعبير ديگری از وزارت رفاه از آن به عنوان مربی برای تيمی از بازيکنان ياد می کند: "در حال حاضر ۲۸ سازمان دستگاه و صندوق به طور مستقيم امور نظام تامين اجتماعی را اداره می کنند اما همانند بازيکنانی بدون مربی هستند که با هم هماهنگ نيستند. وزارت رفاه وظيفه هدايت و هماهنگ کردن آنها را بر عهده خواهد گرفت."

وزارت بهداشت مخالف است

مسعود پزشکيان وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مخالفان تشکيل وزارتخانه جديد است. او معتقد است که وقتی دولت در الفبای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مشکل دارد و قدرت پرداخت منابع مالی را ندارد چگونه می خواهد وزارت رفاه برای مردم درست کند. اما کارشناسان می گويد بخشی از مشکل دولت در ارائه خدمات به تشتت موجود بر می گردد و وزارت رفاه می تواند اين تشتت را تا حدودی برطرف کند.

با اينهمه کانون های قدرتمند اجتماعی و اقتصادی مانند کميته امداد از مخالفان ديگر وزارت جديد هستند حداقل به اين دليل که نگران آن اند که ادامه فعاليت آنها با تشکيل اين وزارتخانه دير يا زود زير چتر وزارت جديد ممکن خواهد بود. در واقع در طرح اوليه ای هم که مجلس ششم تصويب کرد کميته امداد که از بزرگترين نهادهای تامين اجتماعی است زير مجموعه وزرات رفاه باشد اما اين موضوع با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. بر اساس نظر اين شورا کميته امداد از مجموعه های زير نظر رهبری است.

کميته امداد بزرگ ترين ماهی بيرون مانده از تور

اما به نظر منتقدان عملکرد کميته امداد، شيوه کار کميته تنها بر اصول اعتقادی تکيه دارد و طی سالهای فعاليت اش به سوی مديريت علمی و سازماندهی خدمات اجتماعی حرکت نکرده است. مشکل ديگر کميته امداد نيز به نظر منتقدان فارغ بودن اين تشکيلات از نظارت است. با اينهمه، کميته امداد در گزارش هايی که در وب سايت خود منتشر کرده تصريح می کند که اين کميته تحت نظارت دفتر رهبری، سازمان مديرت و برنامه ريزی، سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات و مجلس قرار دارد و در سال ۱۳۸۰ بيش از ۲۲ هزار ساعت کار بازرسی و نظارت بر بخش های مختلف آن صورت گرفته است.

 انتقادهای تندی نسبت به عملکرد کميته امداد و سازمانهای مشابه در جريان کمک رسانی به زلزله زدگان بم مطرح شده است. منتقدان می گويند کمک های نقدی داخلی و خارجی در کجا و چگونه به مصرف رسيده که مردم بم هنوز با مشکلات اوليه دست به گريبان اند.
 

کميته امداد دومين نهاد تشکيل شده پس از پيروزی انقلاب است ( ۱۴ اسفند ۱۳۵۷) و بر اساس مدل موسسات خيريه مذهبی بازار بيشتر کار خود را به رسيدگی به ايتام، فقرا، زنان بی سرپرست و سالمندان اختصاص داده است. اين کميته علاوه بر کمک هايی که از ناحيه وجوه شرعی دريافت می کند از رديف بودجه دولت نيز سهم دارد. کارشناسان می گويند درآمد کميته امداد تنها از طريق کمک نقدی مردم به صندوقهای خيرات در حدود ۱۰۰ ميليارد تومان است. ولی خود کميته ضمن اشاره به وسعت برنامه هايی که اجرا می کند به برنامه کمک های خود در تاجيکستان، آذربايجان، سوريه و لبنان توجه می دهد. در سال ۱۳۸۱ اين کميته بيش از ۷۰ هزار نفر را در اين کشورها تحت پوشش داشته و بيشتر از ۱۰ ميليون دلار برای آنها هزينه کرده است.

در عين حال انتقادهای تندی نسبت به عملکرد کميته امداد و سازمانهای مشابه در جريان کمک رسانی به زلزله زدگان بم مطرح شده است. منتقدان می گويند کمک های نقدی داخلی و خارجی در کجا و چگونه به مصرف رسيده که مردم بم هنوز با مشکلات اوليه دست به گريبان اند. کارشناسان نحوه جمع آوری کمک ها و هزينه کردن آنها در بم را از نمونه های روشن تشتت در کار سازمانهای امدادرسان می دانند.

کارگران ناراضی تر از همه

گروههای کارگری نيز از ديگر مخالفان وزارت رفاه هستند. آنها خيلی زودتر از همه و درست پس از تصويب لايحه دولت در مجلس ( آذر ماه ۱۳۸۲) دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند.

 دولت بهتر است به جای تشکيل وزارت رفاه، بدهی ۱۴۰۰ ميليارد تومانی خود را به سازمان تامين اجتماعی بپردازد.
 
کارگران معترض

آنها گمان می برند بودجه سازمان تامين اجتماعی که از حق بيمه کارگران تامين می شود ممکن است برای هزينه های درمان و بيمه ديگر اقشار استفاده شود. برای همين است که کميته بيمه و درمان کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، در بيانيه ای اعلام کرد: "کارگران به طور قانونی و شرعی صاحب امتياز اندوخته خود تحت عنوان صندوق سازمان تامين اجتماعی هستند؛ اما با تصويب وزارت رفاه و تامين اجتماعی حراست از حق الناس توده زحمت کش کشور امری غير ممکن خواهد بود."

آنها در پايان تشکيل وزارت رفاه را جنگ سرد عليه کارگران ناميده اند و هشدار می دهند که "تصرف املاک سازمان تامين اجتماعی به نفع وزارت رفاه را غير از غارت اموال و جنگ سرد با کارگران چيزی ديگری نمی توان تلقی کرد".

آنها به دولت توصيه می کنند که "بهتر است به جای تشکيل وزارت رفاه، بدهی ۱۴۰۰ ميليارد تومانی خود را به سازمان تامين اجتماعی بپردازد".

مخالفان تئوريک

مخالفان ديگر از جمله شماری از نمايندگان مجلس از اين موضع حرکت می کنند که دولت مدرن ديگر دولت رفاه نيست بلکه دولت توسعه است. نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از اين گروه است و می گويد: صاحبنظران اقتصادی معتقدند اتخاذ سياست های مناسب و مطلوب اقتصادی رفاه اجتماعی را بالا می برد و نيازی به سازمان و نهادی برای پيگيری تامين اجتماعی به طور منطقی وجود نخواهد داشت.

اما محمد ستاری فر می گويد تامين اجتماعی پايه توسعه پايدار است. آقای ستاری فر در تعريف رفاه نيز آن را از تامين اجتماعی متفاوت می بيند. او رفاه را "همان بازتوزيع امکانات و يارانه‌ها" می داند.

به نظر او رفاه مطرح‌ شده در قانون وزارت رفاه نيز چيزی جز هدف‌گذاری تخصيص منابع توزيع‌شده در شرايط فعلی نيست. تفاوت رفاه با تامين در آن است که "دولت در قلمرو رفاه می‌تواند به بعضی مناطق اعتبار اختصاص دهد و به برخی مناطق اختصاص ندهد. اما در قلمرو تأمين اجتماعی به ثروتمند و فقير برابر نگريسته می‌شود. زيرا تأمين اجتماعی حقی است همگانی".

نقش آتی سازمان تامين اجتماعی

سازمان تامين اجتماعی يکی از بزرگترين سازمان‌های شکل يافته در طول پنجاه سال گذشته است. محمد ستاری فر آن را "از جمله ثروت‌های معنوی جامعه ايران" به شمار می آورد. او می گويد: "روح قانون به حمايت از صندوق‌های بيمه‌ای تاکيد دارد. از اين رو اگر قرار بر ايجاد خدشه بر پيکره سازمان تامين اجتماعی باشد بر خلاف روح قانون عمل شده است." او تاکيد می کند که "با تشکيل وزارتخانه چيزی از تصدی سازمان‌های بيمه‌گر نظير سازمان تامين اجتماعی کاسته نخواهد شد. ايجاد وزارتخانه تنها به اين دليل است که نهادی برای هماهنگ کردن خط مشی‌ها و تقسيم وظايف وجود داشته باشد."

 با تشکيل وزارت رفاه چيزی از تصدی سازمان‌های بيمه‌گر نظير سازمان تامين اجتماعی کاسته نخواهد شد. ايجاد وزارتخانه تنها به اين دليل است که نهادی برای هماهنگ کردن خط مشی‌ها و تقسيم وظايف وجود داشته باشد.
 
محمد ستاری فر، معاون پيشين رئيس جمهوری

او حفظ اقتدار سازمان تامين اجتماعی و نيز سازمان بازنشستگی کشوری را از مهمترين وظايف وزير جديد می داند. او می افزايد: "در واقع از طريق توسعه سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامين اجتماعی امکان بيمه شدن تمام افراد همسو با اهداف نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی فراهم می‌شود."

آقای ستاری فر تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعی را ۲۷ ميليون نفر اعلام می کند و می گويد بر اساس مدارک موجود در سازمان می‌توان مشخص کرد که چه تعداد از اين بيمه شدگان زير خط فقر هستند.

فقر زدايی بر اساس برنامه ممکن است

محمد ستاری فر هدف استراتژيک وزارت رفاه را کاهش فقر در چارچوب ايده فقر زدايی می داند. او می گويد: "پديده فقر در ابتدای انقلاب هم بود اما در حال حاضر عميق‌تر و وسيع‌تر شده و به مانع بزرگی در راه توسعه تبديل شده است. " اما تاکيد می کند که بدون برنامه و سازمان و هماهنگی نمی توان در مسير فقر زدايی گام اساسی برداشت. او که نگران مقاومت متوليان مذهبی است که به مساله کاهش فقر نگاهی سنتی دارند آنها را به حمايت از طرح وزارت جديد دعوت می کند و می گويد اگر مسئولان نظام و "حوزه‌های علميه و ائمه جمعه به شکل‌گيری بهتر و کاملتر اين وزارتخانه کمک کنند می‌توانند به مبارزه با پديده شوم فقر نيز اميدوار باشند. "

به گفته مجيد يارمند از مديران سازمان مديريت و برنامه ريزی، اعتياد نيز در چارچوب فعاليت های وزارت رفاه و تامين اجتماعی است: "اعتياد ابعاد سياسی اجتماعی و اقتصادی عجيبی در کشور پيدا کرده و بايد شخصی در دولت نسبت به اين امر پاسخگو باشد."

وی معتقد است مساله فقر نيز وضعيت مشابهی دارد و با تاسيس وزارتخانه جديد مسئول مشخصی در دولت برای پيشبرد برنامه کاهش فقر پيدا خواهد شد که به مجلس نيز پاسخگوست.

موضع مجلس از احتياط تا لغو

مجلس هفتم در آغاز کار خود با طرح بزرگی روبروست که از جهات مختلف موقعيت نمايندگان آن را به چالش گرفته است. موضع رسمی مجلس رويهمرفته محتاطانه بوده است اما موضع شماری از نمايندگان تا جمع آوری امضا برای تقديم طرح لغو قانون تاسيس وزارت رفاه نيز پيش رفته است. محمد رضا زواره ای حقوقدان شورای نگهبان نيز گفته است که "ايراد نگرفتن شورای نگهبان به طرح تشکيل وزارت رفاه به معنی ابدی بودن آن نيست".

 نمايندگان ايده روشنی در باره وزارت رفاه ندارند. وزير و برنامه های او را هم نمی شناسند.
 
الياس نادران، نماينده تهران در مجلس

با اينهمه، الياس نادران نماينده تهران در مجلس هفتم به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است که براحتی نمی توان قانونی را لغو کرد. ولی او توصيه می کند که در تصويب وزير پيشنهادی و راه اندازی وزارتخانه تعجيل نشود. به نظر او، "نمايندگان ايده روشنی در باره وزارت رفاه ندارند وزير و برنامه های او را هم نمی شناسند."

نمايندگان مجلس هفتم که از موضعی محافظه کار به طرح وزارت رفاه نگاه می کنند از سويی با شعارهای فقرزدايی که از شعارهای اصلی رهبر کشور است به مجلس آمده اند و نمی توانند با وزارتی برای مبارزه با فقر مخالفت کنند و از سوی ديگر مايل نيستند طرح مهمی که شعار آن را از نقاط قوت خود می دانند به دست رقبای سياسی ايشان که قوه مجريه را در دست دارند تحقق پيدا کند.

صاحب نظران معتقدند که مجلس نمی تواند تا لغو قانون تشکيل وزارت رفاه پيش رود چرا که هم از تشتت موجود و نياز به ساماندهی آن آگاه است و هم با چنين مخالفتی متهم به زيرپاگذاشتن شعارهای خود می شود.

وزارت رفاه حلقه مفقوده توسعه

محمد ستاری فر با نقدی از گذشته می گويد: "ما دايما بر لزوم مبارزه با فقر و برخورداری مردم از عزت نفس تاکيد کرده‌ايم اما هيچ گاه راهکارهای آن را فراهم نکرده‌ايم. اين فرصت بسيار خوبی است که از طريق اين وزارتخانه بتوانيم موانع مبارزه جدی با فقر را برطرف کنيم. "

او معتقد است اين وزارتخانه حلقه مفقوده توسعه کشور بوده است و با ايجاد آن امکان توانمند کردن و استفاده بهتر از منابع و همچنين حذف کارهای موازی به وجود می‌آيد.

تشکيل وزارت رفاه موجی از بحث های حاد را ايجاد کرده است که در نگاه کلان، برخورد سنتگرايانی است که به مديريت نوين شکاک و ديرباورند با نوگرايانی که می کوشند اعتماد حاکميت سنتی را برای کاستن از تشتت موجود که به از هم گسيختگی نزديک می شود بدست آورند. برخوردی که با تضاد منافع گروههای سياسی حادتر می شود.

از سوی ديگر، در سطح سياسی، محافظه کاران نو که در حال برآمدن و قدرت گرفتن اند مايل نيستند طرح مهمی مانند تامين اجتماعی به دست اصلاح طلبانی انجام شود که رو به افول و خروج از صحنه سياسی دارند. کشمکش موجود بيشتر از آنکه بر سر اهميت و ضرورت وزارت رفاه باشد بر سر مديران و مجريان آن است.

اما از يک نگاه اجتماعی، به نظر می رسد در وضعی که به گفته مجيد يارمند "مسائل اجتماعی در اولويت های دست چندم وزرا" قرار گرفته است آغاز به کار وزارت رفاه می تواند مسائل اجتماعی را بار ديگر به مرکز توجه دولت و مسئولان برگرداند. امری که می تواند به نوبه خود صحنه مجادلات رقبای سياسی را به رقابت در پيشنهاد و انجام امور اجتماعی تبديل کند.

 
 
مطالب مرتبط
 
 
سايت های مرتبط
 
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران