http://www.bbcpersian.com

14:43 گرينويچ - چهارشنبه 07 ژوئيه 2004

جمشيد برزگر
کارشناس مسايل سياسی ايران

کوی دانشگاه؛ يک پرونده، چند دادگاه

حوادث و پيامدهای پرونده ای که به "واقعه کوی دانشگاه" معروف شده، تنها به روزهای هجدهم تا بيست وسوم تيرماه 1378 محدود نماند.

از همان روز نخست ماجرا، شايعات بسياری بر سر زبان ها بود که از دستگيری تعداد زيادی از دانشجويان و دست داشتن نيروهای موسوم به "گروه فشار" در جريان حمله به خوابگاه دانشجويان و درگيری های خيابانی پس از آن خبر می داد.

پس از برقراری آرامش، گرچه کشته شدن يک نفر(عزت الله ابراهيم نژاد)، تخليه چشم يک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله و شکستگی دست و پا و ضرب وشتم تعداد زيادی دانشجو تاييد شد، اما کسی نتوانست به آمار دقيقی از تعداد بازداشت شدگان دست يابد.

در همين حال، بحث بر سه نحوه آغاز درگيری ها، عملکرد نيروی انتظامی و نقش لباس شخصی ها، در مطبوعات و بين دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار ادامه داشت.

شورای عالی امنيت ملی در همان روزها، در بيانيه ای اعلام کرد که گروه ويژه ای را مامور بررسی همه جانبه علل و عوامل حادثه کرده و مقام دستور دهنده ورود نيروی انتظامی به کوی دانشگاه را از سمت خود، عزل کرده است.

البته نتايج بررسی اين گروه ويژه هرگز اعلام نشد. خواسته دانشجويان مبنی بر عزل سردار لطفيان، فرمانده وقت نيروی انتظامی نيز عملی نشد. اما سرتيپ پاسدار فرهاد نظری، که در هنگام حادثه فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ بود، از اين مقام برکنار شد.

محکوميت دانشجويان

آغاز رسيدگی به شکايات دانشجويان و دانشگاه تهران از نيروی انتظامی و لباس شخصی ها مدت ها طول کشيد.

پيش از اين، اما شماری از دانشجويان بازداشت، محاکمه و محکوم شده بودند.

احمد باطبی، به جرم بلند کردن يک پيراهن خونين که عکس آن بر روی جلد هفته نامه "اکونوميست" به چاپ رسيد، ابتدا به اعدام و سپس به 15 سال زندان محکوم شد.

به گفته وکيل مدافع برادران محمدی، اکبر محمدی نيز دچار چنين سرنوشتی شد. او نيز ابتدا به اعدام و بعد به 15 سال زندان محکوم شد. منوچهر محمدی نيز، سرانجام حکم 13 سال زندان دريافت کرد.

دانشجويان ديگری هم در آن روزها و هم پس از آن، در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با حوادث کوی دانشگاه بازداشت، زندانی و پس از مدتی آزاد شدند. تعدادی از اين دانشجويان، از اعضای شورای منتخب متحصنين کوی دانشگاه بودند که متعاقب 18 تير شکل گرفته بود.

مهران مير عبدالباقی، حسين يکتا، محمد رضا کثرانی، علی رحمتی نژاد، مهدی امينی زاده، امير حسين بلالی، جواد رحيم پور، مهدی فخرزاده، رضا نديمی فر، آرمان رضاپور، محمود شرده ای، حميد جعفری و احمد فرجی از جمله دانشجويان فعالی بوده اند که دست کم مدتی را در بازداشت به سر برده اند و البته، نامشان از سوی بزرگترين گروه دانشجويی ايران، دفتر تحکيم وحدت، اعلام شده است.

در آن زمان گفته می شد تعداد دانشجويانی که در جريان حوادث کوی دانشگاه و پس از آن بازداشت شدند، به مراتب بيش از اين است؛ هر چند در اين زمينه و اعلام اسامی اين دانشجويان، هيچگاه اطلاع دقيقی منتشر نشد.

تعدادی از نمايندگان مجلس ششم که نزديک به جنبش دانشجويی بودند نيز، از تلاش هايی برای آزادی دانشجويان زندانی سخن گفتند و تعدادی از آنها در اعتراض به نحوه برخورد با دانشجويان دست به تحصن زدند.

آغاز محاکمات

از سوی ديگر، سرانجام پس از گذشت 8 ماه از حادثه، در 11 اسفند 1378، سازمان قضايی نيروهای مسلح رسيدگی به شکايات دانشجويان و اتهامات سرتيپ فرهاد نظری، سرهنگ جمشيد خدابخشی، فرمانده يگان ويژه نيروی انتظامی، فرهاد ارجمندی، فرمانده نيروهای ويژه پليس، نوپو، و سروان رامين نظری، جانشين وی و چندتن از کادر نيروی انتظامی را آغاز کرد.

دادگاه نظامی پس از مدتی، فرماندهان و کادرهای نيروی انتظامی را، جز در چند مورد محدود مثل دزديدن ماشين ريش تراش يک دانشجو، از اتهامات وارده مبرا دانست و به بی گناهی آنان رای داد.

رای دادگاه، تقريبا همزمان با اولين سالگرد حادثه و زمانی صادر شد که محسن رهامی، وکيل مدافع دانشجويان خود به دليل پيگيری پرونده، در زندان بود.

وی در دومين سالگرد اين حوادث نيز، به دليل آنچه در يک سخنرانی درباره نحوه رسيدگی به پرونده واقعه کوی دانشگاه گفته بود، احضار و بازجويی شد.

چندی بعد، حجت الاسلام مبشری، رييس دادگاه انقلاب نيز اعلام کرد که تمامی 16 نفر لباس شخصی از اتهام اقدام عليه امنيت ملی تبرئه و آزاد شده اند.

همين دادگاه، در مقابل، عزت الله ابراهيم نژاد، مقتول حادثه کوی دانشگاه را به دليل سنگ پرانی و سردادن شعار عليه ماموران انتظامی مجرم دانست، اما به دليل فوت، برای وی قرار موقوفی تعقيب صادر کرد.

بر اساس آنچه در حکم دادگاه انقلاب درباره عزت الله ابراهيم نژاد آمد، از گروه انصار حزب الله، به عنوان لباس شخصی های درگير در حادثه کوی دانشگاه ، نام برده شد.

محمد خاتمی، رييس جمهوری، حدود يک سال پس از حوادث 18 تير، در يک سخنرانی در همدان اعلام کرد که وقايعی نظير حمله به کوی دانشگاه، تاوان پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای است.

آقای خاتمی همچنين گفته بود که نگران آن است که جای شاکيان و متهمان حادثه کوی دانشگاه عوض شود.

بدين ترتيب، در پايان همه دادگاه های برگزار شده، به هيچ يک از سوالات دانشجويان که از همان روزهای اول در قالب شورای متحصنين کوی دانشگاه و بعدها از طريق تشکل های دانشجويی عنوان شده بود، پاسخ روشنی داده نشد.

در عوض، کشمکش بر سر چگونگی و چرايی رخ دادن اين حادثه، به موضوعی برای جدال های سياسی و مطبوعاتی جناح های درون حاکميت بدل شد.

در طول سه سال گذشته، اصلاح طلبان از بی سابقه بودن حکم های داده شده و ظلم به دانشجويان سخن گفته و خواستار معرفی عاملان و آمران اصلی و مجازات گروه های فشار شده اند.

محافظه کاران هم در مقابل، حادثه کوی دانشگاه را زاييده يک توطئه از سوی نيروهای تندرو جبهه دوم خرداد و فعاليت نيروهای برانداز وابسته به خارج دانسته و اصرار کرده اند که بايد نقش مطبوعات اصلاح طلب و ريشه های آنچه "آشوب و غائله تير" خوانده اند، روشن شود.