http://www.bbcpersian.com

08:59 گرينويچ - شنبه 17 ژوئيه 2004

دادگاه محاکمه متهم به قتل زهرا کاظمی تشکيل شد

دومين جلسه محاکمه متهم به قتل زهرا کاظمی، عکاس خبری ايرانی الاصل مقيم کانادا، با حضور مادر و وکيلان خانواده مقتول و ديپلمات هايی از سفارتخانه های کانادا، هلند و بريتانيا در تهران تشکيل شده است.

براساس پرونده مطرح شده در اين دادگاه، رضا اقدم احمدی، 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، متهم است که در ماه ژوئيه سال گذشته با وارد کردن ضرباتی به سر زهرا کاظمی، 54 ساله، در زمان بازداشت وی در زندان اوين تهران مرتکب قتل شبه عمد خانم کاظمی شده است.

خانم کاظمی هنگام عکسبرداری در مقابل زندان اوين تهران بازداشت شد و پس از آنکه از زندان به بيمارستان انتقال يافت، روز 10 ژوئيه سال 2003 در اثر آنچه که ضربه مغزی اعلام شد درگذشت.

خانواده خانم کاظمی اصرار داشته است که قتل توسط افراد ديگری از جمله يکی از ماموران زندان اوين صورت گرفته يا آنان در اين قتل مشارکت داشته اند.

وکالت خانواده کاظمی، به عنوان اوليای دم، برعهده شيرين عبادی، سيف زاده، عبدالله سلطانی و محمد علی دادخواه قرار دارد.

خانم عبادی گفته است که وی وکيل اصلی خانواده مقتول در اين پرونده است اما به دليل احتمال اجبار به سفر در جريان محاکمه، با آقايان سيف زاده، دادخواه و سلطانی در گروه وکلای خانواده کاظمی همکاری دارد.

وی گفته است که وکالت مادر خانم کاظمی و استفان هاشمی، پسر خانم کاظمی را برعهده گرفته است و در نتيجه، از حقوق آنان در دادگاه دفاع خواهد کرد.

طرح ادعانامه

در دومين جلسه دادگاه، که پس از يک وقفه نه ماهه و ظاهرا با حل اختلاف بين دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد صلاحيت پيگيری ماجرا در شعبه 1158 دادگاه جنايی تهران برگزار شد، ادعانامه نماينده دادستان حاوی اتهام قتل شبه غير عمد عليه کارمند وزارت اطلاعات مطرح شد.

با اينکه گفته می شد سفير کانادا از سوی دولت خود احضار شده بود، به گزارش خبرگزاری های ايران، وی همراه با سفير هلند، که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، و نماينده سفارت بريتانيا در دادگاه حضور داشت.

رييس دادگاه جنايی تهران در نخستين جلسه محاکمه در سال گذشته تاکيد کرد که دادسرا با توجه به قراين ارايه شده، آقای احمدی را به بی احتياطی و پيش بينی نکردن شرايط اقدامی که صورت داد متهم کرده است.

در همان زمان وزارت اطلاعات و شخص متهم دست داشتن در قتل خانم کاظمی را به شدت رد کردند.

نحوه پيگيری ماجرای قتل خانم کاظمی و طرح کيفرخواست عليه آقای احمدی با مخالفت و اعتراض گسترده مواجه شده است.

برخی از ناظران و روزنامه نگاران وابسته به جناح اصلاح طلب اين اعتراض را عنوان کرده اند که قتل توسط ماموران دادستانی، وابسته به جناح محافظه کار، صورت گرفته و وزارت اطلاعات، که در اختيار جناح اصلاح طلب است، بدون دليل متهم شده است.

همچنين، مدافعان حقوق بشر، دولت کانادا و فرزند خانم کاظمی نحوه رسيدگی به اين ماجرا را غيرمنصفانه توصيف کردند که به گفته برخی از محافل، به منظور سرپوش نهادن بر اقدام جنايی مقامات دادستانی به صورت پرونده ای مجعول مطرح می شود.

صلاحيت دادگاه

عبدالفتاح سلطانی، از وکلان خانواده کاظمی، در مورد وضعيت پرونده و صلاحيت دادگاه جنايی برای رسيدگی به آن گفته است که اين دادگاه صلاحيت رسيدگی ندارد و باطد پرونده، با اتهام قتل عمد و نه شبه عمد، برای تحقيقات کامل به دادسرا احاله و در دادگاه کيفری استان مطرح شود.

به گفته آقای سلطانی، بايد نظر کسانی که معتقدند ضربه به سر خانم کاظمی توسط کارمند وزارت اطلاعات وارد نشده است مورد توجه قرار گيرد.

وی تاکيد کرد که رويکرد کلی پرونده اين است که کارمند وزارت اطلاعات متهم اين پرونده است اما به نظر وکيلان خانواده مقتول افراد ديگری نيز در اين ماجرا متهم هستند.

آقای سلطانی گفته است به شهادت چند سرباز و کارمند زندان اوين، يکی از کارکنان عاليرتبه زندان اوين ضربه مرگبار را به سر خانم کاظمی وارد کرد.

به گفته برخی ناظران، قاتل خانم کاظمی کارمند ارشد دادستانی بوده است اما به دليل اعمال نفوذ قوه قضاييه، که تحت نظر جناح محافظه کار جمهوری اسلامی قرار دارد، متهم اصلی تحت پيگرد قرار نگرفته و يک کارمند وزارت اطلاعات به جای وی متهم شده است.

دفاع از متهم

در آستانه برگزاری جلسه محاکمه، قاسم شعبانی، وکيل مدافع آقای احمدی، بر اتهام قتل شبه عمد تاکيد کرده و گفته است که احتمالا دادگاه جنايی تهران صلاحيت خود در اين مورد را تاييد خواهد کرد.

آقای شعبانی افزوده است که در اين پرونده وی تنها دفاع از متهم را برعهده دارد و وکيل وزارت اطلاعات نيست و اين وزارتخانه تاکنون وکيلی برای خود انتخاب نکرده است.

در مورد حضور ناظران بين المللی يا نماينده کشور کانادا در جلسات دادگاه، آقای شعبانی گفت که "براساس ماده 989 قانون مدنی، جمهوری اسلامی تابعيت های اخذ شده توسط اشخاص بدون توجه به مقررات ايران در اين زمينه را به رسميت نمی شناسد."

اشاره آقای شعبانی به قوانين ايران در اين مورد است که اين کشور تابعيت دوگانه را قبول ندارد و اخذ تابعيت خارجی بايد با درخواست سلب تابعيت ايرانی و طبق مقررات مربوطه صورت گيرد در غير اينصورت، شخص دارای تابعيت دوگانه شهروند ايران دانسته می شود.

آقای شعبانی گفته است که در ضمن خانم کاظمی با گذرنامه ايرانی و بدون اخذ ويزای ايران وارد کشور شد و به عنوان يک تبعه ايرانی شناخته می شود.

وی گفته بود که رسيدگی به پرونده خانم کاظمی در صلاحيت محاکم داخلی جمهوری اسلامی است و هيچ دولت خارجی به بهانه اينکه وی دارای تابعيت دوگانه بوده است از حق حضور در دادگاه به منظور تاثير گذاری بر روال رسيدگی قضايی برخوردار نيست.