BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 18:04 گرينويچ - چهارشنبه 22 سپتامبر 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
ضربه فلج کننده مجلس به دولت خاتمی
 

 
 
مصوبه روز چهارشنبه مجلس ایران با اکثریتی ناچیز به تصویب رسید. در جلسه ای که محمد رضا باهنر ریاست آن را بر عهده داشت، طرح پیشنهادی پس از یک بار رای گیری به شکل قیام و قعود و دو بار رای گیری با ورقه تصویب شد.

حیدر حسینی، معاون پارلمانی وزارت اقتصادی ایران گفت شکل و نتیجه رای گیری بر سر طرح نشان از وجود تردید فراوان در نزد نمایندگان، حتی در جناح اکثریت محافظه کار مجلس داشت. اما صرفنظر از این امر، مشمول شدن قراردادهای خارجی که قبل از طرح الزام دولت منعقد شده اند، بی سابقه بود؛ امری که در اعتراض محمد خاتمی رییس جمهوری ایران نیز نمود صریحی داشت.

امیر حسین مهدوی، روزنامه نگار اقتصادی در ایران در این رابطه معتقد است که این طرح تنها شش ماه بیشتر عمر ندارد. این روزنامه نگار می گوید:" این طرح از شروع برنامه چهارم توسعه (از ابتدای سال آینده) بلاموضوع است."

آقای مهدوی معتقد است با توجه به آنکه خود طراحان مصوبه منظور از ارائه طرح را قراردادهای امضا شده با دو شرکت ترکیه ای " ترک سل" و "تاو" عنوان کرده اند، لذا کار مجلس بی سابقه است، چون این نهاد قاعدتا باید مصوباتی داشته باشد که برای مدتی طولانی مورد استفاده قرار گیرند و براساس این مصوبات است که بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی تنظیم می شود و با توجه به عمر موقتی این مصوبه، کار مجلس هفتم قابل تامل می شود.

در این میان میزان مخالفت ها در دولت و بخش های تخصصی اقتصادی چنان حجم بالایی دارد و مواضع اتخاذ شده چنان صریح هستند که به نظر می رسد استدلال موافقان چندان شانسی برای قانع کردن افکار عمومی و دست اندرکاران اجرایی نداشته باشد.

به هر روی موافقان طرحی که کلیات دوفوریتی اش را تصویب کرده اند در اقدام خود استدلال هايی دارند. به گفته امیر حسین مهدوی محور نگاه موافقان بر" مسائل امنیتی و نه اقتصادی" استوار بوده است و در توضیح نگاه خود به روابط ترکیه با اسراییل استناد کرده اند.

نمایندگان موافق گفته اند که سپردن امور تلفن موبایل ایران به یک شرکت ترک، به معنای از دست دادن کنترل بر شبکه در مقاطع حساس است. به گفته این روزنامه نگار، در مورد ارائه خدمات فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی نیز استدلال مشابهی با محوریت توانمندی شرکت های داخلی مطرح می شود.

نگرانی های مخالفان و دستگاه اجرایی

محافظه کاران حاکم بر نهاد قانونگذاری در ایران می کوشند اقدام خود را بر پایه اقتصاد و نه فقط مسائل امنیتی توجیه کنند. در مقابل و در اردوگاه مخالفان، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای قانع کردن نمایندگان در مجلس حاضر شد و گفت که الزام دولت به اخذ مجوز برای انعقاد قراردادهای خارجی ایجاد کننده فضای بی ثباتی در فضای سرمایه گذاری ایران است. این مقام مسئول به نمایندگان یادآور شد که نرخ ریسک سرمایه گذاری در ایران ظرف دو ماه گذشته افزایش یافته است.

به طور کلی، مخالفان معتقدند که اقدام مجلس هفتم، ضمن محدود کردن باب تعامل و همکاری این نهاد با دولت محمد خاتمی، در عمل دست دولت را می بندد. در این راستا آقای خاتمی مصوبه مجلس را اقدامی فلج کننده خوانده است.

کارشناسان معتقدند دولت وقتی نتواند قراردادهای خارجی را منعقد و به سرانجام برساند، تصویری ناتوان خواهد داشت.

امیدواری خاتمی به شورای نگهبان

رییس جمهوری ایران و برخی نمایندگان مجلس در دور قبلی ابراز امیدواری کرده اند که شورای نگهبان در راستای جلوگیری از تبعات منفی مصوبه روز چهارشنبه مجلس وارد عمل شود تا این مصوبه به قانون تبدیل نشود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا خود نمایندگان مجلس هفتم در دور بعدی رسیدگی به طرحی که کلیات آنرا تصویب کرده اند، اصلاحاتی در مصوبه خود اعمال خواهند کرد یا خیر.

به نظر می رسد این مصوبه علاوه بر صدماتی که در حوزه سرمایه گذاری خارجی و کارکرد دولت برجای خواهد گذاشت، بر روابط تهران-آنکارا نیز پیامدهای خاص خود را خواهد داشت؛ هرچند محمد خاتمی پس از تصویب این طرح تلاش کرد سفر آتی خود به ترکیه را از مصوبه مجلس جدا کند، مصوبه ای که در صورت اجرا دو شرکت ترک قربانیان اصلی آن خواهند بود.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران