http://www.bbcpersian.com

16:14 گرينويچ - سه شنبه 07 سپتامبر 2004

اکبر اعتماد
کارشناس انرژی اتمی و از روسای پيشين سازمان انرژی اتمی ايران

برنامه انرژی اتمی ايران، جنجال بين المللی بر سر يک برنامه ملی

تلاش ايران برای دستيابی به تکنولوژی اتمی متاسفانه به يک مسئله سياسی جهانی تبديل شده است. در اين زمينه سئوالات بسياری در محافل سياسی و در رسانه های جهانی مطرح شده است که تعدادی از آنها در اين مقاله مورد برسی قرار می گيرد.

1 - آيا جهت گيری ايران برای استفاده از انرژی اتمی موجه است؟

2 - در اجرای برنامه انرژی اتمی، ايران تا چه حد بايد از لحاظ تسلط بر تکنولوژی و در اختيار داشتن مواد اتمی خود کفا باشد؟

3 - آيا اجرای برنامه انرژی اتمی ايران و کوشش اين کشور برای دستيابی به تکنولوژی و مواد اتمی با قرارداد عدم گسترش سلاح های اتمی در تضاد است؟

4 - آيا فشار کشورهای قدرتمند غرب و آژانس بين المللی انرژی اتمی برای جلوگيری از گسترش فعاليت های اتمی ايران بر اساس حقوق بين المللی مبتنی است؟

5 - در اين ماجرا ايران چه سياستی را می تواند اعمال کند؟

1 - بايد در نظر داشت که مسئله استفاده از انرژی اتمی فقط در يک برنامه ريزی دراز مدت يعنی 40 تا 50 سال مفهوم دارد. برای استفاده از انرژی اتمی و توليد برق با بهای قابل رقابت با سوخت های ديگر و نيز با تامين حداکثر ايمنی و حفاظت محيط زيست، ايجاد يک زير بنای تکنولوژی و صنعتی وسيع و پيچيده ضروری است و ايجاد اين زيربنا که متضمن هزينه های کلان است وقتی قابل توجيه است که برنامه وسيعی برای ساختن نيروگاه های اتمی در نظر باشد.

با ساختن سه يا چهار نيروگاه اتمی نمی توان به حجم مناسب رسيد و هزينه های زير بنائی را مستهلک کرد. بايد تعداد نيروگاه های اتمی زياد باشد و مجموع قدرت نيروگاه ها به حد لازم برسد تا استفاده اقتصادی حاصل شود.

تربيت تعداد زيادی متخصص و انجام تحقيقات وسيع و ايجاد زيربنای صنعتی لازم و ساختن تعداد زيادی نيروگاه و کسب تجربه لازم در زمينه ايمنی تاسيسات اتمی مستلزم صرف وقت زياد است و اين فقط در قالب يک برنامه دراز مدت و پيچيده امکان دارد.

بنابر اين اگر ايران در نظر دارد در آينده از انرژی اتمی استفاده کند بايد يک برنامه دراز مدت داشته باشد و در اجرای آن از هم اکنون کوشا باشد. اين امر که ايران دارای منابع نفت و گاز است نمی تواند بهانه ای برای اين باشد که گفته شود ايران به انرژی اتمی احتياج ندارد. منابع نفت ايران شايد تا دو دهه ديگر فقط امکان تامين بخشی از نياز های فزاينده داخلی را داشته باشد و اتم هم به تنهائی نمی تواند پاسخگوی مصرف برق ايران در آينده دور باشد. مسلما منبع اصلی تامين نيازهای انرژی کشور گاز خواهد بود، هم برای استفاده مستقيم و هم برای توليد برق.

بدون شک در دورنمای 40 تا 50 سال آينده می توان گفت که گاز و انرژی اتمی و احتمالا تا ميزان محدودی انرژی خورشيدی تامين کننده نياز های ايران در زمينه انرژی خواهند بود.

در نظر داشته باشيم که ميزان استفاده از انرژی اتمی در ساير کشورهای جهان تابعی است از قيمت نفت. ازهم اکنون ملاحظه می شود که مصرف نفت در دنيا به سرعت رو به تزايد است و ظرفيت توليد نفت احتمالا به حد نهائی خود نزديک می شود. به اين ترتيب، می توان پيش بينی کرد که در آينده نه چندان دور تعداد زيادی از کشور ها مجددا به سوی انرژی اتمی روی خواهند آورد.

2 - در اجرای يک برنامه دراز مدت و پيچيده، هر کشور فقط می تواند بر روی بسيج امکانات داخلی و بارور کردن آن حساب کند. زيرا در جهانی که دستخوش اميال کشورهای قدرتمند است و تعهدات بين المللی و وعده های گمراه کننده آنان از استواری لازم برخوردار نيست نمی توان اجرای اين نوع برنامه ها را بدون اتکا به خود به نتيجه رساند.

هم اکنون مشاهده می کنيم که تکميل نيروگاه اتمی بوشهر با چه مشکلاتی روبرو است. بعد از انقلاب مسئولان سازمان انرژی اتمی با عجله و به نحو ناسنجيده ای، يک طرفه قرارداد نيروگاه بوشهر را با شرکت آلمانی زيمنس لغو کردند و سال ها بعد پس از انجام مذاکرات با اين شرکت توافق شد که زيمنس کار را دوباره شروع و نيروگاه را تکميل کند ولی اين بار دولت آلمان صدور تجهيزات نيروگاه را تحريم کرد و ايران مجبور شد برای تکميل اين نيروگاه از روسيه کمک بگيرد و اين کار بسيارمشکلی بود چون نيروگاه هائی که در روسيه ساخته می شوند طراحی خاص خودرا دارند که با طراحی نيروگاه های زيمنس متفاوت هستند و تطبيق اين دو طراحی با يکديگر امری پيچيده و بدون سابقه است و سرانجام به هر ترتيبی بود بعد از گذشت ساليان دراز، روسيه نيروگاه بوشهر را تقريبا تکميل کرده است.

اما اکنون نيز مشکل ديگری مطرح شده است و آن مسئله تامين سوخت نيروگاه است. روسيه شرايطی را به ايران پيشنهاد می کند که منصفانه نيست. روسيه از ايران خواسته است که سوخت مصرف شده را عينا به روسيه بازگرداند و اين شرط را متاسفانه ايران پذيرفته است و حال اينکه اين امر با اصل حاکميت ملی ما (ايران) در تضاد است و منافع ملی را تامين نمی کند.

اکنون مساله ديگری مطرح شده و روسيه از ايران می خواهد که هزينه بازگرداندن سوخت را نيز به روسيه بپردازد. در اين مورد هنوز توافقی بين دو کشور حاصل نشده است و به همين جهت افتتاح نيروگاه بوشهر باز به تعويق افتاده است.

معلوم نيست اگر روسيه اصل بازگرداندن سوخت را به ايران تحميل می کند چرا بايد هزينه اين انتقال را ايران بپردازد؟

به اين ترتيب می بينيم که نداشتن قدرت صنعتی و تکنولوژی لازم تا چه حد برنامه های ايران را دستخوش منويات کشورهای خارجی قرار می دهد. پس روشن می شود که ايران بايد نيروهای داخلی را برای تسلط کامل بر تکنولوژی اتمی بسيج کند و توان صنعتی خود را تاحد لازم تقويت نمايد تا برای تامين سوخت نيروگاه های خود از کمک کشورهای بيگانه بی نيازگردد. خوشبختانه اورانيوم لازم در ايران وجود دارد و بايد در زمينه اکتشاف و توليد اورانيم نيز سعی لازم مبذول شود.

3- اجرای برنامه انرژی اتمی ايران با هيچ يک از تعهدات بين المللی ايران از جمله معاهده منع گسترش سلاح های اتمی تضاد ندارد بلکه در توافق کامل با اين تعهدات است. بايد توجه کرد که معاهده منع گسترش سلاح های اتمی يک نوع معاهده بين کشورهای دارای سلاح اتمی و ساير کشورها است.

براساس اين معاهده، کشورهای فاقد سلاح اتمی متعهد شده اند که از ساختن سلاح اتمی پرهيز کنند. در مقابل، کشورهای دارای سلاح اتمی متعهد شده اند که هم اقدامات لازم را برای خلع سلاح اتمی و از بين بردن اين سلاح ها انجام دهند و هم کليه تکنولوژی و مواد اتمی مورد نياز کشورهای فاقد سلاح اتمی را در اختيار آنها قرار بدهند تا برای استفاده صلح جويانه به مصرف برسد.

در هر دو اين زمينه ها کشورهای دارای سلاح اتمی تعهدات خود را تاکنون ناديده گرفته اند. بدين ترتيب آنها نه تنها سلاح های اتمی خود را حفظ کرده اند بلکه در تکميل و موثرتر کردن آنها کوشا بوده اند.

از سوی ديگر با ايجاد موانع مختلف و تحميل شرايط غير منصفانه و متناقض با مفاد معاهده گسترش سلاح های اتمی از گردش و پخش تکنولوژی اتمی جلوگيری کرده و تحويل مواد اتمی را به کشور های ديگر متوقف کرده اند (جز در مواردی که خود صلاح بدانند).

بنابر اين ملاحظه می شود که کشورهای دارای سلاح اتمی تعهدات خود را در قالب معاهده منع گسترش سلاح های اتمی ناديده گرفته و به بهانه های مختلف از همکاری با کشورهای ديگر در زمينه کاربردهای صلح جويانه انرژی اتمی احتراز می کنند.

اين کشورها به اين هم اکتفا نکرده و در تلاش هستند که با اعمال فشار سياسی و اقتصادی مانع از اين شوند که کشوری با تکيه بر امکانات داخلی خود بر تکنولوژی اتمی دست يابد و حال اينکه اين رفتار درست در جهت عکس هدف های معاهده عدم گسترش سلاهای اتمی است.

طبق ماده 4 اين معاهده هر کشور می تواند هرنوع تکنولوژی را برای استفاده غير نظامی از انرژی اتمی از جمله توليد برق به کار گيرد و در اين زمينه هيچ نوع محدوديتی در قرارداد ذکر نشده است.

از جمله، ايران يا هر کشور ديگری می تواند اورانيوم را تا هر درجه که خود تشخيص دهد غنی کند و نيز دست به توليد پلوتونيوم بزند بدون اينکه نه هدف ها و نه مفاد صريح اين معاهده را نقض کرده باشد.

4 - ايران هم اکنون با آژانس بين المللی انرژی اتمی از يک سو و با کشور های مقتدر غربی از سوی ديگر درگير است. تا آنجا که به آژانس بين المللی انرژی اتمی مربوط می شود مسئله بر سر اطلاع دادن از سوی ايران است و اينکه کليه فعاليت های اتمی اين کشور بر اساس موافقت نامه بين ايران و آژانس در قالب تضمينات و نظارت آژانس انجام شود.

در اين زمينه ايران در ابتدا تعهدات خود را آنطور که بايد معمول نداشته بود و اين امر موجب درگيری با آژانس شده است. پس از مذاکرات مفصل، ايران قبول کرده که اطلاعات مورد نياز را در اختيار آژانس قرار دهد و به بازرسان آژانس امکان دهد که از تاسيسات اتمی ايران بازديد کرده و گزارش تهيه کنند.

ايران اکنون مدعی است که اين اشکال را بر طرف کرده و اطلاعات لازم را در اختيار آژانس قرار داده است. هنوز بر سر اين مسئله گفتگوهائی در جريان است و بايد منتظر نتيجه نهائی بود.

اما در مورد مداخله کشورهای قدرتمند غربی لازم است گفته شود که اين مداخلات خارج از چارچوب معاهده منع گسترش سلاح های اتمی و تعهدات بين المللی کشورها انجام می شود و اين کشورها در واقع به نيات نهائی ايران مشکوک هستند و سعی بر اين دارند که با اعمال فشار سياسی و تحريک افکار عمومی، مانع از اين شوند که ايران به طيف کامل تکنولوژی های اتمی دست يابد که اين خود هم با روح و هم با نص صريح معاهده منع گسترش سلاح های اتمی در تضاد است.

به عبارت ديگر کشورهای غربی به بهانه آنچه "هدف های غير شفاف ايران" می خوانند، يک نظام زورگوئی را متداول می کنند که با حقوق بين امللی و تعهدات قانونی کشورها تناقض دارد.

آنها صريحا می گويند که بعضی از کشورها، از جمله ايران، بايد از دستيابی به بعضی از تکنولوژی ها محروم بمانند. اين البته معادل پايمال کردن حق حاکميت ملی اين کشورها است و تا آنجا که به ايران مربوط می شود بايد با استواری تمام در برابر اين فشارها مقاومت کرد.

5 - در اين بحثی نيست که در زمينه انرژی اتمی مثل همه زمينه های ديگر مقامات مسئول در ايران بايد از حق حاکميت ملی ايران دفاع کنند و هيچ تعهدی را که با اين اصل تناقض داشته باشد نپذيرند. از سوی ديگر اجرای يک برنامه وسيع انرژی اتمی نمی تواند بدون داشتن ارتباط و داد و ستد با ساير کشور ها بارور گردد. ايران نبايد در اين زمينه به انزوای سياسی و اقتصادی تن دهد.

به نظر می رسد ايران هنوز می تواند با تامين شفافيت لازم در سياست بين المللی خود اين اطمينان را در کشور های ديگر ايجاد کند که در نظر ندارد از تکنولوژی اتمی برای ساختن سلاح های اتمی استفاده کند.

بدون شک اجرای اين سياست کار بسيار مشکلی است و نياز به کاردانی و ظرافت بسيار در تصميم گيری ها دارد. ايران بايد در صحنه بين المللی حضور ملموس و چشم گيری داشته باشد و افکار عمومی کشورهای غربی را متوجه اين امر کند که حق حاکميت ايران در دستيابی به تکنولوژی اتمی نه با منافع ملی کشور های ديگر در تضاد است و نه برای اين کشورها از لحاظ امنيتی ايجاد خطر می کند. سعی در تنش زدائی در صحنه روابط بين المللی تا آنجا که به ايران مربوط می شود شرط لازم برای اجرای ثمر بخش اين سياست است.