BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 18:45 گرينويچ - چهارشنبه 27 اکتبر 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
حذف مجازات اعدام نوجوانان در ايران؛ تحولی شگرف
 

 
 
عاطفه رجبی دختری که در مازندران اعدام شد
اعدام اخیر دختری در استان مازندران در آستانه اعلام جزئيات این لایحه اتفاق افتاد
سخنگوی قوه قضائيه ايران روز سه شنبه اعلام کرد که با حذف مجازات اعدام برای افراد زير 18 سال، قوانين جاری ايران با قوانين کنوانسيون حقوق کودک مطابقت خواهد يافت.

جمال کريمی‌ راد، سخنگوی قوه‌ قضائيه از تدوين آئين دادرسی ويژه ای برای کودکان خبر داد که به صورت لايحه‌ ای پنجاه و سه ماده ای به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است و در صورتی که به تصويب برسد، برای افرادی که کمتر از هيجده سال سن داشته باشند مجازات شلاق يا اعدام در نظر گرفته نخواهد شد.

به گفته آقای کريمی راد، اجرای آئين دادرسی اطفال، "تحولی شگرف" در امر دادرسی و رسيدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پديد خواهد آورد.

کارشناسان معتقدند که در رويه قضايی ايران پيش از اين نيز منع مجازات اعدام برای افراد زير 18 سال وجود داشته و در واقع اين لایحه به قانون بزهکاری اطفال، مصوب 1338 بازگشته است.

سینا قنبرپور، روزنامه نگار در تهران می گوید: "این لایحه از قوانین مصوب 1338 در دوران رژیم گذشته حاکم بر ایران تاثیرات زیادی پذیرفته است و مهم ترین بخش آن برای شرایط امروزی، حذف مجازات اعدام و شلاق برای افراد زیر 18 سال است."

موارد تازه در لايحه

اما غیر از حذف مجازات اعدام و شلاق برای افراد زیر هجده سال، موارد مهم دیگری نیز در لایحه دادرسی و تشکیل دادگاه های اطفال وجود دارد.

اول آنکه در این لایحه تفاوت جنسیتی وجود ندارد. سن مجازات از 9 سالگی شروع می شود و تلاش خواهد شد تا از ارتکاب جرم بعدی جلوگیری گردد و اینکه این طرح در سه گروه سنی 9 تا 12 ، 12 تا 15 و 15 تا 18 مجازات هایی را تعیین کرده است و در این گروه ها مجازات تنبیهی نظیر شلاق و اعدام در نظر گرفته نخواهد شد.

در مورد مجازات های مرتبط با حدود شرعی، حذف مجازات امکان پذیر نیست اما تلاش زیادی خواهد شد تا دقت فراوانی در رسیدگی ها اعمال شود.

دوم آنکه در دادگاه های اطفال، جلسات با حضور یک قاضی و چهار مشاور برگزار خواهند شد که البته با حضور دو مشاور نیز دادگاه رسمی خواهد بود.

سومين نکته ای که لايحه پيش بينی می کند آن است که مجازات های حبس زیر سه سال برای متهمان زیر 15 سال، تنها توسط دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار گيرد.

همچنين، با تصویب اين لایحه، هیچ یک از متهمان زیر 18 سال در هیچ شهری به زندان نخواهند رفت. در نزدیکی هر دادگاه اطفال، یک کانون اصلاح و تربیت ایجاد خواهد شد و فرایند تشکیل پلیس ویژه و تاسیس مددکاری اجتماعی نیز بلافاصله پس از تصویب لایحه در مجلس آغاز خواهد شد.

اين لايحه داشتن وکیل برای جرایم اطفال را الزامی می کند.

تاثير فوری لايحه پيش از تصويب

این موارد که همگی برای کارشناسان و حقوقدانان بسیار مثبت بنظر می رسند، در صورت اجرا، درمان بسیاری از مشکلات در حوزه جرایم اطفال خواهند بود.

بهمن کشاورز، حقوق دان ایرانی معتقد است که این لایحه ابتدا باید توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شود. به گفته آقای کشاورز،" تاثیر فوری این لایحه احتمالا آن خواهد بود که اجرای برخی مجازات های تعیین شده اعدام برای شماری از افراد از سوی ادارات اجرای احکام به حالت تعلیق در خواهد آمد."

این امیدواری آقای کشاورز برای شمار زیادی از فعالان حقوق کودک و حقوق بشر نیز مطرح است.

مسعوده مشایخ، از مدیران ارشد بنیاد حقوق کودکان در ایران، می گويد روش قبلی برای محکومان به اعدام که زیر هجده سال بودند، بسیار زجرآور بود. براساس روشی که تاکنون اعمال می شده، اگر یک نوجوان زیر هجده سال به اعدام محکوم می شد، اجرای حکم تا هجده ساله شدن فرد محکوم به تاخیر می افتاد.

خانم مشایخ ابراز امیدواری می کند که اجرای برخی احکام از قبل صادر شده برای اعدام افراد زیر هجده سال متوقف شود، هرچند اعدام اخیر دختری در استان مازندران در آستانه اعلام جزئيات این لایحه اتفاق افتاد.

خانم مشایخ می گوید اعدام دختر یاد شده بر سر سن واقعی او اختلافات و شبهاتی را ایجاد کرد و در حالی که شناسنامه دخترک رقم شانزده را نشان می داد، اما کارشناسان پزشکی قانونی او را 22 ساله دانستند. گرچه برای اتفاقی که افتاده کاری نمی توان کرد اما مسعوده مشایخ می گوید: "البته 3 محکوم به اعدام در تهران هستند که می توانند از لایحه مطرح شده بهره مند شوند". وی ابراز امیدواری می کند که این سه تن، که یکی از آنها به سن 18 سالگی رسیده است اعدام نشود.

هم سطح شدن قوانین مربوط به مجازات اطفال در ایران با قوانین مربوط به کنوانسیون بین المللی کودک را با عنوان گامی مثبت برای قوه قضائيه ايران ثبت خواهد شد و از فشار افکار عمومی در داخل و خارج ایران بر اين قوه و احکام آن خواهد کاست. حال باید دید این لایحه در شورای نگهبان و مجلس هفتم به چه نحوی به تصویب خواهد رسید. گرچه نشانه ها حاکی است که این لایحه با مشکل خاصی در مجلس و شورای نگهبان روبرو نخواهد شد.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران