http://www.bbcpersian.com

18:38 گرينويچ - يکشنبه 12 دسامبر 2004

مهدی پرپنچی

کودکان آزار می ببينند؛ قانون هم مانع نمی شود

در تازه ترین نمونه کودک آزاری در ایران، یک نوزاد 35 روزه که در معرض خشونت والدين قرار گرفته بود، در بیمارستانی در گیلان درگذشت.

در دست و پای این نوزاد پسر که پیمان نام داشت آثار سوختگی دیده می شد و دچار ضربه مغزی شده بود. این نوزاد والدینی 17 و 19 ساله داشت.

در بین موارد کودک آزاری که در ایران به ثبت رسیده، این مورد، خردسال ترین کودکی است که مورد اعمال خشونت بار والدینش قرار گرفته است و این درحالی است که کارشناسان مسائل حقوقی معتقدند، با بیشتر شدن موارد ثبت شده کودک آزاری و همینطور پذیرفته شدن والدین به عنوان ولی دم، خلاء قانونی برای حمایت از حقوق کودکان در برابر چنین رفتارهایی بیشتر نمایان می شود.

از نظر کارشناسان، هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آسیب روانی یا به جسمی به کودک شود، از جمله مصادیق کودک آزاری شناخته می شود اما بدیهی است که چنین تعریفی تا هنگامی که در چارچوب قوانین کشور به رسمیت شناخته نشده و مجازات هایی برای ناقضان آن در نظر گرفته نشود، در عمل تغییری در بهبود وضعیت کودکان آسیب پذیر ایجاد نخواهد شد.

کودک آزاری در قوانين تعريف نشده است

بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید "کودک آزاری در قوانین جاری ایران تعریف نشده است و ایراد ضرب و جرح و یا قتل در مورد بزرگسالان و کودکان تفاوتی با هم ندارد."

وی ادامه می دهد "البته در مواردی مانند رها کردن اطفال در محل های غیر مسکونی به نحوی که منجر به بیماری یا مرگ آنها شود مجازات های خاصی در نظر گرفته شده است. اما در حالت کلی کودک آزاری مشمول عمومات است" و به گمان وی "بحث در این خصوص را می توان صرفا در مورد استثنائات مطرح کرد، بدین معنی که باید دید مواردی از کودک آزاری که بدون مجازات می ماند چیست و چگونه باید با آنها رفتار کرد."

از تعریف حقوقی کودک آزاری که بگذریم، باید گفت تلقی عمومی در جوامع مختلف نیز از این پدیده، یکسان نیست.

در سال های اخیر در پی افزایش حساسیت های اجتماعی در مقابل پدیده کودک آزاری، سازمان های غیردولتی متعددی برای مبارزه با آن تشکیل شده اند.

لیلا ارشد، مسئول کمیته مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان، در خصوص اقدامات سازمان متبوع خود، به ارائه طرحی دوازده ماده ای به مجلس ایران در سال 81 اشاره می کند که به گفته وی، با پیگیری های کمیسیون بهداشت مجلس، با اتفاق آرا به تصویب رسید.

وی می افزاید، "تا آن زمان کودک آزاری از جرائم خصوصی شناخته می شد و فقط پدر به عنوان مالک بچه، حق طرح شکایت داشت که در پی تصویب این طرح، کودک آزاری از مصادیق جرائم عمومی قرار گرفت."

با تصویب این قانون، در صورت وقوع کودک آزاری، امکان اعلام جرم علیه مرتکبین آن فراهم شد اما به گفته خانم ارشد "متاسفانه، پدر از شمول این قانون مستثنی شد و در صورت آزار کودک از سوی پدرش، نمی توان شکایتی علیه او مطرح کرد". این در حالی است که به شهادت آمارهای موجود، بیشترین میزان کودک آزاری ها توسط پدران انجام می گیرد و بدین ترتیب کودکانی که در داخل خانواده در معرض آزار و اذیت هستند، خارج از حوزه حمایت های قانونی قرار می گیرند.

لیلا ارشد، مشکلات موجود در این زمینه را ناشی از ابهامات و خلاءهای قانونی می داند و می گوید "مثلا در بندی از قانون مدنی آمده است که تنبیه اگر برای تربیت کودک و به اندازه، صورت پذیرد، اشکالی ندارد. اما در این قانون نه تربیت تعریف شده و نه حد و اندازه ای برای تنبیه ذکر شده است."

با توجه به مشکلات حقوقی که هنوز در خصوص کودک آزاری در جامعه ایران وجود دارد، آیا می توان در چارچوب نظام حقوقی موجود، چشم انداز مثبتی را برای تغییر قوانین به نفع کودکان این کشور دید؟

پاسخ بهمن کشاورز به این سوال مثبت است. وی می گوید: "با توجه به این که مشاهده می شود سیر قانونگذاری ایران و سیر امور قضایی این کشور به سمت انطباق با مسایل جهانی و بین المللی در حرکت است، علیرغم حرکت کند نظام قضایی و مشکلات موجود، ایران به ناچار و به حکم الزام و اجبار در مورد جرائم علیه اطفال و کودک آزاری، ضوابط خاصی را پیش بینی خواهد کرد."