http://www.bbcpersian.com

14:51 گرينويچ - چهارشنبه 22 دسامبر 2004

دادگستری ايران زن محکوم به اعدام را از لحاظ روانی سالم اعلام کرد

محمد حسين پوريانمهر، مدير روابط عمومی دادگستری استان مرکزی به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته که ليلا مافی، زن جوانی که به جرم رابطه نامشروع جنسی از سوی دادگاهی در اين استان به اعدام محکوم شده، دارای سلامت کامل جسمی و روانی است و به جرم خود اعتراف کرده است.

وی گفته که ليلا مافی دوسال پيش که بازداشت شده، نوزده سال سن داشته و به روسپی گری مشغول بوده و حکم اعدام او برای تأييد به ديوان عالی کشور فرستاده شده است.

اين نخستين بار است که يکی از مسئولان دادگستری درباره پرونده ليلا مافی اظهار نظر می کند.

پرونده ليلا مافی از زمانی که يکی از روزنامه های چاپ تهران گفتگوی کوتاهی با او را به چاپ رساند مورد توجه گروههای فعال در زمينه حقوق بشر قرار گرفت و تبديل به موضوعی بين المللی شد تا آنجا که حتی اتحاديه اروپا و دولت نروژ نسبت به صدور حکم اعدام برای وی به دولت ايران اعتراض رسمی کردند.

ليلا که تا پيش از انتشار گفتگوی خبرگزاری آسوشيتدپرس با مدير روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، نام خانوادگی اش برای رسانه ها نامشخص مانده بود در مصاحبه با يکی از روزنامه های ايرانی گفته بود که در دادگاه توضيح داده است که مادرش او را از کودکی به فحشا وا می داشته و او با فروختن تن خود، به تأمين هزينه خانواده فقيرش کمک می کرده است.

فعالان حقوق بشر می گويند که ليلا از لحاظ رشد عقلی در حد کودکی هشت ساله است و اعترافاتی که در دادگاه کرده و منجر به صدور حکم اعدام برايش شده ناشی از عدم شعور کافی بوده است.

در قوانين ايران، افرادی به جرم رابطه نامشروع جنسی به اعدام محکوم می شوند که يا همزمان با اين رابطه دارای همسر باشند يا اينکه سه بار به جرم داشتن چنين رابطه ای در دادگاه محکوم و مجازات شده باشند.

بنابر آنچه روزنامه های ايرانی در مورد ليلا مافی نوشته اند، او چندين بار به عقد دائم يا موقت مردان سالمند درآمده و چند بار به جرم "فساد اخلاقی و اقدام به ترويج فحشا" به تحمل يکصد ضربه تازيانه محکوم شده که دو بار آن در زمان بارداری، يک بار در نه سالگی و بار ديگر در سيزده سالگی بوده است.

بنابر اين گزارشها، ليلا مادر دو دختر دوقلو و يک پسر است.

دولتهای خارجی و سازمانهای بين المللی در اعتراضی که به صدور حکم اعدام برای ليلا مافی به دولت ايران کرده اند، بر اين نکته انگشت گذاشته اند که اين حکم به پيمانهايی چون کنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه حقوق سياسی و شهروندی و کنوانسيون حقوق کودکان که ايران امضا کننده آنهاست مغايرت دارد.