BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 22:35 گرينويچ - پنج شنبه 13 ژانويه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
انديشه های تازه درباره شريعت و عقلانيـت
 

 
 
احمد قابل از نوانديشان فقه شيعه به تازگی حاصل پژوهش های خود را در باره رابطه شريعت و عقلانيت در وبلاگ شخصی اش منتشر کرده است. اين انديشه های جسورانه می تواند انقلابی در شيوه دخالت دين در زندگی فردی و اجتماعی ايرانيان شيعه ايجاد کند.

احمد قابل اين روزها پس از مدت درازی کشمکش سياسی و تجربه زندان، برای فرار از تنگناهای اجتماعی و فشارهای سياسی ايران در تاجيکستان اقامت گزيده است.

او در سلوک فکری خود برای رسيدن به مجموعه دستاوردهای تازه در فقه شيعی که بسياری از احکام را دچار دگرگونی می کند، از پيوند عقل و شرع که از بنيادی ترين انديشه های پايه در فقه است صورت بندی تازه ای عرضه کرده است.

او در بيان سلوک فکری خود می نويسد: " من انکار نمی کنم که از مسیر « شرع » ، به محوریت « عقل مستقل » رسیده ام. یعنی درابتدای تحصیل، مثل بسیاری از طرفداران نظریات رایج، گمان می کردم که « عقل شرعی، عقل مستقل از شرع نیست، بلکه عقل مستفاد از شرع است و تنها در منطقة الفراغ شرع، حق اظهار نظر دارد». ولی اقرار می کنم که پس از تحصیلات بیشتر وکاملتر و بررسی دقیقتر متون دینی ( قرآن و مجموعه عظیم روایات شیعی و سنی ) به این نتیجه رسیدم که: خدای سبحان وصاحب شریعت و اولیاء خدا، با صراحت اقرار کرده اند که عقل، حجت مستقل باطنی است که خداوند برای بشر قرار داده است وحجت ظاهری(پیامبران الهی) وشرایع آنان، تنها در منطقة الفراغ عقل، حق اظهار نظر مستقل رادارند ودر سایر موارد، موظف به تأیید وتأکید حکم عقل می باشند."

"شرع جايی می آيد که حکم عقل نباشد"

به زبان ساده غير فنی، آقای قابل يک اصل اجتهادی را وارونه کرده و بر پايه تازه ای قرار داده است. او می گويد تا کنون اصل اين بود که از عقل بايد در جايی استفاده کرد که شرع ساکت باشد و حکمی نداشته باشد، اما با وارونه کردن آن به اين نتيجه رسيده که از شرع بايد در جايی بهره برد که عقل را به آن راهی نيست يا در آن ساکت است و در باقی موارد حکم همان حکم عقل است.

استدلال او بر اين پايه است که "عقل حجت اصلی است وشرع حجت ثانوی." و نتيجه می گيرد که چون بی ترديد "در هر پدیده ای، باطن اصل است و ظاهر باید درخدمت باطن باشد" پس آنچه در دين اصل است عقل است نه نقل که پايه شرع دانسته می شود.

وی البته معترف است که از ديدگاه دينی "نمی توان هرادعای اثبات نشده به نام علم وعقل را مطلق کرد و بدون دلیل قانع کننده، چیزی را پذیرفت". اما شريعت نمی تواند به احکامی تن دهد که "با تمامی رویکردهای عقلانی مخالفت داشته باشد".

او می گويد: آنچه من برداشت کرده ام و تا هنگامی که کسی مرا به بطلانش قانع نکند، به آن ملتزم خواهم بود این است که در تمامی اصول و فروع شریعت ، محوریت و حجیت عقل، جاری و ساری است و شریعت، تنها در « منطقة الفراغ حکم عقل» (جايی که عقل حکمی ندارد يا نمی تواند به حکمی برسد مثل عبادات) حق تشریع و گزینش دارد.

بنابرين احمد قابل يکباره تمام دستگاه فقهی را تحت کنترل عقل در می آورد. او از اينکه فقها تاکنون در بسياری موارد بر خلاف عقل رفته اند تا ظاهر احکام را حفظ کنند اظهار تاسف می کند.

گسترش دادن دايره مجازها، محدود کردن دايره ممنوعات

نتايجی که احمد قابل از اين دگرگونی در نوع استباط فقهی می گيرد بسيار جسورانه و در مواردی شگفت آور است.

اولين نتيجه گيری عام او آن است که با چنين رويکردی به فقه و شريعت بشر تمام توانايی های خود را احضار می کند و هيچ مرز و محدوديتی جز بر مبنای شرع عقلانی برای او وجود ندارد. او نتيجه حاصل از اين روش را " مباح و مجاز بودن تمامی بهره مندی های بشر از توانایی های طبیعی خود وامکانات موجود درطبیعت وجهان هستی" می داند مگر "مواردی که مبتنی بر دلائل اطمینان آور عقلی و شرعی ممنوع شده باشد".

به زبان ديگر، « اصل بر مجاز بودن همه چیز است بجز مواردی خاص ومحدود که با دلیل اطمینان آور، ممنوع بودن آن ثابت شده باشد.»

او در اينجا يک اصل ديگر را نيز وارونه می کند. چرا که اصل برای بسياری از فقها تا کنون بر ممنوعيت بوده است: « اصل بر ممنوع بودن همه چیز است بجز مواردی که با دلیل اطمینان آور، مجاز بودن آن ثابت شده باشد.» اما او نظرش درست بر خلاف اين اصل آن است که همه چيز مجاز است مگر خلاف آن با دليل ثابت شده باشد.

احمد قابل می گويد او در اعتقاد به چنين رويکردی در فقه تنها نيست و افراد متعددی "ازعالمان واقعگرای شریعت" با او اظهار همدلی کرده اند، "ولی نوبت به بیان مصادیق که می رسد، این همراهان تقلیل می یابند و یا سکوت و عدم همراهی را ( علیرغم قبول ) ترجیح می دهند که ناشی از « شدت تقیه » است."

ولی او خود فهرستی طولانی از تغيير احکام در اثر اين تغيير نگرش به دست می دهد تا مصداق های عينی عقلانی کردن شريعت را به دست داده باشد. او تاکيد می کند که اين احکام "علی رغم تفاوت درنتیجه، کاملا مبتنی برادله عقلی ونقلی قرآنی وروایی خصوصا روایات معتبر شیعی است".

نمونه های تغييرات در احکام

نوع نگاه احمد قابل بسياری از احکام جزايی شريعت را به طور طبيعی تغيير می دهد و کنار می گذارد. از آن ميان قابل مجازات ندانستن "ارتداد" بسيار قابل توجه است. از ميان ديگر تغييرات در احکام، مجموعه احکام مربوط به زنان از حجاب تا طلاق و حق قضاوت و مديريت دگرگون می شود. در واقع در اين نگاه، دين يک دين حداقلی است که کمترين دخالت را در زندگی بشر دارد نه حداکثر دخالت را. حرمت به انسان و اتکا به دانش های روز و استناد به عقل، پايه احکام و نظرات چنين دينی است. گزيده ای از اين تغييرات را در اينجا می آوريم:

1 واجب نبودن نماز آیات و اتکا به نظریات کارشناسان نجوم (ژئوفیزیک) درچند و چون اثبات اول ماه.

2 اشتراک دختر وپسر در سن بلوغ (درصورت عدم بروز علائم طبیعی بلوغ) برای عبادات و تعیین سن مشخص ومشترک درموارد حقوقی وجزایی.

3 تقلیل نجاسات به موارد آلوده کننده و تغییر مطهرات، به تبع آن ( مبتنی بر باز نگری در پدیده های آلوده کننده و پاک کننده براساس یافته های علمی ).

4 عدم نجاست ذاتی انسان ( با هرعقیده ومرام ) ولزوم احترام به همه ی آحاد بشر.

5 آزادی بشر در انتخاب یا وانهادن عقیده به صورت مستمر،مبتنی براستدلال درحد توان هر فرد. منتفی شدن حکم« ارتداد» به عنوان یک حکم سیاسی ومصداقی برای مقابله به مثل، که یادگاری ازدوران « جنگ های اعتقادی » ای بود که بعدها درقالب جنگ های صلیبی آشکار شد .

6 حرمت ترور و درگیری هایی که منجر به خسارت دیدن بی گناهان می شود. هرگونه آدم ربایی یا بمب گذاری و رفتارهایی از این قبیل، جز در وضعیت جنگی و درمورد افرادی که با سلاح به حقوق آدمیان تهاجم کرده اند.

7 جواز بهره گرفتن از حیوانات حلال گوشتی که غیر مسلمان آن را برای عرضه به بازار محصولات خوراکی، ذبح کرده است.

8 مجاز بودن معاملات جدید،که سابقه ای در گذشته تاریخ نداشته اند وعقلانی ومنطقی شمرده می شوند مثل برخی انواع بیمه ومعاملات بانکی وبورس واستصناع.

9 معتبر و مشروع بودن « نکاح معاطاتی » در ازدواج موقت. و مشروع بودن ازدواج موقت دخترانی که به بلوغ رسیده ودارای رشد فکری اند، باشرط عدم انجام عمل زناشویی( که از آن به عنوان صیغه ی محرمیت نام برده می شود و سایربهره های جنسی، غیر از عمل زناشویی را مجاز می گرداند ) بدون اجازه ی پدر. البته گرفتن اجازه از پدر یا مادر مستحب است و در برخی مجامع (مثل ایران، که باحیثیت اجتماعی خانوادگی سروکار دارد) عقلا وعرفا لازم است.

10 مجاز بودن ازدواج با پیروان شرایع الهی وهر انسانی که حق طلب وملتزم به مبانی عقلانی ومنطقی است واز تحمیل باورهای خود به دیگران پرهیز می کند.البته ازدواج با همکیشان خود اولویت دارد.

11 مجاز بودن زنان برای قضاوت ، افتاء و مدیریت جامعه.

12 عدم وجوب پوشش سر وگردن برای زنان ولزوم یا اولویت رعایت عرف در این مورد.

13 عدم وجود حق ویژه برای فقیهان درمورد حکومت ومدیریت جامعه و حرمت تصدی مناصب تخصصی اجتماعی از سوی کسانی که دانش لازم برای تصدی را ندارند.

14 عدم نجاست مشروبات الکلی،علیرغم حرمت نوشیدن آن.

15 حرمت لعن مؤمنین واز جمله خلفای راشدین .

16 پذیرش شهادت زنان درتمامی مسائلی که حضورآنان درعرض حضور مردان قراردارد وعدم تفاوت ارزش شهادت ایشان با مردان.

 
 
سايت های مرتبط
 
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران