BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:32 گرينويچ - شنبه 05 فوريه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
طرح های حمايت از کودکان، همچنان پشت در های مجلس ايران
 

 
 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر، طی ماههای گذشته ضمن انتشار گزارش هايی از جمهوری اسلامی خواسته اند به اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال خاتمه دهد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر، طی ماههای گذشته ضمن انتشار گزارش هايی از جمهوری اسلامی خواسته اند به اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال خاتمه دهد
صدور حکم اعدام و قصاص برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در ايران تا به حال بارها مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و مراجع بين اللمللی قرار گرفته است. گزارش اخير کميته ويژه سازمان ملل هم ضمن تاکيد بر اين موضوع، حاوی موارد بسياری از نقض حقوق کودکان در ايران است اما هنوز هيچ اقدام عملی برای رفع اين موارد انجام نشده است.

ايران در سال ۱۹۹۴ به جمع امضا کنندگان کنوانسيون حقوق کودک پيوست اما برخی قوانين موجود هنوز با اين کنوانسيون مغايرت دارد و دست اندرکاران برای رسيدگی به موارد نقض حقوق کودکان اقدامی صورت نداده اند.

در پی انتشار گزارش کميته ويژه مربوط به حقوق کودکان در ايران، سازمان ملل از وضعيت موجود و سوابق جمهوری اسلامی ايران در زمينه حقوق کودکان، شديدا ابراز تاسف کرد.

به گفته مقامات رسمی سازمان ملل متحد، مدتی قبل جوانی به دليل قتل يکی از نيروهای امنيتی ايران در سن ۱۷ سالگی، در زندان اوين به دار آويخته شده و دو نوجوان ديگر هم در انتظار مجازات مر گ به سر می برند.

آمار سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ نيز حاکی ازاعدام ۴ نوجوان ۱۶ تا ۱۷ ساله در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲در ايران است. در تابستان گذشته نيز دختر نوجوانی به نام عاطفه سهاله رجبی که به گواه خانواده اش ۱۶ ساله بود در شهر نکا در ملاء عام به دار آويخته شد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر، طی ماههای گذشته ضمن انتشار گزارش هايی از جمهوری اسلامی خواسته اند به اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال خاتمه دهد.

ايران در سال ۱۹۹۴ به جمع امضا کنندگان کنوانسيون حقوق کودک پيوست اما برخی قوانين موجود هنوز با اين کنوانسيون مغايرت دارد

در پی اين اعتراضها، دست اندرکاران اعلام کردند مجازات حبس ابد و اعدام اطفال و نوجوانان در صورت تصويب لايحه منع اعدام و مجازات در مجلس، حذف می شود.

عليرضا جمشيدی، رئيس شورای عالی توسعه قضايی قوه قضاييه گفت که طبق اين لايحه، که با کمک يونيسف تهيه و ارائه شده است، مجازات اعدام و حبس ابد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله به حبس ۲ تا ۸ سال در کانون اصلاح و تربيت تبديل می شود.

اما اين لايحه هنوز تصويب نشده و اجرا نمی شود.

اين در حاليست که وکلای دادگستری و حقوقدانان معتقدند تا زمانی که قضات و دادگاه ها اين اختيار را دارند که فردی را که در زمان ارتکاب جرم بالغ تشخيص داده شده، محکوم کنند، حتی اين تغييرات قانونی هم نمی تواند کارساز باشد.

کميته ويژه سازمان ملل در امور حقوقی کودکان، در گزارش خود به معضل نا همخوانی سن قانونی جوانان در کنوانسيون و سن بلوغ در ايران اشاره داشت و افزود که سن بلوغ دختران در ايران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است بنابراين دختران ۹ تا ۱۸ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال شامل کنوانسيون نمی شوند.

قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، اخيرا با صدور برخی احکام، از خود نرمش نشان داده است. توقف حکم سنگسار زنان و منع شکنجه برای گرفتن اعتراف از آن جمله هستند. اما در مورد اجرای دقيق اين احکام هنوز ترديدهايی وجود دارد.

شيرين عبادی، حقوقدان ايرانی برنده جايزه صلح نوبل می گويد: قانون بايد به طور شفاف اعدام افراد زير سن قانونی را ممنوع کند و تعيين سن قانونی افراد نبايد در حيطه اختيارات قاضی باشد.

شيرين عبادی می افزايد: تغيير قانون به دليل ماهيت دين اسلام که سيستم قضايی جمهوری اسلامی بر مبنای آن عمل می کند، مشکل است. بر اساس قانون شرع پسرها در ۱۵ سالگی و دخترها در ۹ سالگی بالغ می شوند که به اين ترتيب هر کدام چند سال از زير چتر حمايتی کنوانسيون حقوق کودک خارج خواهند بود.

در هر حال به تعبير کميته ويژه، مواردی چون کودک آزاری، پديده کودکان خيابانی، تعيين مجازاتهای شديد برای نوجوانان زير ۱۸ سال و عدم برخورداری مساوی کودکان از امکانات تحصيلی، نا هنجاری هايی هستند که با توجه به عضويت جمهوری اسلامی ايران در کنوانسيون حقوق کودک بايد مورد توجه قرار بگيرد.

اما از سوی ديگر برخی قوانين شرعی و دينی حاکم، مثلا در مورد تنبيه بدنی کودکان، خود با مفاد کنوانسيون مغايرت دارند. به گفته سعيد دهقان، حقوقدان، در ايران، طبق مقررات اسلامی تنبيه بدنی کودک توسط پدر به ميزان مصلحت مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پيمان نامه حقوق کودک دولتها را موظف می کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدين و يا سرپرستان حمايت کنند.

به تعبير کميته ويژه، مواردی چون کودک آزاری، پديده کودکان خيابانی، تعيين مجازاتهای شديد برای نوجوانان زير ۱۸ سال و عدم برخورداری مساوی کودکان از امکانات تحصيلی، نا هنجاری هايی هستند که با توجه به عضويت جمهوری اسلامی ايران در کنوانسيون حقوق کودک بايد مورد توجه قرار بگيرد

طبق ماده ۲۲ قانون جزای اسلامی اگر پدر يا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و تنها به پرداخت ديه و تعزير محکوم می شود اما در شرايط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.

اين اعمال تبعيض ها به شدت ازسوی کميته ويژه سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است.

ليلی ارشد، رييس انجمن حمايت از حقوق کودکان، به خبرگزاری سينا گفت، طبق مفاد کنوانسيون حقوق کودک، ممانعت از تحصيل کودکان نوعی کودک آزاری به شمار می رود. قانون اساسی و آيين نامه حقوق کودک هم هر دو آموزش کودکان را تا سنينی ويژه اجباری می شمرند اما آمار بالايی از کودکان ايران هم اکنون به دليل مشکلات اقتصادی تحصيل نمی کنند.

در گزارش سازمان ملل، همچنين از عدم ثبت هويت و بی شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ايرانی دارند، انتقاد شده است زيرا آنها بدون شناسنامه قادر نخواهند بود در هيچ مدرسه ای ثبت نام و تحصيل کنند که اين محروميت، با کنوانسيون حقوق کودک مغايرت دارد.

خانم ارشد معتقد است مبارزه با کودک آزاری نيازمند عزم ملی است و يکی از لوازم اساسی برای حمايت از کودکان، داشتن نهادی مثل شورای عالی کودک است تا به امور حقوقی کودکان رسيدگی کند.
وی گفت: هم اکنون طرحی در اين زمينه به مجلس داده شده است ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

از آنجا که طرح های سازنده در مورد حمايت از حقوق کودکان عمدتا يا به فراموشی سپرده شده اند و يا پشت در مجلس شورای اسلامی ايران مانده اند، کارشناسان، اين عرصه را مستحق تحول و توجهی عظيم می دانند. بنابر گزارش اخير سازمان ملل متحد، NGOها در ايران از موقعيتی که بايد برخوردار نيستند، گزارشها و درخواستهای سازمانهای جهانی هم تاکنون عملا راه به جايی نبرده اند، مسوولان هم توجه کافی و نگاه درست به اهميت و ابعاد موضوع ندارند، بنابر اين کارشناسان انتظار آينده روشن در اين مقوله ندارند و معتقدند اقدامات لازم در اين زمينه انجام نمی شود.

به عقيده رييس انجمن حمايت از حقوق کودکان، به همان اندازه ای که قوانين حمايتی در مورد کودکان در ايران، بسيار کم است قوانين موجود هم درست اجرا نمی شود.

 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران