BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:43 گرينويچ - يکشنبه 13 فوريه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مجلس، سهم ترک سل در شبکه تلفن ايران را کاهش داد
 
مجلس ايران روز يکشنبه 13 فوريه، کليات لايحه سرمايه گذاری شرکت مخابراتی 'ترک سل' در شبکه تلفن همراه ايران را تصويب کرد. در اين لايحه سهم شرکت ترکيه ای که قبلا 70 درصد بود به 49 درصد کاهش داده شده است.

کاهش سهم شرکت ترکيه ای در اين سرمايه گذاری مشترک، عملا امکان تصميم گيری نهايی را از اين شرکت خواهد گرفت و تصميمات نهايی تابع نظر طرف ايرانی خواهد بود که سهام بيشتری را در اختيار خواهد داشت.

دولت ايران حدود يک سال پيش، برای راه اندازی نخستين شبکه خصوصی تلفن همراه در اين کشور، رسما با شرکت ترک سل قرارداد امضا کرد. طبق آن قرارداد، 70 درصد سهام شرکت مشترکی که برای راه اندازی شبکه تلفن همراه ايجاد شده بود (به نام ايران سل) به طرف ترکيه ای تعلق داشت.

چند ماه پس از امضای اين قرارداد، نمايندگان مجلس هفتم، نسبت به اين قرارداد و قرارداد ديگری که دولت با يک شرکت ترکيه ای ديگر (به نام تاو) برای اداره امور فرودگاه امام خمينی امضا کرده بود، اعتراض کردند و با تصويب يک طرح دو فوريتی، دولت را موظف به اخذ نظر مجلس درباره اين دو قرارداد کردند.

در واقع مصوبه مجلس اگرچه در ابتدا دولت را موظف به اخذ نظر مجلس، در بستن هرگونه قرارداد با شرکتهای خارجی در زمينه های هوانوردی و ارتباطات، می کرد، اما بعدا دامنه آن تنها به دو قراردادی که با شرکتهای ترکيه ای امضا شده بود، محدود شد.

دولت ايران نيز در همين راستا لوايحی درباره قراردادها تنظيم و به مجلس فرستاد اما مجلس در قرارداد مربوط به تلفن همراه تغييراتی ايجاد کرد که شديدا دامنه اختيارات شرکت ترکيه ای را در اداره شرکت مشترک محدود می کند.

شرکت ترک سل پيشتر، در واکنش به انتشار اخباری که حاکی از تصميم مجلس به کاهش سهم آن بود، اعلام کرد در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس، از قرارداد خارج خواهد شد. اما واکنش مجلس ايران به هشدارهای شرکت ترکيه ای که ظاهرا قرار بود تا 3 ميليارد دلار در شبکه تلفن همراه ايران سرمايه گذاری کند، چندان پر رنگ نبود.

غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس ایران چند روز قبل با اشاره به تهدید شرکت ترکیه ای به لغو قرارداد در صورت تغییر مفاد آن، گفت مجلس آن چه را به سود و صلاح کشور است تصویب خواهد کرد.

ممکن است دولت ايران مجبور به پرداخت خسارت به شرکت ترکيه ای شود زيرا مفاد قرارداد پس از امضای آن (از سوی ايران) تغيير کرده است.

به عقيده کارشناسان اجرای اين طرح برای اقتصاد ايران از اهميت زيادی برخوردار است.

دولت ايران حدود يک سال پيش، برای راه اندازی نخستين شبکه خصوصی تلفن همراه در اين کشور، رسما با شرکت ترک سل قرارداد امضا کرد. طبق آن قرارداد، 70 درصد سهام شرکت مشترکی که برای راه اندازی شبکه تلفن همراه ايجاد شده بود (به نام ايران سل) به طرف ترکيه ای تعلق داشت

دکتر خسرو پاکزاد، استاد اقتصاد در دانشگاه پاريس می گويد: "برای آنکه عظمت اين پروژه را دريابيم، کافيست نگاهی داشته باشيم به کسر بودجه امسال ايران. در اين سند آمده است که عامل سوم کسر بودجه کشور تاخير در واگذاری تلفن همراه بوده که بسيار سودآور است و برخی از مقامات رسمی حتی گزارش می کنند که عدم اجرای اين قرار داد پانصد ميليارد تومان برای ايران کسر بودجه ايجاد خواهد کرد."

دکتر پاکباز با اشاره به اظهارات وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم واگذاری دو و نيم ميليون خط تلفن همراه در سال آينده می افزايد: "در صورت فسخ چنين قراردادی، پيشبينی تورم حاصل از اين حجم تقاضا امکان پذير نيست."

در پی مصوبه مجلس، احمد معتمدی، وزير ارتباطات، در مخالفت با اين اقدام مجلس گفت عدم راه اندازی اپراتور دوم (سرمايه گذاری مشترک با ترک سل) موجب تاخير 10 الی پانزده ساله در به روز کردن تلفن همراه در ايران، هدر رفتن 18 ميليارد دلار و افزايش شديد قيمت تلفن همراه خواهد شد.

اما دکتر فريبرز رئيس دانا، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران موضع گيری دولت را به لحاظ قانونی موجه نمی داند.

وی در اين خصوص می گويد: " اتکا حقوقی مجلس بر يکی از اصول قانون اساسی استوار شده است. در قوانين ناظر بر سرمايه گذاری خارجی حق مجلس در نظارت و تائيد قراردادهای خارجی تصريح شده است."

به گفته آقای رئيس دانا، اظهارات انتقادی وزير ارتباطات در خصوص تبعات مصوبه مجلس، در واقع تهديد مردم است و توجيه ديگری ندارد زيرا به گفته وی، در صورت کارآمدی دولت در برگزاری مناقصه های بين المللی به صورت شفاف، قطعا ً امکان يافتن شرکای ديگر می توانست وجود داشته باشد.

به گفته اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران، برخی از امتيازات اقتصادی، به اصل حاکميت ملی کشورها مرتبط است و نمی شود انتظار داشت که به عنوان مثال ترکيه حاضر باشد که 51 درصد سهام شرکت ملی هواپيمايی خود را به يک شرکت خارجی منتقل کند.

دلايل اعتراض مجلس

نمايندگان مجلس می گويند قراردادی که دولت با شرکت ترک سل امضا کرده، از نظر امنيتی برای ايران مشکل آفرين است زيرا اگر اجرا شود، اختيار تصميم گيری در مورد بخشی از شبکه تلفن همراه ايران را به يک شرکت خارجی واگذار می کند.

نمايندگان در اعتراض به قرارداد ديگری که با شرکت ترکيه ای تاو برای نگهداری فرودگاه امام خمينی امضا شده بود نيز دلايل مشابهی را ذکر کرده بودند.

ايران در سالهای اخير تلاشهای گسترده ای برای جذب سرمايه گذاريهای خارجی انجام داده اما به عقيده ناظران، اتفاقی که برای دو شرکت ترکيه ای افتاده، ضربه بزرگی به اين تلاش ها وارد خواهد کرد.

قراردادهای ايران با دو شرکت ترکيه ای، از بزرگترين قراردادهای سرمايه گذاری خارجی در صنايع غير نفتی ايران محسوب می شدند.

 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران