BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 10:20 گرينويچ - يکشنبه 28 اوت 2005 - 06 شهریور 1384
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
دامنه اختيارات وزارت اطلاعات افزوده می شود؟
 
وزیر جدید اطلاعات
غلامحسين محسنی اژه ای گفته است که استقلال وزارت اطلاعات مهمترین برنامه اوست
همزمان با آغاز کار رسمی وزير جديد اطلاعات در ايران، بحث درباره بازنگری در ساختار و وظايف اين نهاد امنيتی ميان نمايندگان پارلمان بالا گرفته است.

لايحه افزودن موادی به قانون تاسيس وزارت اطلاعات در دستور مجلس ايران قرار گرفته است تا اين قانون پس از 22 سال که از تصويب آن می گذرد مورد بازنگری و اصلاح قرار بگيرد.

طبق گفته های کميسيون امنيت ملی و آنگونه که در متن لايحه نيز آمده است، هدف از اين تغييرات ظاهرا روشنی بخشيدن به حدود اختيارات و وظايف ماموران وزارت اطلاعات، افزودن بر آزادی عمل آنها و جلوگيری از تداخل فعاليتهای اين وزارتخانه با دستگاههای ديگر است.

به گفته صاحبنظران، اين مفادی از لايحه جامعی است که در زمان مجلس ششم از سوی دولت محمد خاتمی به مجلس ارائه شده بود اما در مسير راهروهای قانونگذاری ايران و اختلافات جناحی مسکوت باقی ماند.

عليرضا حقيقی، کارشناس مسائل ايران به بخش فارسی بی بی سی گفت که دولت خاتمی در دوره ششم مجلس، لايحه جامع و مورد نظر خود را پس از ارائه به مجلس، بازپس گرفت زيرا احتمال می رفت شورای نگهبان اين لايحه را نپذيرد يا حتی به سمتی حرکت کند که اين وزارت را از مجموعه دولت خارج کرده، به سازمانی مستقل تبديل کند.

همزمان با طرح اين لايحه در مجلس نيز، برخی نمايندگان پارلمان بار ديگر بحث انحلال وزارتخانه و سپردن امور امنيتی به سازمانی زيرنظر مستقيم رهبر جمهوری اسلامی را پيش کشيده اند.

اما به گفته آقای حقيقی مهمترين کارکرد هر دولتی، حفظ امنيت است و "دولتی که مسئوليت برقراری امنيت را نداشته باشد، دولت نيست".

اختيارات بيشتر

لايحه ای که اين هفته در مجلس ايران به بحث گذاشته می شود نيز با افزودن سه ماده به 16 ماده و 18 تبصره کنونی قانون تاسيس وزارت اطلاعات، قصد دارد بر دامنه اختيارات اين نهاد دولتی در مقايسه با ساير نهادهايی که خارج از دولت هستند بيفزايد.

بر اساس يکی از مواد جديد، وزارت اطلاعات به همراه نيروهای سپاه و پشتيبانی نيروهای مسلح، هريک در حدود مسئوليت های خود در پرونده های امنيتی حق خواهند داشت که خواستار تعقيب متهمان شوند يا در صورتی که صلاح بدانند درخواست کنند که به تعقيب آنها پايان داده شود.

اين ارگانها همچنين دارای حق اعتراض و درخواست تجديدنظر به رای دادگاهها در پرونده های امنيتی خواهند شد.

به اين ترتيب اين مراجع بخشی از وظايف و اختيارات دادسراها را در پرونده هايی که به مسائل امنيتی مرتبط باشد، برعهده خواهند گرفت.

در گذشته، در مواردی ميان وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی درباره متهمان و پرونده های امنيتی و اطلاعاتی، اختلاف نظر پديد آمده بود که يکی از نمونه های بحث برانگيز اين اختلافات در پرونده بازداشت و سپس قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار ايرانی - کانادايی بود.

"نهادهای موازی"

بر اساس ماده ديگری از تغييرات پيشنهادی، ماموران وزارت اطلاعات از اختيارات ضابطان قضائی برخوردار خواهند شد و نظريه کارشناسی وزرات اطلاعات در موضوعات و مسائل امنيتی، در حکم نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود.

بر اساس ماده چهارم قانون کنونی، ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت و تعقيب متهمان و مظنونان امنيتی در داخل ايران ناگزير هستند کليه امور اجرائی را به ضابطان قضائی از جمله ماموران انتظامی و واحد اطلاعات سپاه پاسداران بسپارند.

طبق دو تبصره همين ماده، ضابطان قضائی قبل از عمليات، اطلاعات لازم را از اين وزارت دريافت می کنند و پس از عمليات نيز بايد بلافاصله کليه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که به دست آورده اند، به وزارت اطلاعات بسپارند.

اما در عمل مسئولان اين وزارتخانه چنين روشی را باعث کند شدن عمليات و "فرصت سوزی" تلقی کرده اند و در مواردی نيز از ناهماهنگی با نيروهايی که به عنوان ضابط قضائی عمل می کنند، انتقاد داشته اند.

عليرضا حقيقی گفت که با تغيير اين رويه از بروز اختلاف و درگيری با نهادهای موازی امنيتی جلوگيری می شود و اختيار بيشتری به وزارت اطلاعات داده خواهد شد.

در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، سياستمداران و دولتمردان اصلاح طلب از فعاليت و دخالت نهادهايی همچون واحدهای حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی و قوه قضائيه که مستقل از وزارت اطلاعات به پرونده های امنيتی رسيدگی می کردند، انتقاد داشتند و آنها را "نهادهای موازی" می ناميدند.

بازداشت و بازجويی بسياری از فعالان سياسی و فرهنگی در سالهای اخير به همين نهادها که "اطلاعات موازی" نام گرفته اند، نسبت داده می شود.

به عقيده عليرضا حقيقی مهمترين چالشی که اکنون فراروی غلامحسين محسنی اژه ای، وزير جديد اطلاعات ايران قرار دارد، چالشی است که نهاد موازی اطلاعاتی برای وزارت اطلاعات ايجاد کرده است. آقای حقيقی چنين وضعيتی را يک "چالش امنيتی ملی" می داند که به گفته او در بسياری از کشورها به فروپاشی نظام سياسی منجر شده است.

آقای حقيقی گفت آقای محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگاران تاکيد کرده است که سعی می کند مسئله "اطلاعات موازی" را کمرنگ کند تا همه اختيارات در حوزه وزارت اطلاعات باشد.

"مهرورزی" در وزارت اطلاعات

وزير جديد اطلاعات، همزمان با بحث و بررسی نمايندگان پارلمان برای تغيير در ساختار و دامنه عمل اين وزارتخانه کار خود را آغاز کرده است.

خبرگزاری های ايرانی روز شنبه از غلامحسين محسنی اژه ای نقل کرده اند که گفته است "استقلال وزارت اطلاعات" مهمترين برنامه او خواهد بود. آقای اژه ای به خبرگزاری فارس گفت مبنای فعاليت او "رعايت قانون در جهت استقلال، قدرت و سلامت وزارت اطلاعات" است.

آقای محسنی اژه ای روز شنبه به کارکنان وزارت اطلاعات معرفی شد اما او می گويد که با اين وزارتخانه و کارکنان آن بيگانه نيست زيرا در طول دو دهه گذشته، مدتی طولانی را به عنوان نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات مشغول بوده است.

آقای اژه ای در نخستين روز کاری خود، با اشاره به شعار تبليغاتی محمود احمدی نژاد گفت که آرزوی او و ديگر وزيران کابينه جديد، که برخی ناظران آن را کابينه ای تندرو و افراطی می دانند، "عدالت گستری و مهرورزی نسبت به مردم" است.

علی يونسی، وزير پيشين اطلاعات در کابينه محمد خاتمی نيز هنگام معرفی جانشين خود گفت که او را "مناسبترين" فرد برای اين مقام می داند و او را فردی "مستقل، جوانمرد، باصداقت، متخصص و با تقوا" توصيف کرد.

آقای محسنی اژه ای، پنجمين وزير اطلاعات ايران است. کليه وزيران اين وزارتخانه نيز همچون مقامات عالی قوه قضائيه در جمهوری اسلامی، روحانی و مجتهد بوده اند.

به جز علی فلاحيان، وزير اطلاعات کابينه اکبر هاشمی رفسنجانی که از کميته های انقلاب اسلامی به اين وزارتخانه آمده بود، ساير وزيران اطلاعات پيش از انتصاب به اين مقام يا پس از کناره گيری از آن، سابقه فعاليت در سطوح بلندپايه دستگاه قضائی را داشته اند.

آخرين سمت قضائی آقای محسنی اژه ای، رياست دادگاه ويژه روحانيت بوده است که زيرنظر مستقيم رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد.

آقای يونسی نيز پيش از رسيدن به مقام وزير اطلاعات، رئيس سازمان قضائی نيروهای مسلح بود و در محافل خبری گفته می شود که بار ديگر به قوه قضائيه بازخواهد گشت تا احتمالا مقام دادستان انتظامی قضات را برعهده بگيرد.

 
 
. بيست سالگی وزارت اطلاعات
حکايت چهار شيخ که بر جای چهار امير نشستند
 
 
مطالب مرتبط
سايت های مرتبط
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران