BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 17:31 گرينويچ - چهارشنبه 23 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
تقليل اختلافات تصميم‌ گيران ايران به منازعات شخصی
 

 
 
برخی نمايندگان می گويند محمود احمدی نژاد بايد در مورد تعيين وزير نفت با مجلس مشورت می کرد
برخی نمايندگان می گويند محمود احمدی نژاد بايد در مورد تعيين وزير نفت با مجلس مشورت می کرد
تکرار رای منفی نمايندگان مجلس ايران به وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد برای سمت وزارت نفت، ناظران اوضاع سياسی ايران را شگفت‌ زده کرده است.

مجلس ايران که پيش از اين، به علی سعيدلو نخستين گزينه احمدی نژاد برای احراز پست وزارت نفت رای منفی داده و با نشان دادن مخالفت خود با صادق محصولی، دومين فرد پيشنهادی رئيس جمهور را نيز پيش از رای‌ گيری وادار به کناره‌ گيری از نامزدی وزارت نفت کرده بود، اينک با رای منفی قاطع خود به محسن تسلطی برای احراز اين سمت، نشان داد که در حال فاصله گيری از رفتار مرسوم قوای حاکم بر ايران است.

در واقع از زمان "تثبيت" نظام جمهوری اسلامی که با خلع ابوالحسن بنی ‌صدر از مقام رياست جمهوری در سال ۱۳۶۰ آغاز شد، تاکنون سابقه نداشته است که مجلس به صورت پياپی نامزدهای پيشنهادی رئيس جمهور را برای تصدی يک وزارتخانه رد کند.

حتی در دوره ‌هايی که مجلس و رئيس جمهور خط‌ مشی سياسی متفاوتی داشته‌ اند، هر دو تلاش کرده ‌اند تا از اقداماتی که در بين افکار عمومی داخلی و در خارج، از آن به عنوان "رويارويی" قوای حاکم تعبير شود، خودداری کنند. از همين رو، حتی مجلس پنجم که با محمد خاتمی رئيس جمهور وقت، دچار اختلاف شديدی بود، به تمام وزيران پيشنهادی وی رای اعتماد داد تا در ابتدای کار دولت جديد، به مخالفت با آن متهم نشود.

نشانه دمکراسی

اين سنت رفتاری، اينک از سوی مجلس و رئيس جمهور کنار گذاشته شده است. آنها ظاهرا از اينکه به مخالفت با يکديگر متهم شوند، بيمی ندارند و حتی آن را نشانه "دمکراسی" و "فرمايشی نبودن" مجلس می‌ دانند. اما آيا تلاش برای نمايش "فرمايشی نبودن" مجلس و وجود "دمکراسی" در جمهوری اسلامی می ‌تواند توجيه ‌گر رای منفی مجلس به سومين گزينه رئيس جمهور برای پست وزارت نفت باشد؟ چنين ديدگاهی تنها به صورت حاشيه ‌ای قابل طرح است.

طبق اين ديدگاه، از زمانی که جناح معروف به اصلاح طلب از مجلس و دولت حذف شده ‌است، جمهوری اسلامی در انظار داخلی و خارجی بيش از پيش به عنوان رژيمی غير دموکراتيک با مجلسی فرمايشی توصيف شده است. از آنجا که دولت ايران به علت پاره‌ ای از سياست ‌‌هايش از جمله کوشش برای دستيابی به چرخه سوخت هسته ‌ای تحت فشار جهانی قرار گرفته است، اشتهار آن به فرمايشی بودن نهادهای انتخابی ‌اش عملا فشارهای خارجی را موجه ‌تر کرده است. اين موضوع رهبران جمهوری اسلامی را نگران کرده است و آنان می ‌کوشند تا چهره نظام سياسی ايران را همچنان "متکثر" نشان دهند و يکی از جلوه‌ های اين کوشش، همين عدم تمکين مجلس در برابر وزيران پيشنهادی رئيس جمهور است.

شفاف نبودن اختلافات مجلس و دولت

آنچه طرح اين نوع ديدگاه ‌های به نسبت عجيب را سبب شده است، شفاف نبودن اختلافات بين مجلس و رئيس جمهور است. اکثريت قاطع نمايندگان مجلس ايران به گرايشی تعلق دارند که آن را "اصولگرايی" می ‌نامند. محمود احمدی نژاد نيز بيش از هر مقام ديگری خود را "اصولگرا" می‌ داند.

بنابراين، انتظار عمومی اين است که اين "اصولگرايان" با هم هماهنگ و هم‌ جهت باشند، اما چون در عمل، عکس آن را شاهدند، تمام اختلافات را "ساختگی" تلقی می ‌کنند.

محسن تسلطی سومين فرد پيشنهادی برای وزارت نفت بود که موفق به کسب اين مقام نشد
محسن تسلطی سومين فرد پيشنهادی برای وزارت نفت بود که موفق به کسب اين مقام نشد

اما به نظر نمی ‌رسد که اختلافات بين مجلس و رئيس جمهور ساختگی باشد و نمی توان آن را به نوع اختلافاتی که معمولا در نظام ‌های موسوم به "رياستی" بين مجلس و دولت بروز می ‌کند و اغلب ناشی از اختلاف در خط مشی است، شبيه دانست.

بر همين مبنا، امکان اينکه نمايندگان مجلس به دليل "ناتوانی و ضعف" وزيران پيشنهادی نفت به آنها رای اعتماد نداده ‌اند، چندان قوی نيست چرا که به نظر بسياری از کارشناسان، برخی ديگر از وزرايی که توانسته ‌اند رای اعتماد مجلس را به دست آورند، به مراتب ضعيف‌ تر از برخی از وزيران پيشنهادی برای وزارت نفت هستند.

دعوا بر سر چيست؟

همين موضوع در واقع معادله را پيچيده می‌ کند. از يک طرف، بين مجلس و رئيس جمهور اختلاف ايدئولوژيک و راهبردی ديده نمی ‌شود، از طرف ديگر، ضعف کارشناسی وزيران پيشنهادی هم مورد مناقشه آنان نيست. پس دعوا بر سر چيست؟

برخی تحليلگران، اين معمای به ظاهر پيچيده را به حساسيت وزارت نفت نسبت می‌ دهند و رقابت بر سر تصدی آن را دليل ادامه مناقشه می‌ نامند. گرچه وزارت نفت بدون شک حساس ‌ترين وزارتخانه در ايران است، اما چرا بايد رئيس جمهور و مجلسی که خود را هم خط می‌ دانند، شعارهای واحدی می‌ دهند و پايگاه اجتماعی واحدی برای خود تعريف می ‌کنند، ناچار به رقابت با هم باشند؟

پاسخ منطقی به اين پرسش از منظر جامعه ‌شناسی سياسی مشکل به نظر می ‌رسد و ناگزير بايد از منظر روانشناسی آن را مورد ارزيابی قرار داد. واقعيت اين است که در غياب يک رقابت واقعی و موثر بين نخبگان ايرانی برای به دست گرفتن پست‌ های حکومتی، زمينه برای دخالت انگيزه ‌های شخصی در تصميم‌ گيری‌ های کلان سياسی بين تصميم‌ گيران نظام روز به روز در حال گسترش است. اين مساله، نه فقط سبب بروز آنتروپی در نظام سياسی و بی ‌انضباطی مفرط تشکيلاتی در بين تصميم‌ گيران جمهوری اسلامی شده، بلکه تحليل جامعه ‌شناسانه تحولات ايران را نيز با مشکل جدی روبرو کرده است.

اين مساله به حدی حاد شده است که اختلاف رئيس جمهور و مجلس ايران را به موضوعات شخصی تقليل داده است.

به هر حال اختلاف بر سر وزير نفت از طريق تفسير قانون توسط شورای نگهبان برای تمديد دوره سرپرستی بر وزارتخانه و يا ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت و يا دخالت رهبر جمهوری اسلامی، قابل حل است، اما تقليل مسائل کلان کشور به منازعات شخصی، نشانه بحرانی خطرناک است که قوای اصلی حاکم بر ايران را به سرعت رو در روی يکديگر قرار می‌ دهد.

 
 
66تحليل
چالش های تازه پيش روی رييس جمهوری ايران
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران