BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 19:55 گرينويچ - جمعه 17 مارس 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مروری بر رويدادهای سياسی ايران در سال 1384
 

 
 
سال 1384 خورشيدی در حالی آغاز شد که نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری مهم ترين موضوع مورد توجه در عرصه سياست ايران بود. همزمان ادامه مناقشات بر سر پرونده اتمی، همه نگاه ها را به خود خيره کرده بود.

با تداوم اين روند و نزديک شدن به پايان سال، اين پرونده ابعاد پيچيده تری يافت و با گزارش آن به شورای امنيت، به طور فزاينده ای بر اهميت آن افزوده شد.

سالی که گذشت، در عين حال با حوادث و رويدادهای فراوان ديگری همراه بود.

مناقشه اتمی

با وجود فشارهای بين المللی، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که همچنان روند غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهند

پرونده فعاليت های هسته ای، در واقع مهم ترين موضوع سال گذشته در ايران بود و همه رويدادها و حوادث ديگر را به گونه ای تحت تاثير قرار داد.

اظهارات آيت الله علی خامنه ای، در آغاز سال 1384، عملا به گونه ای مسير اين پرونده را تا پايان سال رقم زد. او در سخنرانی به مناسبت آغاز سال جديد گفت:" آمريکايی ها به خوبی می دانند که توليد بمب اتم در ايران افسانه است و هيچ واقعيتی ندارد."

وی گفت: "انرژی هسته ای فقط بهانه است، اگر اين بهانه هم نباشد، آمريکايی ها برای توطئه چينی بر ضد ملت ايران مسايل ديگری همچون حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر را بهانه می کنند."

آيت الله خامنه ای در عين حال گفت:"البته ما مثل دولتمردان آمريکا جنگ طلب نيستيم اما اگر پای عزت ملت و منافع کشور به ميان آيد، مسئولان ايران نيز مانند آحاد ملت و برخلاف دولتمردان آمريکا اهل فداکاری هستند و اگر تجربه تلخی برای ملت پيش آيد، بنده نيز لباس رزم می پوشم و آماده فداکاری می شوم."

نيروگاه بوشهر، مهمترين تاسيسات هسته ای ايران محسوب می شود.

همين اظهارات، در حقيقت مبنای تمام تصميم گيری ها و اقدامات جمهوری اسلامی در طول سال گذشته در جريان پرونده هسته ای بود و به رغم برخی فراز و فرودهای نه چندان موثر ديدگاه و چهارچوب نظری و عملی اين کشور را مشخص کرد.

در سال گذشته، و به ويژه پس از آنکه تيم مذاکره کننده هسته ای تغيير يافت و حسن روحانی جای خود را به علی لاريجانی داد، مذاکرات جمهوری اسلامی و سه کشور اروپايی که بيش از دو سال به طول انجاميده بود، به بن بست رسيد.

اين تحول مهم، از يک سو موجب نزديک تر شدن اتحاديه اروپا به آمريکا شد و از سوی ديگر باعث شد که ايران نيز در رويکردهای خود، توجه بيشتری به کشورهايی مانند روسيه، چين و هند نشان دهد.

مذاکرات و رايزنی هايی که نتايج عملی آن در قطعنامه های شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی آشکار می شد، در فرجام به قطعنامه بهمن ماه اين شورا انجاميد که در آن به گزارش پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل متحد اشاره شد.

پس از آن، و در شرايطی که همه نگاه ها به طرح روسيه برای غنی سازی اورانيوم ايران در خاک آن کشور دوخته شده بود، به علت ناکامی طرفين در رسيدن به يک توافق، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در اسفند ماه بر ضرورت بررسی پرونده ايران در شورای امنيت تاکيد کرد، تا به اين ترتيب، حدس و گمان ها درباره اقدامات بعدی که از جمله می تواند شامل تحريم ايران شود، بالا بگيرد.

در آخرين روزهای سال گذشته، اعضای شورای امنيت، در نخستين رايزنی های خود به توافق مشخصی دست نيافتند و همزمان، مقامات جمهوری اسلامی همان مواضعی را تکرار کردند که آيت الله خامنه ای در آغاز سال 84 بر آنها تاکيد کرده بود.

در سال گذشته، مقام های مختلف کشورهای درگير در پرونده هسته ای ايران نظرهای متفاوتی پيرامون اين پرونده ابراز داشتند و از راهکارهای مختلف از رايزنی و يافتن راه حلی دپيلماتيک گرفته تا احتمال تحريم و يا حتی جنگ سخن گفتند؛ اما با رفتن پرونده به شورای امنيت و ورود مناقشه هسته ای به مرحله ای جديد به نظر می رسد که اين موضوع در سال 1385، مهم ترين و اصلی ترين موضوعی باشد که هر رويداد و تحولی در ايران بدون ارتباط با آن نخواهد بود.

انتخابات رياست جمهوری

نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران، نخستين دوره ای بود که به دور دوم کشيده شد

برگزاری نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، با فراز و فرودهای بسياری همراه بود و با نتيجه ای غير منتظره پايان يافت. انتخابات در رويدادی بی سابقه در جمهوری اسلامی و برای نخستين بار به دور دوم کشيده شد.

مصطفی معين، علی لاريجانی، محمد باقر قاليباف، محسن مهرعليزاده و مهدی کروبی، ناکامان دور اول بودند. چند روز قبل از برگزاری انتخابات، محسن رضايی، از شرکت در رقابت ها کناره گرفته بود.

به اين ترتيب در شوک ناشی از نتايج دور اول، محمود احمدی نژاد، به عنوان چهره ای نه چندان شناخته شده در عرصه سياست و مديری ميانی در جمهوری اسلامی، به رقابت با اکبر هاشمی رفسنجانی، از اصلی ترين چهره های حاکميت در سه دهه گذشته پرداخت و با پيروزی در اين رقابت در سوم تيرماه، شگفتی های قبلی را تکميل کرد، تا اصولگرايان با اشاره ای کنايه آميز به اصطلاح "حماسه دوم خرداد"، اين بار از "حماسه سوم تير" سخن بگويند.

براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت کشور، آقای احمدی نژاد توانست بيش از 17 ميليون رای را از آن خود کند، حال آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی تنها 10 ميليون رای به دست آورد.

با وجود اين، نه تنها منتقدان جمهوری اسلامی، بلکه حتی کسانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، سلامت اين انتخابات را به زير سوال بردند و از تخلف های انتخاباتی، تخريب چهره خود، تقلب و پيروزی رقيب با توسل به اقدامات غير قانونی سخن گفتند.

اما هيچ يک از اين انتقادها، موجب تغيير نتيجه انتخابات نشد و به اين ترتيب، پس از 8 سال رياست جمهوری محمد خاتمی، کسی به جای او وارد کاخ رياست جمهوری شد که شايد در بين همه نامزدها، کمترين تشابه و نسبت را با وی داشت.

نامزدهای ديگر، از رفتن به حاشيه تا رسيدن به پست های کليدی

محمدباقر قاليباف بر کرسی شهردار تهران نشست تا از کسوت رقيب ديروز به جامه جانشين و همکار امروز درآيد

شگفتی های انتخابات رياست جمهوری تنها محدود به نتايج آن نبود. در اين انتخابات، هر دو جناح اصلی درون حاکميت، با بيش از يک نامزد پا به ميدان رقابت گذاشتند.

اصلاح طلبان در حالی تا آخرين لحظه نتوانستند از بين مصطفی معين و مهدی کروبی، يکی را برگزينند که برخی از گروه های مهم در بين آنان نيز در صف حاميان اکبر هاشمی رفسنجانی قرار داشتند.

در صف محافظه کاران، اختلاف نظر و تعدد نامزدها در ابتدا بيش از اين بود. در فرجام نيز، به رغم بحث ها و رايزنی های فشرده و تلاش گروه های اصلی و پرنفوذ در اين جناح، علی لاريجانی، محمد باقر قاليباف و محمود احمدی نژاد، هر يک با جذب و کسب حمايت بخشی از نيروهای موثر در جناح محافظه کار وارد عرصه شدند.

تغيير و تحولی ناگهانی که به برتری محمود احمدی نژاد انجاميد، اما موجب حذف رقبای درون جناحی وی نشد.

پس از انتخابات رياست جمهوری، علی لاريجانی، جانشين حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی شد و سکان مذاکرات پرتلاطم و مهم هسته ای را در دست گرفت.

محمدباقر قاليباف نيز بر کرسی شهردار تهران نشست تا از کسوت رقيب ديروز به جامه جانشين و همکار امروز درآيد.

پس از انتخابات رياست جمهوری، علی لاريجانی، جانشين حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی شد و سکان مذاکرات پرتلاطم و مهم هسته ای را در دست گرفت

اما برای رقبای ديگر، وضعيت به گونه ای ديگر بود؛ به جز اکبر هاشمی رفسنجانی که در مقام پيشين خود به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام باقی ماند.

مهدی کروبی، در اعتراض به نتيجه انتخابات و با تاکيد بر اينکه تقلب صورت گرفته، از همه سمت های حکومتی خود از جمله عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام استعفا کرد و به دليل ناخرسندی از همراهان ديروز، از دبير کلی مجمع روحانيون مبارز نيز کناره گرفت.

استعفای آقای کروبی از مجمع تشخيص مصلحت نظام پذيرفته نشد، اما او حزبی جديد به نام اعتماد ملی را پايه گذاشت و کوشيد ابزار رسانه ای مستقلی را نيز برای خود فراهم آورد. تلاش های وی در اين زمينه، تنها به انتشار روزنامه اعتماد ملی انجاميد و او نتوانست شبکه تلويزيونی ماهواره ای صبا را راه اندازی کند.

مصطفی معين، که پس از رد صلاحيت با حکم رهبر جمهوری اسلامی امکان شرکت در رقابت های انتخاباتی را يافته بود، در جريان انتخابات از تاسيس جبهه ای به نام دمکراسی خواهی و حقوق بشر سخن گفت که قرار بود طيفی گسترده از اصلاح طلبان بيرون و درون حاکميت را در برگيرد؛ اما چنين طرحی پس از انتخابات عملا به فراموشی سپرده شد.

چنين امری، البته در مورد جبهه ديگری به نام جبهه اعتدال اسلامی نيز پيش آمد؛ جبهه ای که قرار بود به محوريت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گيرد.

محسن مهرعليزاده، معاون سابق رييس جمهوری و رييس سازمان تربيت بدنی، پس از انتخابات عملا به حاشيه رفت و محسن رضايی، که چند روز مانده به انتخابات، از کانديداتوری انصراف داده بود، در سمت قبلی خود به عنوان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام باقی ماند.


پايان اصلاحات درون حاکميتی و شکل گيری آرايشی تازه

مرداد 1384 رسما دوران هشت رياست جمهوری محمد خاتمی پايان يافت

پايان انتخابات در چنين شرايطی و پيروزی طيفی که می کوشيد تحت عنوان کلی اصولگرايان خود را متشکل نشان دهد، از سوی برخی از ناظران، به معنای پايان اصلاحات درون حاکميتی تلقی شد.

برخورد دانشجويان، به عنوان يکی از اصلی ترين حاميان محمد خاتمی، با او در پايان دوران رياست جمهوری نمونه ای از اين امر تلقی شد.

درواقع، جريانی که انتخابات رياست جمهوری را تحريم می کرد، تا حد زيادی برآمده از همان نيروهايی بود که در دو دوره قبلی، موجبات پيروزی محمد خاتمی را فراهم آورده بودند.

تحريم کنندگان انتخابات، نه تنها حاضر به حمايت از کانديداهای اصلاح طلبان درون حاکميت نشدند بلکه دامنه انتقادهای قبلی خود به محافظه کاران را به اردوی اصلاح طلبان نيز گسترش دادند.

در مقابل، حاميان مصطفی معين و مهدی کروبی، که طيف های راديکال تر جبهه اصلاحات را شکل می دادند، در دور دوم برای جلوگيری از پيروزی محافظه کاران، خود را ناگزير ديدند که بر خلاف گفته ها و انتقادهای قبلی خود، به حمايت از اکبر هاشمی رفسنجانی بپردازند.

چنين رويکردی، نه تنها نتيجه ای برای آنان در بر نداشت، بلکه شکاف پديد آمده را تعميق کرد و گروه هايِی از هواداران قبلی را در دورترين نقطه از اصلاح طلبان قرار داد.

در جناح مقابل، به رغم تلاش طيف پيروز برای حفظ وحدت و ظهور به عنوان نيرويی يکپارچه، اختلاف ها در موارد تعيين کننده ای آشکار شد.

تشکل های سنتی اين جناح، در برابر نيروهای جوان تر و ناشناس تری که سابقه ظهورشان به دومين دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می رسد، چاره ای جز ائتلاف و عقب نشينی نديدند؛ اما اين امر به معنای پايان تشتت نبود.

در اين ميان، بحث بر سر چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، که قرار است در سال 1385 برگزار شود، يکی ديگر از مباحث مطرح در محافل سياسی و مطبوعاتی ايران بود.


مجلس و دولت؛ از آرزو تا عمل

کابينه پيشنهادی محمود احمدی نژاد، نخستين دولت جمهوری اسلامی بود که چهار وزيرش رای اعتماد نياورد

يکی از مهم ترين نمودهای تشتت و اختلاف نظر در جناح پيروز، پس از پيروزی در انتخابات و هنگام تشکيل کابينه جديد ديده شد.

پس از بحث ها و حدس و گمان های بسيار، محمود احمدی نژاد کابينه اش را معرفی کرد. کابينه ای که اعضايش عمدتا از چهره های ناشناخته، با سوابق نظامی و امنيتی بودند و يا سابقه همکاری با رييس جمهوری جديد را در دانشگاهی داشتند که وی در آن تدريس می کرد.

نمايندگان مجلس، که از رويکرد دولت در انتخاب وزيران و بعدها مديران ديگر از جمله استانداران ناراضی بودند، در اقدامی بی سابقه، اوايل شهريور ماه به چهار وزير پيشنهاد شده از سوی رييس جمهوری رای اعتماد ندادند.

نمايندگان، وزيران پيشنهادی نفت، رفاه و تامين اجتماعی، آموزش و پرورش و تعاون را نپذيرفتند و شماری ديگر از وزيران، از جمله وزير علوم و فن آوری نيز با کسب حد اقل آرا به کابينه راه يافتند.

تصميم مجلس، برای مدتی باعث شد که بحث روابط قوای مقننه و مجريه در پرده ای از ابهام قرار گيرد. اين امر، به دنبال ناکامی دو وزير پيشنهادی ديگر برای تصدی وزارت نفت شدت يافت و سرانجام، در بيستم آذر، با موافقت نمايندگان با وزارت کاظم وزيری هامانه، دولت پس از بيش از 4 ماه از شروع به کار خود، به طور کامل مستقر شد.

اما استقرار دولت، به معنای پايان اختلاف نظرها بين دو قوه نبود و اين امر، به ويژه در زمينه هايی نظير بودجه کل کشور و حضور شماری از اعضای شورای شهر تهران در کابينه به خوبی آشکار شد. در عين حال، برخی از نمايندگانی که به همسويی با ديدگاه های دولت شهره بودند، در مواردی به تندی از عملکرد دولت انتقاد کردند.


شورای شهر در کابينه

با آغاز دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، چند عضو شورای شهر تهران به دولت جديد راه يافتند

محمود احمدی نژاد، که از چهره های اصلی جريان آبادگران محسوب می شود، پس از پيروزی در انتخابات، شماری از اعضای شورای شهر تهران را با خود به دولت برد. مهدی چمران، رييس شورای شهر به عنوان مشاور رييس جمهوری و مسعود زريبافان به عنوان دبير هيئت دولت منصوب شدند.

اما چنين امری، با انتقادها و اعتراضات زيادی روبه رو شد و ابهامات زيادی را در مورد دو شغله بودن اين افراد پديد آورد.

در پی بالا گرفتن بحث ها، سرانجام نمايندگان مجلس در طرحی به تفسير قانون شوراها پرداختند و حضور اعضای شورای شهر در مناصب اجرايی را مغاير قانون قلمداد کردند.

با وجود اين، آقای زريبافان که ابتدا به عنوان سخنگوی دولت نيز معرفی شده بود، همچنان ضمن عضويت در شورای شهر در سمت دبيری هيئت دولت نيز باقی ماند.

حساسيت اين موضوع به ويژه ناشی از آن بود که در صورت استعفای هر يک از اعضای فعلی شورای شهر، مصطفی تاج زاده، از چهره های شناخته شده جناح اصلاح طلب و از اعضای علی البدل شورای شهر تهران، به اين شورا راه می يافت و به اين ترتيب، يکدستی ائتلاف آبادگران حاکم بر شورای شهر خدشه دار می شد.


رويکردها و برنامه های دولت جديد

قرابت فکری محمود احمدی نژاد با ديدگاه محمد تقی مصباح يزدی، روحانی پرنفوذ طيف تندرو محافظه کاران، همواره خبرساز بوده است

فارغ از همه بحث ها و پيامدهای ناشی از نحوه پيروزی محمود احمدی نژاد و استقرار دولت وی، برنامه ها، اقدامات و گفته های او به عنوان رييس جمهوری نيز جنجال ساز بود.

آقای احمدی نژاد با شعار عدالت و مهرورزی و با ديدگاه ها و قرائتی خاص از آنچه ارزش های انقلاب اسلامی خوانده می شود، بر صندلی رياست جمهوری نشست.

قرابت فکری وی با ديدگاه محمد تقی مصباح يزدی، روحانی پرنفوذ طيف تندرو محافظه کاران، همواره خبرساز بوده است.

محمود احمدی نژاد، در يکی از نخستين اقدامات خود، بودجه ای قابل توجه برای توسعه مسجد جمکران در قم اختصاص داد.

ديدگاه وی و همکارانش در دولت در مورد ظهور امام دوازدهم شيعيان نيز، خيلی زود به بحثی عمده در فضای سياسی ايران بدل شد. آقای احمدی نژاد، بارها در سال گذشته به صراحت تاکيد کرد که جمهوری اسلامی هيچ وظيفه ای جز آماده کردن زمينه های ظهور امام زمان ندارد.

در اين ميان، آقای احمدی نژاد با تشکيل جلسات هيئت دولت در نقاط مختلف و سفرهای استانی کوشيد نشان دهد که در جهت تحقق شعارهای خود گام برمی دارد.

محمود احمدی نژاد، در سال گذشته به استان های خراسان رضوی، قم، کرمان، خراسان جنوبی، ايلام، سيستان و بلوچستان، بوشهر، چهار محال و بختياری، لرستان و گلستان سفر کرد و در هر سفر مصوبات متعددی را در ارتباط با اين استان ها تصويب کرد.

با وجود اين، هم ديدگاه های خاص مذهبی و سياسی دولت و هم عملی شدن اين مصوبات، نه تنها با انتقاد رقبای اصلاح طلب، بلکه در مواردی با انتقاد همکاران محافظه کار رييس جمهوری نيز روبه رو شد.


سياست خارجی

اظهارات محمود احمدی نژاد تنها در داخل کشور جنجال برانگيز نبود و برخی از گفته های وی در ابعادی وسيع در سطح جهان بازتاب يافت.

جنجالی ترين اظهارات آقای احمدی نژاد در اين زمينه به سخنرانی روز چهارم آبان ماه وی مربوط می شود که در آن، وی با تکرار سخنان آيت الله روح الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، تاکيد کرد اسراييل بايد از صفحه روزگار محو شود.

اندکی بعد، وی واقعيت داشتن هولوکاست و کشتار يهوديان در جنگ جهانی دوم را به زير سوال برد و همزمان خواستار انتقال اسراييل از منطقه به نقطه ای در اروپا، آمريکا و يا آلاسکا شد.

اين اظهارات، واکنش گسترده ای را در سطح جهان برانگيخت و در عين حال با پرونده هسته ای ايران در هم آميخت و از سوی کشورهای غربی و البته اسراييل به آن همچون دليلی برای نگرانی از مقاصد اتمی جمهوری اسلامی نگاه شد.

در اين ميان، انتشار کاريکاتورهايی از پيامبر اسلام در يک روزنامه دانمارکی که خشم مسلمانان در کشورهای مختلف را به همراه داشت، در ايران نيز بدون پيامد نبود.

در جريان اعتراضاتی که در اين زمينه در ايران صورت گرفت، به سفارتخانه های چند کشور اروپايی از جمله اتريش، دانمارک، نروژ، فرانسه و بريتانيا حمله شد؛ هرچند مقامات انتظامی و حکومتی حمله به سفارتخانه ها را غير قانونی و نادرست دانستند.

گذشته از اين مسايل، روابط ايران و عراق نيز از جمله مسايل مهم مطرح در عرصه سياست خارجی جمهوری اسلامی بود.

در سال گذشته، به رغم طرح برخی اتهام ها از سوی آمريکا مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در ناآرامی ها در عراق، جلال طالبانی، به عنوان اولين رييس جمهوری اين کشور به ايران سفر کرد.

همزمان با سفر مقامات بلندپايه عراقی به ايران، رهبران جمهوری اسلامی به طور پيوسته از ضرورت خروج نيروهای نظامی خارجی از عراق تاکيد کردند و وقوع ناآرامی ها، از جمله بمبگذاری در حرم عسکری در سامره را نتيجه حضور اين نيروها دانستند.

انتشار کاريکاتورهايی از پيامبر اسلام در يک روزنامه دانمارکی که خشم مسلمانان را در کشورهای مختلف به همراه داشت، در ايران نيز بدون پيامد نبود

در آخرين روزهای سال گذشته، علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی اعلام کرد که جمهوری اسلامی به منظور برقراری آرامش و استقرار دولتی باثبات حاضر است در مورد عراق به طور مستقيم با آمريکا مذاکره کند.

اين درحالی بود که رهبران جمهوری اسلامی، پيشتر هرگونه مذاکره مستقيم با آمريکا را رد کرده بودند.

با وجود اين، حتی علی لاريجانی نيز تاکيد کرد مذاکره با آمريکا تنها محدود به مسايل عراق خواهد بود؛ به اين ترتيب، در سال گذشته نيز مناسبات جمهوری اسلامی و آمريکا همچنان حل ناشده باقی ماند و بر بسياری از روابط خارجی ايران از جمله پرونده هسته ای، سرمايه گذاری در انرژی، عضويت در سازمان تجارت جهانی، نوسازی و بازسازی ناوگان هوايی و در مجموع معادلات بين المللی و منطقه ای اين کشور سايه افکند.

پس از انتخابات رياست جمهوری و پيروزی محمود احمدی نژاد، اين موضوع که آيا وی نيز در جريان اشغال سفارت آمريکا در تهران و به گروگانگيری ديپلمات های آمريکايی نقش داشته يا نه، به موضوعی جنجالی در مناسبات دو کشور بدل شد.

اظهارات خصمانه مقامات دو کشور و حتی برخی اقدامات عملی نظير تصويب بودجه عليه يکديگر در سال گذشته نيز ادامه يافت.

همزمان، به دليل ناکامی ايران و اتحاديه اروپا در رسيدن به توافق بر سر پرونده هسته ای، فاصله دو طرف از يکديگر افزايش يافت و با نزديک تر شدن اتحاديه اروپا و آمريکا به يکديگر، جمهوری اسلامی بر سياست موسوم به "نگاه به شرق" تاکيد بيشتری گذاشت و کوشيد مناسبات خود را از جمله با روسيه، چين و هند گسترش دهد.

محمود احمدی نژاد در اواخر شهريورماه گذشته به نيويورک سفر و در سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. اين سخنرانی در داخل ايران به دليل روايتی منسوب به وی از اين سخنرانی در جريان ديدار با آيت الله جوادی آملی از مراجع تقليد در قم بازتاب های بسياری يافت.

آقای احمدی نژاد همچنين سال گذشته برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر کرد. سفر به سوريه، کويت و مالزی نيز از ديگر برنامه های خارجی رييس جمهوری اسلامی بود.


حقوق بشر

در سال گذشته، وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی همچنان موضوعی بحث برانگيز و پردامنه بود و به ويژه در پی پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری، منتقدان وی از جمله با انتشار نامه های سرگشاده نسبت به بدتر شدن وضعيت حقوق بشر و اعمال محدوديت های بيشتر در زمينه آزادی بيان در ايران ابراز نگرانی کردند.

تحصن در دفاع از گنجی در مقابل بيمارستان ميلاد در تهران
با وجود همه تلاش های داخلی و بين المللی اکبر گنجی از زندان آزاد نشد

در آغاز سال گذشته، آيت الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، تاکيد کرد که علت عدم اجرای برخی احکام شديد عليه ناراضيان سياسی و منتقدان جمهوری اسلامی، حفظ مصلحت نظام جمهوری اسلامی است و اگر شرايط ايجاب کند، کسانی که وی آنان را منافق صفت خواند، متحمل اشد مجازات خواهند شد.

بازداشت و اعتصاب غذای طولانی مدت اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی، يکی از مهم ترين موضوعات مربوط به وضعيت حقوق بشر در سال گذشته بود.

آقای گنجی، در اعتراض به نحوه برخورد با خود دست به اعتصاب غذايی طولانی زد که بيش از هفتاد روز به طول انجاميد.

در طول اين مدت، دولت های خارجی، سازمان ها و گروه های مدافع حقوق بشر، شخصيت های سرشناس بين المللی از جمله برندگان جايزه نوبل و دبير کل سازمان ملل متحد، فعالان سياسی در داخل کشور و حتی شماری از مقامات جمهوری اسلامی تلاش بسياری برای آزادی وی انجام دادند، اما هيچ يک از اين تلاش ها به نتيجه نرسيد.

وی به طور علنی به انتقاد از آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و خواستار کناره گيری وی از قدرت شد.

اکبر گنجی پس از تحمل دوران محکوميت شش ساله خود، شامگاه روز جمعه 26 اسفند آزاد شد.

روز هشتم مرداد ماه عبدالفتاح سلطانی، از وکلای مدافع اکبر گنجی نيز بازداشت شد. وی بعد از بازداشت به جاسوسی و انتشار اسرار اتمی متهم شد. بازداشت آقای سلطانی نيز اعتراضات بسياری را برانگيخت. وی سرانجام، چهاردهم اسفند ماه با قرار وثيقه ای يکصد ميليون تومانی آزاد شد.

ناصر زرافشان، عضو کانون نويسندگان ايران و وکيل خانواده قربانيان قتل های زنجيره ای، به رغم اعتراضات داخلی و خارجی سال گذشته را نيز در زندان سپری کرد. وی برای ادامه معالجات، مدتی را در مرخصی گذراند.

در سالی که گذشت همچنين اخبار متناوبی درباره اعتصاب غذای زندانيان سياسی و اعتراض آنان به وضعيت خود منتشر شد.

تجمع زنان در تهران
زنان در سال گذشته با برپايی تجمعاتی خواستار احقاق حقوق خود شدند

در سال گذشته، در پی برخی انتشار برخی اطلاعات تازه در مورد پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادايی ايرانی تبار که در زندان جان باخت، گروه های مدافع حقوق بشر خواهان انجام تحقيقات مستقل درباره اين پرونده شدند اما دولت ايران به اين درخواست ها پاسخ مثبتی نداد. به دنبال آن، در اواخر ارديبهشت ماه، دولت کانادا اعلام کرد که روابط خود را با جمهوری اسلامی به شدت محدود خواهد کرد.

روز 22 خرداد، صدها زن در مقابل دانشگاه تهران دست به تجمع زده و خواهان اصلاح و تغيير قانون اساسی شدند و در اواخر سال، در روز جهانی زن، تجمع زنان در پارک دانشجوی تهران به دنبال مداخله نيروهای انتظامی به خشونت کشيده شد.

در سال 1384، فيلترينگ سايت های اينترنتی و احضار و برخورد با وبلاگ نويسان نيز به رغم اعتراض سازمان های مدافع حقوق بشر همچنان ادامه يافت.

در سال گذشته، تلاش رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای تجديد فعاليت های سنديکای کارگری ابعاد تازه تر و جدی تری به خود گرفت و موجب توجه دوباره به فعاليت های کارگری در ايران شد.

اعتراض به وضعيت معيشتی و اصرار بر تشکيل دوباره سنديکا، به بازداشت شماری از فعالان اين سنديکا و اعتصاب رانندگان شرکت واحد انجاميد.

در پی بالا گرفتن اعتراض ها، تعدادی از اعضای هيئت مديره سنديکا آزاد شدند، اما منصور اسانلو از چهره های اصلی سنديکای شرکت واحد همچنان در بازداشت به سر می برد.

روز بيست و چهارم بهمن ماه، در پی درگيری بر سر بستن حسينيه دراويش نعمت اللهی گنابادی در شهر قم، اين حسينيه به آتش کشيده و تخريب شد. در اين درگيری، حدود هزار نفر بازداشت شدند.

اعتصاب کارگران شرکت واحد
رانندگان خواستار احطای سنديکای کارگری شرکت واحد بودند، اما دولت با اين خواسته مخالفت کرد

در سال گذشته، کميسيون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا و سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر با صدور بيانيه ها و قطعنامه های متعددی، با اشاره به برخی رويدادها از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سخن گفتند و آن را محکوم کردند.

در اواخر فروردين ماه، دولت آمريکا تاييد کرد که بودجه‌ای سه ميليون دلاری به منظور حمايت از آنچه آن را پيشرفت دموکراسی و حقوق بشر در ايران خواند، اختصاص داده است. چند ماه بعد، اين کشور از اختصاص بودجه ای 75 ميليون دلاری در همين زمينه سخن گفت.

در مقابل، رهبران جمهوری اسلامی، غرب را به استفاده سياسی از حقوق بشر متهم کردند و در روز سيزدهم دی ماه، محمود احمدی نژاد در واکنشی تازه به نقدهای مطرح شده در مورد وضعيت حقوق بشر در اين کشور، پيشنهاد کرد ناظرانی از ايران به کشورهای اروپايی بروند تا وضعيت حقوق بشر را در اين کشورها بررسی کنند.


ناآرامی های قومی- منطقه ای

در سال گذشته، مناطق کردنشين ايران چند نوبت دستخوش ناآرامی شد. اولين ناآرامی ها در پی آن آغاز شد که جوانی مهابادی به نام شوانه سيد قادری، در اوايل مردادماه پس از بازداشت و ضرب و جرح از سوی نيروهای انتظامی کشته شد.

دامنه اعتراض به اين امر، اکثر نقاط کردنشين را در برگرفت و از جمله درگيری هايی در مهاباد، سقز و سنندج بين مردم و نيروهای امنيتی و انتظامی رخ داد که در جريان آن چند تن از شهروندان و ماموران کشته و زخمی شدند.

تظاهرات کردهای ايرانی در خارج از کشور
کردهای ايرانی در خارج از کشور در اعتراض به عملکرد دولت در کردستان دست به تظاهرات زدند

همزمان، چند تن از روزنامه نگاران کرد بازداشت و دو نشريه نيز توقيف شدند.

در ماه های بعد نيز، ناآرامی ها و درگيری هايی در اين مناطق روی داد و از جمله در ماکو و بازرگان، تجمعاتی که در سالگرد بازداشت عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکيه برپا شده بود، با دخالت نيروهای انتظامی به خشونت کشيده شد.

خوزستان نيز در سال گذشته شاهد ناآرامی های نسبتا گسترده ای بود.

روز جمعه 19 فروردين ماه، در پی انتشار نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی، رييس سابق دفتر رييس جمهوری که در آن از طرحی برای کاستن از ساکنان عرب در استان خوزستان و انتقال ديگر اقوام ايرانی به اين منطقه سخن گفته شده بود، درگيری شديدی ميان ساکنان عرب تبار اهواز، ماهشهر و حميديه و نيروهای انتظامی شکل گرفت و در جريان آن، دست کم پنج تن کشته و ده ها تن زخمی شدند.

با آنکه هم آقای ابطحی و هم دولت محمد خاتمی تأکيد کردند که نامه منتشر شده جعلی بوده و حکومت هيچ قصدی برای تغيير در ترکيب جمعیتی استان خوزستان ندارد، اما دامنه اين درگيری به منازعات جناحی که در آستانه انتخابات به اوج خود رسيده بود هم سرايت کرد.

از سوی ديگر، مقامات جمهوری اسلامی هم اين ناآرامی و هم ناآرامی های ديگر، از جمله چند مورد بمبگذاری در اهواز و دزفول را نتيجه دخالت عوامل خارجی و در مواردی به طور مشخص بريتانيا معرفی کردند و دفتر تلويزيون الجزيره را نيز بستند.

بريتانيا اتهام دست داشتن و يا آموزش نيروها برای ايجاد ناامنی در خوزستان را رد کرد.

بمبگذاری در اهواز
خوزستان در سال 1384 شاهد ناآرامی ها و بمبگذاری های متعددی بود

در اين ميان، ده ها تن به اتهام ايجاد اغتشاش بازداشت شدند و در ماه اسفند، دو تن که گفته شد دارای گرايش وهابی و سلفی گری هستند و به نقش داشتن در بمبگذاری ها متهم شده بودند، اعدام شدند.

در يازدهم دی ماه، معاون سياسی وزير کشور رسما خبر از آن داد که 9 سرباز ايرانی در استان سيِستان و بلوچستان به گروگان گرفته شده اند.

اندکی بعد گفته شد که گروهی به نام جندالله مسئوليت اين گروگانگيری را بر عهده داشته و خواستار آزادی شماری از اعضای زندانی خود شدند.

مقامات جمهوری اسلامی با اين خواسته مخالفت کردند و در مقابل از برخورد شديد با گروگانگيران سخن گفتند. سرانجام دهم بهمن ماه، وزارت کشور اعلام کرد که مرزبانان ايرانی "بدون دادن هيچ امتيازی" آزاد شده اند.

از سوی ديگر، روز جمعه 26 اسفند اعلام شد که گروهی از مهاجمان مسلح، 21 نفر را در استان سيستان و بلوچستان به قتل رساندند.

استاندار سيستان و بلوچستان گفت گمان می کند اين افراد به قصد ايجاد تفرقه بين شيعيان و سنی ها دست به اين کشتار زدند.


سوانح هوايی

برخورد هواپيمای نظامی به يک مجتمع مسکونی در تهران
برخورد هواپيمای نظامی به يک مجتمع مسکونی در تهران موجب کشته شدن بيش از يک صد تن شد که اغلب آنان خبرنگاران و تصويربرداران رسانه های خبری ايران بودند

روز سه شنبه،15 آذر، يک فروند هواپيمای هرکولس سی 130 نيروی هوايی ارتش ايران که با گروهی از خبرنگاران و تصويربرداران رسانه ای برای پوشش خبری يک مانور نظامی عازم بندر چابهار در جنوب اين کشور بود، اندکی پس از برخاستن از باند پرواز فرودگاه مهرآباد در اثر برخورد با يک مجتمع آپارتمانی مسکونی آتش گرفت و سقوط کرد.

در جريان اين سانحه بيش از يکصد تن که اکثر آنان را خبرنگاران و تصويربرداران رسانه های ايران تشکيل می دادند، جان خود را از دست دادند.

يک ماه بعد، يک هواپيمای فالکن متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال غرب ايران سقوط کرد و تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی از جمله احمد کاظمی، فرمانده نيروی زمينی سپاه کشته شدند.

با وجود تاکيدات مقامات مختلف و پيگيری رسانه ها، در هيچ يک از دو مورد توضيحی درباره علت سانحه داده نشد.

 
 
پولسال 1384
اقتصاد ایران در سالی که گذشت
 
 
انتخابات رياست جمهوریصفحه ويژه انتخابات ايران
خبر، گزارش و تحليل درباره نهمين انتخابات رياست جمهوری
 
 
اتمپرونده اتمی ايران
مجموعه ای از خبر، گزارش و تحليل درباره مناقشه هسته ای ايران
 
 
جنگ25 سال پس از آغاز جنگ
مجموعه گزارش، تحليل و بررسی ابعاد گوناگون جنگ ساله ايران و عراق
 
 
بهار - عکس از زائور دخدهبهار آمد
صفحه ويژه نوروز 1385
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران