http://www.bbcpersian.com

18:34 گرينويچ - سه شنبه 14 مارس 2006

کمک دولت ايران به احزاب و نهادهای غيردولتی قطع شد

لايحه بودجه ساليانه دولت ايران پس از دوازده روز بحث در مجلس شورای اسلامی که خالی از جنجال و بگومگو نبود به تصويب مجلس رسيد.

از 226 نماينده مجلس که هنگام رأی گيری برای بودجه حاضر بودند ۱55 رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ده رأی ممتنع به گلدانهای رأی گيری ريخته شد.

بودجه‌ سال ۱۳۸۵ خورشيدی ايران بيش از يکصد و نود و يک هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

تعيين چنين بودجه ای در شرايطی صورت گرفته که درآمد دولت ايران از محل فروش ارز اوج بی سابقه ای گرفته و به گفته مقامات ايرانی، صندوقهای ذخيره ارزی دولت سرشار از نقدينگی است.

شرايط سياسی کنونی ايران و خط مشی دولت محمود احمدی نژاد در برخی از مواردی که در قانون بودجه گنجانده شده انعکاس يافته که از جمله آنها تبصره ای است برای اختصاص بودجه دوازده و نيم ميليارد تومانی به کشف و خنثی کردن آنچه توطئه ‌ها و دخالتهای دولت آمريکا خوانده شده است.

در مقابل، بودجه دو و نيم ميليارد تومانی که دولت طی سالهای گذشته برای کمک به احزاب سياسی و نهادهای غيردولتی می پرداخت قطع شد.

در لايحه دولت محمود احمدی نژاد برای بودجه سال 1385 محلی برای احزاب و نهادهای غيردولتی در نظرگرفته نشده بود و پيشنهاد کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس برای گنجاندن چنين موردی در بودجه رأی نياورد.

غلامرضا مصباحی ‌مقدم که به عنوان مخالف اين پيشنهاد در مجلس سخن گفت، استدلال می کرد که در کشوری که چهل درصد مردمش زير خط فقر زندگی می کنند، کمک به احزاب کاری "فانتزی است".

استعفا

مخالفتها بر سر بودجه در مجلس به حدی رسيد که برای نخستين بار در ايران پس از انقلاب دو تن از نمايندگان مجلس از استعفای خود بر سر بودجه خبر دادند.

علی احمدی نماينده ممسنی و غلامحسين مظفری نماينده نيشابور در اعتراض به عملکرد هيئت رئيسه مجلس در بررسی بودجه و آنچه "تصويب درآمدهای مشکوک الوصول" اعلام کرده اند، از نمايندگی مردم اعلام استعفا کرده اند، هرچند استعفای آنان برای عملی شدن بايد ابتدا از سوی هيئت رئيسه اعلام وصول شود و سپس به رأی مجلس گذاشته شود.

آقای مظفری که خود عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس است گفته که شيوه برنامه ‌نويسی و بودجه ‌ريزی کنونی به نفع و مصلحت کشور نيست و از اين رو می ‌خواهد در شيوه ا‌ی از توزيع منابع که به گفته وی، ملت و مملکت را بيچاره کرده دخيل نباشد.

به گفته آقای مظفری کسانی که بودجه کشور را برنامه ريزی کرده اند برخی درآمدهايی را که واقعاً وصول‌ نشدنی است تحت عناوين مختلف وارد سيستم مالی کشور کرده و بعد برای آنها هزينه ‌های قطعی جاری پيش ‌بينی کرده اند.

اکبر اعلمی نماينده تبريز که به اقليت اصلاح طلب مجلس تعلق دارد نيز به کميسيون تلفيق که بررسی لايحه بودجه را به عهده داشته اعتراض کرده که به گفته او، پول بازنشستگان را بين بسيج، صداوسيما، نيروی انتظامی و دادگاه ويژه روحانيت تقسيم کرده است.

به گفته آقای اعلمی، ۷۲۰ ميليارد تومانی که قرار بود برای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزينه شود با عدم رعايت آيين نامه و عجله در رأی گيری تصويب نشده و اعضای کميسيون تلفيق، اين درآمد ۷۲۰ ميليارد تومانی را بين استانهای خودشان تقسيم کرده اند؛ به گونه ای که پنجاه ميليارد تومان به بسيج، پنجاه ميليارد به صداوسيما، سی ميليارد تومان به وزارت کشور، سی ميليارد تومان به نيروی انتظامی، سی ميليارد به کسری بودجه دانشگاههای علوم پزشکی، سی ميليارد تومان به ديگر دانشگاهها، پانزده ميليارد به دادگاه ويژه روحانيت و بقيه را به نهادهای ديگر اختصاص داده اند.