BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:06 گرينويچ - يکشنبه 06 اوت 2006 - 15 مرداد 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
اقتصاد ايران در يک سالگی دولت احمدی نژاد
 

 
 
اقتصاد ايران

يک سال بعد از آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، در حالی که اقتصاد ايران از تکانه های ناشی از تصميمات ناگهانی دولت اين کشور تا حدودی رهايی يافته، اما سايه تحولات سياسی به خصوص پرونده هسته ای همچنان بر فعاليت های اقتصادی گسترده است.

با اين حال تصوير دقيقی از آثار و عواقب تصميمات دولت ايران و خسارت های ناشی از تحولات سياسی وجود ندارد و کمتر کارشناسی می تواند ميزان آن را در اقتصاد کشور ارزيابی کند.

بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد ايران در پايان سال گذشته خورشيدی رشدی ۴/۵ درصدی داشته که اين رقم نسبت به سال 1383 حدود ۶ دهم درصد بيشتر بوده است.

در مورد سال جاری، هنوز آماری از وضعيت شاخص های اقتصادی پنج ماه گذشته منتشر نشده است اما دستيابی به رشد هشت درصدی در سال جاری که در برنامه پيش بينی شده، دور از انتظار به نظر می رسد.

برخی کارشناسان اقتصادی عقيده دارند بخشی از رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از افزايش درآمدهای نفتی بوده است و ارتباطی به عملکرد دولت ندارد. درآمدهای نفتی ايران در سال گذشته به مرز ۵۰ ميليارد دلار رسيد و پيش بينی می شود در سال جاری به رقم کم سابقه ۶۰ ميليارد دلار نزديک شود.

برخی بر اين عقيده اند که دولت آقای احمدی نژاد در يک فرصت استثنايی به رياست جمهوری رسيده و در صورت داشتن برنامه منسجم اقتصادی می تواند از اين درآمدها برای توسعه ايران استفاده کند.

تصميم های تند

تيم آقای احمدی نژاد از زمان به دست گرفتن قدرت در ايران تصميماتی گرفته که با واکنش کارشناسان مواجه شده است.

احمدی نژاد
آقای احمد نژاد در مبارزه انتخاباتی رياست جمهوری برنامه اقتصادی روشنی نداشت و در شعار های انتخاباتی اش بر گسترش عدالت تاکيد داشت

تغيير مديران بنگاه های دولتی، اختصاص حجم گسترده ای از منابع بانک ها به بنگاه های کوچک، کاهش نرخ سود بانکی، افزايش تعرفه کالاهای وارداتی، افزايش دستمزد کارگران و تغيير شيوه خصوصی سازی در قالب سهام عدالت از جمله مهمترين تصميمات دولت ايران در يک سال گذشته بوده است.

اين تغييرات در حالی صورت گرفت که آقای احمد نژاد در مبارزه انتخاباتی رياست جمهوری برنامه اقتصادی روشنی نداشت و در شعار های انتخاباتی اش بر گسترش عدالت تاکيد داشت و از تقسيم پول نفت و آوردن آن بر سر سفره مردم حرف می زد.

در طول يک سال گذشته دولت ايران در کنار تصميماتی که گاه با واکنش تند کارشناسان اقتصادی اين کشور مواجه شده، سفرهای استانی را با هدف گسترش عدالت دنبال کرده است.

برای ارزيابی نتايج اين سفرها زمان بيشتری لازم است اما برخی کارشناسان بر اين باورند که تصميمات اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد عمدتا غير کارشناسی و نسنجيده بوده و زيان هايی را بر اقتصاد ايران تحميل کرده است.

سهم بانک ها

بانک ها ملزم شده اند نرخ سود تسهيلات خود را از کاهش دهند

انتقادات تند آقای احمدی نژاد از عملکرد بانک ها در ماه های اول بعد از انتخابات رياست جمهوری و تغيير گسترده مديران بانک های دولتی نشانه ای از نارضايتی وی از سيستم بانکی ايران بود که نتايج آن مدتی بعد مشخص شد.

دولت ايران بخشی از منابع بانک های دولتی را به بنگاه های کوچک و زود بازده اختصاص داد و اعلام کرد برای ايجاد اشتغال در سال جاری ۱۸ هزار ميليارد تومان بودجه از منابع بانکی در نظر گرفته است و در چهار سال آينده اين رقم به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

برخی کارشناسان اقنصادی بر اين باورند که دولت ايران با اين کار گام در راه دولت های پيشين گذاشته که بانک ها را برای پرداخت تسهيلات تکليفی تحت فشار می گذاشتند و آنها را وادار می کردند برای پيشبرد سياست هايشان تسهيلات را به بخش هايی بدهند که مورد نظر آنهاست.

فشار بر بانک های تنها در بخش تسهيلات محدود نبوده است، ملزم شدن بانک ها به پرداخت وام های ارزان و کاهش نرخ سود تسهيلات از ديگر برنامه هايی بود که دولت ايران بی توجه به مخالفت ها آن را تصويب و اجرا کرد.

بانک ها ملزم شده اند نرخ سود تسهيلات خود را از کاهش دهند. به اين ترتيب سود تسهيلات بانک های دولتی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و سود تسهيلات بانک های خصوصی از ۲۲ درصد به ۱۷ درصد رسيده است.

به عقيده کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود تسهيلات می تواند بانک ها را که منابع محدودی در اختيار دارند با مشکلاتی مواجه کند و تعادل سيستم بانکی ايران را بر هم بزند.

نقدينگی

نقدينگی با سرعت کم سابقه ای رو به افزايش است

سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 1385 خورشيدی (2007- 2006 ميلادی) ايران به ۴۰ ميليارد دلار رسيده است، در حالی که بر اساس برنامه چهار توسعه اين کشور، سهم درآمدهای نفتی برای سال جاری ۱۵ ميليارد دلار پيش بينی شده بود.

به عقيده کارشناسان اقتصادی استفاده از اين حجم درآمدهای نفتی سرعت رشد نقدينگی را به بيش از ۴۰ درصد و تورم را به بيش از ۲۰ درصد افزايش خواهد داد.

اين در حالی است که نقدينگی در ايران با سرعت کم سابقه ای رو به افزايش است و بر اساس گزارش های رسمی نقدينگی در سال گذشته با رشدی ۳/۳۴ درصدی به بيش از ۹۲ هزار ميليارد تومان رسيده است.

افزايش سهم درآمدهای نفتی اين نگرانی را به دنبال داشته که سرعت رشد نقدينگی در ايران تشديد شود و آتش تورم را شعله ور کند.

يکی از راه های جذب اين نقدينگی بورس است که از يک سال ييش در رکود کم سابقه ای به سر می برد و شاخص قيمت سهام به حدود ۹۵۰۰ رسيده است.

برنامه های دولت ايران برای خروج بورس از وضعيت بحرانی نيز عموما بی نتيجه بوده است ولی نمی توان توقف برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را در اين ادامه اين وضعيت بغرنج ناديده گرفت.

دولت ايران تمام برنامه های خود را به واگذاری سهام عدالت معطوف کرده است و در نظر دارد سهام شرکت های دولتی را به صورت مجانی و خارج از بورس به فقرا واگذار کند. سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد و بر اساس آمار های رسمی تاکنون به شش ميليون نفر واگذار شده و ۱۵ ميليون نفر در نوبت قرار دارند.

به عقيده کارشناسان اقتصادی شرکت های دولتی سالانه سود ناچيزی در حد سه درصد دارند و از محل واگذاری آنها به خانوارهای ايرانی، سودی نصيب مردم نخواهد شد.

گرانی

 پول
گرانی برخی کالاها و افزايش قيمت مسکن نيز انتقاداتی را متوجه دولت کرده است

در کنار اين برنامه ها، طرح افزايش دستمزد کارگران و دونرخی کردن آن مناقشات گسترده ای را در بين کارفرمايان، کارگران و دولت در ايران برانگيخت تا جايی که دولت ناچار شد از تصميم پيشين خود عقب نشينی کند.

بر اساس اين طرح که به تصويب شورای عالی کار جمهوری اسلامی رسيده بود، حداقل حقوق کارگران حدود ۵۰ درصد افزايش يافته بود و حقوق کارگران رسمی روزانه ۵ هزار تومان و حداقل حقوق کارگران موقت روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شده بود.

اين طرح وقتی مورد تجديد نظر قرار گرفت که شمار زيادی از کارگران موقت از کارگاه ها اخراج شدند و نمايندگان مجلس ايران و بسياری کارفرمايان نسبت به اين مسئله اعتراض کردند.

همزمان با اين اقدام دولت محمود احمدی نژاد تعرفه ۱۵۰ قلم کالاهای وارداتی را افزايش داد و اين مسئله باعث بر هم خورد قيمت ها و افزايش آن در بازارهای داخلی شد.

از سوی ديگر گرانی برخی کالاها و افزايش قيمت مسکن نيز انتقاداتی را متوجه آقای احمدی نژاد کرده است هر چند مقامات دولت ايران گرانی کالاها را رد کرده و آن را کار دست رسانه ها و مخالفان سياسی دانسته اند.

گذشته از همه اين موارد، اقتصاد ايران دارای مشکلات ريشه داری است که به نظر می رسد هيچيک از دولت های اين کشور از آن خلاصی ندارند.

بيکاری، فقر و تورم از مهمترين مشکلات اقتصاد ايران هستند و به دليل پيچيدگی هايی موجود، نسخه شفابخشی برای آن وجود ندارد به همين جهت برای ارزيابی برنامه های اقتصادی دولت بايد منتظر ماند و ديد تيم آقای احمد نژاد تا چه حد توانسته شعار عدالتخواهانه خود را محقق کند.

 
 
محمود احمدی نژاد'سياست مهرورزی'
سياست خارجی ايران يک سال پس از احمدی نژاد
 
 
پولسال 1384
اقتصاد ایران در سالی که گذشت
 
 
بورسنگرانی آمريکا و تعلل ايران
بورس نفت: بازاری برای دلالی يا جنگ افزار اقتصادی؟
 
 
پرچم آژانس بين المللی انرژی اتمی تحليل
مناسبات اقتصادی با ايران يا خطر شروع مسابقه تسليحاتی اتمی جديدی در منطقه؟
 
 
يو.بی.اساقتصاد
يو بی اس و خطرپذيری اقتصاد جمهوری اسلامی ايران
 
 
تاسیسات نفتیپرونده اتمی جمهوری اسلامی
زورآزمايی اقتصادی ايران با غرب نفت را گران کرد
 
 
بودجه سال ۱۳۸۵بودجه سال ۱۳۸۵
رشد اقتصادی ايران ۵/۶ درصد و تورم ۵/۱۳ درصد هدفگذاری شد
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران